الثلاثاء، 13 مايو 2008

اعتذار لتونس الثورة – النموذج والمثل والقدوة للثورة المصرية

نحن ابناء ثورة 25 يناير نتقدم بكل الاعتذار عن ما بدر من بقاياالنظام البائد من سلوكيات حقيرة ووقحة في مباراة الزمالك المصري والافريقي التونسي ، ونعتبر ان هذا العمل قد دبر له بشكل منظم ، فما حدث في استاذ القاهرة لم يكن هدفه الفريق التونسي الشقيق بقدر ما كان يهدف الى اهانة النموذج التونسي الملهم للثورة المصرية ، فنحن ثوار مصر نعتبر ما حدث جزء من مخطط الثورة المضاده التي رات ان هذه المباراة بدلا من ان تكون فرصة لتقارب الشعوب الثائرة تكون فرصة لزيادة الشحن والتباعد والفرقة بين الشعبين الشقيقيان . لذا فاننا نطالب بالاتي :
دعوة كل ثوار مصر للتجمع غدا الساعه الثانية عشر ظهرا امام السفارة التونسية بالزمالك لتقديم الاعتذار الشعبي لشعب تونس الثورة .
مطالبة المجلس الاعلي للقوات المسلحة بضرورة محاسبة المسئولين في نادي الزمالك والذين يعتبروا مسئولين عن اعطاء اشارة الهجوم للعصابة المنظمة الموجوده في المدرجات والتي دفعت دفعا الى هذه المباراة . وخاصة ان من اعضاء الجهازالفني لنادي الزمالك من كان يدعو الى محاصرة الثوار في ميدان التحرير وتجويعهم .
مساءلة السيد وزير الداخلية عن هذا الاخفاق الامني في تامين اول مباراة بين فريق من تونس النموذج والمفجر للثورة المصرية ، وفريق من مصر بعد الثورة ، الامر الذي كان من الاهمية ان يوضع في الحسبان عند التعامل مع مباراة بهذه الاهمية والحساسية خاصة ان الحكومة المصرية هم اول من اعلن عن وجود ثورة مضاده .
مطالبة جماهير نادي الزمالك بمقاطعة كل مباريات فريقهم طالما استمر الجهاز الفني دون تغيير وهم من كانوا في يوم من الايام جزء من النظام البائد .

حركات المعارضة الجديدة في مصر


حركات المعارضة الجديدة في مصر
بين الكم والكيف
مقدمة :
لا يستطيع أي متابع للشان المصري في الفترة الاخيرة (من عام 2003: الي عام 2006 ) ان يغض الطرف عن الحيوية السياسية التي ظهرت في المجتمع المصري بكل طبقاته وفئاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة ، ففي فترة وجيزة جدا لم تتجاوز العامين نشات الكثير من التنظيمات و الحركات و الجبهات سواء داخل مصر او خارجها ، مؤيدة او معارضة للنظام ، بعضها يعبر عن مطالب عامة و الاخر يعبر عن مطالب فئوية . الا ان القاسم المشترك بينها هو ان معظمها يدعو للاصلاح .فاصبحنا امام مشكلة كبيرة – متداخلة احيانا – من الحركات الاجتماعية الناشئة فرضت علينا ضرورة الاحاطة بها و باهدافها و اساليب عملها و مطالبها .فقد اصبح الحديث عن ظهور حركة سياسية جديدة هو من الامور العادية التي اصبح الاعلان عنها ليس من الامو ر التي تلفت انتباه المصريين نظرا لكثافة الحركات وانشطتها . بل انه حتى المعارضة الراديكالية والتي كانت تعتبر في السابق نوعا من التطاول بل والعيب في ذات النظام اصبحت امرا عاديا في هذه الفترة ، حتى طال النقد والهجوم اشخاصا كان يعتقد باستحالة ان يطالهم هذا النوع من النقد لاسباب امنية واجتماعية . ولكن هكذا تطور حال الشارع السياسي في مصر ، ونحن لسنا هنا في معرض تقديم اسباب لماذا حدث هذا ،فهذا موضوع اوراق اخرى ، ولكننا في هذه الورقة سوف نحاول الاقتراب من هذه الحركات لمعرفة اتجاهاتها وافكارها وحجم العضوية فيها ، ونحاول ايضا التعرف علي انشطتها ووسائلها للوصول الي الجماهير ، الا اننا لا نستطيع ان نقوم بذلك الا بعد ان نمر سريعا علي بعض التعريفات النظرية الخاصة بماهية الحركة ، وهل نحن بالفعل ازاء حركات اجتماعية ام انها مجرد منظمات شبه سياسية ذات تاثير محدود ؟
أولا حول تعريف مفهوم الحركة
هناك صعوبة في محاولة تعريف مفهوم الحركة من خلال كلمات أو عبارات مختصرة؛ فالحركة – بالمعنى الجسدي – تعني التحرك من مكان إلى آخر، أو تحريك شيء من مكان إلى آخر، أو تحرك في الوضع لا يعني بالضـرورة الانتقال إلى موقع جغرافي مختلف، كأن نقول – مثلا - أن رد الفعل الذي يتجلى في تعبيرات وجه شخص ما يشير إلى الدهشة أو الاستغراب. أما بالمعنى الاجتماعي، فيمكن الإشارة إلى الحركة باعتبارها القيام بعدد من الأنشطة للدفاع عن مبدأ ما، أو للوصول إلى هدف ما؛ كما تتضمن الحركة الاجتماعية وجود اتجاه عام للتغيير؛ وهي تشمل أيضا مجموعات من البشر يحملون عقيدة أو أفكار مشتركة، ويحاولون تحقيق بعض الأهداف العامة. كما يشير البعض إلى أن الحركة الاجتماعية هي محاولة قصدية للتدخل في عملية التغيير الاجتماعي، وهي تتكون من مجموعة من الناس يندرجون في أنشطة محددة، ويستعملون خطابا يستهدف تغيير المجتمع، وتحدي سلطة النظام السياسي القائم. كما يقترن مفهوم الحركة الاجتماعية بمفهوم القوة الاجتماعية، والقدرة على التأثير وإحداث التغيير.ويمكن الإشارة بإيجاز إلى أربع نظريات أساسية حول الحركات الاجتماعية و هي:
- نظرية السلوك الجماعي (collective behavior theory) التي أطلقها بعض المفكرين حول الحركات الاجتماعية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. وقد ربطت هذه النظرية مفهوم الحركات الاجتماعية بحدوث أنشطة مثل: الهبات الجماهيرية، والمظاهرات، وأشكال من الهستريا الجماعية؛ أي بردود أفعال – ليست بالضرورة منطقية تماما – في مواجهة ظروف غير طبيعية من التوتر الهيكلي بين المؤسسات الاجتماعية الأساسية؛ ويرى أصحاب هذه المدرسة أن الحركات بهذا المعنى قد تصبح خطيرة (مثل الحركات الفاشية في ألمانيا، وإيطاليا، واليابان). كما تعتبر مقاربة السلوك الجماعي أن الحركات الاجتماعية انعكاس لمجتمع مريض؛ حيث لا تحتاج المجتمعات الصحية إلى حركات اجتماعية، بل تتضمن أشكال من المشاركة السياسية والاجتماعية.
- نظرية تعبئة الموارد (resource mobilization theory) التي تطورت منذ الستينيات؛ وتستند هذه المقاربة إلى تشكل الحركات الاجتماعية وطرق عملها وفقا لتوافر الموارد (خاصة الموارد الاقتصادية، والسياسية، والاتصالية) المتاحة للمجموعة، والقدرة على استعمال تلك الموارد. ويرى منظرو هذه المقاربة أن الحركات الاجتماعية عبارة عن استجابات منطقية لمواقف وإمكانيات طرأت حديثا في المجتمع؛ وبالتالي، لا ينظر إليها على أنها مظاهر لخلل اجتماعي، بل جزء من العملية السياسية. وتهتم هذه المقاربة بالتأثير المباشر للحركات – القابل للقياس – على القضايا السياسية؛ بينما لا تعير اهتماما كبيرا لأبعاد هذه الحركات على المستوى الفكري، ومستوى رفع الوعي، وبلورة الهوية.
- نظرية الحركة الاجتماعية الجديدة (new social movement theory) التي تطورت في أوروبا لتبرير مجموعة من الحركات الجديدة التي تمت خلال الستينيات والسبعينيات. وتنظر تفسيرات هذه النظرية إلى الحركات الاجتماعية باعتبارها انعكاس للتناقضات الكامنة في المجتمع الحديث نتيجة للبيروقراطية المفرطة، وكحل لها. كما يرى أصحاب هذه النظرية أن الحركات الاجتماعية الجديدة – اختلافا مع الحركات الاجتماعية القديمة – ناتجة عن بروز تناقضات اجتماعية جديدة، متجسدة في التناقض بين الفرد والدولة؛ وهو ما يجعل هذه المقاربة تنتقل من المصالح الطبقية إلى المصالح غير الطبقية المتعلقة بالمصالح الإنسانية الكونية. ويقال أن هذه الحركات الاجتماعية الجديدة تهتم أكثر بتطوير الهوية الجماعية عن اهتمامها بالأيديولوجيات القائمة؛ كما تميل إلى البروز من صفوف الطبقة المتوسطة بدلا من الطبقة العاملة.
- نموذج الفعل-الهوية (action-identity paradigm)، وهي النظرية التي ترى أن الحركات الاجتماعية تحول دون الركود الاجتماعي، وهي تقوم ضد الأشكال المؤسسية القائمة والمعايير المعرفية المرتبطة بها؛ أي أنها تقوم ضد المجموعات المهيمنة على عمليات إعادة الإنتاج الاجتماعي والاقتصادي، وتشكيل المعايير الاجتماعية. ويرى بعض المروجين لهذه النظرية أن هناك إحلالا تدريجيا يتم فيه استبدال الشكل القديم للرأسمالية الصناعية بمجتمع مرحلة ما بعد التصنيع القائم على "البرمجة"، والذي يتميز بأنماط مختلفة تماما من العلاقات والصراعات الطبقية. ففي المجتمع "المبرمج" يشكل التكنوقراط الطبقة المهيمنة، بينما ينتهي دور الطبقة العاملة كمناضل أساسي ضد الأوضاع القائمة؛ وبالتالي يرون أن الصراع الطبقي أساسا ذو طبيعة اجتماعية-ثقافية، وليس ذو طبيعة اجتماعية-اقتصادية.
وحيث أن سؤالنا المحدد يدور حول طبيعة الظاهرة التي تشغلنا (حركة أم منظمات محدودة؟)، ووفقا للمقاربة التنموية الشاملة فإن مبدأ المشاركة يعد من المفاهيم الجوهرية – التي لا غني عن مراعاتها – لإنجاز التعبئة حول فكرة أو قضية معينة. ذلك أن حشد الناس حول فكرة يدخل في مجال التغيير الثقافي الذي ربما يكون من أصعب مجالات التدخل؛ وهو الأمر الذي يتطلب التشاور، والتحاور، والتفاوض، والتعليم، والتعلم؛ أي أن جداول أعمال المنظمات لا يمكن أن توضـع بمعزل عن الفئات المستفيدة والمستهدفة من الأنشطة التي تقوم بها، أو من الأهداف التي تأسست من أجل إنجازها. وبعبارة أخرى، فإن المنظمات تحتاج إلى الاستناد إلى قبول "شعبي"، أو جماهيري، أو – على أقل تقدير – واسع النطاق، كي تنجح في تحقيق أهدافها وتطلعاتها المتعلقة في المقام الأول برفاهية هذا الشعب على كل المستويات.
ويشكل عنصر التمكين عنصرا أساسيا من عناصر المقاربة التنموية الشاملة؛ فأنت لا تتحدث باسم الجماهير، ولا يحق لك أن تقتنص حق هذه الوكالة؛ بل يمكنك التحدث مع الجماهير؛ والأكثر من ذلك، عليك تشجيع وتعزيز قدرات هذه الجماهير في التحدث عن نفسها، ودعمها في مطالبها.وبالتالي فاذا كان السؤال الذي طرجناه في السطور السابقة حول ما اذا كنا في هذه الدراسة بصدد حركات او منظمات مدودة تكون الاجابة عنه باننا بصصد منظمات محدودة وان اطلقت علي نفسها اسم حركة ويعود عدم وجود حركات بالمعنى العلمي للكلمة في مصر الي مجموعة من الاسباب يمكن اجمالها في سببين اساسيين :
1- حالة الحريات في مصر التي تنعكس في قمع جهود منظمات ونشطاء حقوق الإنسان.
2- إحجام هذه المنظمات عن الالتحام بالقواعد الشعبية، مما يؤدي إلى افتقاد ثقة الجماهير، واقتناعها بأحقية القضايا التي نثيرها، وبالتالي إلى فقدان الدرع الواقي الأساسي لاستمرار هذه المنظمات وتحولها إلى حركة فعلية.
وهكذا فاننا ازاء منظمات محدودة اطلقت علي نفسها تعريف حركة ، ولكننا لن نستطيع ان تخالف ما ارتضوه لانفسهم من تسمية هي علي الارجح غير دقيقة علميا ، وسوف نحاول الاقتراب من هذه المنظمات او الحركات من خلال تقسيمنا اياهم طبقا لمعايير فئوية وسياسية ، وعمرية ، وجغرافية(خارج مصر)وقد استطاع الباحث ان يقوم باحصاء حوالي 23 حركة استثنى منهم حركات كفاية ، والتجمع من اجل الديمقراطية ، والحرية الان ، وجبهة انقاذ مصر .باعتبار انه سيتم تناولهم في اوراق اخري .
اولا حركات تصنف سياسيا:
1- الجبهة الشعبية السلمية لانقاذ مصر (سلام):
وهي الحركة التي تتبني حملة جمع توقيعات لترشيح السيد عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية لرئاسة الجمهورية ، ويعود نشاة هذه الجبهة الي بداية عام 2004 ، اسر تزايد الحديث عن توريث الحكم لنجل الرئيس مبارك السيد جمال مبارك ، وهي تقول انها اختارت عمرو موسي بناء على استبيان اجرته علي مجموعة من المصريين في الداخل والخارج سالتهم من خلاله عن انسب الشخصيات لحكم مصر وكان رد اغلب من اجابوا علي الاستبيان بانه السيد عمرو موسي لذا فقد تبنوا حملة لجمع مليون توقيع تطالب السيد عمرو موسي بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية الا ان المليون توقيع والتي قالت الجبهة انها ستحاول جمعها خلال ستة اشهر لم تستطع تحقيقها واكتفت فقط بعدد لا يتجاوز الثلاثة الاف موقع ليس في ستة اشهر بل في عامين (منذ بداية الحملة وحتى تاريخ كتابة هذه السطور –يناير 2006-) ومع ذلك فقد صممت الجبهة لنفسها موقع علي الانترنت يعتبر من اكثر مواقع حركات التغيير السياسي في مصر شمولا وثراءا بل وتنظيما ايضا تستطيع من خلاله معرفة كل ما يمت للجبهة من افكار او وسائل او انشطة ونستطيع من خلال تفحصنا للموقع ان نخرج بالاستنتاجات التالية :
1- رغم نفي القائمين علي الموقع لتبنيهم لاية أيدلوجية سياسية فقد وضح الي حد ما تعاطفهم مع الاتجاهات الاسلامية والقومية وقد وضح ذلك من خلال اكثر من مؤشر : أ- فيما اسموه بمبادئ الجبهة اكدوا اكثر من مرة علي حرية الاختيار حق الله لكل انسان ، بالاضافة الي تاكيدهم علي ان رد الحقوق لأهلها من صميم ما يجعل الكون متزنا كسنة كونية لاينفرط عقدها وقانونا ربانيا لايتبدل لأحد مهما كان، مما يضع هذه الجبهة في معية الحركات الاسلامية المعتدلة او علي الاقل المتعاطفة مع الاتجاه الاسلامي .
ب – تاكيدهم اكثر من مرة في بياناتهم علي ادانة اغتيال شخصيات اسلامية فلسطينية من حركة حماس الفلسطينية في حين لم يصدر أي بيان تعاطف مع احد زعماء حركة فتح المعتقلين في السجون الاسرائيلية (مروان البرغوثي مثلا)، او تابين ولو بسيط لوفاة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات .
ج – استخدامهم للكثير من المقولات الاسلامية التي وردت علي لسان الرسول محمد (ص) او صحابته مثل : الايمان بقول الحق أمام سلطان جائر هو من أعظم الجهاد ،او قول ابن الخطاب "متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".
د – رغم انه لا يوجد من يصنف عمرو موسى (مرشح الجبهة لرئاسة الجمهورية ،فان هناك العديد من انصاره من يصنفه باعتباره ذو اتجاهات قومية بل وناصرية ايضا . الامر الذي يجعل الجبهة اقرب ايضا الي الاتجاهات القومية في ترشيحها لشخصة لمنصب رئاسة الجمهورية .
2- تعدد الوسائل المستخدمة لتوصيل رسالتهم وهو من اكثر الوسائل المميزة لنشاط الجبهة فمن ووسائلهم : الانترنت ، الاقراص المدمجة ، اذاعة ، اغاني وطنية من تاليف الجبهة ، بوسترات ، وكتيبات ، ملصقات ، منشورات ، وهم في وسائلهم جميعها يؤكدون دائما انهم جبهة مفتوحة امام الجميع ويستطيع الجميع ان يشارك في نشاطهم ، وان كان قد تلاحظ محدودية المظاهرات والمسيرات والمؤتمرات والندوات الخاصة بالجبهة مثل ما تقوموا به الحركات الاخرى مثل كفاية وحركة الحرية الان والتجمع الوطنى من اجل الاصلاح .
3- لم يتمكن الباحث من الوصول الي آلية يستطيع من خلالها دراسة العضوية داخل الجبهة ويعود ذلك أن معظم العضوية تتم من خلال موقع الجبهة علي شبكة الانترنت ، وعادة ما يستخدم الاعضاء اسماء حركية مثل : الحزين ، كفاية ذل ، مواطن مصري الخ من الاسماء وبالتالي فقد هناك صعوبة في معرفة اتجاهات العضوية داخل الجبهة او انتماءاتهم او حتى الشرائح العمرية التي ينتمون لها وان كان الباحث يستطيع ان يستنتج أن معظم الأعضاء هم من الشباب الذين لم تتضح لهم أي انتماءات سياسية بعد ، وقد خرجنا بهذا الاستنتاج من خلال اكثر من مؤشر الاول طبيعة التعليقات المكتوبة من قبل الاعضاء والتي لوحظ فيها استخدامهم للهجة الحادة احيانا والشعبية احيانا اخرى ، بالاضافة الي طبيعة الاسماء الحركية المستخدمة من جانب اعضاء الجبهة مثل الروش ، والخنفس ، وهي اسماء عادة ما يطلقها الشباب المصري علي انفسهم .
2- حركة التغيير
إن موقع التغيير هو موقع حسب ما جاء فيه: "نحن مجموعة من شباب وفتيات مصر.. لا ندعو إلى جماعة جديدة.. أو حزب جديد ولكننا ندعو كل المصريين (أفراد - جماعات - أحزاب - المخلصين في كل قطاعات الحكومة) إلى الالتقاء على مشروع واحد، هو كف الظالم عن ظلمه، وإزالة حكومة الفساد والاستبداد"... يحاول الموقع من خلال أبوابه أن يرسخ ثقافة التغيير فيؤكد أنه يحاول نشر الوعي الخاص بثقافة التغيير عن طريق تقديم المادة اللازمة لصناع الرأي العام حول قضية التغيير، بحيث تصبح ثقافة شعب.
ومن خلال الاقتراب من الأفكار المطروحة بالموقع.. نستخلص ملامح أساسية:
1- ظهور البعد القومي والإسلامي بوضوح من خلال بعض المفردات والألفاظ التي تتحدث عن "الأمة" والدول "الكافرة" و "كلمة الحق عند السلطان الجائر"، وآية اذهبا إلى فرعون..
أضف إلى ذلك هدفهم الذي حددوه بأنه "نهضة العالم الإسلامي" من خلال إصلاح الدولة القائدة مصر... فتحت عنوان "رؤيتنا للتغيير" يؤكد الموقع على عمقه القومي والإسلامي فيقول إن: "الهدف البعيد نهضة العالم العربي والإسلامي.
2- تأثرهم بتيارات مناهضة العولمة ومناهضة الحرب على العراق في أن الفكرة الأساسية أنه ليست ثمة جسم للحركة ولا مركز للأفكار ولا أيديولوجية جامعة مانعة.. وأن هناك تجاوزا لهذه الأطر( الجماعات والأحزاب...)، كل ما هنالك الاتفاق على فكرة واحدة جزئية...
وهو ما سماه الموقع "مشاريع الحد الأدنى" ويعني بها الحد الأدنى الذي يتم الاتفاق عليه من المشاركين في الحملة.. وهو هنا لا يكتفي بمرجعية واحدة لكنه يأخذ من كل اتجاه، فالموقع وهو يتحدث عن الأخطار التي يمكن أن تواجه دولة ما بعد النظام القائم، يزاوج في الاستشهاد بين حديث الرسول – ص: " اليوم نغزوهم ولا يغزونا". وبين مقولة داني كوكس في كتابه "القيادة في الأزمات" : "الحرص الزائد كفيل بأن يجعل الأخطار تخطئك، فلن يمسك السوء أبداً كما أن شيئاً جيداً لن يحصل لك أبداً." ربما يؤكد ذلك أيضًا أن من ضمن ما ينشره الموقع من دراسات ويعدها من أساليبه مقال دور القوة في الكفاح اللاعنيف، الدكتور جين شارب
3- تمييز العاملين بهذه الحملات بين أفراد الحكومة فنحن لسنا بإزاء نمط تعميمي كما كان يحدث في جماعات المعارضة المسلحة الإسلامية في التسعينات من الاشتباك مع الحكومة (حتى موظفي الجامعات وعساكر الشرطة ) بل ومع الشعب أحيانا لأنه صامت على ما تفعل الحكومة( عمليات عسكرية عدة حدثت في ميادين عامة).
هنا بلغ النضج مرحلة هامة تستدعي "المخلصين من أبناء الحكومة "... بل ويقول: " إننا نؤمن أن مصر بها من المخلصين في قطاعات الشرطة والجيش وكل قطاعات الحكومة من يريدون أن يزول هذا النظام، إما لوطنيتهم أو لإسلامهم أو للإثنين معاً".
4- الصياغة ذكية ومناورة لمرحلة بعيدة لاحظ مصطلح ( مجموعة من شباب وفتيات ) وما فيه من طزاجة وأمل وعمر مديد وحيوية مقابل نظام عجوز، لاحظ كذلك عدم التعرض للشخص بل بصفته ممثلا للنظام فبذكاء يحاول الموقع أن يتعامل مع طبيعة البعض الخائفة فيقول: "ونؤكد أننا لا نعادي الرئيس لشخصه. ولكننا نرفض هذا النظام القائم. والرئيس بالنسبة لنا ليس إلا رمزاً للنظام. فإذا هتفنا "لا لمبارك" فإننا نهتف "لا للنظام" ".
5- تجديد أساليب العرض والمقاومة معا، والتأثر باليسار في دمج الفن كأحد الوسائل الهامة للتغيير، وإن كان أداء المغنين وأسلوب الأداء في الأغنية الرسمية للموقع – لغة عربية فصيحة- يشير بوضوح إلى المنحى الإسلامي والتأثر بذلك.
6- الاهتمام بالصورة، فالصورة الرئيسة هي لمبارك وهو يرفع سبابته محذرا ثم تأتي كلمة لا لتغطي وجهه، وصورة أخرى وهو يتسمع ما يقوله الصحفيون... وجرافيك لمبارك وأمامه صورة أبي الهول.. كل ذلك يبعث رسائل غير مباشرة أعمق تأثيرا من الكثير من الرسائل المباشرة.
7- احترام وتقدير دور الدولة والنظام وهو ملمح جديد أيضا مغايرًا لأفكار الانتقاص من الدولة ودورها.
يقول الموقع: "التغيير الشامل المرجو لا يستطيع أن يقوم به الشعب منفرداً، والنهضة المأمولة لا تكون إلا بمشروع تتبناه الدولة، ونظام أراد أن ينهض ويتحرر، تماماً مثلما فعلت ماليزيا، واليابان". ولذا فهو يؤكد: "قبل الحديث عن مراحل التغيير تجب الإشارة إلى أن تغيير نظام الحكم هو خطوة نحو التغيير الشامل، وليس هو الهدف النهائي". وفي هذا الإطار يرفض الموقع سياسة الاغتيالات لأنها فشلت حسب قوله: " لأن الحاكم يتم استئصاله بينما يظل النظام بكامله يعمل؛ بل ويولد الحاكم البديل".
8- استلهام التجارب والخبرات الدولية فالتجربة الخُمينية حاضرة ففي أحد مقالات الموقع يقول إن الخميني جاء بعيدا عن الأطر والأحزاب التي ازدهرت في عصر الشاه لكن الخميني استطاع أن يقنع الشعب بالانضمام، وبالتوازي يبرز الموقع تجارب الانتفاضات الشعبية في رومانيا وتشيكوسلوفاكيا وأوكرانيا.
9- تشجيع العصيان المدني وتفعيل أشكاله وأدواته مثل إقامة سرادقات عزاء بالجامعات ولبس شارات الحداد... ويأخذ الموقع على المعارضة المصرية بقوله: " من مشاكل العمل في مصر أن المعارضة إما أن تقوم بمظاهرة وبالتالي يخاف الشعب من المشاركة لأنه غير مدرب، أو لا نقوم بشيء إطلاقاً، رغم أنه بين العمل الذي يبدو متشنجاً، وبين السكون أعمال كثيرة يجب أن تطرح لتدريب الشعب، وحينها تستطيع الجموع أن ترتفع بمستوى الفعل"
10- يؤكد الموقع على البعد التدريبي في إحداث التغيير، قبل القيام بأي عمل لأنه يرى أن الشعب غير مدرب على ثقافة الاحتجاج.. " وقبل تربية الجماهير على هذا النوع من الاحتجاج يصعب التحدث عن التغيير"
11-إدراك التفاعلية ففي كل صفحة طلب مشاركة وأرسل لنا فكرة وقل رأيك، أرسل لنا مشروعا، الصق ورقة.
12- البحث عن رموز، يبدو أن الشباب القائمين على الموقع يحاولون البحث عن رموز مختلفة تدعمهم وتساندهم، فتحت عنوان رموز التغيير وضعت قائمة يقول الموقع عنها: "نحن لا نؤمن بالضرورة بكل أفكار وآراء الشخصيات التالية.. ولكننا نضعها كرموز تسهم في صناعة الرأي العام" . والقائمة تضم خليطًا من الشخصيات رتبوها أبجديا هم: أحمد منصور، أمين اسكندر، عبد الحليم قنديل، عبد الله السناوي، عمرو خالد، عمرو موسى، فهمي هويدي، مجدي حسين، الكاتب حسنين هيكل، الفنان محمد صبحي، محمد عباس، مهدي عاكف.
13- إعلاء نبرة التفاؤل فالموقع يحاول أن يتفاءل ويصدر هذه النظرة الإيجابية نحو التغيير فمن المشاريع التي يدعو لها الموقع فكرة اقتراح تصميم علم مصر الجديد بعد التغيير، فهو يحاول عمل حلم للناس يعيشون فيه بل ويتفاعلون معه.
ثالثا حركة شايفينكم
وهي حركة تهدف الي مراقبة اداء الحكومة المصرية سواء علي المستوى السياسي او الاجتماعي او حتى الاقتصادي وقد نشات هذه الحركة في ابداية كرد فعل علي ما حدث من جانب بعض عناصر الامن وعناصر مؤيدة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يوم الاربعاء الاسود (علي حد قول البيان التأسيسي) وهو اليوم الذي جري فيه الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور والخاصة بالاقتراع السري المباشر بين اكثر من مرشح علي منصب رئيس الجمهورية ، بتاريخ 22 مايو 2005 ، اذ نتاجا لهذا التطور الدراماتيكي علي حد قول مسئولي الحركة ، كانت الفكرة في البداية وهي عبارة عن انشاء حركة سلمية اعتذارية عن ما حدث في هذا اليوم من اعتداء علي ناشطين وناشطات وصحفيين وصحفيات ، اطلقوا عليها اسم حركة الشريطة البيضاء ، كان او نشاط لهذه الحركة عبارة عن وقفة احتجاجية صامته دعي اليها من خلال رسائل البريد الاليكتروني ، ورسائل المحمول وكانت يوم 28 مايو 2005 ،وحدد موقعها في مكان حادثة الاعتداء امام نقابة الصحفيين المصرية ، وقد وزعت الحركة في هذا الوم مجموعة من الاشرطة البيضاء كانت قد دعت مناصريها الي ارتدائها في هذا اليوم كرمز للتضامن مع من تم الاعتداء عليهم . وبانتهاء هذا اليوم بادر مسئولي حركة الشريطة البيضاء بتدشين حركة جديدة اطلق عليها حركة شايفنكوم وهي تعرف نفسها يلهجة مصرية عامية تقول فيها كالتالي:"إحنا حركة شعبية، عندنا إحساس وطني زي كتير من شعب مصر، وعندنا خوف على المستقبل، زي كل شعب مصر.. ببساطة إحنا مجموعة شافت أن المستقبل ممكن يترسم النهاردة، وإن الديمقراطية مش لازم تكون مجرد كلمة مسجونة جوا حروفها بعد النهارده.. حسينا زي غيرنا بأرف (قرف) من التزوير والكذب، وقررنا أن ننظم حركة وطنية، مهمتها مراقبة كل واحد هيزور انتخابات ونفضحه في الدنيا كلها.... يعني بالبلدي "هنجرسه" ورغم شعبية هذا التعريف الا ان بيانات الحركة الاخرى وخطاباتها تراوحت ما بين استخدام اللغة العربية الرصينة وما بين هذه اللهجة .ومن خلال ملاحظتنا لموقع الحركة واجراء بعض اللقاءات مع مؤسسيها نستطيع ان نخرج بعدد من الاستنتاجات اهمها :
1- تراوح عدد مؤسسي هذه الحركة ما بين عشرة مؤسسين ( طبقا لما ذكرته لنا أ. انجي الحداد وهي من مجموعة المؤسسين ) واثني عشر مؤسس طبقا لما جاء في موقع الحركة علي الانترنت .
2- ان لا يوجد أي معلومات كاملة عن هؤلاء المؤسسين باستثناء ما ذكرته السيدة : انجي الحداد من معلومات عن خمسة فقط ورفضت ذكر معلومات عن الخمسة الباقين لدواعي قالت عنها امنية واجتماعية .
3- ان المؤسسين الخمسة الذين تعرفنا عليهم هم عبارة عن مجموعة من الاصدقاء من ابناء الطبقة العليا وخريجي الجامعات الاجنبية (الجامعة الامريكية تحديدا ) ويعمل جزء كبير منهم في مجال الدعايةوالاعلان والتسويق بالاضافة الي مجال الاعلام كما هو حال مذيعة التليفزيون المصري بثينة كامل ، والباحثة الاجتماعية أ. غادة الشهبندر .
4- ان المؤسسين في معظمهم يميلون الي الاتجاهات الليبرالية رغم نفيهم عن الحركة ذلك فان اللقاءات الشخصية معهم اكدت ذلك كما ان معظم مراقبتهم للدوائر الانتخابية كانت في دوائر لشخصيات ليبرالية وفدية مثل محمد مصطفى شردي في بورسعيد ومحمود اباظة في الشرقية او ليبراليين محسوبين علي الحزب الوطني مثل الدكتور شريف عمر . وهم يفخرون انهم ساهموا في انجاح ستة من الليبرالين بفضل مراقبتهم للدوائر التي ترشح فيها هؤلاء .
5- تراوحت عضوية الحركة بين اكثر من مصدر فتارة يذكر الموقع ان طلبات العضوية في اسبوع واحد فقط(في الفترة من 7 : 13 اغسطس) وصلت الي 18 طلب عضوية فقط ، في حين يذكر لنا أ. مروان انهم 1300 ، وتذكر ا. انجي انهم 4992 عضو تحديا ، ولم نتمكن من الاطلاع علي اسماء هؤلاء الاعضاء لرفض القائمين علي امر الحركة اطلاعنا عليها . لاسباب قيل عنها انها امنية .
6- ان الية العضوية داخل الحركة طبقا لملاحظتنا لموقع الحركة علي الانترنت وللقاءات الشخصية كانت تتم جميعها من خلال الانترنت الامر الذي قد ينفي عن بعضها سمة الجدية ، رغم تاكيد مسئولو الحركة علي ان اسماء الاعضاء المدونة لديهم تحوي الاسم ثلاثي ورقم الهاتف والوظيفة ، وانهم قاموا الاتصال بهم جميعا للتاكد من عضويتهم .الا ان الباحث يصر علي نفي الجدية عن العضوية لعدم تمكنه من الاطلاع علي اسماء الاعضاء رغم وعده بان الاسماء سوف تكون سرية لن يطلع عليها أي مصدر .
7- ان الخطاب السياسي للحركة يتسم بالعديد من السمات اهمها :
أ‌- ان خطاب الحركة يميل الي اتباع الاسلوب الهادئ غير الانفعالي عكس بعض الحركات الاخرىمثل كفايةوالحرية الان والتغيير وغيرها .وقد يعود ذلك الي حرص القائمين علي امر الحركة علي ذلك خاصة في تاكيدهم للباحث بانهم "لا يريدون ان يلقوا بانفسهم في التهلكة "
ب‌- ان خطاب الحركة لا يستهدف باي شكل من الاشكال اشخاص بقدر استهدافه لسياسات وبرامج وتاكيده تحديا ان شخص الرئيس مبارك ليس من المقبول توجيه أي قول جارح له باعتباره رمز للدولة المصرية علي حد قول احد المؤسسين .
ت‌- ان الحركة تميل إلى استخدام الأسلوب العلمي في ملاحظتها للظواهر محل الاهتمام وقد وضح ذلك في التقارير الصادره عنهم بشان مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .
ث‌- ان الحركة تؤمن بان الاصلاح ياتي اولا من القاع وليس من القمة وبالتالي فانهم يستهدفون في المقام الاول رجل الشارعالعادي باعتباره الوسيلة الاساية لاصلاح القمة ، التي ترى الحركة انه من الصعب البدء في إصلاحها الآن لعدم توافر البديل المناسب ، وهو الامر الذي يضع الحركة في خلاف مع بعض الحركات القائمة مثل مفاية والتجمع من اجل الديمقراطية لصعوبة التلاقي حول هذا الامر تحديدا .
ج‌- ترفض الحركة بشدة التدخل الاجنبي في الشئون الداخلية وترى ان في ذلك انتقاصا للسيادة المصرية ، وان كانت ترى ان حركة التغيير الجارية الان في مصر جزء من حركة تغيير عالمية ينبغي وضعها في الاعتبار ، كما ان ثورة المعلومات قد ساهمت في تسريع خطى حركات التغيير هذه .
8- قضية التمويل: من خلال ملاحظاتنا لنشاط الحركة وبياناتها واللقاءات التي اجريناها مع بعض من مؤسسيها ، فاننا نستطيع ان نسنتج الاتي :
أ‌- ان قضية التمويل الاجنبي مرفوضه رفضا كاملا وخاصة في الوقت الحالي لتعارضها مع مبادي الحركة في رفضها لاي تدخلات اجنبية في شئونها الداخلية .
ب‌- ان الحركة ترفض حتى التعاون او التعامل مع حركات تتلقي تمويلا اجنبيا ، الا اننا عندما لاحظنا وجود تعاون بين الحركة وكل من المنظمة المصرية لحقوق الانسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، قمنا باثارة ذلك من خلال لقاءنا مع مؤسسي الحركة حيث اكدوا لنا ان هذا التعاون كان فقط لاسباب تتعلق بمراقبة الانتخابات حيث لا يمكنهم مراقبة الانتخابات الا من خلال جمعية اهلية ولما كانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان هي من ينطبق عليها هذا الوصف وتشارك في ذات الوقت في مراقبة الانتخابات البرلمانية فقد قاموا بالتعاون معها في هذا الامر فقط .
ت‌- ان تمويل الحركة ذاتي من خلال تبرعات الاعضاء والمتعاطفين مع الحركة ، حيث يتم ذلك بشكل ودي غير منظم تقوم فيه الحركة بطلب بعض الاموال من بعض الاعضاء الراغبين في اعلان عضويتهم داخل الحركة او غير الراغبين ، الا ان هذا الامر من الصعب الاستمرار فيه نظرا لاعتماده علي اهواء شخصية عشوائية تتغير بين الفينة والاخري ، لذلك يفكر القائمين علي امر الحركة في آليتين لمتابعة تمويل الحركة ذاتيا لضمان استمرارها الاولي هو في عمل وديعة باسم اعضاء الحركة للصرف علي الامور اليومية ، الامر الثاني هو الدخول في مشروعات يخصص ربحها لتمويل الحركة . وحتى يتحقق ذلك فان مستقبل الحركة يحيطه بعض الضباب نظرا لعدم وجود التمويل المنظم الضامن لاستمرارها
9- نشاط الحركة : ونستطيع ان نخرج بعدد من الملاحظات علي هذا النشاط في الفترة الممتدة من نشاتها في شهر مايو 2005وحتى نهاية شهر فبراير عام 2006 :
أ‌- ان نشاط الحركة غلب عليه الجانب الرمزي في بدايته سواء من خلال رسائل الهاتف المحمول او من خلال رسائل البريد الاليكتروني او حتى من خلال وقفاتها والتي استخدمت فيها شعارات رمزية مثل الشارات البيضاء
ب‌- ان الحركة بدات في ممارسة دور فعلي وفاعل منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2005 ، وذلك من خلال تشكيل الحركة لمجموعات مراقبة تكونت من مائتين وخمسون مراقب تم تدريبهم وتجهيزهم بمعدات الاتصال والتصوير، وتم التنقل بين اثنتين وعشرون دائرة انتخابية على فترات تضمن تواجد فرق متابعة داخل وخارج اللجان بصورة شبه متواصلة. وقد أنضم لتلك المجموعات الرئيسية ألف وأربعمائة متابع وراصد من أعضاء الحركة في المحافظات التي جرت فيها العملية الانتخابية.
ت‌- يضمن موقع الحركة على الإنترنت،لزائره أن يسجل المخالفة التي شاهدها أو سمع عنها في الانتخابات باليوم والتاريخ، مع إمكانية أن تذهب رسالته إلى 13 جهة مختلفة، هي عبارة عن أشهر 10 صحف مصرية رسمية ومعارضة ومستقلة لنشر هذه المخالفات، وثلاثة جهات رسمية مصرية هي: مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة العدل، كي تتحقق منها.
ث‌- انشات الحركة لنفسها قاعدة معلومات عن الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت في مصر منذ عام 1987 وحتى عام 2000 حيث قامت بتسجيل كل البيانات والإحصائيات والتحليلات المتاحة حول الانتخابات سواء من خلال الصحف أو المنظمات والجمعيات المتابعة لها الأمر .
10- رغم ان الاعتقاد الذي سائدا عن الحركة انها قد نشات فقط من اجل مراقبة الانتابات الئاسية البلمانية الا ان ما حدث بعد الانتخابات من تاكيدها اهتمامها بعدة امور سوف تكون محور نشاطها الفترة المقبلة قد الغي هذا الاعتقاد وجعل من شايفنكم حركة متجددة تتابع نشاطها ليس في قضايا محددة فقط ولكن تتابع كل ما يهم الشأن المصري . وقد حددت الحركة لنفسها اربعة قضايا هي : 1.متابعة برنامج الرئيس مبارك و الوعود الإنتخابية التي قدمها في دعايته لمنصب الرئيس2.متابعة اداء مجلس الشعب و نوابه و الأحكام الصادرة ببطلان نتائج بعض الدوائر3.اصدار قائمة مخالفات خاصة بالدفاع المدنى و مكافحة الحرائق4.حماية حقوق الطفل و مناقشة ظاهرتى العنف المنزلى و أطفال الشوارع5.دراسة العلاقة بين الشرطة و الشعب للوصول الى تركيبة جديدة تحمى الطرفين و تخدم مصالح الوطن بشكل أفضل .
الا اننا ومن خلال متابعتنا لبيانات الحركة وانشطتها المختلفة لم نجد تفسيرا لماذا بدات هذه الحركة بهذه القضايا فقط ، ولكن ومن خلال اللقاءات التي اجريناها مع بعض من مؤسسي الحركة اكدوا لنا ان السبب يرجع ان سبب اختيار هذه القضايا يرجع الي وجود القدرة والعلاقات والامكانيات التي تؤهلهم للعب دور فاعل ازاء هذه القضايا .
واخيرا فان مستقبل حركة شايفنكم مرتبط بضرورة حسم موقفهم من بعض القضايا اهمها :العضوية : حيث انه ليس من المعقول ان تقتصر العضويةالحقيقية للحركة عي عشرة افراد خمسة منهم فقط هم المعلنين والباقي ما زال موقفهم غامض، كما ان الية العضوية داخل الحركة لا نستطيع باي حال من الاحوال اعتمادها كالية جادة في العضوية .
التمويل : فما زالت قضية التمويل من التحدياتالحقيقية التي ستواجه الحركة في المستقبل فاما ان تستمر الحركة في هذه الالية العشوائية للتمويل التي سبق وسلطنا عليها الضوء ، او تلجا الحركة لاسلوب تمويل منتظم سواء كان داخليا او خارجيا .
الوضع القانوني : رغم الجدل الدائر داخل الحركة حتى الان في كونها حركة غير قانونية فان مستقبلها مرتبط بحسم امرها ان كانت ستبقى علي هذا الوضع ام ستتحول الي جمعية او شركة ذات وضع قانوني معترف به ، ومما يزيد من ثقل هذا التحدي امام حركة شابفنكم ان وجودها في الشارع محدود وبالتالي فان التعامل معها امنيا او قانونيا يصبح ممكنا لعدم وجود ثقل لها في الشارع المصري يستطيع ان يقف من خلفها في حالة تعرضها لاية ضربة امنية او قانونية ، الا اذا كانت الحركة تعول علي التاييد الخارجي كضمانة لاستمراريتها كحركة غير قانونية رغم رفض الحركة لذلك خاصة علي مستوى التصريحات والبيانات .
نخبوية الحركة : فالحركة كما اشرنا من قبل نخبوية في انشطتها وبالتالي فان المطلعين علي انشطتها والمتابعين له يكادوا ينحصروا علي مستوى المتعاملين مع شبكة الانترنت وهم قلة او اصدقاء المؤسسين للحركة وهم قلة ايضا ،او المستقبلين لرسائلهم علي الهواتف المحمولة . وبالتالي اذا ارادت الحركة لنفسها ارضية حقيقية في الشارع المصري فلا بد ان تعدد من انشطتها المحتكة بالشارع بكل فئاته ولا تقتصر علي الانشطة النخبوية فقط .
رابعا : الحركة المصرية من اجل التغيير "لا"
لا يوجد تاريخ محدد لتاريخ نشاة هذه الحركة الا انه المتابع لموقعها علي شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" يلاحظ انها بدات نشاطها في نهاية عام 2005 ، وهي حركة يقول مؤسسوها عن انفسهم "نحن مجموعة من ابناء مصر من مختلف الاعمار والانتماءات اجتمعنا على كلمة واحدة (مصر اولا), ونعمل على تحقيق هدفنا بجهودنا الذاتية" ورغم ان الحركة تدعي على نفسها انها تتسع لكل الاتجاهات الا ان خطابها يؤكد عكس ذلك فهي تقول عن نفسها انها" تنتهج الفكر الاسلامى المعتدل وهو ما يعنى استخدام القوة الناعمة فى شتى مراحل التغيير"كما انها تؤمن بالحرية التي تتفق مع قيم المجتمع ومعتقداته ، أي ان الحركة علي ما يبدو تنهج نهج الحركات الاسلامية المعتدلة في مبادئها واهدافها ، ولا تري حركة "لا" أي امل في نظام مبارك – علي حد قولها-حيث تري انه نظام عفا عليه الزمن و "أن الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك لايريد الاصلاح وانه لاسبيل لانهاء احتكارة للسلطة الا بخلعه او اجباره على الاستقالة" وقالت ايضا "ان النظام القائم غير قابل للاصلاح لانعدام الارادة لدى ممثليه". ولا تري الحركة مانعا من التعاون مع اطراف دولية من اجل فضح هذا النظام وممارساته وان كانت تعود وتؤكد علي تفضيلها ان يكون هذا التعاون مع اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي ال 57 من خلال مراقبتهم لاية انتخابات تجري في مصر . وتؤكد ايضا ان فترة تولي رئيس الجمهورية الحكم يجب الا تتجاوز خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحد فقط . ومن خلال متابعتنا لنشاط الحركة وبياناتها نستطيع ان نخرج بالاستنتاجات التالية :
1-ان رغم ان الحركة تدعي عي نفسها انها تضم بين جنباتها اكثر من 8000 عضو فان الاحث لم يجد أي معلومة تؤكد او تنفي صحةهذه العلومة مما يدفعنا الي تنحيتها جانبا باعتبارها امر يصعب التحقق منه صحته .
2- ان الحركة ليس لها أي نشاط ملحوظ علي الاطلاق باستثناء تصميمها لموقع علي شبكة المعلومات الدولية كان عبارة عن تجميع بعض من المقالات والاخبار والبيانات والاحصائيات من مواقع اخري اخبارية او صحف مصرية وعربية او حتى دولية.
3- ان معظم الاخبار والتحليلات الموجوده علي موقع الحركة هي لمجموعة من الكتاب والسياسيين المشهورين ، لا يجمع بينهم أي رابط فكري ، فهذا ناصري ، محمد حسنين هيكل ، واخر ليبرالي (ايمن نور) وثالث إسلامي (جمال سلطان) كما ان للحركة بعض الوصلات علي موقعها لتقارير صادرة عن مؤسسات دولية وأوروبية وأمريكية عن الحالة المصرية بوجه عام والاقتصادية بوجه خاص .
4- لم نرصد للحركة (علي غرار الحركات السابقة )أي نشاط يخصها هي علي وجه الخصوص باستثناء بيان وحيد يدين الاعتداء علي اللاجئين السودانيين من قبل قوات الامن المصرية ، باستثناء هذا البيان فقط فان كل البيانات الصادرة عن الحركة هي بيانات واخبار وتحليلات منقولة عن مواقع وصحف اخرى .
5- ان موقع الحركة يعاني من غياب رؤية لتنظيمه وتحديثه بشكل مستمر فالاخبار والمعلومات فيه انتهى تحديثها بانتهاء الانتخابات البرلمانية المصرية في ديسمبر عام 2005 ، وباستثناء ادانة الاعتداء علي اللاجئين السودانيين فان الموقع لم يذكر أي خبر او حدث يخص الاحداث الجارية في مصر منذ هذا التاريخ .مما يضع علامات استفهام حول وضعية هذه الحركة بل عن كونها حركة ان مجرد افكار لشخص او لمجموعة من الاشخاص توافقوا علي انشاء موقع على شبكة الانترنت .
خامسا: الحركة الليبرالية المصرية – حلم
لا توجد اية معلومات متوفرة حول هذه الحركة ، كما لا توجد أية نشرات او منشورات او مواقع علي شبكة المعلومات الدولية – الانترنت- تعطي معلومات مفصله عنها او عن اعضائها او عن انشطتها وكل ما هو متاح هو مجموعة من الاهداف بالاضافة الي عنوان بريد اليكتروني (حاول الباحث مراسلتهم اكثر من مرة دون طائل او جدوي).
اما عن اهداف الحركة فقد قسمت الي ثلاث :
سياسية : حيث تؤمن الحركة بقيم التعددية السياسية عموما والحزبية خصوصا ، كم تدعو الى نشر قيم الديمقراطية وحقوق الانسان داخل المجتمع المصري واقامة دولة المؤسسات ع- علي حد قولها ،بالاضافة الي سعيها الي وضع دستور ليبرالي جديد للبلاد .
اقتصادية : تؤكد الحركة علي القيم الليبرالية علي المستوى الاقتصادي من اقتصاد حر ومنافسة بين القطاع الخاص وان يقتصر دور الدولة على كونه حكما بين الافراد والمؤسسات الاقتصادية المختلفة .
اجتماعية: حيث تؤكد الحركة علي ضرورة تطوير التعليم بما يكفل الحفاظ علي قيم التسامح وقبول الاخر وتشجيع المبادرة الفردية , وذلك من خلال التعليم بشقيه المدرسي والجامعي ، كما تدعو الحركة الي حرية الراي والتعبير بما يكفل مناقشة كافة مشاكل وهموم المجتمع بكل شفافية بما فيها مشاكل الاقليات العرقية والدينية.
وتؤكد الحركة في بيانها التاسيسي علي انها حركة وليست حزبا وبالتالي فانها لا تهدف للوصول للسلطة باي شكل من الاشكال كما انها لا تضع أي شروط للانضمام اليها باستثناء ان يكون طالب الانضمام مصري الجنسية ويؤمن باهداف الحركة وعنده رغبة في السعي لانفاذ هذه الاهداف الا ان الحركة والقائمين عليها لم يبينوا آلية الانضمام هذه بل انهم لم يوضحوا من الاساس عنوان مقر او رقم هاتف يستطيع الراغب في الانضمام اللجوء اليه . وبالتالي فانه يبدو ان هذه الحركة قد ولدت وقد وضعت مع بذور ولادتها بذور فنائها.
سادسا: حركة اذهب يا مبارك
حركة لا يعرف بالضبط حجمها وتاثيرها ، ومن خلال ملاحظة موقعها علي شبكة الانترنت نستطيع ان نخرج بعدد من الملاحظات :
1- انها حركة تركز هدفها الاسمى في امرين الاول دعوة الرئيس بارك الي الاستقالة والامر الثاني المطالبة بمحاكمته امام محكمة جنائية دولية .
2- تبني هذه الحركة موقفها من الرئيس مبارك علي مجموعة من الاسباب اهمها :
- عدم شرعية وصوله للسلطة والتشكيك في الوسائل التي التي اتى بها الي البلاد .
- تخطيطه لتوريث السلطه لابنه جمال
- الفساد المستشري في عهد الرئيس مبارك
- استخدام ابشع اساليب البطش ضد معارضيه والتنكيل بهم
- الانهيار الاقتصادي والتفسخ الاجتماعي النتشر في البلاد كنتيجة لعدم قدرته علي كم البلاد وذلك لعدم توافر المؤهلات المناسبة في شخصه ليصبح رئيسا للجمهورية .
- التلوث البيئي
- فشل السياسة الخارجية في تحقيق أي انجاز في البلاد .
3- تناصب هذه الحركة ثورة يوليو ورموزها العداء وقد اوضحت هذا الموقف عنندما اشارت الي حجم الاموال التي استولي عليها الرئيس عبد الناصر واولاده والرئيس السادات واولاده بالاضفة الي الرئيس مبارك واولاده والتي قدرتها ب 200، 250 ،200 مليار دولار لكل اسرة حاكم منهم علي التوالي . (بحساب عامل التضخم)
4- تركز هذه الحركة في ذكرها لاسباب حالة الضعف المصرية خصوصا والعربية عموما علي الاسباب الداخلية والمتمثلة في غياب الديمقراطية وانتشار الفساد وؤكد ان من يعتقدون ان السبب في ضعفنا هو الخارج هم اناس معذورون بسبب تشويه الاعلام العربي للحقائق ومحاولة صرفه للانظار عن ضعفنا الداخلي باختلاق عوامل خارجية كالصهيونية والامبريالية ...الخ .
5- هناك تعتيم كامل من الحركة علي العضوية بداخلها او آلية العضوية كما لا يوجد لها برنامج او اهداف واضحة المعالم نستطيع من خلالها تحديد اتجاهها السياسي ، بل انه احيانا ما تتخذ الحركة الموقف ونقيضه علي مدى فترات زمنية متقاربة مثل الموقف من محاكمة الرئيس مبارك فتارة تؤكد علي ان تكون المحاكمة من خلال محكمة جنائية مصرية باعتبار ان ذلك شان مصري خالص وتارة اخرى تنادى بمحاكمته امام محكمة جنائية دولية باعتبار انه ارتكب جرائم حرب في حق المصريين .
سابعا :حملة لا للرئيس مبارك
انطلقت هذه الحملة في 12 سبتمبر عام 2004 ولا يعرف بالضبط من هم المسئولين عن اطلاقها ولكن في التدقيق في موقع الحملة علي الانترنت نلاحظ ان المسئولين عنها فضلوا عدم الكشف عن أي معلومات عنهم والمعلومة الوحيدة المتوفرة هو ان مؤسس الموقع كما يقول عن نفسه انه من الهند وان وظيفته طالب ، وواضح من بياناته انها بيانات هزلية هدفها اخفاء شخصية صاحبها ،ما عدا ذلك نستطيع ان نخرج بعدد من الاستنتاجات والملاحظات علي افكار الحملة ورؤاها اهمها :
1- تركز الحملة في دعوتها علي الهجوم علي شخص الرئيس مبارك وابنه جمال وتحملهما مسئولية الحالة التي وصلت اليها البلاد من فقر وفساد علي كل المستويات ، وتعتبر ان باقي افراد النخبة السياسية ما هم إلا مجموعة من المنتفعين من فسادهما .
2- تؤكد الحملة أن هدفها الأسمى هو تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر ويكون تحقيق هذا الهدف من خلال العمل علي تحقيق هدفين فرعيين هما :
-الهدف الأول : نشر مفهوم المواطنة و المسئولية السياسية للمواطن .- الهدف الثاني : خلق الوعي لدى المواطنين بضرورة المشاركة السياسية في الانتخابات العامة و الرئاسية ، و عدم التكاسل ، و الخروج من حالة اللامبالاة بحجة أن عدم المشاركة يرجع إلى إصرار النظام على تزوير الانتخابات.
وتعمل الحملة علي تنفيذ هذا الهدف من خلال إيمانها بمقومات الثقافة و الحضارة المصرية الممتدة عبر تاريخ طويل من النضال و الكفاح ضد المستبدين من الحكام الذين تداولوا حكم مصر ، كما تؤمن الحملة بالمبادئ الجوهرية مثل الحرية ، و الديمقراطية ، و التعددية ، و التعاون ، و الحوار ، و الشفافية ، تلك المبادئ هي ركائز الحكم الديمقراطي السليم ، و التي تسعى لترسيخها في وجدان المصريين .علي حد قول الحملة .
3-يعاب علي موقع الحملة عدم تحديثه فما زال دعوتها إلي المشاركة في الاستفتاء علي رئيس الجمهورية قائم رغم تعديل المادة 76 من الدستور وسماحها بالاقتراع السري المباشر علي منصب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح . وان كان للحملة رأي في عملية الاستفتاء من الممكن الاستناد عليه في الوقوف علي آليات عملها وهو دعوتها للمصريين للمشاركة في الاستفتاء علي رئيس الجمهورية حيث أنها بذلك تتمايز علي حركات أخرى كثيرة تري في المشاركة في الاستفتاء علي رئيس الجمهورية مشاركة في مسرحية هزلية من بطل واحد . إلا أن الحملة تؤمن أن السبيل للتغيير والإصلاح لا يتأتى إلا بمزيد من المشاركة الايجابية والفعالة .
4- يلاحظ تركيز الحملة في خطابها علي الواقع المصري وعدم تطرقها الي الواقع العربي وهو شان حركات مصرية كثيرة تؤمن بأهمية الشأن المصري علي غيره من الشئون .
ثامنا حركة اوقفوا مبارك
و تصنف نفسها بانها نخبة سياسية تتبنى نفس سقف مطالب المعارضة المصرية في الداخل و المتمثلة في مطالب حركة كفاية (الحركة المصرية من اجل التغيير – كفاية-)و اسست موقعها على شبكة الانترنت ليكون منبرا سياسيا لصوت المعارضة–علي حد قولها- وتطالب بالغاء قانون الطواريء وإطلاق الحريات و ترفض سياسة الإقصاء او العزل السياسي لاي تيار سياسي ، وترى ان الرئيس مبارك لم يعد مؤهلا لقيادة عملية الاصلاح السياسي لانه المسئول الاول عن الحالة الراهنة لذا فهم يطالبونه باعتزال العمل السياسي ، و يرون ان تتشكل لجنة انتقالية برئاسة السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رؤساء مجلس الدولة و محكمة النقض لاعادة كتابة الدستور لصالح جمهورية برلمانية . الا ان هذه الحركة لم يكتب لها الاستمرار ، فبمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية ، توقف موقعها علي الانترنت عن العمل ، ولم نعثر الا علي رسالة تقول فيها ان الموقع تحت التطوير وتشير علينا بالانتقال الي موقع جبهة انقاذ مصر (حركة سياسية تهدف الي التغيير مقرها لندن ) وكأن الحركة تكتب وصيتها وتوجهنا بان وارثها الوحيد هو جبهة انقاذ مصر!!!!!! .
ورغم ان الموقع كان من المواقع الثرية والمنظمة الا ان انتهاؤه بهذا الشكل يدل علي اما ان الخطاب الذي تبناه هذا الموقع لم يكن علي المستوي الذي يكفل له الاستمرارية او ان المسئولين عن انشاء هذه الحركة (اذا انطبق علي هذا الموقع وصف الحركة ) لم يكونوا بالجدية الكافية .
حركات تصنف فئويا
جماعة المهندسين الديموقراطيين، وحركة "مهندسون ضد الحراسة":في 11 أبريل عام 2003، بعد أيام معدودة من الاحتلال الانجلو الامريكي لبغداد، اجتمع بضع عشرات من المهندسين في نادي النقابة تحركهم مشاعر الغضب والدهشة. كان السؤال ما الذي يجب عمله في مواجهة هذه الهجمة العدوانية ونتائجها الخطيرة، وأين دور نقابة المهندسين. وجه المجتمعون "بيان إلى مهندسي مصر" يعلنون فيه إعادة إحياء نشاط جماعة المهندسين المصريين، التي تأسست في أوائل الثمانينيات ولعبت دورا بارزا في التصدي لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية واتفاقيات كامب ديفيد، وفي التضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني أثناء غزو لبنات عام 1982، فضلا عن نشاطها النقابي والمهني تحت شعار "نقابة وطنية ديموقراطية لكل المهندسين". كما اتفق المجتمعون على الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنقابة بغرض تدارس سبل رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين وإجراء الانتخابات وبحث سبل المساهمة في دعم نضال الشعبين العراقي والفلسطيني.وبالتعاون مع عدد من المهندسين المنتمين للتيار الإسلامي السياسي (جماعة الإخوان المسلمين وحزب العمل)، تم عقد مؤتمر للمهندسين في نقابة المحامين (بعد رفض الحارس الفضائي لنقابة المهندسين عقده في نقابتهم) وذلك يوم 20 إبريل عام 2003، حيث جرى جمع مئات التوقيعات على طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية، إعلانا ببدء معركة المهندسين لاستعادة نقابتهم، فهذا المؤتمر كان تدشينا لحركة "مهندسون ضد الحراسة" التي انضم إليها بعد ذلك عدد من المهندسين الناصريين وآخرون مستقلون يمثلون تجمعات هندسية متنوعة.تواصلت الاجتماعات بعد ذلك حيث تم الاتفاق على تغيير اسم جماعة المهندسين المصريين – التي تأسست في أوائل الثمانينيات - إلى "جماعة المهندسين الديموقراطيين"، باعتبارها إطار لتجميع جهود المهندسين الديموقراطيين يهدف إلى تطوير جهودهم في خدمة قضايا الوطن يشكل عام ومهنة الهندسة ومصالح المهندسين بشكل خاص، وتضمن إعلان المبادئ الذي أقره المؤسسون في مايو 2003 ما يلي:أولا: ديمقراطية ووحدة العمل النقابي- عضوية النقابة اختيارية وطوعية، وتشكيل مجالسها يتم بالانتخاب الحر المباشر من جموع المهندسين على أساس برامج نقابية واضحة. ويحق لجموع المهندسين محاسبة ممثليهم في أي وقت من خلال ممارسة ديمقراطية تتسم بالشفافية والنزاهة.- العمل علي رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين فورا، والمطالبة بإلغاء القوانين المعرقلة للديمقراطية النقابية (قانون 100 سيئ السمعة) وكافة القوانين الأخرى المقيدة للحريات العامة.- نقابة المهندسين رافد من روافد الحركة النقابية المصرية، يجب أن تنسق وتتعاون مع النقابات الأخرى فيما يخص الحريات والقضايا النقابية العامة وقضايا الوطن والمواطن.ثانيا: الالتزام بالمصالح النقابية والمهنية والاقتصادية للمهندسين- رفع شأن مهنة الهندسة، وتحسين ظروف ممارستها علميا وعمليا، والارتقاء بكرامة المهندس المصري.- الدفاع عن الحقوق الاقتصادية للمهندسين بكافة جوانبها، وتبني شعار ربط الأجور بالأسعار، ومكافحة انتشار البطالة في صفوفهم. وتطوير مستوى خدمات النقابة (الصحية – الاجتماعية – العلمية - المعاشات) لأعضائها- حشد طاقات المهندسين البحثية والعلمية، وتطوير إسهاماتهم في مجال التنمية والتطور التكنولوجي.ثالثا: هموم المهندس جزء من هموم الوطن- العمل النقابي الحقيقي هو الذي يفهم ويمارس القضايا النقابية والمهنية باعتبارها جزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع والوطن بكافة أبعادها الاقتصادية والسياسية والثقافية.- الالتزام بالموقف الوطني العام للنقابات والجماهير المصرية برفض ومقاومة التطبيع مع إسرائيل.- الاستقلال الوطني في عالمنا المعاصر لا يمكن فهمه بعيدا عن قضايا التطور والتنمية التكنولوجية والمعلوماتية، ومظاهر عصر العولمة المتنوعة تطرح علي المهندس المصري تحديات جدية ومتجددة وتطالبه بأن يقف في طليعة الصفوف المكافحة من أجل وطن حر .. متقدم .. مستقل الإرادة.وقد قامت جماعة المهندسين الديمقراطيين بالتحرك في مجالات مختلفة حيث تم جمع أكثر من 600 توقيع على العريضة التي تطالب بعقد الجمعية العمومية الطارئة للنظر في رفع الحراسة وإجراء الانتخابات، ونجحت في توثيق 100 توقيع في الشهر العقاري في يوم واحد وهي المهلة التي أتاحها الشهر العقاري لهم نتيجة لضغوط مورست بعد امتناعه عن توثيق التوقيعات، وتم إعلان كل من الحارس القضائي ووزير الري بالعريضة وتم رفع قضية أمام القضاء الإداري بعد انقضاء المهلة القانونية وجاري نظر القضية. و صدر العدد الأول من نشرة "المهندسين الديمقراطيين" وتم توزيعه باليد وبالبريد الإليكتروني كما تم إعداد العدد الثاني من ذات النشرة.ومن خلال حركة "مهندسون ضد الحراسة" شاركت في تنظيم مؤتمرين للمهندسين في القاهرة بتاريخ 13/3/2004 والإسكندرية بتاريخ 7/5/2004. ونظمت تجمع احتجاجي أمام نقابة المهندسين، كما قام وفد يمثل حركة "مهندسون ضد الحراسة" بمقابلة رئيس مجلس الشعب لتقديم وثيقة بمطالب المهندسين كما عبرت عنها مؤتمراتهم، وغطت وسائل الإعلام الكثير من هذه الأنشطة كما نجح بعض الزملاء في الكتابة في بعض الصحف وخاصة صحف المعارضة. كما أعدت جماعة المهندسين الديموقراطيين مشروع ميثاق شرف للتعاون بين القوى السياسية المختلفة مطروح حاليا للنقاش يحدد أهداف العمل المشترك ومهامه والقواعد التي تحكمه. وتنشط الجماعة في اتجاه السعي لتوسيع الحركة في المحافظات المختلفة وكذلك ضم قوى وتجمعات هندسية مختلفة لحركة "مهندسون ضد الحراسة".
حركة اطباء من اجل التغيير
تاسست هذه الحركة في الحادي عشر من يونية من عام 2005 بمبادرة من بعض الرموز الاسلامية واليسارية في نقابة الاطباء وذلك كما اوضحه البيان التاسيسي للحركة حيث تاسست الحركة بتوقيع من الدكتورة نجلاء القليوبي وهي زوجة القيادي في حزب العمل مجدي احمد خسين المعروفه بتعاطفه مع التيار الاسلامي ، كما ضمت الحركة شخصيات مثل د. علاء الاسواني طبيب الاسنان وصاحب الرواية الشهيرة "عمارة يعقوبيان" والدكتور محمد عباس (كاتب اسلامي صاحب المقالة القنبلة في جريدة الشعب المجمده هي وحزبها حزب العمل " من يبايعني علي الموت"، والدكتور ماجد عزمي. والحركة كما يوضح بيانها قامت لهدفين الاول هو الدفاع عن حقوق الاطباء المهدرة- حسب ما ذهب اليه البيان التاسيسي- واصلاح الوضع السياسي المتردي التي وصلت اليه البلاد ، وفي سعيهم لتحقيق هذين الهدفين فان الحركة تمارس بعض الانشطة مثل القيام ببعض الزيارات لبعض المشتشفيات الحكومية مثل الزيارة التي قاموا بها لمشتشفى القصر العيني ، وعمل بعض اللقاءات مع بعض الاطباء لعرض ارائهم وافكارهم حول الحركة . وقد نظمت الحركة وقفه امام نقابة الاطباء علي غرار وقفات الصحفيين امام نقابتهم ، للمطالبة باصلاحات سياسية جادة ورفض تعديل المادة 76 من الدستور . ولكن يؤخذ علي الحركة محدودية نشاطها بالمقارنة بحركة مثل حركة المهندسون الديمقراطيون ، ونخبوية النشاط ان وجد باعتباره موجه فقط لفئة الاطباء دون سواهم ، وضبابية العضوية داخلها فختى الان لا توجد أية معلومات حول حجم العضوية او نوعية الاعضاء وانتماءاتهم السياسية مما يمثل قيدا علي الباحث في معرفة مدى قوتها وفاعليتها داخل مجتمع الاطباء بشكل خاص والمجتمع بوجه عام . هذا بالاضافة الي كون معظم الأسماء المعلنة من المؤسسين هم من حزب العمل المجمد نشاطه يضع هذه الحركة في خانة أيدلوجية معينة قد تمنع آخرين من المختلفين أيدلوجيا مع حزب العمل من الانضمام إليها .
صحفيون من أجل التغيير:
نشأ هذا التجمع المعارض بعد اعتصام مجموعة من الصحفيين بمقر النقابة احتجاجا على الاعتداء على عدد من الصحفيات صبيحة يوم الاستفتاء على التعديل الدستوري الأخير، ثم تم الإعلان عنه يوم 4يونيه2005 بعد أن أعلن 30 صحفيا في اجتماع بمقر النقابة عن تأسيس حركة جديدة تحمل اسم "صحفيون من أجل التغيير" كشكل من أشكال الاعتراض على "سطوة السلطة الحاكمة والأجهزة الأمنية على الحياة السياسية عموما وعلى الصحف القومية والمستقلة والحزبية مما أدى إلى تشويه الحقائق وفقدان الصحف لمصداقيتها أمام القراء الذين أصبحوا يتهمون الصحف عموما بالتستر على الفساد". حسب ما جاء في البيان التأسيسي .
الا انه تلاحظ ان البيان التاسيس لهذا التجمع قد ركز في معظمه علي قضية الصحافة والصحفيين فمن بين خمسة اهداف اساسية حددتها الحركة لنفسها كان هناك اربعة مطالب خاصة بالصحفيين وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهدف واحد فقط (الهدف الاول) خصص للمطالبة بحرية انشاء الاحزاب والديمقراطية والغاء قانون الطوارئ . مما يؤكد علي فئوية هذه الحركة واهتمامها الاساسي المنصب علي حقوق اعضاءها وان كان الصحفيين في مطالباتهم بحرية الحركة والراي والتحرر من سيطرة الدولة لهو ايضا مطالبة بتوسيع هامش الديمقراطية للمجتمع ككل باعتبار ان الصحافة هي احد وسائل التعبير وابداء الراي المعبرة عن هموم المجتمع ومشاكله وهي في ذلك تختلف عن فئة الاطباء الذين قد يكونون في مطالباتهم بحرية الحركة مطالبة تخصهم هم في المقام الاول ولا تخص أي فئة اخرى داخل المجتمع بشكل مباشر.
الا انه يؤخد علي هذه الحركة محدودية نشاطها فلم يسجل الباحث أي نشاط يذكر للحركة باستثناء الاجتماع التأسيسي و الوقفة التضامنية مع ضحايا اعتداء بعض البلطجية علي بعض الصحفيات والصحفيين أمام مقر النقابة في يوم الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور وهي الوقفة التالية لهذا اليوم مباشرة ،وبعض البيانات الخاصة ببعض القضايا التي تمس ضية الديمقراطية وحرية الراي والتعبير في مصر . بالإضافة إلي محدودية العضوية فيها فكما سلف القول فلم يسجل لدينا سوى ثلاثين عضوا فقط هم مجموع اعضاء الحركة ولا توجد أية بيانات تشير إلي انضمام أعضاء جدد اليها كما ان اغلب الاعضاء ينتمون التيار اليساري المصري وشكل الناصريين حزءا كبيرا داخل هذا التيار اليساري . وان كان ذلك قد حدث(انضمام اعضاء جدد) فان محدودية وسائل الإعلام المعبرة عن نشاط هذه الحركة وهي الماخذ الثالث عليها قد ساهم في هذا التعتيم علي الحركة وأعضائها ، حيث لم يلمس الباحث وجود أي صحيفة او موقع علي الانترنت خاص بالحركة – علي غرار حركة المهندسين الديمقراطيين – مما يضع الحركة ومجدودية نشاطها امام تحدى اما اثبات الوجود او التفكك الطبيعي نتيجة لجمود النشاط وعدم فاعلية الوجود .
كتاب وادباء وفنانون من أجل التغيير
انشأ كتاب وفنانون وادباء حركة تحت اسم "كتاب وأدباء وفنانون من أجل التغيير" وذلك في الرابع عشر من يونية عام 2005 تضمن إعلانها المبدئي تسع نقاط منها تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية على ألا تزيد فترة الرئاسة على دورتين وعلى رفض التمديد للرئيس حسني مبارك والتوريث لابنه جمال وتأكيد حق المواطنين في التظاهر السلمي والإضراب وكافة أشكال التعبير عن الرأي، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون الطوارئ.. والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.و الإشراف الكامل على الانتخابات ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الوطني المصري ورفض التطبيع مع "العدو الصهيوني"، حسب ما جاء في البيا التاسيسي ، وسوف يكون سبيلهم الي ذلك من ليس من خلال إصدار البيانات المناهضة للحكومة بل من خلال تنظيم عددا من الأنشطة الثقافية والفكرية، والتي تمثلت في التظاهرات والمسيرات والاجتماعات ، الا انه لوحظ على الحركة الاتي
1- انها جاءت مواكبة لحركة اخري مؤيدة لاستمرار الرئيس مبارك في الحكم وهي" حركة الاستمرار من اجل الاذدهار" والتي اعلنت عن وجود بعض الفنانين المشهورين بها (نفوا بعد ذلك ) وكانها بوجودها هذا ترد علي اتجاه اراد ان يؤكد علي وجود تيار ينتمي معظمه الي الفنانين يؤيد استمرار الحال علي ما هو عليه .
2- انها في معظم انشطتها غلب عليها الجانب الفني الدعائي مثل تنظيمها لتظاهرات باستخدام بعض الآلات الموسيقية والاغاني والاناشيد التراثية.
3- ان معظم الموقعين علي البيان التأسيسي هم من المحسوبين علي التيار اليساري في مصر مثل أحمد فؤاد نجم وبهاء طاهر وإبراهيم أصلان ومحفوظ عبد الرحمن وسمير مرقص ومخرجا السينما داود عبد السيد وعلي بدرخان. وان وجدت بعض الاستثناءات.
طلاب من اجل التغيير
لا يعرف تاريخ محدد انشاة هذه الحركة الا انه من الواضح انها نشات في نهاية منتصف عام 2005 حسب ما تلاحظ للباحث من خلال قراءته لبعض بياناتها ، وقد نشأت هذه الحركة كما تقول عن نفسها كنتيجة طبيعية لما وصل اليه حال مصر من تراجع علي كافة الاصعدة ، وقد حددوا لأنفسهم أهداف عشرة من الممكن تقسيم هذه الأهداف إلي مجموعتين الأولى أهداف تخص الطلاب والعملية التعليمية بشكل خاص وأهداف تخص المجتمع بشكل عام أما عن الأهداف الخاصة فهي لا تخرج عن المطالبات التقليدية لاتحادات الطلاب المختلفة مثل ، تعديل لائحة الطلاب ومطالبة الجهات الامنية بالكف عن التدخلات في انتخابات اتحادات الطلاب ، بالاضافة الي المطالبة باصلاح العملية التعليمية بشكل عام والتضامن مع حركة استقلال الجامعات (تجمع بعض من اساتذة الجامعات المصرية ) اما عن الاهداف العامة فهي تتمثل في رفض اتفاقية كامب ديفيد ومعارضة توريث الحكم لجمال مبارك ، والاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية . .
اما عن العضوية داخل الحركة فهي تنحصر حسب بيانات الحركة في 186 طالب ، يلاحظ ان معظمهم من الجامعات المصرية وتحديدا من جامعات الوجه البحري وليس القبلي ، بالاضافة الي ان حوالي ثلاث وسبعون فقط من اجمالي الاعضاء هم من استخدم اسمه الثلاثي اما الباقي فقد اكتفي بالاسم الثنائي بالاضافة الي حوالي 16 عضو فضلوا استخدام اسماء حركية( مثل تيمو والرهيب او اسم احادي مثل محمد او احمد .... وهكذا) .
أما عن انتماءاتهم السياسية فلا يوجد ما يشير إلي أي انتماء سياسي لهؤلاء الأعضاء وان كانوا في مطالباتهم لا يخرجون عن مطالبات الحركات الإسلامية والناصرية داخل الجامعات المصرية مثل رفض اتفاقية كامب ديفيد ووقف كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وهي اللهجة التي يفضل أنصار هذين التيارين استخدامها عند الحديث عن إسرائيل .
مجموعة العمل من اجل استقلال الجامعات:
و هي المسماة ايضا بحركة 9 مارس و ولدت في مايو 2003 عقب الاحتلال الامريكي للعراق ، وهذه الحركة عالمية الطابع وتأخذ خصوصياتها من بلد لآخر حسب تاريخ التراكم وطبيعة التحديات التى يواجهها كل بلد، وهى تستفيد من تفاعلها العالمى و يرى اساتذة الجامعة المؤسسين لها انهم يستطيعون التاثير في محيط عملهم و لذلك رأوا ان الحديث عن استقلال الجامعة يكون اكثر تاثيرا و مدخلاً الي التفاعل مع الاوضاع السياسية في مصر و المنطقة، و الحركة ترى انهم مجموعة من المواطنين يتحملون العبء الاكبر كأنهم قادة رأي و رؤية في المجتمع ، وان المجموعة تسعى لتفعيل المادة 81 من الدستور التى تضمن استقلال الجامعات والمادتين 74، 94 من الدستور والتى تكفلان حرية الرأى والتعبير والبحث العلمى والابداع وان التعليم حق تكفله الدولة وتشرف عليه وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج. و على الرغم من نفي مؤسسيها وجود طابع سياسي لها باعتبارها حركة جامعية مهنية لا تتعاطف مع أي من الاحزاب او الحركات او القوى السياسية على الساحة و لا تشارك في الاعمال السياسية و تركز على الجامعات و استقلاليتها ، فان انشطتها السياسية واضحة . فقد تضامنت عي سبيل المثال مع حركة القضاة الداعين لاستقلال السلطة القضائة كما تضامنت مع حركة كفاية في معظم مطالبها .
حركات تصنف عمريا
جمعية الأمهات المصريات:
ظهرت هذه الحركة المعارضة غير المعروفة بعدما جرت اعتداءات على الصحفيين والمثقفين خلال تظاهرة الاعتراض على الاستفتاء على تعديل الدستور المصري في 25 مايو 2005، وحرصت هذه الحركة على نفي علاقتها بحركة "كفاية"، وشددت على أنها ليست حركة سياسية.
وقد دعت هذه الحركة المصريين لارتداء السواد يوم 1 يونيو 2005 كنوع من الحداد والاحتجاج على ما حدث من اعتداءات خصوصا على الصحفيات والمحاميات في يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المصري، وذكرت الحركة في بيانها أن "الأمهات المصريات اللاتي يحلمن بمستقبل أفضل للوطن وحياة أفضل لأولادنا يدعون الشعب المصري كله إلى الخروج من منازلهم كالمعتاد لكن وهم يلبسون السواد، في طريقهم مثل كل يوم إلى مصالحهم وأماكن عملهم أو قضاء حوائجهم اليومية لاستنكار ما حدث".
واتهمت هذه الحركة وزارة الداخلية المصرية بأنها "تجاوزت كل الخطوط الحمراء"، وقالت: "مطلبنا واحد وواضح وهو استقالة وزير الداخلية"، وألمحت للتفكير في "خطوة تالية إذا لم يتحقق مطلبها هذا". ولكن حتى الان لم تظهر ماهية هذه الخطوة التالية ولم يعثر الباحث علي أي نشاط للحركة باستثناء الوقفة التي قامت بها امام نقابة الصحفيين يو 1 يونية 2005 ادانة لما حدث من اعتداءات علي الصحفيين امام نقابتهم يوم الاستفتاء علي تعديل الدستور .
حركة اطفال من اجل التغيير
تعود نشاة هذه الحركة الي احدى المظاهرات التي نظمتها الجركة المصرية من اجل التغيير كفاية في الثلاثين من شهر يوليو عام 2004 حيث قامت قوات الامن بفض المظاهرة بالقوة ، مما دفع بعض الاطفال – حسب البيان الصادر من حركة اطفال من اجل التغيير – الي تشكيل هذه الحركة الا ان الواضح من بيانات الحركة ومن المظاهرات التي قامت بها ومن المناخ العام المحيط بها انها حركة ذات رداء اسلامي تضم بين جنباتها ابناء المعتقلين الاسلاميين ،وقد جاء ميلاد هذه الحركة متواكب مع اعتصام بعض من نسوة المعتقلين الاسلاميين ، كما ان البيان يركز في مطالباته علي ضرورة الافراج عن المعتقلين السياسيين وهو الامر الذي ان حدث سيكون الاسلاميين اول من استفاد منه، بالاضافة الي الشعارات التي يرددها هؤلاء الاطفال في مظاهراتهم مثل اسلامية ... اسلامية وهي الشعارات التي ما لبس الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية الاخرى ترددها في كل مظاهراتها ، هذا بالاضافة الي وجود سيدات متشحات بالزي الاسلامي الذي اشتهر به سيدات الحركات الاسلامية (الزي الاسود الذي يغطي كل الجسم بما في ذلك الوجه والكفين) .
ولكن يبدو من لهجة البيانات والخطابات الصادرة عن هذه الحركة انها صادرة من افراد اكبر سنا وذلك لقوة اللغة المستخدمة ورصانتها وحرفية صياغة هذه البيانات، ولا يشكك فيما ذهبنا اليه من قولهم في بيانهم انهم اطفال قد كبروا قبل الميعاد .
حركات خارج مصر
مصريون بلا حدود
وهي حركة سياسية نشأت في الولايات المتحدة وحددت لنفسها خمسة اهداف يلاحظ عليها التركيز علي الدور التوعووي سواء لمصريين الداخل او الخارج ولا تكتفي الحركة بتوعية المصريين فقط بل تتطرق اهدافها للمطالبة بتوعية الراي العام الخارجي بصعوبة الوضع في مصر وضرورة التعاون من اجل اصلاحه ، وتركز الحركة في برنامجها لتنفيذ هذه الاهداف علي احدث ما توصلت اليه وسائل الاعلام المختلفة في التبشير باهداف الحركة ومن بين هذه الوسائل :
1- الاذاعة : ليس للحركة اذاعة ناطقة باسمها ولكنها اذاعة تبث من خلال الانترنت باسم جبهة انقاذ مصر ( جبهة مقرها لندن ) ولهذه الاذاعة رابط علي موقع حركة مصريون بلا حدود. ومن خلال متابعة بث الاذاعة نستطيع ان نلاحظ انها تخصص جزء كبير من واوقات بثها لاذاعة حوارات مع بعض المثقفين المصريين في الداخل والخارج وان كان هناك تركيز علي مثقفي الداخل ، كما تبث العديد من الاغاني والاناشيد المخصصة فقط لاذاعة جبهة انقاذ مصر ،وتركز مفردات وكلمات هذه الاغاني علي اهمية مساعدة مصر وانقاذها من مخاطر ما هي فيه الان . ، بالاضافة الي بعض الاغاني الوطنية التراثية مثل اغاني سيد درويش ومحمد عبد الوهاب،
2- الكتب والقراءات: حيث يحتوى موقع المصريين في الخارج علي مجموعة كبيرة من عروض الكتب المهتمة بالشان المصري خصوصا والعربي عموما سواء كانت هذه الكتب لكتاب مصريين او اجانب مهتمين بهذه القضايا . بالاضافة الي تقارير التنمية البشرية العالمية والعربية وبعض النشرات الصادرة عن البنك الدولي عن الوضع في داخل مصر او في العالم العربي .
3- التسجيلات:رغم اعتقادنا المبدداي ان هذه التسجيلات سوف تكون مع كبار رجال الفكر في مصر والعالم عن رؤيتهم للوضع داخل مصر ، فان ما يوجد تحت هذه الوسيلة يختلف تماما فهي عبارة عن اغاني مصورة بتقنية عالية ، يتم السخرية من خلالها من رئيس الجمهورية وبطانته . وعادة ما تركب اغاني لمطربين مشهورين مثل المطرب اللبناني جورج وسوف مع صور للرئي مبارك تم التعالم معها بشكل كاريكاتوري .
4- رسائل ونغمات للهواتف المحموله : صممت الحركة بعض الرسائل والصور والنغمات القديم منها والحديث من اجل إرسالها علي الهواتف المحمولة للتعبير عن الرفض لنظام الرئيس مبارك .
5- لوحات الشرف: حيث خصصت الحركة هذا الموقع لتذكير ببعض الشرفاء من المصريين – علي حد زعمها – ووضعت في هذا الموقع منفردا للروائي المصري صنع الله ابراهيم .
6- لوحة القرف : وعلي العكس فقد خصصت هذا الموقع لبعض من رموز النظام مثل الرئيس مبارك وزوجته وابنائه ، والسيد كمال الشاذلي ، والسيد صفوت الشريف .
7-مقالات ودراسات: يحتوي موقع الحركة علي العديد من المقالات والدراسات للعديد من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب من اتجاهات ايدلوجية مختلفة ، وقد كتبت هذه المقالات اما بشكل خاص للحركة مصريون بلا حدود او كتبت لصحف ومجلات اخرى واستعانت بها الحركة في موقعها .
8- تنظيم حملات مساندة او معارضة : عادة ما تقوم الحركة بتنظيم بعض الحملات ضد او مع بعض الرموز الحكومية او المعارضه ، مثل الحملة التي ما زالت تتبناها حتى الآن للإفراج عن المعارض المصري د. ايمن نور ، او حملة معارضة الوزير السابق السيد كمال الشاذلي .
الا انه ورغم تعدد الوسائل المستخدمة من قبل الحركة الا انها يلاحظ علي معظم هذه الوسائل انها وسائل نخبوية سواء عي المستوى الاجتماعي او السياسي او الاقتصادي . لا تتناسب ابدا مع سعي الحي نحو تفعيل حركة الشارع وتوعيته كما اوضحت هي ذاتها من خلال اهدافها وبرنامجها .
تحالف المصريون الامريكيون
نشات هذه الحركة في شهر مايو عام 2005 وهي عبارة عن تجمع يضم حوالي ثلاثين من اساتذة الجامعات الامريكية في الولايات المتحدة وتحديدا في ولايات فيرجينيا وميرلاند وبنسلفانيا وكونيتيكت وايلينوي واوهايو وتكساس وفلوريدا حيث يرى التجمع انه ومن خلال متابعته للشان المصري من الخارج ، لاحظ بداية وجود صحوة حقيقية داخل المجتمع المصري من خلال العديد من حركات الاصلاح والتغيير التي ظهرت في مصر في الفترة الاخير ، وايمانا منهم بضرورة استمرارية هذه الحركات والتوسع فيها من اجل توفير ارضية مناسبة لصحوة حقيقية للمجتمع المصري عموما فقد كان انشاء حركتهم هذه ، وقد حددت هذه الحركة مطالبها في عشر سمتها "بيان النقاط العشر " ومن خلال قراءتنا لهذه المطالب من الممكن استنتاج ما يلي :
1- ان الحركة لم تخرج في معظم مطالبتها عن معظم مطالب حركات المعارضة الداخلية او الخارجية ، وان كانت مطالبها اكثر تفسيرا ووضوحا عن الحركات الاخرى سواء في مناداتها بالغاء قانون الطوارئ او القوانين الاخرى المقيدة للحريات واطلاق حق تكوين الاحزاب السياسية وحرية حركة المجتمع المدني .
2- تؤكد الحركة علي قبولها لمبدا الاشراف الدولي علي أي انتخابات مصرية وهو الامر محل الجدل بين العديد من الحركات المصرية المعارضة في الداخل والخارج .
3- تتمايز الحركة عن الحركات الاخرى في دعوتها للقوى الدولية والاقليمية أن تتفهم حاجة الشعب المصري إلى التغيير والانتقال السلمي من الاستبداد إلى الديمقراطية، وأن تدرك أن مصالحها بعيدة المدى في مصر وفي المنطقة، مرهونة بحدوث التغيير والإصلاح الذي يطمح إليه اليوم كافة المصريين ، بما يعني بقبولها بمبدا الضغط الدولي علي النظام المصري لتغييره ومساعدة حركات المعارضة المصرية علي ذلك.
4- تاكيدها علي احقية المصريين في الخارج في التصويت في الانتخابات الداخلية المصرية من خلال السفارات المصرية الموجوده بالخارج .
5- دعوتها لقوات الجيش والشرطة بضرورة الالتزام بالحياد في المعارك السياسية الداخلية وهي الدعوة الاولي من نوعها لحركة معارضة لقوات الجيش والشرطة .
6- لوحظ ان الموقعين، باسم اعضاء الحركة ،علي البيان هم ثلاث شخصيات لا يوجد بينهم شخصية معروفة سوى الدكتور صفي الدين حامد استاذ هندسة تخطيط المدن بجامعة تكساس والشخصية النشطة بين المصريين المقيمين في الولايات المتحدة . وما عدا هذه الاسماء الثلاثة لا توجد أي اشارة لاعضاء الحركة او انتماءاتهم .كما لا توجد للحركة أي انشطة او وسائل اخري تشرح من حلالها اهدافها ومطالبها .
جمعية مصر الديمقراطية:
ظهرت هذه الحركة في لندن وأصدرت حتى الآن قرابة 10 بيانات عبر شبكة الإنترنت كلها تطالب بالإصلاح والديمقراطية وتخاطب المصريين بعبارة "أختي المواطنة.. أخي المواطن" وترفع شعار "عاشت مصر بلادي حرة.. مستقلة" وتحرص على تأكيد أنها تصدر بياناتها من لندن.
وحددت هذه الحركة مطالبها في تعديل الدستور بما يحقق إقامة نظام برلماني حر ويضمن انتخابات حقيقية لمنصب رئيس الجمهورية وتحديد صلاحياته غير المحدودة، وإيقاف العمل بقانون الطوارئ إيقافا نهائيا وفوريا وإلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وإجراء انتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب وحريته في اختيار ممثليه في مجالس الشعب والشورى والمحليات تحت إشراف قضائي كامل، ومحاسبة المسئولين عن البطالة والفساد.























لا لتصدير الغاز المصري لاسرائيل(احمد عطا)

اتفاق تصدير الغاز لاسرائيل يمثل النموذج الاكثر فجاجه والاكثر وقاحه من بين نماذج الفساد العديدة في مصرنا الحبيبة وهو علي اقل تقدير يضيع علي الخزانة المصرية حوالي 10 مليارات جنيه سنويا لصالح العدو الصهيوني ، ما احري ان نقف ضد هذا الاتفاق الفاسد وان نطالب بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة واني لاعجب كيف يمكن لاي شخص عاش علي هذه الارض ان يمتلك هذا القدر من الصلاده والبلاده والوقاحه بحيث يُقبل علي عمل شنيع يقترب من أعمال الخونة الذين نقرأ ذكرهم في التاريخ في أحط صفحاته.
1. نقرأ في التاريخ كيف تحالف الوزير شاور(وزير الخليفة العاضد أخر الخلفاء الفاطميين ) مع الصليبيين ضد اشقائه في الشام وكان هذا ايذانا بنهاية دولة الفاطميين وقدوم صلاح الدين الايوبي.
2. نقرأ في التاريخ عن تحالف بدر الدين لؤلؤ –حاكم الموصل والناصر يوسف الايوبي مع التتار في غزوهم بغداد وكلاهما زالت دولته بعد هذه الخيانة.
3. نقرأ في التاريخ تورط الملك فاروق في قضية الاسلحه الفاسدة في حرب 1948 ثم كانت نهايته.
4. نقرأ في التاريخ كيف تحالف بطرس غالي مع الانجليز حين وضعوه رئيسا لمحكمة دنشواي البشعه في 1906وحكم علي المصريين الاعدام والجلد والسجن ثأرا لمقتل جندي انجليزي ثم يلقي مصيره بعد ذلك علي يد شاب مسيحي مصري
5. نقرأ في التاريخ كيف تحالف الشريف حسين مع الانجليز لحرب العثمانيين –طمعا في الملك ليخيب مسعاه ويجني الُ سعود ثمرة خيانته ويبوءُ هو واسرته بعار الخيانة والخزي.
6. نقرأ في التاريخ عن تحالف شاه ايران مع امريكا والغرب ضد شعبه وضد مصدق في قضية تأميم بترول ايران ثم كانت نهايته طريدا في مصر
7. سوف يذكر التاريخ انه:
i. في ظل حصار الفلسطينيين في غزة وتجويعهم وحرمانهم من جميع مصادر الطاقه من كهرباء وغاز وبنزين وسولار
ii.في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي علي الشعب الفلسطيني الاعزل واستمرار عمليات التطهير العرقي له
iii.في ظل رفض اسرائيل عودة اللاجئين الفلسطينيين المشردين
iv.في ظل تهويد القدس ومحاولات هدم المسجد الاقصي ومنع الصلاة فيه
v. في ظل الاحتلال الامريكي للعراق وإشعال نار الفتنة بين أبنائه
vi.في ظل عدوان اسرائيل علي الشقيقه لبنان في يوليو 2006 وتدميرها وقتل مايزيد عن 1500 مواطن لبناني من بينهم مايزيد عن500 من الاطفال والنساء
vii.في ظل سياسة العجرفة والاهانة التي تتبعها الحكومة الصهيونية تجاه الشعب المصري وقتل المدنيين المصريين من الرجال والنساء علي الحدود
viii. في ظل الغلاء الذي يعيشه الشعب المصري ورفع اسعار البنزين والسولار والغاز علي المواطن المصري والذي يصارع من اجل رغيف الخبز.

في ظل هذا كله واكثر مما يضيق المقال عن ذكره جلس مسؤلون مصريون مع مسئولين صهاينة في قاعة مرفهه في أحد الفنادق الفخمة وبعد ان تبادلوا الانخاب عقدوا عقدا شيطانيا استذلهم الشيطان وباعوا انفسهم بثمن بخس " اي ثمن يدفع في مقابل الخيانة هو بخس مهما علا" باعوا غاز مصر الي اسرائيل بسعر ثابت لمدة عشرين عاما بسعر يقل عند توقيع الاتفاق المشئوم عن 10% من سعره العالمي - ولك ان تتخيل بعد 20 عام كم سيصبح الفرق بين السعر الثابت والسعر العالمي.
كيف سيصم التاريخ من عقدوا هذا العقد؟
-ألم يؤثر فيهم مشهد عجوز مصرية تقاوم وسط زحام طابور طويل امام مخبز من اجل رغيف خبز ردئ القيمة؟
-ألم تقع اعينهم سهوا علي ام فلسطينية تلملم اشلاء وليدها بعد غارة اسرائيلية روتينية من تلك الغارات المستمرة؟
-ألم يقص عليهم أحد شيئا عن مزارع الفلسطينيين التي تقتلعها الجرافات الاسرائيلية؟
-الم تاتي اعينهم سهوا حين يقلبون قنوات التليفزيزن علي غزة الغارقه في الظلام ومياه المجاري بفعل الحصار الاسرائيلي.
-هل ضاعت ذاكرتهم ونسوا مَن العدو ومَن الصديق؟

· أدعو الي تأييد القضايا المرفوعه من جانب مواطنين شرفاء ضد هذا الاتفاق وأدعو كل من شارك بشكل مباشر أو غير مباشر او علم وسكت أو كان يمكنه ان يمنع هذا الامر وسكت أن ينفض يديه من هذه الفعلة وان يرجع وينضم الي جموع الرافضين للخيانه ، وهذا اقل تكفير عن ذنبه.
· أدعو كتاب الحكومة الذين مافتئوا يدافعون عن الحكومة ورجالاتها عن حق وعن باطل ان يتعاملوا مع هذه القضية بشكل مختلف لأنها قضية مختلفة ، وحريٌ بهم ان ينتهزوها فرصة لغسل اقلامهم وان ينضموا الي مصلحة شعب مصر.
· أدعوا أي رجل رشيد داخل الحزب الوطني أن ينفض يديه من اية مشاركة في هذه الجريمة
· أناشد الرئيس مبارك وأستحلفه بشرف العسكرية وشرف حرب كان أحد ابطالها ودماء رجال شرفاء ضحوا من أجل ان لاتركع مصر للصهاينة ان لايدع مصر تركع طوعا وتؤتي ضرعها رضاء لمن لم تعطه له كرها
· أناشد الرئيس مبارك ان يصدر بيانا إلي الأمة يعلن فيه
1. عدم علمه بهذا الاتفاق ويتعهد بابطاله فورا ومحاكمة مرتكبيه
2. ان ثروات مصر للمصريين
3. أي علاقه اقتصادية مع اسرائيل مرهونة بوقف الاعتداءات الاسرائيلية وقبولها المبادرة العربية والقرارات الدولية
4. أي اتفاق مع اي دولة يتم بكل شفافيه وتحت رقابة مجلس الشعب
احمد عطا

نحو مفهوم مصرى للديموقراطية

نحو مفهوم مصرى للديموقراطية

مقدمة:
1-لا بد ان يبدا أى مفهوم مصرى للديموقراطية بالاعتراف بأن مصر هى جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولى, وأن الديموقراطية التى نعنيها هى فى الجوهر تلك التى جربتها البشرية وطمحت لها فى دول كثيرة من دول العالم, وأنها تنبنى على خبرات مشتركة بين مختلف الشعوب, وليست شيئا يتم تعريفه لأول مرة ولا هى مفهوم يؤخذ تعسفا كما حدث مثلا فى دول حلف وارسو السابقة مع مفهوم الديموقراطية الشعبية, أو مع دول أخرى لا ديموقراطية استخدمت المفاهيم للتمويه على ممارسات شمولية أو تسلطية بعيدة كل البعد عن الديموقراطية.
2-لابد أبضا أن يبدأ أى مفهوم مصرى للديموقراطية بالاعتراف بأن مصر هى ايضا كيان ثقافى متميز ومنتمى الى عدد من الدوائر الحضارية المتداخلة, كما أن لها ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة, وتقاليدها السياسية الممتدة والمتجذرة وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على قيم العدالة, وأنها قادرة على اثراء مفهوم الديموقراطية والتمتع بتجربة أصيلة لا تقوم على تقليد أو نسخ لغيرها من التجارب, وأن التوق لتجربة ديموقراطية اصيلة لا يمكن أن يعنى الاجحاف بأى شكل من الأشكال بالقيم المشتركة للانسانية أو بالمبادىء والمعايير الأساسية للديموقراطية, وانما يعنى تجسيد هذه القيم بصورة تستجيب للحاجات الأصيلة والمشروعة لكل القوى الاجتماعية الكبرى, ولحاجات البلاد ككل, وللضرورات التى يمليها التكوين الثقافى الفريد لمصر.
3-ومن المفيد أن نؤكد أيضا على أن الديموقراطية ليست مجرد نظام سياسى أو كيان قانونى شكلى فحسب, وأن لها ماهية أو فحوى يتلمسها الناس بالتجربة وبالممارسة ايضا, وأن كل استخدام لقاعدة قانونية شكلية ديموقراطية لتحقيق نتائج معاكسة للهدف منها أو للغرض الذى وضعت لتحقيقه هى غدر بالديموقراطية واجحاف بها. ومن هذا المنطلق فانه يجب أن نضع نصب أعيننا الفحوى الجوهرية للديموقراطية فى كل العصور, وهى أنها النظام الذى يقوم على سلطة الشعب وسيادة الأمة.
4-وبصورة عامة فان الممارسة الديموقراطية هى الجانب الأكثر أهمية, وهى تتم على ثلاثة مستويات: مبادىء عامة وأساسية لا يجوز خرقها ولا يقبل أن يتم تنظيمها بصورة تؤدى الى مصادرتها, وتنظيم محدد للعلاقة بين سلطات الدولة والمجتمع تشمل تقريب السلطة للشعب, وبناء نظام نيابى يقوم على الانتخابات العامة الدورية والنزيهة, ونظام حكم يقوم على مبدأ حكم الأغلبية مع الاحترام التام لحقوق الأقلية, ووضع ضمانات تحول دون تركيز السلطة أو احتكارها أو تأبيدها, مع وضع الأسس السليمة التى تضمن ممارسة الحكم بصورة فعالة وفى حدود حكم القانون.
5-وتحتاج الديموقراطية الى شروط تمهيدية أساسية, وهى شروط تسمح بتطور ديموقراطى سليم وصحى دون أن تكون بذاتها جزءا من تعريف الديموقراطية. وتشمل هذه الشروط العناصر الأساسية التالية:
أ‌) استقلال الارادة الوطنية: اذ يستحيل أن تعيش الديموقراطية فى ظل فقدان الاستقلال السياسى والحد الأدنى من الاستقلال الاقتصادى الوطنى. وبينما انتهى عصر الاستعمار التقليدى, ولا تواجه مصر خطرا داهما باحتلال جزئى أو كلى لاراضيها وترابها الوطنى فانها تعانى من مستوى مرتفع للغاية من التبعية الاقتصادية والتعرض الاستراتيجي, الأمر الذى يفقدها جانبا كبيرا من استقلال القرار الوطنى. وبدون اغلاق نافذة الانكشاف الاقتصادى والاستراتيجى يصعب تصور تحقيق الديموقراطية, لأن القرارات الحقيقية التى تؤثر على رفاهية الوطن والمواطن تصدر فى هذه الحالة عن قوى خارجية مهيمنة. اننا نؤكد على ضرورى النهوض الاقتصادى الذى يحقق الحد الأدنى من الاستقلال الاقتصادى, كما نؤكد على ضرورة بناء وتطوير المنعة الاستراتيجية المصرية سواء بصورة منفردة أو بالتعاون مع الدول العربية والدول المحبة للسلام.
ب‌) التوافق على القيم الجوهرية للمجتمع وأركان ثقافته الوطنية مع الوعى بالاضافات العظيمة التى يمكن أن تؤدى اليها الممارسة الثقافية الخلاقة والأصيلة التى تترجم الأهداف السامية والأساسية للمجتمع والأديان السماوية. ونعتقد أن هناك ضرورة على التوافق على الدور الكبير الذى يلعبه الاسلام وتلعبه المسيحية فى تكويننا الثقافى والأخلاقى القومى. أن تعزيز هذا الدور مطلوب وضرورى. ويجب البناء على القيم الأخلاقية الرفيعة التى أرستها المسيحية وأكدها الاسلام فى أرض مصر, وفى نسيجها الحضارى والمجتمعى. ان جانبا من هذا التوافق يقوم على استبعاد بناء دولة دينية بمعنى منح أى جماعة- وخاصة رجال العلم الدينى- امتياز حكم البلاد. وبالمقابل فان بناء الدولة ونظامها وسياساتها يجب أن لا يصطدم أو يتناقض مع قيم أساسية للدينين الاسلامى والمسيحى.
ت‌) ولا شك أن التوافق على القيم السياسية والأساسية فى كل المجتمعات الديموقراطية يشكل شرطا بديهيا. ويجب بصورة خاصة التوافق على معانى الاعتراف بالاخر والتسامح السياسى والفكرى وحقوق المواطنة المتساوية واقامة الممارسة السياسية على قاعدة المشاركة فى الوطن والمساواة فى حقوق المواطنة واستبعاد كل صور التمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل العرقى أو جهة الميلاد والاقامة أو أى اعتبار غير شخصى أخر. ويجب بصورة خاصة أن تتم مكافحة جميع صور الطائفية وتأكيد الوحدة الوطنية وأبعاد المؤسسات الدينية عن المجال السياسى, واعتبارها مرافق عامة مفتوحة ومتاحة للجميع يرأسها أشخاص يتمتعون بالاحترام العام على ألا يسمح لهم بمزاولة الوظائف أو الأدوار السياسية الحزبية اثناء شغل وظائفهم الدينية. وفى الحد الأدنى يجب اقامة العلاقات الدينية على أساس التسامح والاحترام المتبادل وتحصين المعقتدات الدينية من الهزؤ والسخرية أو الاهانة, دون اجحاف بحق المناقشة العاقلة والمفيدة لكل الأفكار والنصوص أو الممارسات فى سياقات تضمن حرية البحث والابداع.
ث‌) اننا نعتبر أيضا أن تحقيق الحد الأدنى من النهوض الاقتصادى والمجتمع شرط ضرورى لمواصلة وتنمية تجربة ديموقراطية ذات معنى وقابلة للحياة والازدهار. وفى هذا السياق, فان أى نظام ديموقراطى فى مصر يفقد جانبا كبيرا من ضرورته ان لم يمكن المجتمع من الانطلاق النهوضى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحداث قطيعة نهائية مع الفقر والتخلف.
أولا: المبادىء الأساسية للحكم الديموقراطى
1-يجب أن يتم اقرار جميع الحقوق الأساسية للانسان والمنصوص عليها فى الشرعة الدولية لحقوق الانسان, وبصورة خاصة فى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها مبادىء جوهرية فى النظام الديموقراطى فى مصر.
2-وبصورة خاصة يجب تقنين الاعتراف بحقوق التعبير- وخاصة فى الصحافة ومنابر الاعلام المختلفة- والحق فى المعلومات وحقوق التجمع والتنظيم المدنى والسياسى بما يضمن ويعزز فى نفس الوقت التعددية السياسية. يعنى ذلك الحق فى تأسيس وامتلاك الصحف والقنوات الاذاعية والتلفازية, والحق فى تأسيس الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة, والصالونات والتجمعات والمنابر الثقافية والنقابات العمالية والمهنية وغيرها من المنظمات والجمعيات السياسية والمدنية بحرية وبدون حاجة للحصول على ترخيص, على أن تتم مزاولة هذه الحقوق بصورة سلمية وعلى وجه لا يجحف بحقوق الاخرين.
3-يمثل مبدأ حكم القانون حجر الزاوية فى النظام الديموقراطى, ويجب القيام باصلاحات تشريعية شاملة لتطهير التقنينات المرعية فى مصر من كل الخروق الجسمية لحقوق الانسان والحريات العامة ومبادىء العدالة والمساواة, وتمكين النظام القضائى من امتلاك الياته الخاصة فى تطبيق القانون ومد حمايته للجميع بدون استثناء وعلى قدم المساواة, وأنجازعدالة ناجزة وسريعة. ويجب أن يسمح النظام السياسى بفتح الباب أمام الحق فى رفع – أو تحريك- الدعوى العمومية لتحقيق اغراض وأهداف عامة تتفق مع القيم المرعية فى المجتمعات الديموقراطية, ولا تصادر على أى نحو الحريات والحقوق الأساسية للانسان, أو تتدخل فى الحياة الخاصة الا فى أضيق الحدود وبما يتفق مع أفضل المعايير فى جميع النظم القانونية.
4-تشمل الحقوق الأساسية فى المجتمع الديموقراطى استقلال المؤسسات الدينية, وصدور قوانين تفتح الباب أمام الاختيار الحر سواء بالتصويت أو التراضى أو الوسائل الأخرى المناسبة لمستوياتها القيادية.
5-لا يمكن الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية, بل هما غير قابلين للفصل ومتكاملان. وفضلا عن الاعتراف بالملكية الخاصة والملكية التعاونية والعامة, يجب أن يلتزم أى نظام ديموقراطى بأولوية اقتلاع الفقر, وضمان مد مظلة التأمين الصحى وشبكة الأمن الاجتماعى للجميع بما يضمن الحاجات الأساسية. تتقدم الممارسة الديموقراطية بتأكيد وصيانة التوازن فى المصالح بين القوى الاجتماعية المختلفة, وذلك من خلال تعدد أساليب الانتاج وضمان أعلى مستوى ممكن من عدالة التوزيع.

ثانيا: الحكم الديموقراطى
1-تعنى الديموقراطية سيادة وسلطة الأمة والشعب, ويجب أن تحتفظ الممارسة السياسية الفعلية على هذا المعنى بكل الوسائل الممكنة. فاضافة الى الوسائل النيابية يجب أن تشجع القوانين والممارسات الفعلية على مشاركة المواطنين كأفراد وباعتبارهم هيئات أو جمعيات عمومية للمؤسسات العامة فى اتخاذ القرارات وصنع السياسات. ان مستويات معنية من الديموقراطية المباشرة صارت ممكنة بل وضرورية لترجمة مبدأ سيادة الشعب, وسلطته, من خلال كل الوسائل الضرورية للتعرف على ارائه فى السياسات المختلفة.
2-تقوم التجربة الديموقراطية المصرية على تقريب السلطة للشعب بشتى الوسائل وعلى رأسها نظام فعال للحكم المحلى يتيح للمجتمع على مستوياته القاعدية فرصة السيطرة على الشروط المباشرة للحياة الاجتماعية وسلطة اتخاذ قرارات أساسية لحشد وتعبئة القدرات من أجل التنمية واطلاق قدرات النهضة. ويتم انتخاب جميع مستويات الادارة والحكم المحلى من عمد القرى حتى المحافظين, كما يتم وضع خطط لتعزيز الترابط المجتمعى واستعادة حس الجماعة والانطلاق منها لتحقيق النهوض بما فى ذلك الأشكال المختلفة للتضامن الاجتماعى وتوفير الأمن والحماية, دون اجحاف بالفرد أو حقوقه وحرياته. تفريب السلطة من الناس هى أهم مجال للاجتهاد والاضافة الى التجربة الديموقراطية المصرية, ويجب فتح باب الاجتهاد فى هذا الحقل الى أقصى حد ممكن.
3-تقوم التجربة النيابية المصرية على تأكيد سلطة الشعب, وذلك من خلال تأكيد الصلة المتواصلة والحميمة بين النواب وناخبيهم, وفتح الباب أمام الناخبين لمحاسبة نوابهم فى أى وقت, والتزام النواب باستشارة ناخبيهم حول مختلف القضايا التشريعية والرقابية. وتتمتع المستويات النيابية المختلفة بسلطات حقيقية تشريعية ورقابية.
4-ويتأسس النظام الدستورى المصرى على مزج ملائم بين خصائص النظامين الرئاسى والبرلمانى بما يعزز سلطات البرلمان ويضمن فى نفس الوقت أكبر قدر ممكن من توازن السلطات. وتتشكل الحكومة من الحزب أو الأحزاب التى تتمتع بأغلبية فى البرلمان, حتى لو كان رئيس الجمهورية منتخبا ويتمتع بصلاحيات حقيقية فى مجالات يسميها الدستور. ويجب وضع دستور جديد ينقل مصر الى النظام الديموقراطى بصورة حاسمة, وذلك بواسطة جمعية دستورية تتشكل بنسبة الثلثين بالانتخاب العام, وبنسبة الثلث من شخصيات عامة وعلمية وفكرية وشخصيات أخرى مشهود لها بالدور البارز فى الحياة المجتمعية, أو بانجازات خارقة أو تمثيل قطاعات استراتيجية من المجتمع.
5-يجب فى كل الأحوال ضمان الاستقلال التام للنظام القضائى, ويكون النائب العام محاميا للشعب وحافظا لحقوقه المدنية والسياسية, ويتم انتخابه اما فى تصويت شعبى عام أو من جانب الجمعية العمومية لمحكمة النقض أو بوسائل أخرى تضمن أن يتمتع بالاستقلال عن السلطة التنفيذية, وأن يقوم بدوره العدالى بما يتفق مع نص وروح القانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
6-يتأسس مجلس الوزراء من الحزب أو الأحزاب ذات الأغلبية فى البرلمان, ويحصل على ثقته ويمكن للبرلمان اقالة الحكومة أو أى وزير منها. ويجب أن يكون للمجلس اختصاصات ذاتية وخاصة به ومستقلة عن الرئيس حتى فى ظل نظام يحمل ملامح رئاسية. ويمكن للرئيس والمجلس أن يتشاورا حول الوزارات السيادية, ولكن مصر تتطلع لليوم الذى يكون فيه جميع الوزراء والتنفيذيون الأخرون مدنيون, وقت اختيارهم أو انتخابهم لتولى وظائفهم.
7-لا يمكن الاجحاف بحقوق الأقلية فى النظام الديموقراطى. ويمكن للأقلية البرلمانية أن تشكل حكومة ظل, وأن تشارك بفعالية فى الرقابة على أداء الحكومة الفعلية وأن تقترح القوانين والتشريعات فضلا عن كل الوظائف النيابية الأخرى.
8-يجب أن يضمن النظام الديموقراطى أن تتمتع الادارة العامة بقدرات حقيقية, وأن تمثل عنوانا سليما لاستمرار الدولة مع تغير الحكومات. وتتطلع الأمة المصرية الى موقف مستقبلى يمكن الادارة العامة من القيام بوظيفتها خير قيام باعتبارها القيادة الطبيعية للتنمية والنهوض الوطنى, وهو ما يجب أن يتم من خلال اعادة بناء منظومة دولة ذكية, تجند لوظائفها أعلى مستويات المهارة الممكنة, ولا تعامل كمستودع للموظفين أو كالية لامتصاص البطالة. ويتم اعادة تعريف دور الدولة دوريا بما يضمن أن تقوم بأدوارها التقليدية والتنمية بكفاءة عالية وأن تشكل قاطرة للمجتمع, وخاصة فيما يتصل بالتنمية البشرية, وحفز وتشجيع الابداع التكنولوجى والعلمى والثقافى, وتوفير المعلومات والمكونات الأخرى الضرورية لاطلاق قدرات النهضة فى مصر.
ثالثا: الضمانات الأساسية للنظام الديموقراطى
1-يجب ايجاد أليه دستورية تضمن عدم المساس أو الاجحاف بالنظام الديموقراطى حتى من جانب أغلبية برلمانية منتخبة ولو كانت تسيطر على أو تحتكر البرلمان. ودون الاجحاف بالحياد السياسى للقوات المسلحة وقوات الأمن يجب أن تقوم هذه القوات بحماية النظام الدستورى الديموقراطى, وأن تضمن عدم تحريف الياته الدستورية لمصلحة حزب أو حركة أيا كانت. ويمكن لضمان هذا الغرض أن يتشكل مجلس دستورى يضم فعاليات متنوعة وتشمل رجال قضاء وعسكريين بحكم مناصبهم لحماية الدستور أو للقيام بمباشرة مهام السيادة العليا.
2-يؤكد النظام الديموقراطى على مبدأ المسائلة, ويكون جميع من يتولون الوظائف العامة التنفيذية والنيابية مسئولون أمام الشعب والهيئات النيابية وأمام القضاء عن جميع تصرفاتهم أثناء تولى وظائفهم, ويمتنع عليهم ممارسة أى نوع من الأعمال الخاصة أو اجراء عمليات أعمال أثناء تولى وظائفهم. ويمتنع على أولادهم واقاربهم من الدرجة الأولى القيام بأعمال ترتبط أو تختلط مع وظائف أبائهم العامة, أو العكس.
3-يتم وضع حدود قصوى على مدد تولى الوظائف العامة, بمدتين فقط, أو عشر سنوات متصلة أو متقطعة.
4- يجب توفير ألية تضمن تمثيل النساء فى مختلف المستويات النيابية والتنفذيية بنسبة لا تقل عن الربع/الخمس.(تحذف هذه الفقرة نهائيا ، فهذا يفتح الباب امام كوته تكون مطمع لفئات اخري ، وبالتالي قد استبدلنا كوتة العمال والفلاحين بكوتة فئات اخري ، والاجدر ان تمارس المراة حقوقها وتثبت جدارتها بنفسها دون انتظار دعم دستوري او قانوني يمنحها ميزة معينة علي حساب اخرين)

5- يعد الأقباط جزءا لا يتجزأ من نسيج الأمة, ويجب ضمان أن يتم انتخاب واختيار شخصيات نيابية قبطية على جميع المستويات من خلال أليات لا تسمى أو ينظر اليها بالضرورة باعتبارها نوعا من التمثيل النسبى.(تحذف هذه الفقرة وتوضع مكانها - يعد الاقباط جزء لا يتجزا من نسيج الامة ، ويجب ان يتم اختيار شخصيات قبطية عامة علي جميع المستويات ، بما يضمن تمثيل فعلي لهم في حالة عدم تمكنهم من تحقيق تمثيل واضح عن طريق آلية الانتخابات. (تحذف خامسا ويقترح وضع هذه الفقرة بدلا منها-)
6- تشكل سلطة مستقلة لاجراء الانتخابات العامة على كل المستويات, وتتمتع هذه السلطة بحماية دستورية, وبموارد يقررها تشريع يحافظ لها على هذا الاستقلال. (يقترح ان تشكل هذه السلطة من رئيس المحكمة الدستورية ، ورئيس محكمة النقض ، والنائب العام (يتم وضعه في منصب النائب العام بالانتخاب)ونقيب الصحفيين (ممثل للسلطة الرابعة) ونقيب المحامين(ممثلا للقضاء الواقف) ،ورئيس نادي القضاة، ورؤساء جامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس باعتبارهم اقدم الجامعات المصرية(منصب رئيس الجامعة بالانتخاب)ورئيس منتخب لشبكة منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان. وكل هؤلا الاعضاء يتم اختيارهم بصفتهم أي بمجرد زوال الصفة عنهم تزول عضويتهم في هذا المجلس.

الاعلام والتنمية المستدامة




الاعلام والتنمية المستدامة
علاقة تكامل وتعاون












مقدمة
يحتل الاتصال والمعلومات والمعرفة مكانة محورية في تقدم البشر وفي مناحي حياتهم وأسباب رفاههم. وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، التقليدية منها والحديثة، تتيح للناس، في كل أنحاء العالم، إمكانيات جديدة وفرصا للارتقاء في سلم التنمية. غير أن الكثير من الشعوب والأمم، لاسيما الأكثر فقرا، لا تتاح لها بصورة حقيقية ومنصفة إمكانية إنتاج المعلومات ونشرها واستخدامها، الأمر الذي يحرمها من الكثير من فرص التنمية الحديثة.
-فحتى تعمل مجتمعات المعرفة بصورة فعالة لا بد من تبادل المعلومات بصورة حرة ونشر المعلومات والأفكار والمعرفة على نطاق واسع، من خلال وسائل الإعلام التقليدية و من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة على حد سواء. وفي هذا السياق فإن حرية التعبير والتداول الحر للمعلومات والأفكار والمعارف والانتفاع الحر والمتكافئ بها، تشكل عناصر أساسية لتمكين الناس وضمان مشاركتهم في مجتمعاتهم .
لقد خلق النظام العالمي الجديد وما تبعه من نظام اعلامي ايضا جديد سلسلة من التحديات امام العالم عموما والعالم النامي خصوصا تلك التحديات تتمثل اول ما تتمثل في بعد التنمية والتنمية التي نقصدها في هذه الورقة هي التنمية المستدامة فلم يعد الاعلام كما يتصوره البعض وسيلة للتسلية او الترفية بل اصبح الاعلام مفجرا للثورات وفي ذاتالوقت مثبطا للهم والعزائم ، ليس هذا فحسب بل اصبح للاعلام دوره في حث الشعوب علي التعاون والنضال من اجل احداث تنمية خقيقية في مجتمعاتهم بما تمتلكه وسائل الاعلام من قدرة علي استنهاض الطاقات وتوجيه الانتباه نحو الوسائل والاهداف التي ينشدها المجتمع (بالطبع نقصد هنا الاعلام الجاد )
في هذه الورقة الاولية سوف نحاول التعرف علي مصطلح التنمية المستدامة ودور الاعلام في تفعيل برامجها من اجل الارتقاء بالمجتمع وتحقيق ما يصبو اليه .














التنمية المستدامة sustainable Development
محاولة للاقتراب من التعريف
عرف تقرير برونتلاند الذي اصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية في عام 1987 بعنوان مستقبلنا المشترك التنمية المستدامه بانها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون ان يعرض للخطر قدرة الاجيال التالية علي اشباع احتياجاتها هي ، ونلاحظ ان التقرير لا يتنبا بمزيد من التدهور البيئي في المستقبل ولا بحدوث الفقر في عالم تتناقص موارده باستمرار ، وانما يتنبا بامكانية دخول البشرية عصرا جديدا من النمو الاقتصادي ، يعتمد علي سياسات من شانها دعم وتنمية الموارد البيئية الطبيعية .
ونعلم ان الدول القومية عملت –تاريخيا- بعدوانية شديدة علي تحقيق النمو الاقتصادي والتحديث كوسيلة لا لاشباع الاحتياجات المادية الاساسية فحسب ، وانما كذلك لتوفير الموارد الاازمة لتحسين نوعية الحياة بصفة عامة (مثل محاولات توفير الرعاية الصحية والتعليم وجعلها في متناول الكافة ). ولكننا نلاحظ ان غالبية اشكال النمو الاقتصادي تجهد البيئة ،سواء باستخدام موارد طبيعية (قابلة للنضوب في بعض الاحيان )او لما تحدثه من هدر او تلويث . ومن شان ذلك ان يعرض للخطر امكانيات النمو بالنسبة للاجيال القادمة . من هنا تحاول فلسفة التنمية المستدامه ان تحل هذه المعضلة بالاصرار علي انه يتعين ان تاخذ القرارات التي تتخذ علي شتى المستويات في المجتمع ، تاخذ في اعتبارها الاثار البيئة التي يمكن ان تنجم عن تلك القرارات ، ومن شان ذلك ان يقودنا الي ممارسة النوع الصحيح من النمو الاقتصادي القائم علي التنوع الحيوي ، وعلي التحكم في الانشطة الضارة بالبيئة وتجديد او تعويض الموارد القابلة للتجديد كالغابات مثلا . وسوف يعمل كل ذلك علي حماية البيئة الطبيعية ، بل واذدهارها كذلك . وهكذا اصبحت التنمية الاقتصادية في عالم اليوم تتفق والاستثمار في الموارد البيئية من اجل المستقبل .
ومع انه من الواضح انه يصعب ان نجد سلطات يمكنها ان تناوئ فكرة التنمية المستدامة (بل اننا نجد فعلا اغلب الحكومات ومؤسساتها ترحب بها وتهلل لها )الا انه من الصعب عادة علي الحكومات ان تتقبل النتائج السياسية المترتبه علي ممارسة التنمية المستدامة ، مثل ضرورة اللجوء الي فرض الرسوم او الغرامات علي قيادة السيارات داخل المدن (علي اساس انه يتعين علي الشخص الذي يلوث البيئة ان يدفع ثمن ذلك ) وسبب هذا العجز انها سوف تتعرض للمساءلة والحساب من الناخبين بعد فترة حكم قصيرة لا تزيد علي خمس سنوات او نحو ذلك ، كما نجد فضلا عن ذلك ان البيئة شان مشترك خاص بكل الناس وهي سلعة عامة ، مما يعني ان حمايتها تتطلب عملا جماعيا ، وهنا اثبتت الممارسة الفعلية ان ذلك العمل الجماعي امر عسير التحقيق ، بسبب المشكلات التي يسببها عادة المنتفعون بدون مساهمة .







ابعاد التنمية المستدامه :
التنمية المستدامة كما اسلفنا هي مفهوم عام وتعبير شامل يتناول كافة بنى المجتمع ويشمل جوانبه المادية والمعنوية ، وليست التنمية مجرد عملية نمو اقتصادي وانما هي عملية لها ابعاد حضارية واجتماعية وان استراتيجيتها هي استراتيجية حضارية شاملة .
وتتعدد ابعاد التنمية المستدامة في راينا لتشمل جوانب كثيرة هي ما ياتي : -
1-التنمية الروحية : وتعني توفير البعد العقائدي او الايدلوجي للتنمية ذلك البعد الذي يتضمن كافة جوانب الحياة ويحدد للفرد حريته وحركته واختياراته . واول ما توفره التنمية الروحية هي التعاون علي المصالح الوجدانية للمجتمع .
2- التنمية الذاتية : وتعني الاعتماد علي قوى العمل المحلية والمواد الخام الاولية المتوافرة في البيئة وعمليات الانتاج والمعرفة المحلية وتطويرها وفقا للتكنولوجيا المستورده .
3- التنمية النفسية : بمعني تنمية طموحات المواطنين بالصورة التي تدفعهم نحو التطلع نحو المستقبل والسعي لتحقيق حياة افضل وتعد احد الابعاد الاساسية للتنمية المستدامة . لانه واقعيا لا يمكن تحقيق أي انجاز ما لم تكن هناك طموحات دافعة الية .
4- التنمية الادارية والتشريعية : وهي الجهود التي يجب بذلها باستمرار لتطوير الجهاز الاداري في الدولة سعيا وراء رفع مستوى القدرات الادارية عن طريق وضع الهياكل التنظيمية الملائمة لحاجات النفس والتصورات القانونية لضبط حركة الحياة . وهي التطوير الشامل للجهاز الاداري للدولة لرفع مستوى قدراته الادارية لتمكينه من القيام بوظائف الدولة بشكل عام وبوظائف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنمية في كافة المجالات بشكل خاص .
5-التنمية البيئية : احدثت ثورة الانسان التكنولوجية نقلة هامة علي المستويات المادية للمجتمع الحديث وفي مقابل ذلك ادت الي الاسراف في استنزاف الموارد الطبيعية ، والانسان في تطوره مع البيئة اخذ يطور تعامله هذا ، الا ان انشغاله بان ياخذ من البيئة قدر المستطاع جعله ينسى كيف يحافظ عليها بدءا بتقليع الاشجار وانتهاءا بحادثة تشرنوبيل بالاتحاد السوفيتي السابق ، وبات الانسان يبحث كيف يمكن ان يتخلص من الدمار الذي يسببه للبيئة . وبدا واضحا له ان مصانعه تلوث الهواء وان سيارته مصدر للتلوث والازعاج وان سلاحه يدمر ولا يبني . ولهذا لم تعد التنمية في حد ذاتها هي المشكلة وانما المشكلة هي التنمية المتوافقة مع البيئة . ويشمل الحل جانبين :
اولا في التوعية البيئية من خلال وسائل التربية والاعلام بهدف جعل الفرد واعيا بالعلاقات البيئية ولدوره في صون البيئة وتعريفه بوسائل العمل الخلاق لحمايتها وهذا الجانب يحتاج الي المشاركة الجماهيرية أي اسهام الناس جميعا . والجانب الاخر يتمثل في السعي نحو ربط التنمية بالبيئة بحيث تصبح التنمية البيئية الطريق الصحيح لتحديد طرق التنمية المناسبة والتي تحتم ضرورة بناء التكنولوجيا البيئية والمحلية من خلال الاعتماد علي النفس . فالتنمية البيئية بهذا الشكل تعني استغلال العدد الضخم من السكان في الانتاج وتصبح القوى العاملة المحلية اقل تكلفة واكثر فائدة من استيراد التكنولوجيا المتطوره جدا في عمليات الزراعة والبناء .
6- التنمية العلمية والبحثية والتكنولوجية : فالتنمية التكنولوجية هي الجهود المبذولة لاتاحة معلومات او معرفة جديدة يمكن استخدامها بكفاءة في العمليات الانتاجية ولها تاثير ملحوظ علي التكلفة وعلي نوعية المنتج وكمية الانتاج وجودته .
7- التنمية البشرية : تعرف التنمية البشرية طبقا لما ورد في تقارير التنمية البشرية الصادره عن البرنامج الانمائي للامم المتحدة بانها عملية توسيع اختيارات الناس وهذا الاختيارات نهائية بطبيعتها غير انها تتحدد من الناحية الواقعية بمحددات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية بالاضافة الي ما يمكن ان يكون متاحا من سلع وخدمات ومعارف لتلبية هذه الاختيارات التي يمتد مجالها من الحاجات الي الطعام والشراب والسكن والتعليم والصحة والبيئة النظيفة الي اخره ..... الي التوعية في المشاركة في كل ما يجري في المجتمع .
8- التنمية الاجتماعية : هي تغيير الاوضاع الاجتماعية القديمة التي لم تعد تساير روح العصر بطرق ديمقراطية تهدف الي بناء اجتماعي جديد تنبثق عنه علاقات جديدة وقيم مستحدثة ويسمح للافراد بتحقيق اكبر قدر ممكن من اشباع المطالب والحاجات .
9- التنمية السياسية : وهي تعبئة الجماهير وتفاعلهم مع النظام القائم وعدم وقوفهم موقف اللامبالاة وتتسم بدرجة من المشاركة الشعبية الواسعة .
10- التنمية الاقتصادية : وهي التي تؤثر علي الجانب المادي للتنمية فتهتم بطريقة تحسين وتنظيم استغلال الموارد الاقتصادية بغية تحقيق ذيادة في الانتاج الكلي من السلع والخدمات بمعدل اسرع من الزيادة في السكان . وتشمل كافة المجالات الاقتصادية الزراعية والصناعية والمالية والتجارية .......وغيرها .
وهكذا تتكامل انواع التنمية العشرة هذه لتشكل فيما بينها التنمية المستدامة والتي هي الاطار الجامع لهذه الانواع بشكل عام . من هنا تاتي اهمية الاعلام باعتباره البوق الذي من خلاله يدرك الناس ادوارهم في برامج التنمية المستدامة المختلفة وهي ما سيرد تفصيل في الصفحات القادمة .



الاعلام ودوره في عملية التنمية المستدامه :

مسئولية الاعلام تجاة عملية التنميةالمستدامة هي تزويد المجتمع باكبر قدر من الحقائق والمعلومات الدقيقة التي يمكن للمعنيين بالتنمية التحقق من صحتها والتاكد من دقتها والتثبت من مصدرها ، وبقدر ما في الاعلام من حقائق ومعلومات دقيقة ، بقدر تحقيق اهداف التنمية ، ويركز الكثير من العلماء المهتمين بدور الاعلام في التنمية علي هذه النقطة ويسمون الدور الذي يضطلع به الاعلام في تطوير المجتمعات باسم الهندسة الاجتماعية للاعلام الجماهيري ، خاصة وان هذا الدور ينصب علي كيفية توجيه الجمهور لخدمة الرخاء الانساني.
وتتضح المعادلة التي دعت الي تسمية دور الاعلام "بالهندسة الاجتماعية " اذا عرفنا ان الهدف الجوهري للتنمية الاجتماعية لا يستطاع تحقيقه بدون رفع المستوى الاقتصادي باستخدام برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتوفير الخدمات واشاعة العدالة ، تلك التي تثير في نفوس افراد المجتمع مشاعر الولاء لمجتمعهم ، والذي ترتبط به كل مصالحهم الحيوية ارتباطا قويا ، وما دامت تنمية افراد المجتمع وبيئتهم المادية من الاهداف الاساسية للتخطيط ، فمن الضروري ان يتم انجاز هذه المسئوليات وفق خطة مدروسة قائمة علي تخطيط شامل لكافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية والبيئية .
الانسان محور عملية التنمية المستدامه والهدف الاسمي للاعلام :
وتتضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دائما القدر الاسمى من الاهتمام بالقوى البشرية والسياسات التعليمية . ولا شك ان تحليل السياسات العامة للخطط المختلفة لتنمية الموارد البشرية امر لا يمكن الاستغناء عنه عند وضع خطة جيدة للتنمية ، وبدون ذلك لن يتسنى أي نجاح للتخطيط . صحيح ان التخطيط العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتضمن دائما قدرا من الاعتبار للقوى البشرية المتوافرة والمطلوبة ولكن هذه الخطط التي تقتصر علي السياسات الاقتصادية فقط ينبغى ان تعالج الموارد البشرية علي انها عوامل رئيسية للانتاج ، ولا خلاف في ان جميع المخططين في المجال الاقتصادي - مهما يبلغ اطار التحليل عندهم من الضيق - فهم يدركون اهمية توفر العنصر البشري خصوصا ما يتعلق بالتعليم والتدريب بوجه عام . ويقف التخطيط الاعلامي هنا ليعمل علي تزويد المعنيين بالتنفيذ باكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة الصحيحة والحقائق الواضحة ، وللتخطيط الاعلامي اهدافه ومسئوليته المحددة الابعاد ، ولا يخرج التخطيط الاعلامي عن الدور الذي قصده ماكس ميليكان فهو يقرر تسمية الدور الذي يضطلع به الاعلام والاتصال الجماهيري في ميدان التنمية بالهندسة الاجتماعية للاتصال الجماهيري وكيفية توجيه الاتصال الجماهيري لخدمة الرخاء الانساني في المجتمع التقليدي .
وانطلاقا من هذا المفهوم فان القوى البشرية تمثل اهمية كبري في التخطيط الاعلامي علي اعتبار ان المتلقين من افراد المجتمع (قراء – مشاهدين – مستمعين)هم هدف التخطيط الاعلامي ، من اجل ربطهم باهداف خطة التنمية بنوعيها الشامل والمحلي ، وفي مجاليها الاقتصادي والاجتماعي ، وسواء كان العنصر البشري وسيلة التنمية او غايتها والنقطة الرئيسية في كل من التخطيط الاعلامي والتخطيط للتنمية المستدامة هو ان هذين النوعين من التخطيط ، يهدفان اساسا الي تطوير الشخصية الانسانية من الجمود الي الحركة ومن التقليدية الي التقدمية ، فالمحور الرئيسي في التنمية هو الناس انفسهم ، والتخطيط للتنمية هو ترتيب وتنظيم ذلك بوضوح ، واذا كان الاعلام هو محاولة لربط افكار افراد المجتمع وتصوراتهم وقيمهم واعتقاداتهم بالتخطيط للتنمية وباسلوب التنفيذ ، ووضع المستويات الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار ،فان التخطيط الاعلامي هو ايضا ترتيب وتنظيم ذلك بوضوح اعتمادا علي ان الاطار الثقافي هو الذي يخلق فكر كافة افراد المجتمع بكل ما فيها من اهتمام بالماضي وتحليل الحاضر الواقعي ونزوع الي العمل ومن الطبيعي ان يكون ذلك من اخص مبادئ الاتصال الجماهيري ، ومن الطبيعي ايضا ان يكون ذلك من اكثر خصوصيات التخطيط الاعلامي ، اذا ان الانسان العصري في المجتمع الحديث يتميز بعقلية تختلف كلية عن الانسان التقليدي .













علاقة التخطيط الاعلامي بالتخطيط للتنمية المستدامة :
لتحديد علاقة التخطيط الاعلامي بالتخطيط للتنمية المستدامة ، ينبغي ان نتوقف قليلا امام مجموعة من التساؤلات وذلك لبيان العلاقة الارتباطية بين الاتصال الجماهيري والتنمية ، ومن خلالها نلقي الضوء علي الدور الهام الذي يضطلع به الاعلام والاتصال في تطوير وتنمية المجتمعات ، وهذه التساؤلات تركز في الوقت نفسه علي توضيح مفهوم التخطيط الاعلامي وعلاقته بالتنمية المستدامه وهذه التساؤلات هي : -
- ما العلاقة بين الاعلام والتغير في المجتمع ؟
- كيف ينمو الاعلام الحديث ؟
- ما العلاقة بين الاتصال الجماهيري والاتصال الشخصي في برامج التنمية ؟
- ما الدور الذي يقوم به الاتصال الجماهيري للمساعدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؟
- هل تكون متطلبات الاتصال الجماهيري المؤثر هي الاختلاف بين الدول من حيث درجة التطور والتنمية ؟ او الاختلاف في مراحل التنمية نفسها ؟
- ما انواع الاستراتيجية الاتصالية التي يمكن اتباعها في تطوير المجتمعات في البلاد النامية ؟
ومن خلال الاجابة علي هذه التساؤلات نستطيع ان نعتمد علي تخطيط اوجه النشاط الاتصالي كوسيلة للتاثير في عملية التغيير في البلدان النامية تحديدا وعلي مفهوم هذه البلدان للتنمية وعلي ماهية الاهداف المطلوب تحقيقها بالجهود التنموية .
والتخطيط الاعلامي ليس سوى جزء من التخطيط القومي الشامل للتنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي اذا كان متواصلا بالتنمية المستدامه ، ولا يتصل التخطيط الاعلامي فقط بالتغير المادي ولكنه يتصل ايضا بالمتغيرات النفسية والاجتماعية والمعنوية والثقافية لدى افراد المجتمع .
ويختلف التخطيط الاعلامي من مجتمع لاخر ومن دولة لاخرى ومن نظام اعلامي الي اخر طبقا للمفاهيم والفكر والثقافة السائدة . بل ويختلف في البلد الواحد ومن مرحلة الي اخرى وفقا للاستراتيجية العامة للمجتمع والتي تتضمن الاهداف العليا التنموية للدولة وللاستراتيجية الاعلامية التي تستوعب هذه الاهداف العليا للسياسة الاعلامية التي تترجم الاستراتيجية الاعلامية الي مبادئ ثابته وترتبط معها في اطار السياسات الاخرى السكانية والتعليمية الزراعية والاقتصادية والاجتماعية وتعبر عنها في شكل خطط اعلامية تمثل الاهداف التي ينشد المجتمع تحقيقها خلال فترة زمنية طويلة .. وخطط تفصيلية سنوية تمثل الترجمة التفصيلية لاهداف الخطة في شكل مشروعات واعمال محددة بتوقيتات زمنية محدده .
ويمثل التخطيط ضرورة مهمة لانهاء حالة التخلف التي تعيش فيها البلدان النامية سواء بالنسبة للانشطة التنموية او الانشطة الاتصالية ، وترجع اهميته الي انه اصبح احد السمات المميزة لعصرنا الحاضر .. فكل الدول علي السواء ادركت انه الضمان الوحيد لاستخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية بطريقة علمية وعملية وانسانية لتحقيق الخير لجموع الشعب وتوفير الرفاهية لهم مع البعد عن العشوائية والتلقائية والارتجال ومن هنا يوصف العصر الحاضر في كثير من الكتابات العلمية بانه عصر العلم وعصر التخطيط.
وهكذا فان التخطيط الاعلامي عامة هام جدا لاحداث التنمية المستدامة ولا يمكن للتنمية ان تسير في مسارها الصحيح بدون تخطيط ، وترجع اهميته لاسباب عديدة اهمها :-
1- لتحديد احتياجات المجتمع بطريقة علمية وترتيب اولوياتها.
2- لوضع استراتيجية العمل في المجتمع لمقابلة متطلباته واحتياجاته
3- لتحديد المشكلات التي تواجه المجتمع واختيار انسب الطرق لمعالجتها .
4- لتحقيق التوازن في التنمية بين القطاعات المختلفة .
5- لتحديد مستويات الجهات المختلفة المسئولة عن التنفيذ .
6- لربط مجهودات التنمية في مختلف انحاء المجتمع ببعضها .
كيف نفعل من دور وسائل الاعلام في احداث التنمية المستدامة :
ان الهدف الحقيقي لبرامج التنمية المستدامة في المجتمعات النامية هو احداث تغيير في اتجاهات الناس وفي البنية الطبيعية و انشاء علاقات جديدة بينهم وبين الموارد الاقتصادية وادخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في الانتاج و ما يتبع ذلك من تغيرات لاساليب الانتاج ولمفاهيم الثروة والدخل والاستهلاك مما يترتب عليه تغيير في التركيب الاجتماعي والعلاقات ومجموع القيم الاجتماعية وادخال مفاهيم علمية جديدة في السلوك والعادات والخبرات التقليدية في مجالات العمل الجماعي والحياة السياسية والتعليم والادارة والصحة وغيرها .
وعملية التنمية عندما تتم لا تحدث دون مشاكل او معوقات وهذه المعوقات تتمثل في القيم والعادات السيئة المتوارثة وسيطرة العقلية التقليدية علي تفكير اغلب ابناء هذه الشعوب ، كما تعاني هذه الشعوب ايضا من مشكلات تتعلق بنظم التعليم فيها فالامية سمة من السمات الرئيسية وهبوط المستوى التعليمي نتيجة كثرة الطلاب وقلة الخبرات العلمية والاجهزة وضيق القاعات مما ادى الي تردي المستوى التعليمي وانخفاض القدرة الابداعية واستمرار الاعتماد علي التكنولوجيا المستورده ... هذا بالاضافة الي المشكلات المرتبطة بوضع المراة الاجتماعي وقلة انتاجيتها .. والمشكلة السكانية والتي تتمثل ليس في مجرد ارتفاع الزيادة السكانية وانما في عدم استثمار الطاقات البشرية الاستثمار الامثل .هذه كلها مشاكل تتعلق ببرامج التنمية المستدامة ولا سبيل امثل لحلها سوى من خلال اعلام مستنير وجاد يضع اصابعه علي مشاكل المجتمع ويعالجها العلاج الامثل . من هتا جاءت اهمية الاعلام في تحقيق التنمية المنشودة .



قضية مركز ابن خلدون

المسكوت عنهم في قضية سعد الدين ابراهيم
خالد فياض*

علي مدي خمسة وعشرين شهرا تحديدا منذ القبض علي د.سعد الدين ابراهيم في 30 يونية 2000 وحتي تاريخ ثاني حكم يصدر ضده هو وزملاؤه ال27في 28-يوليو-2002 والاقلام لم تكف عن متابعة كل كبيرة وصغيرة تصدر عن او من د. سعد وهي اما ناقلة لما يقول او محللة له ، الا ان الامر البالغ الغرابة ، انه رغم المياه الكثيرة التي جرت تحت وبين جدران هذه القضية لم يحدث ولو لمرة واحدة اية اشارة جادة الي ال 27 متهم الاخرين ، فرغم الايمان الكامل بالحيثية التي يتمتع بها د. سعد الدين ابراهيم ، وهي عن جدارة واستحقاق ، الا ان السكوت الكامل عن هؤلاء الشباب الذين تتراوح اعمارهم من عشرين الي ثلاثين عاما يعد امرا بالغ الخطورة خاصة ونحن نتكلم عن فئة من الشباب تنتمي الي حقبة جيلية واحدة ، المساس بها يؤثر تاثيرا ملحوظا علي فاعلية قضية المجتمع المدني في مصر خصوصا والعالم العربي عموما، وذلك لان هذه الفئة هي التي تتحمل الجزء الاكبر من مسئولية التبشير باهمية المجتمع المدني كطريق مستنير ورشيد نحو الخروج من الازمات البتيوية الحادة التي يتعرض لها عالمنا العربي في الوقت الحالي وعلي مدي ما يزيد من خمسين عاما ،بل وتساهم ايضا في تاسيسه وممارسته لدوره الذي من اجله وجد، لذا فان هذه المقالة سوف تخصص للحديث عن هؤلاء المسكوت عنهم والذين هم في الحقيقة القاعدة التي من خلالها نستطيع ان نؤسس مجتمعا مستنيرا لاجيال قادمة وليس لجيل او جيلين قادمين .
ان نظرة تحليلية سريعة لهؤلاء الشباب نستطيع ان نخرج منها ببعض الاستنتاجات اهمها:
علي المستوي العمري :باستثناء المديرة المالية لمركز ابن خلدون وهي سيدة يبلغ عمرها حوالي الخمسون ربيعا ، فان كل الشباب الذين ادينوا في هذه القضية تتراوح اعمارهم من 20 : 30 عاما وبالتالي فان قدرتهم علي الانجاز في الميدان كانت ذات تاثير بالغ فهذه الفئة العمرية عادة ما تكون مرتبطة بقضية معينة سواء كانت مادية (السعي مثلا لتكوين اسرة والاستقرار فيها او محاولة خلق اطار مستقل عن الاسرة الام في مرحلة ما بعد التخرج وبالتالي فان هذا البعد قد يدفعها الي مزيد من العمل المنجز لتحقيق اهدافهم )، واذا اضفنا الي هذه القضية الجانب الوطني والذي عادة ما يكون متاجج في هذه المرحلة من العمر خاصة اذا ارتبط النشاط محل الاتهام بعمل قد يكون بالنسبة للكثيريين من المناطق الحمراء المحظور الاقتراب منها (توعية التاخبين بضرورة المشاركة في الانتخابات والحرص علي اختيار الاصلح )فان امرا مثل هذا بالنسبة لفئة عمرية بهذا الشكل قد يكون اكثر جاذبية للاقتراب منه وبالتالي التعامل معه بقدر كبير من الحماسة والتي قد تكون احيانا غير محسوبة خاصة اذا اصيب هؤلاء الشباب بمرض العجز عن التمييز بين الالوان خاصة الاحمر والاخضر اثناء عملهم في هذا النوع من الانشطة ، وهو نفس المرض الذي اصيب به رئيس مركز ابن خلدون في تعامله مع قضية الديمقراطية والمجتمع المدني في مصر والعالم العربي،وذلك كما عبر عن ذلك في حديثه امام هيئة المحكمة .اننا لا نستطيع ان ننكر ابدا ان هؤلاء الشباب قد دفعتهم حماستهم الزائدة الي ارتكاب بعض الاخطاء غير المحسوبة والتي كان من الممكن مؤاخذتهم عليها من جانب القائمين علي المشروع في مركز ابن خلدون اذا ثبت صحتها بالفعل الا ان الامر لا ينبغي ان يزيد عن ذلك ويتطور بالشكل الدراماتيكي الذي تابعناه امام محاكم امن الدولة .
علي المستوي التعليمي: تلاحظ ان معظم المتهمين ال27 ينتمون الي مستويات تعليمية جامعية مختلفة وان كان يوجد بينهم مؤهلات متوسطة وطلاب ما زالوا في مراحل التعليم الجامعي ، فعلي سبيل المثال ، كان بين هؤلاء ثلاث من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، وواحد خريج كلية اعلام ، واخر من كلية حقوق ، واثنان من كلية تجارة ، واثنان خريجي معاهد ازهرية ، كما ان هناك ثلاث طلبة ، احدهم طالب في كلية اداب ، وفتاتان طلبه في معهد ازهري ، اما المؤهلات المتوسطة فكانت عبارة عن خمسة شباب حاصلين علي شهادة دبلوم التجارة ، وان كان منهم من يحاول ان يكمل مشواره التعليمي اثناء عمله من خلال ما يطلق عليه في مصر التعليم المفتوح ، وان كان لنا من ملاحظة علي هذه التركيبة فان الشباب في هذه القضية كانوا ينتمون لما يطلق عليه في مصر كليات القمة وبالتالي فانهم لم يكونوا في حاجة ابدا الي القيام بالاعمال التي ادعي قيامهم بها ، كما ان قدرة امثال هؤلاء علي الانجاز تكون كبيرة لما وضعوه لانفسهم من اساس نظري للعمل كان من السهوله صقله من خلال العمل في مركز ابن خلدون وخاصة في مشروع بهذه الحساسية السياسية العالية مثل مشروع التوعية السياسية ، لان العمل الميداني غالبا ما يحتاج الي شخصيات مدربه علي العمل العام تستطيع ان تحقق الانجاز من خلال العمل بين الجماهير التي قد تنقلب علي الرسالة التي يحاول ان يوصلها هؤلاء الشباب اذا كان هؤلاء الاخيرين غير قادرين علي صياغة الرسالة بالشكل الواضح الذي يبرز ايجابياتها ويهمش من سلبياتها دون الدخول في المناطق ذات الحساسية العالية مثل الدين او المراة او بمعني ادق التعمق فيها دونما ان يكون الموضوع الذي اتوا من اجله في حاجه الي ذلك .وبالتالي فان المستويات التعليمية التي ينتمي اليها هؤلاء قد اهلتهم للتعامل الدقيق والمؤثر في قطاعات عريضة في الدوائر الانتخابية التي عملوا بها .
المستوي الديني : رغم حساسية هذا المستوى الا ان بروزه في هذه القضية بشكل واضح قد دفع الباحث الي ضرورة طرحه خاصة اذا علمنا ان احد الاتهامات التي وجهت الي الدكتور سعد الدين ابراهيم في هذه القضية هي اشاعة بيانات كاذبة ومعلومات مضللة عن اضطهاد الاقباط وتزوير الانتخابات مما يمس هيبة البلاد في الخارج ، وهنا بيت القصيد ، ودون الالتفات الي جدية هذا الاتهام من عدمه ، فاننا في هذا الجزء نضع خطوطا تدعو الي الي القلق علي اولي مبادئ العدل وهي المساواة ، فقد كانت الدولة في ادارتها لهذه القضية تحاول ان تثبت انه ليس هناك أي اضطهاد ديني للاقباط في مصر ، وانا اتفق معها في ذلك ، الا انه اثناء اثباتها لذلك قد جعلت من الاقباط ذوي وضع خاص ومعاملة خاصة ، وكان ذلك بالطبع علي حساب اخوانهم المسلمين ، فرغم اتفاقنا مع ما تذهب اليه ادبيات العلوم الاجتماعية من رغبة للاقليات عموما في الابتعاد عن العمل العام التصادمي مع الدولة ومحاولتهم دائما العمل من خلال اطر هادئة تستطيع من خلالها الثاثير المحدود ،بل انها لن تكون مستنفرة اذ لم يحدث تاثير اصلا، علي مؤسسات الدولة ، ورغم ان الاقباط في مركز ابن خلدون لم يكن لهم هذا الدور التصادمي مع الدولة بل بالعكس كانوا غالبا همزة الوصل الملطفة للعلاقة مع الدولة اذا حدث تسخين لهذه العلاقة من طرفي مركز ابن خلدون او الدولة ، الا ان استبعاد سلطات التحقيق لهم كان من الواضح ان به قدر كبير من التعمد ، حاولوا اقناع المتهمين الاخرين به لكن دون جدوي ، ورغم ايمان معظم المتهمين بان ما فعلوه هم او اخوانهم الاقباط يخلوا تماما من أي مخالفة قد تصل الي مرتبة الجريمة ، فان استبعاد الاقباط من القضية بشكل كامل قد وضع في مداركهم حجم العشوائية في توجيه الاتهام ومحاولة استبعاد اطراف معينة لا لشئ الا رغبة سياسية في عدم اثارة فئات معينة للوقوف بجانب ابناء ملتهم ، وبالتالي الوقوف بجانب الخلدونيين عموما ، الامر الذي قد يفسر بانها نوع من التصديق علي صحة ما ذهب اليه سعد الدين ابراهيم من وجود مشاكل للاقباط في مصر تبخسهم بعض حقوقهم كمواطنين مصريين، ان قواعد العدل لا تجزا ، وان المساواة في الظلم هو نوع اخر من العدل ، واستبعاد الاقباط المتعمد من هذه القضية كان نوعا من المحاباة غبر المنصفة او العادلة علي حساب اخوانهم المسلمين ،ومهما سيق من اسباب او مسببات فان الحق اولي ان يسود ، والمخطئ اذا اخطا فان العقاب واجب علية دون افتئات او تفريط ، واؤكد ان هذا الخطا لم يقع اصلا لا من المسلمين او الاقباط الذين ارتكبوا نفس الافعال التي عوقب بها اخوانهم المسلمين.
علي المستوي النوعي:ما حدث مع الاقباط في هذه القضية حدث بشكل اقل حدة مع المراة فمن بين 27 متهم كان عدد النساء ست ، تم انتقائهم لتوجيه الاتهام اليهم ، وتلاحظ مثلا استبعاد اكثر من شخصية نسائية لا لشئ الا لكونهم من النساء المتنفذات داخل العمل العام في مصر وما ينطبق علي الاقباط في عدم رغبة الدولة في استنفار جهات معينة مع ابناء عمومتهم ينطبق ايضا علي النساء في هذه القضية ، فقد تم استبعاد بعض من اعضاء التنظيمات النسائية الحكومية منها وغير الحكومية ، بل وصل الامر الي استبعاد شخصية نسائية رفيعة تحمل نفس المهام الوظيفية التي كان يحملها د.سعد الدين ابراهيم بلا أي مبرر قانوني ، وقد فسر هذا الامر علي ان هذه الشخصية كانت من المتنفذات اللاتي يتمتعن بعلاقات طيبة مع شخصيات نسائية رفيعة في الدولة ، بل لم يقتصر الامر علي ذلك فقط ، بل ان هناك بعض الوثائق والتقارير التي قدمتها النيابة للمحكمة كدليل ادانة خلت من أي توقيع من جانب د.سعد بل وحملت توقيعات بعض من النساء العاملات والمتعاملات مع مركز ابن خلدون ، واستبعد هؤلاء علي ان احداهن ذات علاقة قوية مع منظمات نسائية نشيطة مصرية وعربية ودولية ، كما ان الاخري تعمل في احدي المؤسسات الاجنبية ذات الحساسية العالية في مصر . هذا من جهة من جهة اخري فانه رغم قلة عدد النساء اللاتي وجه لهن الاتهامات فانهم قد تبوؤوا مناصب حساسة داخل مركز ابن خلدون فمن بين الستة المديرة المالية لمركز ابن خلدون ، والمديرة الادارية ، ومسئولة الحسابات في هيئة دعم الناخبات ، الا انه من الناحية الفنية والميدانية ، كان الدور الاكبر للرجال فمن بين ال 27 متهم كان هناك فقط ثلاث سيدات يعملن في مجال العمل الميداني وما عدا ذلك فالذكور كانت لهم الغلبة ، ويرجع ذلك الي المشاق المرتبطة بالعمل الميداني والتي تستدعي قوة تحمل لا يقدر عليها غالبا الا الذكور خاصة في المجتمعات الشرقية .
علي المستوي الوظيفي:يقوم نظام العمل في مركز ابن خلدون علي اسلوبين الاول نظام اليوم الكامل(fooltime) او جزء فقط من اليوم او الاسبوع(part time)وبهذين الاسلوبين وجد نوعين من العاملين في مركز ابن خلدون الاول هم العاملين الدائمين فيه والثاني هم المتعاملين معه من الخارج ، وفي مشروع التوعية السياسية خصوصا كان النوعين متواجدين بشكل واضح ، فمن بين ال27 متهم الذين تم توجيه الاتهام اليهم لم يوجد سوي سبع متهمين فقط هم من العاملين الدائمين في مركز ابن خلدون والباقي هم من المتعاملين معه ، وهؤلاء الاخيرين هم بحكم عملهم مع المشروع كاشخاص اتصال (contact person) ليس من الضروري تواجدهم المستمر في الميدان وبالتالي فان معظم هؤلاء كان من المتوقع ان يكون لهم وظائف اخري ، حاصة اذا اضفنا ان بعد العمل الميداني في مصر غير مجدي ماديا ، ويتطلب العمل في وظيفة اخري تعينه علي مطالب الحياة ، وهكذا كان المتعاملين مع مركز ابن خلدون من ارباب المهن الاخري فكان منهم الموظفين العموميين مثل المتهمة السادسه والسابع والثاني عشر عشر والسابع عشر ، ومنهم من يعملون في اعمال حرة مثل المتهم التاسع والثالث عشر والرابع عشر ، ومنهم من يعمل في القطاع الخاص مثل المتهم العاشر والحادي عشر ، ومنهم الطلبه مثل المتهم الخامس عشر و المتهمتين الثامنة عشر والتاسعة عشر ،الا ان الكاتب لا يعتقد انه ليست هذه هي القضية ولكن القضية الاساسية هي في من تم استبعادهم علي اساس وظائفهم فهناك فئة محددة كان هناك حرص علي استبعادها الكامل علي اساس وظائفهم وكانوا في حالتنا هذه فئة الصحفيين والذين بلغ عددهم حوالي الاربعة حيث وباقوالهم هم فاعلين نشطين داخل مركز ابن خلدون وبالتالي فان ذلك ايضا يضع بعض علامات الاستفهام علي المستهدفين في هذه القضية والمستبعدين منها علي اسس ليست بالموضوعية ، ولكنها تتعلق ببعض التوازنات الاجتماعية التي لا تتناسب مع ما يجب ان تذهب اليه قواعد العدل والانصاف .
علي المستوي الجغرافي :تقوم فكرة مشروع التوعية السياسية في مركز ابن خلدون علي تشجيع اكبر عدد ممكن من المواطنين علي المشاركة في العملية الانتخابية ، وفي مشاركتهم هذه فان المشروع يهدف الي اولا ان يكون لهؤلاء المواطنين البطاقات الانتخابية التي تؤهلهم للمشاركة ، وثانيا ان تكون هذه المشاركة مبنية علي اساس موضوعي غير قائم علي الانتماءات العصبية او الجهوية او الدينية ، ومن هذا المنطلق حرصت ادارة مشروع التوعية السياسية علي الانتشار داخل اكبر عدد من المحافظات ، وكذلك كان المتهمين ال27 ، فقد توزعوا علي مدن وقري عديدة ، فقد كان هنال سخصيات اتصال من محافظة القاهرة وهناك ايضا محافظة الجيزة وهي احد اهم المحافظات المصرية وذلك لقربها الشديد من العاصمة القاهرة ، بالاضافة الي محافظات الدقهلية والشرقية والقليوبية والمنوفية والغربية والاسكندرية وقنا واسيوط والسويس ، وقد كان كثافة النشاط مرتبط بعنصرين الاول هو الخبرة التاريخية لمركز ابن خلدون في هذه المناطق ، فعلي سبيل المثال كانت محافظتا الجيزة والدقهلية هما اكثر الاماكن نشاطا وذلك نظرا لوجود مشاريع اخري لمركز ابن خلدون داخل هذه المناطق وبالتالي فان التعاطي مع المشروع كان ايجابيا نظرا لنجاح المشاريع الاخري التي سبقته ، هذا من جهة من جهة اخري فان هناك عوامل اخري كانت اكثر تاثيرا في انتشار المشروع ووجود اكثر من شخصية اتصال داخل هذه المناطق ، مثل وجود العديد من العاملين في المركز بشكل دائم مرتبطين باصولهم الاقليميه وذوي سمعة حسنة داخلها وبالتالي فان ذلك اعطاهم القدرة علي تجنيد بعض الشباب الفاعل الذي استطاع وبحق انجاز ما لم تستطع جهات اخري انجازه في سنوات ، فكذلك كان الحال في قنا(مسقط راس مساعد مدير المشروع) والدقهلية (مسقط راس د. سعد الدين ابراهيم ) والغربية (مسقط راس مدير المشروع) ، اما العامل الاخر فكان مجلس امناء مركز ابن خلدون والذي استطاع في بعض الاحيان مساعدة المشروع في العمل داخل مناطق معينة ترتبط معهم بعلاقات اجتماعية او اسرية ، وكذلك كان الوضع في محافظات الشرقية ، وقنا ، والاسكندرية .
وهكذا كانت الانتماءات الجغرافية والنوعية والدينية والوظيفية والتعليمية للشباب المسكوت عنهم في مركز ابن خلدون ، والذين استطاعوا بجهدهم هذا ان يكونوا محل اشادة من جانب العديد من المنظمات الدولية وخاصة الاتحاد الاوروبي ممول المشروع والذي انعكست اشادته هذه في تمسكه بتاييد ادارة المشروع ومنابعته للقضية رغم ما اثير من جانب جهات التحقيق ضد هؤلاء الشباب ورئيسهم ، واصداره لثلاثة بيانات تؤكد علي ثقته الكاملة في ادارة المشروع وتحقيقه لانجازاته علي مدي ثلاث سنوات هي عمر المشروع منذ بدايته في شهر يوليو 1997 وحتي نهايته علي ايدي سلطات الامن في يونية 2000 .
ان الضربة التي وجهت لهؤلاء الشباب كانت كافية لتحقيق الهدف الذي من اجله قامت القضية ، وهو تحجيم أي نشاط حالي او متوقع من جانب منظمات حقوق الانسان المصرية ، وتحجيم دور مؤسسات المجتمع المدني والتي كان مركز ابن خلدون احد رموزها الفاعلة ، وقد نجح مسعاهم ذلك ، بل ان نظرة قريبة لكيفية التعامل مع هؤلاء الشباب لكافية لتوضيح الصورة اكثر ، فعلي مدي ايام التحقيق كان مصير هؤلاء الشباب هي افتراش الارض ، بل انه من الطريف انه وبعد صدور الحكم الاول من جانب محكمة امن الدولة في شهر مايو 2001 ، اقتيد الشباب الذي صدرت ضدهم احكام يايقاف تنفيذ العقوبة الي اقسام الشرطة واحتجزوا هناك لمدد تتراوح بين اربعة ايام واسبوعين (في حين انه كان من الممكن يتم صرفهم من مبنى المحكمة اسوة بمتهمين اخرين) وتم الكشف عن صحيفتهم الجنائية من خلال اخذ بصمات الايدي والارجل (وهو احد اساليب التحري عن الاشخاص الخطرين رغم ان معظمهم من الشباب الذي ما زالوا في بداية مشوار الحياة العملية) وهكذا تبلور الهدف من القضية في ايام اخيرة قلائل فلم يكن الهدف هو ضبط من يتلقون منذ12 عاما اموالا من دول اجنبية دون ترخيص من الحاكم العسكري ، ولم يكن ايضا الهدف هو محاسبة المركز على ما يكتبه وينشره بالداخل والخارج منذ سنوات عديدة وكانت محل ترحيب من سياسي الدولة قبل مثقفيها ، كما لم يكن الهدف هو الحرص علي اموال الاتحاد الاوروبي والذي يضم 15 دولة من بينهم دولة احتلت مصر لمدة اكثر من سبعين عاما ، وشهدوا جميعا بعدم صحة ما ذهبت اليه سلطات التحقيق في حدوث مخالفات مالية في اموال منحة الاتحاد الاوروبي (وترك اكثر من ثلاثة مليارات جنيه مصري من اموال صغار المودعي المصريين لا نعرف علي أي اساس تم تهريبهم للخارج)،لم يكن ابدا هذا هو الهدف ولن يكون ،لقد كان الهدف ،مع اهداف اخري ليست هي موضوع هذا المقال ، وما يزال هو تقليص دور المجتمع المدني وارهاب العاملين في هذا المجال ، خاصة ان معظمهم من الشباب ،وقد تاثرت بالفعل قطاعات عريضة من الشباب واثروا الابتعاد عن مجال به هذا القدر من المخاطرة ، وفضلوا الانتظار مع المنتظرين في طوابير المتنطعين علي طلبات الوظائف الحكومية ، والتي هي وجه اخر للترهل الذي يعاني منه العديد في بلادنا العربية في الوقت الحالي، لقد كانت الضربة قاسية ولا نعرف هل يستطيع هؤلاء المسكوت عنهم العودة مرة اخري الي ما سبق ورفعوا رايته ، وهو نحو مجتمع مدني مصري فاعل ؟ ام ان الانتكاسة ستمتد لسنوات اخري يتم خلالها توجيه الضربات تلو الضربات الي مؤسسات المجتمع الدني حتي تستكين وتسير مع السائرين في طوابير المهللين والمصفقين لانجازات وهمية توصف دائما بالعملاقة ، هذا هو ما ستجيب عنه السنوات القادمة .


* كاتب المقال
المدير السابق لمشروع التوعية السياسية بمركز ابن خلدون –القاهرة