حركة لا يعرف بالضبط حجمها وتاثيرها،ومن خلال ملاحظة موقعها علي شبكة الانترنت نستطيع ان نخرج بعدد من الملاحظات:
1- انها حركة تركز هدفها الاسمى في امرين الاول دعوة الرئيس مبارك الي الاستقالة والامر الثاني المطالبة بمحاكمته امام محكمة جنائية دولية.
2- تبني هذه الحركة موقفها من الرئيس مبارك علي مجموعة من الاسباب اهمها:
- عدم شرعية وصوله للسلطة والتشكيك في الوسائل التي اتى بها الي البلاد .
- تخطيطه لتوريث السلطه لابنه جمال
- الفساد المستشري في عهد الرئيس مبارك
- استخدام ابشع اساليب البطش ضد معارضيه والتنكيل بهم
- الانهيار الاقتصادي والتفسخ الاجتماعي المنتشر في البلاد كنتيجة لعدم قدرته علي حكم البلاد وذلك لعدم توافر المؤهلات المناسبة في شخصه ليصبح رئيسا للجمهورية .
- التلوث البيئي
- فشل السياسة الخارجية في تحقيق أي انجاز في البلاد.
3- تناصب هذه الحركة ثورة يوليو ورموزها العداء وقد اوضحت هذا الموقف عندما اشارت الي حجم الاموال التي استولي عليها الرئيس عبد الناصر واولاده والرئيس السادات واولاده بالاضافة الي الرئيس مبارك واولاده والتي قدرتها ب 200، 250 ،200 مليار دولار لكل اسرة حاكم منهم علي التوالي.(بحساب عامل التضخم)
4- تركز هذه الحركة في ذكرها لاسباب حالة الضعف المصرية خصوصا والعربية عموما علي الاسباب الداخلية والمتمثلة في غياب الديمقراطية وانتشار الفساد وتؤكد ان من يعتقدون ان السبب في ضعفنا هو الخارج هم اناس معذورون بسبب تشويه الاعلام العربي للحقائق ومحاولة صرفه للانظار عن ضعفنا الداخلي باختلاق عوامل خارجية كالصهيونية والامبريالية ...الخ .
5- هناك تعتيم كامل من الحركة علي العضوية بداخلها او آلية العضوية كما لا يوجد لها برنامج او اهداف واضحة المعالم نستطيع من خلالها تحديد اتجاهها السياسي،بل انه احيانا ما تتخذ الحركة الموقف ونقيضه علي مدى فترات زمنية متقاربة مثل الموقف من محاكمة الرئيس مبارك فتارة تؤكد علي ان تكون المحاكمة من خلال محكمة جنائية مصرية باعتبار ان ذلك شان مصري خالص وتارة اخرى تنادى بمحاكمته امام محكمة جنائية دولية باعتبار انه ارتكب جرائم حرب في حق المصريين.
سابعا :حملة لا للرئيس مبارك(9)
انطلقت هذه الحملة في 12 سبتمبر عام 2004 ولا يعرف بالضبط من هم المسئولين عن اطلاقها ولكن في التدقيق في موقع الحملة علي الانترنت نلاحظ ان المسئولين عنها فضلوا عدم الكشف عن أي معلومات عنهم والمعلومة الوحيدة المتوفرة هو ان مؤسس الموقع كما يقول عن نفسه انه من الهند وان وظيفته طالب،وواضح من بياناته انها بيانات هزلية هدفها اخفاء شخصية صاحبها ،ما عدا ذلك نستطيع ان نخرج بعدد من الاستنتاجات والملاحظات علي افكار الحملة ورؤاها اهمها :
1- تركز الحملة في دعوتها علي الهجوم علي شخص الرئيس مبارك وابنه جمال وتحملهما مسئولية الحالة التي وصلت اليها البلاد من فقر وفساد علي كل المستويات،وتعتبر ان باقي افراد النخبة السياسية ما هم إلا مجموعة من المنتفعين من فسادهما.
2- تؤكد الحملة أن هدفها الأسمى هو تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر ويكون تحقيق هذا الهدف من خلال العمل علي تحقيق هدفين فرعيين هما:
-الهدف الأول:نشر مفهوم المواطنة و المسئولية السياسية للمواطن .
- الهدف الثاني:خلق الوعي لدى المواطنين بضرورة المشاركة السياسية في الانتخابات العامة و الرئاسية،و عدم التكاسل،و الخروج من حالة اللامبالاة بحجة أن عدم المشاركة يرجع إلى إصرار النظام على تزوير الانتخابات.
وتعمل الحملة علي تنفيذ هذا الهدف من خلال إيمانها بمقومات الثقافة و الحضارة المصرية الممتدة عبر تاريخ طويل من النضال و الكفاح ضد المستبدين من الحكام الذين تداولوا حكم مصر،كما تؤمن الحملة بالمبادئ الجوهرية مثل الحرية،و الديمقراطية،و التعددية،و التعاون،و الحوار،و الشفافية،تلك المبادئ هي ركائز الحكم الديمقراطي السليم،و التي تسعى لترسيخها في وجدان المصريين .علي حد قول الحملة .
3-يعاب علي موقع الحملة عدم تحديثه فما زال دعوتها إلي المشاركة في الاستفتاء علي رئيس الجمهورية قائم رغم تعديل المادة 76 من الدستور وسماحها بالاقتراع السري المباشر علي منصب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح.وان كان للحملة رأي في عملية الاستفتاء من الممكن الاستناد عليه في الوقوف علي آليات عملها وهو دعوتها للمصريين للمشاركة في الاستفتاء علي رئيس الجمهورية حيث أنها بذلك تتمايز علي حركات أخرى كثيرة تري في المشاركة في الاستفتاء علي رئيس الجمهورية مشاركة في مسرحية هزلية من بطل واحد.إلا أن الحملة تؤمن أن السبيل للتغيير والإصلاح لا يتأتى إلا بمزيد من المشاركة الايجابية والفعالة.
4- يلاحظ تركيز الحملة في خطابها علي الواقع المصري وعدم تطرقها الي الواقع العربي وهو شان حركات مصرية كثيرة تؤمن بأهمية الشأن المصري علي غيره من الشئون .
ثامنا حركة اوقفوا مبارك(10)
و تصنف نفسها بانها نخبة سياسية تتبنى نفس سقف مطالب المعارضة المصرية في الداخل و المتمثلة في مطالب حركة كفاية (الحركة المصرية من اجل التغيير – كفاية-)و اسست موقعها على شبكة الانترنت ليكون منبرا سياسيا لصوت المعارضة–علي حد قولها- وتطالب بالغاء قانون الطواريء وإطلاق الحريات و ترفض سياسة الإقصاء او العزل السياسي لاي تيار سياسي،وترى ان الرئيس مبارك لم يعد مؤهلا لقيادة عملية الاصلاح السياسي لانه المسئول الاول عن الحالة الراهنة لذا فهم يطالبونه باعتزال العمل السياسي،و يرون ان تتشكل لجنة انتقالية برئاسة السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رؤساء مجلس الدولة و محكمة النقض لاعادة كتابة الدستور لصالح جمهورية برلمانية.الا ان هذه الحركة لم يكتب لها الاستمرار،فبمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية،توقف موقعها علي الانترنت عن العمل،ولم نعثر الا علي رسالة تقول فيها ان الموقع تحت التطوير وتشير علينا بالانتقال الي موقع جبهة انقاذ مصر (حركة سياسية تهدف الي التغيير مقرها لندن ) وكأن الحركة تكتب وصيتها وتوجهنا بان وارثها الوحيد هو جبهة انقاذ مصر!!!!!!.
ورغم ان الموقع كان من المواقع الثرية والمنظمة الا ان انتهاؤه بهذا الشكل يدل علي اما ان الخطاب الذي تبناه هذا الموقع لم يكن علي المستوي الذي يكفل له الاستمرارية او ان المسئولين عن انشاء هذه الحركة (اذا انطبق علي هذا الموقع وصف الحركة ) لم يكونوا بالجدية الكافية.
حركات تصنف فئويا
جماعة المهندسين الديموقراطيين، وحركة "مهندسون ضد الحراسة":(11)
في 11 أبريل عام 2003، بعد أيام معدودة من الاحتلال الانجلو الامريكي لبغداد، اجتمع بضع عشرات من المهندسين في نادي النقابة تحركهم مشاعر الغضب والدهشة. كان السؤال ما الذي يجب عمله في مواجهة هذه الهجمة العدوانية ونتائجها الخطيرة، وأين دور نقابة المهندسين. وجه المجتمعون "بيان إلى مهندسي مصر" يعلنون فيه إعادة إحياء نشاط جماعة المهندسين المصريين، التي تأسست في أوائل الثمانينيات ولعبت دورا بارزا في التصدي لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية واتفاقيات كامب ديفيد، وفي التضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني أثناء غزو لبنان عام 1982، فضلا عن نشاطها النقابي والمهني تحت شعار "نقابة وطنية ديموقراطية لكل المهندسين". كما اتفق المجتمعون على الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنقابة بغرض تدارس سبل رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين وإجراء الانتخابات وبحث سبل المساهمة في دعم نضال الشعبين العراقي والفلسطيني.
وبالتعاون مع عدد من المهندسين المنتمين للتيار الإسلامي السياسي (جماعة الإخوان المسلمين وحزب العمل)، تم عقد مؤتمر للمهندسين في نقابة المحامين (بعد رفض الحارس القضائي لنقابة المهندسين عقده في نقابتهم) وذلك يوم 20 إبريل عام 2003، حيث جرى جمع مئات التوقيعات على طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية، إعلانا ببدء معركة المهندسين لاستعادة نقابتهم، فهذا المؤتمر كان تدشينا لحركة "مهندسون ضد الحراسة" التي انضم إليها بعد ذلك عدد من المهندسين الناصريين وآخرون مستقلون يمثلون تجمعات هندسية متنوعة.
تواصلت الاجتماعات بعد ذلك حيث تم الاتفاق على تغيير اسم جماعة المهندسين المصريين – التي تأسست في أوائل الثمانينيات - إلى "جماعة المهندسين الديموقراطيين"، باعتبارها إطار لتجميع جهود المهندسين الديموقراطيين يهدف إلى تطوير جهودهم في خدمة قضايا الوطن يشكل عام ومهنة الهندسة ومصالح المهندسين بشكل خاص، وتضمن إعلان المبادئ الذي أقره المؤسسون في مايو 2003 ما يلي:
أولا: ديمقراطية ووحدة العمل النقابي
- عضوية النقابة اختيارية وطوعية، وتشكيل مجالسها يتم بالانتخاب الحر المباشر من جموع المهندسين على أساس برامج نقابية واضحة. ويحق لجموع المهندسين محاسبة ممثليهم في أي وقت من خلال ممارسة ديمقراطية تتسم بالشفافية والنزاهة.
- العمل علي رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين فورا، والمطالبة بإلغاء القوانين المعرقلة للديمقراطية النقابية (قانون 100 سيئ السمعة) وكافة القوانين الأخرى المقيدة للحريات العامة.
- نقابة المهندسين رافد من روافد الحركة النقابية المصرية، يجب أن تنسق وتتعاون مع النقابات الأخرى فيما يخص الحريات والقضايا النقابية العامة وقضايا الوطن والمواطن.
ثانيا: الالتزام بالمصالح النقابية والمهنية والاقتصادية للمهندسين
- رفع شأن مهنة الهندسة، وتحسين ظروف ممارستها علميا وعمليا، والارتقاء بكرامة المهندس المصري.
- الدفاع عن الحقوق الاقتصادية للمهندسين بكافة جوانبها، وتبني شعار ربط الأجور بالأسعار، ومكافحة انتشار البطالة في صفوفهم. وتطوير مستوى خدمات النقابة (الصحية – الاجتماعية – العلمية - المعاشات) لأعضائها
- حشد طاقات المهندسين البحثية والعلمية، وتطوير إسهاماتهم في مجال التنمية والتطور التكنولوجي.
ثالثا: هموم المهندس جزء من هموم الوطن
- العمل النقابي الحقيقي هو الذي يفهم ويمارس القضايا النقابية والمهنية باعتبارها جزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع والوطن بكافة أبعادها الاقتصادية والسياسية والثقافية.
- الالتزام بالموقف الوطني العام للنقابات والجماهير المصرية برفض ومقاومة التطبيع مع إسرائيل.
- الاستقلال الوطني في عالمنا المعاصر لا يمكن فهمه بعيدا عن قضايا التطور والتنمية التكنولوجية والمعلوماتية، ومظاهر عصر العولمة المتنوعة تطرح علي المهندس المصري تحديات جدية ومتجددة وتطالبه بأن يقف في طليعة الصفوف المكافحة من أجل وطن حر .. متقدم .. مستقل الإرادة.
وقد قامت جماعة المهندسين الديمقراطيين بالتحرك في مجالات مختلفة حيث تم جمع أكثر من 600 توقيع على العريضة التي تطالب بعقد الجمعية العمومية الطارئة للنظر في رفع الحراسة وإجراء الانتخابات، ونجحت في توثيق 100 توقيع في الشهر العقاري في يوم واحد وهي المهلة التي أتاحها الشهر العقاري لهم نتيجة لضغوط مورست بعد امتناعه عن توثيق التوقيعات، وتم إعلان كل من الحارس القضائي ووزير الري بالعريضة وتم رفع قضية أمام القضاء الإداري بعد انقضاء المهلة القانونية وجاري نظر القضية. و صدر العدد الأول من نشرة "المهندسين الديمقراطيين" وتم توزيعه باليد وبالبريد الإليكتروني كما تم إعداد العدد الثاني من ذات النشرة.
ومن خلال حركة "مهندسون ضد الحراسة" شاركت في تنظيم مؤتمرين للمهندسين في القاهرة بتاريخ 13/3/2004 والإسكندرية بتاريخ 7/5/2004. ونظمت تجمع احتجاجي أمام نقابة المهندسين، كما قام وفد يمثل حركة "مهندسون ضد الحراسة" بمقابلة رئيس مجلس الشعب لتقديم وثيقة بمطالب المهندسين كما عبرت عنها مؤتمراتهم، وغطت وسائل الإعلام الكثير من هذه الأنشطة كما نجح بعض الزملاء في الكتابة في بعض الصحف وخاصة صحف المعارضة. كما أعدت جماعة المهندسين الديموقراطيين مشروع ميثاق شرف للتعاون بين القوى السياسية المختلفة مطروح حاليا للنقاش يحدد أهداف العمل المشترك ومهامه والقواعد التي تحكمه. وتنشط الجماعة في اتجاه السعي لتوسيع الحركة في المحافظات المختلفة وكذلك ضم قوى وتجمعات هندسية مختلفة لحركة "مهندسون ضد الحراسة".
وقد نجحت الحركة بالفعل في عقد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في شهر يناير عام 2006 بحضور العدد اللازم لقانونية اجتماع الجمعية،وتقرر علي اساس هذا الاجتماع مطالبة الحارس القضائي ومحكمة القضاء الاداري برفع الحراسة عن نقابة المهندسين وهو ما يبدو في طريقه للانتهاء (الحراسة القضائية ) وهو ما يعتبر نجاحا مؤثرا لحركة المهندسون الديمقراطيون ودعما لانشطتهم المستقبلية
حركة اطباء من اجل التغيير(12)
تاسست هذه الحركة في الحادي عشر من يونية من عام 2005 بمبادرة من بعض الرموز الاسلامية واليسارية في نقابة الاطباء وذلك كما اوضحه البيان التاسيسي للحركة حيث تاسست الحركة بتوقيع من الدكتورة نجلاء القليوبي وهي زوجة القيادي في حزب العمل مجدي احمد حسين المعروفه بتعاطفه مع التيار الاسلامي،كما ضمت الحركة شخصيات مثل د. علاء الاسواني طبيب الاسنان وصاحب الرواية الشهيرة "عمارة يعقوبيان" والدكتور محمد عباس (كاتب اسلامي صاحب المقالة القنبلة في جريدة الشعب المجمده هي وحزبها حزب العمل " من يبايعني علي الموت"، والدكتور ماجد عزمي. والحركة كما يوضح بيانها قامت لهدفين الاول هو الدفاع عن حقوق الاطباء المهدرة- حسب ما ذهب اليه البيان التاسيسي- واصلاح الوضع السياسي المتردي التي وصلت اليه البلاد،وفي سعيهم لتحقيق هذين الهدفين فان الحركة تمارس بعض الانشطة مثل القيام ببعض الزيارات لبعض المستشفيات الحكومية مثل الزيارة التي قاموا بها لمستشفى القصر العيني،وعمل بعض اللقاءات مع بعض الاطباء لعرض ارائهم وافكارهم حول الحركة.وقد نظمت الحركة وقفه امام نقابة الاطباء علي غرار وقفات الصحفيين امام نقابتهم،للمطالبة باصلاحات سياسية جادة ورفض تعديل المادة 76 من الدستور.ولكن يؤخذ علي الحركة محدودية نشاطها بالمقارنة بحركة مثل حركة المهندسون الديمقراطيون،ونخبوية النشاط ان وجد باعتباره موجه فقط لفئة الاطباء دون سواهم،وضبابية العضوية داخلها فحتى الان لا توجد أية معلومات حول حجم العضوية او نوعية الاعضاء وانتماءاتهم السياسية مما يمثل قيدا علي الباحث في معرفة مدى قوتها وفاعليتها داخل مجتمع الاطباء بشكل خاص والمجتمع بوجه عام.هذا بالاضافة الي كون معظم الأسماء المعلنة من المؤسسين هم من حزب العمل المجمد نشاطه مما يضع هذه الحركة في خانة أيدلوجية معينة قد تمنع آخرين من المختلفين أيدلوجيا مع حزب العمل من الانضمام إليها.
....... و مع الاطباء ننتهى
............................. و لكن مع الصحفيون نبتدى .......... فى الجزء الثامن ,,,,,,,,,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نرحب بتعليقاتكم لخدمة هدفنا الاسمى في الاصلاح المنشود