غريب أمر الكنيسة المصرية ، بالفعل أصبحت دولة داخل الدولة بالمعني الحرفي للكلمة ، فبمجرد إطلاق شائعات لا نعرف مدى صحتها ، عن هروب زوجة قس شاب من زوجها في قرية دير مواس ، حتى أقامت الدنيا الكنيسة ولم تقعدها ، فصدرت الأوامر بتنظيم اعتصام ، وتحركت جحافل الأقباط للزحف إلى القاهرة ،بأمر من الكنيسة مباشرة ، وبالطبع تحركت كل أجهزة الدولة ، وبدا يتردد حديث عن وفاء قسطنطين أخرى ، وبدأت تخرج إخبار عن أن البابا شنوده يتابع الأمر من الولايات المتحدة حيث مقره الآن في جولته التي لا نعرف من الذي سمح له بها ( اه لو كان هذا الشخص قيادة دينية اسلامية لقامت الدينا ولم تقعد ). وبعد ايام قليلة اعلنت ايضا الكنيسة انها وجدت الزوجة غاضبه من زوجها في بيت شقيقتها ، وبغض النظر عن صحة هذه الرواية ، فان تكملة الرواية تشير إلى انه بمجرد الإعلان عن العثور على الزوجة حتى أمرت الكنيسة (ايوه والله امرت ) بفض الاعتصام وليذهب كل إلى بيته .
ما هذا السفه التي أصبحت فيه الدولة المصرية ، ما هذا الضعف أمام سلطة الكنيسة التي أصبح لا راد لها ، لصالح من هذا الاستسلام الكامل من قبل الدولة لشطحات الكنيسة وبلطجتها ، وماذا تنتظر الدولة من المسلمين ردا على هذه البلطجة الكنسية ، والاستسلام التام من قبل الدولة ؟ انه لامر يدعو للدهشة والتعجب أن يخرج الأقباط من قريتهم دير مواس في المنيا مخترقين طرق مصر المحروسة حتى يصلوا إلى القاهرة دون رادع أو ضابط يثنيهم عن موقفهم هذا ، ألا يعتبر ما فعله هؤلاء هو مخالفة لقانون الطوارئ الذي يمنع التظاهر إلا بإذن من الجهة المختصة ، أم أن الأمر أصبح ناس وناس ، انه لأمر يدعو إلى الحسرة أن تقوم الكنيسة بعد ذلك باستلام الزوجة من مبنى مباحث امن الدولة بعد ان أطلقت كذبتها (على ما اعتقد ) وتقوم بإخفائها هي أيضا ، اني هنا لا اتحدث عن سيدة مسيحية أو مسلمة ولكني أتحدث عن مواطنة مصرية ، استلمتها جهة غير رسمية وقامت باخفاءها دون وجه حق ، إن أمرا كهذا لا ينبغي ان يمر مرور الكرام كما حدث مع السيدة قسطنطين ، وينبغي التحقيق في الأمر والسماح لوسائل الإعلام بعمل اللقاءات مع هذه الزوجة والتحدث معها بكل صراحة وشفافية عن أسرار اختفاءها ثم ظهورها في مباحث امن الدولة ، وهل الأمر متعلق بإسلامها كما أشيع أم مجرد خلافات عائلية كما أشيع أيضا؟ ، إن زوجة القس ينبغي أن لا تقل منزلتها في أعين المصريين وإدراكهم عن منزلة خالد سعيد فالاثنان مواطنين مصريين الأول حرم من حقه في الحياة والثانية قد تكون حرمت من حقها في اختيارا لديانة التي تناسبها وتؤمن بها .
وإذا كانت الدولة ليس لديها القدرة على حماية أبناءها أمام جبروت الكنيسة ورئيسها المقيم في الولايات المتحدة حاليا ، فلتترك الأمر كله ولتفسح المكان لنظام آخر ليس على رأسه بطحه يخاف عليها من الخارج. ولتوضع حدود لما هو دور الكنيسة خصوصا والمؤسسة الدينية عموما ، حتى يقضي الله امر كان مفعولا .
