نحو مفهوم مصرى للديموقراطية
مقدمة:
1-لا بد ان يبدا أى مفهوم مصرى للديموقراطية بالاعتراف بأن مصر هى جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولى, وأن الديموقراطية التى نعنيها هى فى الجوهر تلك التى جربتها البشرية وطمحت لها فى دول كثيرة من دول العالم, وأنها تنبنى على خبرات مشتركة بين مختلف الشعوب, وليست شيئا يتم تعريفه لأول مرة ولا هى مفهوم يؤخذ تعسفا كما حدث مثلا فى دول حلف وارسو السابقة مع مفهوم الديموقراطية الشعبية, أو مع دول أخرى لا ديموقراطية استخدمت المفاهيم للتمويه على ممارسات شمولية أو تسلطية بعيدة كل البعد عن الديموقراطية.
2-لابد أبضا أن يبدأ أى مفهوم مصرى للديموقراطية بالاعتراف بأن مصر هى ايضا كيان ثقافى متميز ومنتمى الى عدد من الدوائر الحضارية المتداخلة, كما أن لها ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة, وتقاليدها السياسية الممتدة والمتجذرة وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على قيم العدالة, وأنها قادرة على اثراء مفهوم الديموقراطية والتمتع بتجربة أصيلة لا تقوم على تقليد أو نسخ لغيرها من التجارب, وأن التوق لتجربة ديموقراطية اصيلة لا يمكن أن يعنى الاجحاف بأى شكل من الأشكال بالقيم المشتركة للانسانية أو بالمبادىء والمعايير الأساسية للديموقراطية, وانما يعنى تجسيد هذه القيم بصورة تستجيب للحاجات الأصيلة والمشروعة لكل القوى الاجتماعية الكبرى, ولحاجات البلاد ككل, وللضرورات التى يمليها التكوين الثقافى الفريد لمصر.
3-ومن المفيد أن نؤكد أيضا على أن الديموقراطية ليست مجرد نظام سياسى أو كيان قانونى شكلى فحسب, وأن لها ماهية أو فحوى يتلمسها الناس بالتجربة وبالممارسة ايضا, وأن كل استخدام لقاعدة قانونية شكلية ديموقراطية لتحقيق نتائج معاكسة للهدف منها أو للغرض الذى وضعت لتحقيقه هى غدر بالديموقراطية واجحاف بها. ومن هذا المنطلق فانه يجب أن نضع نصب أعيننا الفحوى الجوهرية للديموقراطية فى كل العصور, وهى أنها النظام الذى يقوم على سلطة الشعب وسيادة الأمة.
4-وبصورة عامة فان الممارسة الديموقراطية هى الجانب الأكثر أهمية, وهى تتم على ثلاثة مستويات: مبادىء عامة وأساسية لا يجوز خرقها ولا يقبل أن يتم تنظيمها بصورة تؤدى الى مصادرتها, وتنظيم محدد للعلاقة بين سلطات الدولة والمجتمع تشمل تقريب السلطة للشعب, وبناء نظام نيابى يقوم على الانتخابات العامة الدورية والنزيهة, ونظام حكم يقوم على مبدأ حكم الأغلبية مع الاحترام التام لحقوق الأقلية, ووضع ضمانات تحول دون تركيز السلطة أو احتكارها أو تأبيدها, مع وضع الأسس السليمة التى تضمن ممارسة الحكم بصورة فعالة وفى حدود حكم القانون.
5-وتحتاج الديموقراطية الى شروط تمهيدية أساسية, وهى شروط تسمح بتطور ديموقراطى سليم وصحى دون أن تكون بذاتها جزءا من تعريف الديموقراطية. وتشمل هذه الشروط العناصر الأساسية التالية:
أ) استقلال الارادة الوطنية: اذ يستحيل أن تعيش الديموقراطية فى ظل فقدان الاستقلال السياسى والحد الأدنى من الاستقلال الاقتصادى الوطنى. وبينما انتهى عصر الاستعمار التقليدى, ولا تواجه مصر خطرا داهما باحتلال جزئى أو كلى لاراضيها وترابها الوطنى فانها تعانى من مستوى مرتفع للغاية من التبعية الاقتصادية والتعرض الاستراتيجي, الأمر الذى يفقدها جانبا كبيرا من استقلال القرار الوطنى. وبدون اغلاق نافذة الانكشاف الاقتصادى والاستراتيجى يصعب تصور تحقيق الديموقراطية, لأن القرارات الحقيقية التى تؤثر على رفاهية الوطن والمواطن تصدر فى هذه الحالة عن قوى خارجية مهيمنة. اننا نؤكد على ضرورى النهوض الاقتصادى الذى يحقق الحد الأدنى من الاستقلال الاقتصادى, كما نؤكد على ضرورة بناء وتطوير المنعة الاستراتيجية المصرية سواء بصورة منفردة أو بالتعاون مع الدول العربية والدول المحبة للسلام.
ب) التوافق على القيم الجوهرية للمجتمع وأركان ثقافته الوطنية مع الوعى بالاضافات العظيمة التى يمكن أن تؤدى اليها الممارسة الثقافية الخلاقة والأصيلة التى تترجم الأهداف السامية والأساسية للمجتمع والأديان السماوية. ونعتقد أن هناك ضرورة على التوافق على الدور الكبير الذى يلعبه الاسلام وتلعبه المسيحية فى تكويننا الثقافى والأخلاقى القومى. أن تعزيز هذا الدور مطلوب وضرورى. ويجب البناء على القيم الأخلاقية الرفيعة التى أرستها المسيحية وأكدها الاسلام فى أرض مصر, وفى نسيجها الحضارى والمجتمعى. ان جانبا من هذا التوافق يقوم على استبعاد بناء دولة دينية بمعنى منح أى جماعة- وخاصة رجال العلم الدينى- امتياز حكم البلاد. وبالمقابل فان بناء الدولة ونظامها وسياساتها يجب أن لا يصطدم أو يتناقض مع قيم أساسية للدينين الاسلامى والمسيحى.
ت) ولا شك أن التوافق على القيم السياسية والأساسية فى كل المجتمعات الديموقراطية يشكل شرطا بديهيا. ويجب بصورة خاصة التوافق على معانى الاعتراف بالاخر والتسامح السياسى والفكرى وحقوق المواطنة المتساوية واقامة الممارسة السياسية على قاعدة المشاركة فى الوطن والمساواة فى حقوق المواطنة واستبعاد كل صور التمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل العرقى أو جهة الميلاد والاقامة أو أى اعتبار غير شخصى أخر. ويجب بصورة خاصة أن تتم مكافحة جميع صور الطائفية وتأكيد الوحدة الوطنية وأبعاد المؤسسات الدينية عن المجال السياسى, واعتبارها مرافق عامة مفتوحة ومتاحة للجميع يرأسها أشخاص يتمتعون بالاحترام العام على ألا يسمح لهم بمزاولة الوظائف أو الأدوار السياسية الحزبية اثناء شغل وظائفهم الدينية. وفى الحد الأدنى يجب اقامة العلاقات الدينية على أساس التسامح والاحترام المتبادل وتحصين المعقتدات الدينية من الهزؤ والسخرية أو الاهانة, دون اجحاف بحق المناقشة العاقلة والمفيدة لكل الأفكار والنصوص أو الممارسات فى سياقات تضمن حرية البحث والابداع.
ث) اننا نعتبر أيضا أن تحقيق الحد الأدنى من النهوض الاقتصادى والمجتمع شرط ضرورى لمواصلة وتنمية تجربة ديموقراطية ذات معنى وقابلة للحياة والازدهار. وفى هذا السياق, فان أى نظام ديموقراطى فى مصر يفقد جانبا كبيرا من ضرورته ان لم يمكن المجتمع من الانطلاق النهوضى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحداث قطيعة نهائية مع الفقر والتخلف.
أولا: المبادىء الأساسية للحكم الديموقراطى
1-يجب أن يتم اقرار جميع الحقوق الأساسية للانسان والمنصوص عليها فى الشرعة الدولية لحقوق الانسان, وبصورة خاصة فى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها مبادىء جوهرية فى النظام الديموقراطى فى مصر.
2-وبصورة خاصة يجب تقنين الاعتراف بحقوق التعبير- وخاصة فى الصحافة ومنابر الاعلام المختلفة- والحق فى المعلومات وحقوق التجمع والتنظيم المدنى والسياسى بما يضمن ويعزز فى نفس الوقت التعددية السياسية. يعنى ذلك الحق فى تأسيس وامتلاك الصحف والقنوات الاذاعية والتلفازية, والحق فى تأسيس الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة, والصالونات والتجمعات والمنابر الثقافية والنقابات العمالية والمهنية وغيرها من المنظمات والجمعيات السياسية والمدنية بحرية وبدون حاجة للحصول على ترخيص, على أن تتم مزاولة هذه الحقوق بصورة سلمية وعلى وجه لا يجحف بحقوق الاخرين.
3-يمثل مبدأ حكم القانون حجر الزاوية فى النظام الديموقراطى, ويجب القيام باصلاحات تشريعية شاملة لتطهير التقنينات المرعية فى مصر من كل الخروق الجسمية لحقوق الانسان والحريات العامة ومبادىء العدالة والمساواة, وتمكين النظام القضائى من امتلاك الياته الخاصة فى تطبيق القانون ومد حمايته للجميع بدون استثناء وعلى قدم المساواة, وأنجازعدالة ناجزة وسريعة. ويجب أن يسمح النظام السياسى بفتح الباب أمام الحق فى رفع – أو تحريك- الدعوى العمومية لتحقيق اغراض وأهداف عامة تتفق مع القيم المرعية فى المجتمعات الديموقراطية, ولا تصادر على أى نحو الحريات والحقوق الأساسية للانسان, أو تتدخل فى الحياة الخاصة الا فى أضيق الحدود وبما يتفق مع أفضل المعايير فى جميع النظم القانونية.
4-تشمل الحقوق الأساسية فى المجتمع الديموقراطى استقلال المؤسسات الدينية, وصدور قوانين تفتح الباب أمام الاختيار الحر سواء بالتصويت أو التراضى أو الوسائل الأخرى المناسبة لمستوياتها القيادية.
5-لا يمكن الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية, بل هما غير قابلين للفصل ومتكاملان. وفضلا عن الاعتراف بالملكية الخاصة والملكية التعاونية والعامة, يجب أن يلتزم أى نظام ديموقراطى بأولوية اقتلاع الفقر, وضمان مد مظلة التأمين الصحى وشبكة الأمن الاجتماعى للجميع بما يضمن الحاجات الأساسية. تتقدم الممارسة الديموقراطية بتأكيد وصيانة التوازن فى المصالح بين القوى الاجتماعية المختلفة, وذلك من خلال تعدد أساليب الانتاج وضمان أعلى مستوى ممكن من عدالة التوزيع.
ثانيا: الحكم الديموقراطى
1-تعنى الديموقراطية سيادة وسلطة الأمة والشعب, ويجب أن تحتفظ الممارسة السياسية الفعلية على هذا المعنى بكل الوسائل الممكنة. فاضافة الى الوسائل النيابية يجب أن تشجع القوانين والممارسات الفعلية على مشاركة المواطنين كأفراد وباعتبارهم هيئات أو جمعيات عمومية للمؤسسات العامة فى اتخاذ القرارات وصنع السياسات. ان مستويات معنية من الديموقراطية المباشرة صارت ممكنة بل وضرورية لترجمة مبدأ سيادة الشعب, وسلطته, من خلال كل الوسائل الضرورية للتعرف على ارائه فى السياسات المختلفة.
2-تقوم التجربة الديموقراطية المصرية على تقريب السلطة للشعب بشتى الوسائل وعلى رأسها نظام فعال للحكم المحلى يتيح للمجتمع على مستوياته القاعدية فرصة السيطرة على الشروط المباشرة للحياة الاجتماعية وسلطة اتخاذ قرارات أساسية لحشد وتعبئة القدرات من أجل التنمية واطلاق قدرات النهضة. ويتم انتخاب جميع مستويات الادارة والحكم المحلى من عمد القرى حتى المحافظين, كما يتم وضع خطط لتعزيز الترابط المجتمعى واستعادة حس الجماعة والانطلاق منها لتحقيق النهوض بما فى ذلك الأشكال المختلفة للتضامن الاجتماعى وتوفير الأمن والحماية, دون اجحاف بالفرد أو حقوقه وحرياته. تفريب السلطة من الناس هى أهم مجال للاجتهاد والاضافة الى التجربة الديموقراطية المصرية, ويجب فتح باب الاجتهاد فى هذا الحقل الى أقصى حد ممكن.
3-تقوم التجربة النيابية المصرية على تأكيد سلطة الشعب, وذلك من خلال تأكيد الصلة المتواصلة والحميمة بين النواب وناخبيهم, وفتح الباب أمام الناخبين لمحاسبة نوابهم فى أى وقت, والتزام النواب باستشارة ناخبيهم حول مختلف القضايا التشريعية والرقابية. وتتمتع المستويات النيابية المختلفة بسلطات حقيقية تشريعية ورقابية.
4-ويتأسس النظام الدستورى المصرى على مزج ملائم بين خصائص النظامين الرئاسى والبرلمانى بما يعزز سلطات البرلمان ويضمن فى نفس الوقت أكبر قدر ممكن من توازن السلطات. وتتشكل الحكومة من الحزب أو الأحزاب التى تتمتع بأغلبية فى البرلمان, حتى لو كان رئيس الجمهورية منتخبا ويتمتع بصلاحيات حقيقية فى مجالات يسميها الدستور. ويجب وضع دستور جديد ينقل مصر الى النظام الديموقراطى بصورة حاسمة, وذلك بواسطة جمعية دستورية تتشكل بنسبة الثلثين بالانتخاب العام, وبنسبة الثلث من شخصيات عامة وعلمية وفكرية وشخصيات أخرى مشهود لها بالدور البارز فى الحياة المجتمعية, أو بانجازات خارقة أو تمثيل قطاعات استراتيجية من المجتمع.
5-يجب فى كل الأحوال ضمان الاستقلال التام للنظام القضائى, ويكون النائب العام محاميا للشعب وحافظا لحقوقه المدنية والسياسية, ويتم انتخابه اما فى تصويت شعبى عام أو من جانب الجمعية العمومية لمحكمة النقض أو بوسائل أخرى تضمن أن يتمتع بالاستقلال عن السلطة التنفيذية, وأن يقوم بدوره العدالى بما يتفق مع نص وروح القانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
6-يتأسس مجلس الوزراء من الحزب أو الأحزاب ذات الأغلبية فى البرلمان, ويحصل على ثقته ويمكن للبرلمان اقالة الحكومة أو أى وزير منها. ويجب أن يكون للمجلس اختصاصات ذاتية وخاصة به ومستقلة عن الرئيس حتى فى ظل نظام يحمل ملامح رئاسية. ويمكن للرئيس والمجلس أن يتشاورا حول الوزارات السيادية, ولكن مصر تتطلع لليوم الذى يكون فيه جميع الوزراء والتنفيذيون الأخرون مدنيون, وقت اختيارهم أو انتخابهم لتولى وظائفهم.
7-لا يمكن الاجحاف بحقوق الأقلية فى النظام الديموقراطى. ويمكن للأقلية البرلمانية أن تشكل حكومة ظل, وأن تشارك بفعالية فى الرقابة على أداء الحكومة الفعلية وأن تقترح القوانين والتشريعات فضلا عن كل الوظائف النيابية الأخرى.
8-يجب أن يضمن النظام الديموقراطى أن تتمتع الادارة العامة بقدرات حقيقية, وأن تمثل عنوانا سليما لاستمرار الدولة مع تغير الحكومات. وتتطلع الأمة المصرية الى موقف مستقبلى يمكن الادارة العامة من القيام بوظيفتها خير قيام باعتبارها القيادة الطبيعية للتنمية والنهوض الوطنى, وهو ما يجب أن يتم من خلال اعادة بناء منظومة دولة ذكية, تجند لوظائفها أعلى مستويات المهارة الممكنة, ولا تعامل كمستودع للموظفين أو كالية لامتصاص البطالة. ويتم اعادة تعريف دور الدولة دوريا بما يضمن أن تقوم بأدوارها التقليدية والتنمية بكفاءة عالية وأن تشكل قاطرة للمجتمع, وخاصة فيما يتصل بالتنمية البشرية, وحفز وتشجيع الابداع التكنولوجى والعلمى والثقافى, وتوفير المعلومات والمكونات الأخرى الضرورية لاطلاق قدرات النهضة فى مصر.
ثالثا: الضمانات الأساسية للنظام الديموقراطى
1-يجب ايجاد أليه دستورية تضمن عدم المساس أو الاجحاف بالنظام الديموقراطى حتى من جانب أغلبية برلمانية منتخبة ولو كانت تسيطر على أو تحتكر البرلمان. ودون الاجحاف بالحياد السياسى للقوات المسلحة وقوات الأمن يجب أن تقوم هذه القوات بحماية النظام الدستورى الديموقراطى, وأن تضمن عدم تحريف الياته الدستورية لمصلحة حزب أو حركة أيا كانت. ويمكن لضمان هذا الغرض أن يتشكل مجلس دستورى يضم فعاليات متنوعة وتشمل رجال قضاء وعسكريين بحكم مناصبهم لحماية الدستور أو للقيام بمباشرة مهام السيادة العليا.
2-يؤكد النظام الديموقراطى على مبدأ المسائلة, ويكون جميع من يتولون الوظائف العامة التنفيذية والنيابية مسئولون أمام الشعب والهيئات النيابية وأمام القضاء عن جميع تصرفاتهم أثناء تولى وظائفهم, ويمتنع عليهم ممارسة أى نوع من الأعمال الخاصة أو اجراء عمليات أعمال أثناء تولى وظائفهم. ويمتنع على أولادهم واقاربهم من الدرجة الأولى القيام بأعمال ترتبط أو تختلط مع وظائف أبائهم العامة, أو العكس.
3-يتم وضع حدود قصوى على مدد تولى الوظائف العامة, بمدتين فقط, أو عشر سنوات متصلة أو متقطعة.
4- يجب توفير ألية تضمن تمثيل النساء فى مختلف المستويات النيابية والتنفذيية بنسبة لا تقل عن الربع/الخمس.(تحذف هذه الفقرة نهائيا ، فهذا يفتح الباب امام كوته تكون مطمع لفئات اخري ، وبالتالي قد استبدلنا كوتة العمال والفلاحين بكوتة فئات اخري ، والاجدر ان تمارس المراة حقوقها وتثبت جدارتها بنفسها دون انتظار دعم دستوري او قانوني يمنحها ميزة معينة علي حساب اخرين)
5- يعد الأقباط جزءا لا يتجزأ من نسيج الأمة, ويجب ضمان أن يتم انتخاب واختيار شخصيات نيابية قبطية على جميع المستويات من خلال أليات لا تسمى أو ينظر اليها بالضرورة باعتبارها نوعا من التمثيل النسبى.(تحذف هذه الفقرة وتوضع مكانها - يعد الاقباط جزء لا يتجزا من نسيج الامة ، ويجب ان يتم اختيار شخصيات قبطية عامة علي جميع المستويات ، بما يضمن تمثيل فعلي لهم في حالة عدم تمكنهم من تحقيق تمثيل واضح عن طريق آلية الانتخابات. (تحذف خامسا ويقترح وضع هذه الفقرة بدلا منها-)
6- تشكل سلطة مستقلة لاجراء الانتخابات العامة على كل المستويات, وتتمتع هذه السلطة بحماية دستورية, وبموارد يقررها تشريع يحافظ لها على هذا الاستقلال. (يقترح ان تشكل هذه السلطة من رئيس المحكمة الدستورية ، ورئيس محكمة النقض ، والنائب العام (يتم وضعه في منصب النائب العام بالانتخاب)ونقيب الصحفيين (ممثل للسلطة الرابعة) ونقيب المحامين(ممثلا للقضاء الواقف) ،ورئيس نادي القضاة، ورؤساء جامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس باعتبارهم اقدم الجامعات المصرية(منصب رئيس الجامعة بالانتخاب)ورئيس منتخب لشبكة منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان. وكل هؤلا الاعضاء يتم اختيارهم بصفتهم أي بمجرد زوال الصفة عنهم تزول عضويتهم في هذا المجلس.
مقدمة:
1-لا بد ان يبدا أى مفهوم مصرى للديموقراطية بالاعتراف بأن مصر هى جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولى, وأن الديموقراطية التى نعنيها هى فى الجوهر تلك التى جربتها البشرية وطمحت لها فى دول كثيرة من دول العالم, وأنها تنبنى على خبرات مشتركة بين مختلف الشعوب, وليست شيئا يتم تعريفه لأول مرة ولا هى مفهوم يؤخذ تعسفا كما حدث مثلا فى دول حلف وارسو السابقة مع مفهوم الديموقراطية الشعبية, أو مع دول أخرى لا ديموقراطية استخدمت المفاهيم للتمويه على ممارسات شمولية أو تسلطية بعيدة كل البعد عن الديموقراطية.
2-لابد أبضا أن يبدأ أى مفهوم مصرى للديموقراطية بالاعتراف بأن مصر هى ايضا كيان ثقافى متميز ومنتمى الى عدد من الدوائر الحضارية المتداخلة, كما أن لها ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة, وتقاليدها السياسية الممتدة والمتجذرة وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على قيم العدالة, وأنها قادرة على اثراء مفهوم الديموقراطية والتمتع بتجربة أصيلة لا تقوم على تقليد أو نسخ لغيرها من التجارب, وأن التوق لتجربة ديموقراطية اصيلة لا يمكن أن يعنى الاجحاف بأى شكل من الأشكال بالقيم المشتركة للانسانية أو بالمبادىء والمعايير الأساسية للديموقراطية, وانما يعنى تجسيد هذه القيم بصورة تستجيب للحاجات الأصيلة والمشروعة لكل القوى الاجتماعية الكبرى, ولحاجات البلاد ككل, وللضرورات التى يمليها التكوين الثقافى الفريد لمصر.
3-ومن المفيد أن نؤكد أيضا على أن الديموقراطية ليست مجرد نظام سياسى أو كيان قانونى شكلى فحسب, وأن لها ماهية أو فحوى يتلمسها الناس بالتجربة وبالممارسة ايضا, وأن كل استخدام لقاعدة قانونية شكلية ديموقراطية لتحقيق نتائج معاكسة للهدف منها أو للغرض الذى وضعت لتحقيقه هى غدر بالديموقراطية واجحاف بها. ومن هذا المنطلق فانه يجب أن نضع نصب أعيننا الفحوى الجوهرية للديموقراطية فى كل العصور, وهى أنها النظام الذى يقوم على سلطة الشعب وسيادة الأمة.
4-وبصورة عامة فان الممارسة الديموقراطية هى الجانب الأكثر أهمية, وهى تتم على ثلاثة مستويات: مبادىء عامة وأساسية لا يجوز خرقها ولا يقبل أن يتم تنظيمها بصورة تؤدى الى مصادرتها, وتنظيم محدد للعلاقة بين سلطات الدولة والمجتمع تشمل تقريب السلطة للشعب, وبناء نظام نيابى يقوم على الانتخابات العامة الدورية والنزيهة, ونظام حكم يقوم على مبدأ حكم الأغلبية مع الاحترام التام لحقوق الأقلية, ووضع ضمانات تحول دون تركيز السلطة أو احتكارها أو تأبيدها, مع وضع الأسس السليمة التى تضمن ممارسة الحكم بصورة فعالة وفى حدود حكم القانون.
5-وتحتاج الديموقراطية الى شروط تمهيدية أساسية, وهى شروط تسمح بتطور ديموقراطى سليم وصحى دون أن تكون بذاتها جزءا من تعريف الديموقراطية. وتشمل هذه الشروط العناصر الأساسية التالية:
أ) استقلال الارادة الوطنية: اذ يستحيل أن تعيش الديموقراطية فى ظل فقدان الاستقلال السياسى والحد الأدنى من الاستقلال الاقتصادى الوطنى. وبينما انتهى عصر الاستعمار التقليدى, ولا تواجه مصر خطرا داهما باحتلال جزئى أو كلى لاراضيها وترابها الوطنى فانها تعانى من مستوى مرتفع للغاية من التبعية الاقتصادية والتعرض الاستراتيجي, الأمر الذى يفقدها جانبا كبيرا من استقلال القرار الوطنى. وبدون اغلاق نافذة الانكشاف الاقتصادى والاستراتيجى يصعب تصور تحقيق الديموقراطية, لأن القرارات الحقيقية التى تؤثر على رفاهية الوطن والمواطن تصدر فى هذه الحالة عن قوى خارجية مهيمنة. اننا نؤكد على ضرورى النهوض الاقتصادى الذى يحقق الحد الأدنى من الاستقلال الاقتصادى, كما نؤكد على ضرورة بناء وتطوير المنعة الاستراتيجية المصرية سواء بصورة منفردة أو بالتعاون مع الدول العربية والدول المحبة للسلام.
ب) التوافق على القيم الجوهرية للمجتمع وأركان ثقافته الوطنية مع الوعى بالاضافات العظيمة التى يمكن أن تؤدى اليها الممارسة الثقافية الخلاقة والأصيلة التى تترجم الأهداف السامية والأساسية للمجتمع والأديان السماوية. ونعتقد أن هناك ضرورة على التوافق على الدور الكبير الذى يلعبه الاسلام وتلعبه المسيحية فى تكويننا الثقافى والأخلاقى القومى. أن تعزيز هذا الدور مطلوب وضرورى. ويجب البناء على القيم الأخلاقية الرفيعة التى أرستها المسيحية وأكدها الاسلام فى أرض مصر, وفى نسيجها الحضارى والمجتمعى. ان جانبا من هذا التوافق يقوم على استبعاد بناء دولة دينية بمعنى منح أى جماعة- وخاصة رجال العلم الدينى- امتياز حكم البلاد. وبالمقابل فان بناء الدولة ونظامها وسياساتها يجب أن لا يصطدم أو يتناقض مع قيم أساسية للدينين الاسلامى والمسيحى.
ت) ولا شك أن التوافق على القيم السياسية والأساسية فى كل المجتمعات الديموقراطية يشكل شرطا بديهيا. ويجب بصورة خاصة التوافق على معانى الاعتراف بالاخر والتسامح السياسى والفكرى وحقوق المواطنة المتساوية واقامة الممارسة السياسية على قاعدة المشاركة فى الوطن والمساواة فى حقوق المواطنة واستبعاد كل صور التمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل العرقى أو جهة الميلاد والاقامة أو أى اعتبار غير شخصى أخر. ويجب بصورة خاصة أن تتم مكافحة جميع صور الطائفية وتأكيد الوحدة الوطنية وأبعاد المؤسسات الدينية عن المجال السياسى, واعتبارها مرافق عامة مفتوحة ومتاحة للجميع يرأسها أشخاص يتمتعون بالاحترام العام على ألا يسمح لهم بمزاولة الوظائف أو الأدوار السياسية الحزبية اثناء شغل وظائفهم الدينية. وفى الحد الأدنى يجب اقامة العلاقات الدينية على أساس التسامح والاحترام المتبادل وتحصين المعقتدات الدينية من الهزؤ والسخرية أو الاهانة, دون اجحاف بحق المناقشة العاقلة والمفيدة لكل الأفكار والنصوص أو الممارسات فى سياقات تضمن حرية البحث والابداع.
ث) اننا نعتبر أيضا أن تحقيق الحد الأدنى من النهوض الاقتصادى والمجتمع شرط ضرورى لمواصلة وتنمية تجربة ديموقراطية ذات معنى وقابلة للحياة والازدهار. وفى هذا السياق, فان أى نظام ديموقراطى فى مصر يفقد جانبا كبيرا من ضرورته ان لم يمكن المجتمع من الانطلاق النهوضى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحداث قطيعة نهائية مع الفقر والتخلف.
أولا: المبادىء الأساسية للحكم الديموقراطى
1-يجب أن يتم اقرار جميع الحقوق الأساسية للانسان والمنصوص عليها فى الشرعة الدولية لحقوق الانسان, وبصورة خاصة فى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها مبادىء جوهرية فى النظام الديموقراطى فى مصر.
2-وبصورة خاصة يجب تقنين الاعتراف بحقوق التعبير- وخاصة فى الصحافة ومنابر الاعلام المختلفة- والحق فى المعلومات وحقوق التجمع والتنظيم المدنى والسياسى بما يضمن ويعزز فى نفس الوقت التعددية السياسية. يعنى ذلك الحق فى تأسيس وامتلاك الصحف والقنوات الاذاعية والتلفازية, والحق فى تأسيس الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة, والصالونات والتجمعات والمنابر الثقافية والنقابات العمالية والمهنية وغيرها من المنظمات والجمعيات السياسية والمدنية بحرية وبدون حاجة للحصول على ترخيص, على أن تتم مزاولة هذه الحقوق بصورة سلمية وعلى وجه لا يجحف بحقوق الاخرين.
3-يمثل مبدأ حكم القانون حجر الزاوية فى النظام الديموقراطى, ويجب القيام باصلاحات تشريعية شاملة لتطهير التقنينات المرعية فى مصر من كل الخروق الجسمية لحقوق الانسان والحريات العامة ومبادىء العدالة والمساواة, وتمكين النظام القضائى من امتلاك الياته الخاصة فى تطبيق القانون ومد حمايته للجميع بدون استثناء وعلى قدم المساواة, وأنجازعدالة ناجزة وسريعة. ويجب أن يسمح النظام السياسى بفتح الباب أمام الحق فى رفع – أو تحريك- الدعوى العمومية لتحقيق اغراض وأهداف عامة تتفق مع القيم المرعية فى المجتمعات الديموقراطية, ولا تصادر على أى نحو الحريات والحقوق الأساسية للانسان, أو تتدخل فى الحياة الخاصة الا فى أضيق الحدود وبما يتفق مع أفضل المعايير فى جميع النظم القانونية.
4-تشمل الحقوق الأساسية فى المجتمع الديموقراطى استقلال المؤسسات الدينية, وصدور قوانين تفتح الباب أمام الاختيار الحر سواء بالتصويت أو التراضى أو الوسائل الأخرى المناسبة لمستوياتها القيادية.
5-لا يمكن الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية, بل هما غير قابلين للفصل ومتكاملان. وفضلا عن الاعتراف بالملكية الخاصة والملكية التعاونية والعامة, يجب أن يلتزم أى نظام ديموقراطى بأولوية اقتلاع الفقر, وضمان مد مظلة التأمين الصحى وشبكة الأمن الاجتماعى للجميع بما يضمن الحاجات الأساسية. تتقدم الممارسة الديموقراطية بتأكيد وصيانة التوازن فى المصالح بين القوى الاجتماعية المختلفة, وذلك من خلال تعدد أساليب الانتاج وضمان أعلى مستوى ممكن من عدالة التوزيع.
ثانيا: الحكم الديموقراطى
1-تعنى الديموقراطية سيادة وسلطة الأمة والشعب, ويجب أن تحتفظ الممارسة السياسية الفعلية على هذا المعنى بكل الوسائل الممكنة. فاضافة الى الوسائل النيابية يجب أن تشجع القوانين والممارسات الفعلية على مشاركة المواطنين كأفراد وباعتبارهم هيئات أو جمعيات عمومية للمؤسسات العامة فى اتخاذ القرارات وصنع السياسات. ان مستويات معنية من الديموقراطية المباشرة صارت ممكنة بل وضرورية لترجمة مبدأ سيادة الشعب, وسلطته, من خلال كل الوسائل الضرورية للتعرف على ارائه فى السياسات المختلفة.
2-تقوم التجربة الديموقراطية المصرية على تقريب السلطة للشعب بشتى الوسائل وعلى رأسها نظام فعال للحكم المحلى يتيح للمجتمع على مستوياته القاعدية فرصة السيطرة على الشروط المباشرة للحياة الاجتماعية وسلطة اتخاذ قرارات أساسية لحشد وتعبئة القدرات من أجل التنمية واطلاق قدرات النهضة. ويتم انتخاب جميع مستويات الادارة والحكم المحلى من عمد القرى حتى المحافظين, كما يتم وضع خطط لتعزيز الترابط المجتمعى واستعادة حس الجماعة والانطلاق منها لتحقيق النهوض بما فى ذلك الأشكال المختلفة للتضامن الاجتماعى وتوفير الأمن والحماية, دون اجحاف بالفرد أو حقوقه وحرياته. تفريب السلطة من الناس هى أهم مجال للاجتهاد والاضافة الى التجربة الديموقراطية المصرية, ويجب فتح باب الاجتهاد فى هذا الحقل الى أقصى حد ممكن.
3-تقوم التجربة النيابية المصرية على تأكيد سلطة الشعب, وذلك من خلال تأكيد الصلة المتواصلة والحميمة بين النواب وناخبيهم, وفتح الباب أمام الناخبين لمحاسبة نوابهم فى أى وقت, والتزام النواب باستشارة ناخبيهم حول مختلف القضايا التشريعية والرقابية. وتتمتع المستويات النيابية المختلفة بسلطات حقيقية تشريعية ورقابية.
4-ويتأسس النظام الدستورى المصرى على مزج ملائم بين خصائص النظامين الرئاسى والبرلمانى بما يعزز سلطات البرلمان ويضمن فى نفس الوقت أكبر قدر ممكن من توازن السلطات. وتتشكل الحكومة من الحزب أو الأحزاب التى تتمتع بأغلبية فى البرلمان, حتى لو كان رئيس الجمهورية منتخبا ويتمتع بصلاحيات حقيقية فى مجالات يسميها الدستور. ويجب وضع دستور جديد ينقل مصر الى النظام الديموقراطى بصورة حاسمة, وذلك بواسطة جمعية دستورية تتشكل بنسبة الثلثين بالانتخاب العام, وبنسبة الثلث من شخصيات عامة وعلمية وفكرية وشخصيات أخرى مشهود لها بالدور البارز فى الحياة المجتمعية, أو بانجازات خارقة أو تمثيل قطاعات استراتيجية من المجتمع.
5-يجب فى كل الأحوال ضمان الاستقلال التام للنظام القضائى, ويكون النائب العام محاميا للشعب وحافظا لحقوقه المدنية والسياسية, ويتم انتخابه اما فى تصويت شعبى عام أو من جانب الجمعية العمومية لمحكمة النقض أو بوسائل أخرى تضمن أن يتمتع بالاستقلال عن السلطة التنفيذية, وأن يقوم بدوره العدالى بما يتفق مع نص وروح القانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
6-يتأسس مجلس الوزراء من الحزب أو الأحزاب ذات الأغلبية فى البرلمان, ويحصل على ثقته ويمكن للبرلمان اقالة الحكومة أو أى وزير منها. ويجب أن يكون للمجلس اختصاصات ذاتية وخاصة به ومستقلة عن الرئيس حتى فى ظل نظام يحمل ملامح رئاسية. ويمكن للرئيس والمجلس أن يتشاورا حول الوزارات السيادية, ولكن مصر تتطلع لليوم الذى يكون فيه جميع الوزراء والتنفيذيون الأخرون مدنيون, وقت اختيارهم أو انتخابهم لتولى وظائفهم.
7-لا يمكن الاجحاف بحقوق الأقلية فى النظام الديموقراطى. ويمكن للأقلية البرلمانية أن تشكل حكومة ظل, وأن تشارك بفعالية فى الرقابة على أداء الحكومة الفعلية وأن تقترح القوانين والتشريعات فضلا عن كل الوظائف النيابية الأخرى.
8-يجب أن يضمن النظام الديموقراطى أن تتمتع الادارة العامة بقدرات حقيقية, وأن تمثل عنوانا سليما لاستمرار الدولة مع تغير الحكومات. وتتطلع الأمة المصرية الى موقف مستقبلى يمكن الادارة العامة من القيام بوظيفتها خير قيام باعتبارها القيادة الطبيعية للتنمية والنهوض الوطنى, وهو ما يجب أن يتم من خلال اعادة بناء منظومة دولة ذكية, تجند لوظائفها أعلى مستويات المهارة الممكنة, ولا تعامل كمستودع للموظفين أو كالية لامتصاص البطالة. ويتم اعادة تعريف دور الدولة دوريا بما يضمن أن تقوم بأدوارها التقليدية والتنمية بكفاءة عالية وأن تشكل قاطرة للمجتمع, وخاصة فيما يتصل بالتنمية البشرية, وحفز وتشجيع الابداع التكنولوجى والعلمى والثقافى, وتوفير المعلومات والمكونات الأخرى الضرورية لاطلاق قدرات النهضة فى مصر.
ثالثا: الضمانات الأساسية للنظام الديموقراطى
1-يجب ايجاد أليه دستورية تضمن عدم المساس أو الاجحاف بالنظام الديموقراطى حتى من جانب أغلبية برلمانية منتخبة ولو كانت تسيطر على أو تحتكر البرلمان. ودون الاجحاف بالحياد السياسى للقوات المسلحة وقوات الأمن يجب أن تقوم هذه القوات بحماية النظام الدستورى الديموقراطى, وأن تضمن عدم تحريف الياته الدستورية لمصلحة حزب أو حركة أيا كانت. ويمكن لضمان هذا الغرض أن يتشكل مجلس دستورى يضم فعاليات متنوعة وتشمل رجال قضاء وعسكريين بحكم مناصبهم لحماية الدستور أو للقيام بمباشرة مهام السيادة العليا.
2-يؤكد النظام الديموقراطى على مبدأ المسائلة, ويكون جميع من يتولون الوظائف العامة التنفيذية والنيابية مسئولون أمام الشعب والهيئات النيابية وأمام القضاء عن جميع تصرفاتهم أثناء تولى وظائفهم, ويمتنع عليهم ممارسة أى نوع من الأعمال الخاصة أو اجراء عمليات أعمال أثناء تولى وظائفهم. ويمتنع على أولادهم واقاربهم من الدرجة الأولى القيام بأعمال ترتبط أو تختلط مع وظائف أبائهم العامة, أو العكس.
3-يتم وضع حدود قصوى على مدد تولى الوظائف العامة, بمدتين فقط, أو عشر سنوات متصلة أو متقطعة.
4- يجب توفير ألية تضمن تمثيل النساء فى مختلف المستويات النيابية والتنفذيية بنسبة لا تقل عن الربع/الخمس.(تحذف هذه الفقرة نهائيا ، فهذا يفتح الباب امام كوته تكون مطمع لفئات اخري ، وبالتالي قد استبدلنا كوتة العمال والفلاحين بكوتة فئات اخري ، والاجدر ان تمارس المراة حقوقها وتثبت جدارتها بنفسها دون انتظار دعم دستوري او قانوني يمنحها ميزة معينة علي حساب اخرين)
5- يعد الأقباط جزءا لا يتجزأ من نسيج الأمة, ويجب ضمان أن يتم انتخاب واختيار شخصيات نيابية قبطية على جميع المستويات من خلال أليات لا تسمى أو ينظر اليها بالضرورة باعتبارها نوعا من التمثيل النسبى.(تحذف هذه الفقرة وتوضع مكانها - يعد الاقباط جزء لا يتجزا من نسيج الامة ، ويجب ان يتم اختيار شخصيات قبطية عامة علي جميع المستويات ، بما يضمن تمثيل فعلي لهم في حالة عدم تمكنهم من تحقيق تمثيل واضح عن طريق آلية الانتخابات. (تحذف خامسا ويقترح وضع هذه الفقرة بدلا منها-)
6- تشكل سلطة مستقلة لاجراء الانتخابات العامة على كل المستويات, وتتمتع هذه السلطة بحماية دستورية, وبموارد يقررها تشريع يحافظ لها على هذا الاستقلال. (يقترح ان تشكل هذه السلطة من رئيس المحكمة الدستورية ، ورئيس محكمة النقض ، والنائب العام (يتم وضعه في منصب النائب العام بالانتخاب)ونقيب الصحفيين (ممثل للسلطة الرابعة) ونقيب المحامين(ممثلا للقضاء الواقف) ،ورئيس نادي القضاة، ورؤساء جامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس باعتبارهم اقدم الجامعات المصرية(منصب رئيس الجامعة بالانتخاب)ورئيس منتخب لشبكة منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان. وكل هؤلا الاعضاء يتم اختيارهم بصفتهم أي بمجرد زوال الصفة عنهم تزول عضويتهم في هذا المجلس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نرحب بتعليقاتكم لخدمة هدفنا الاسمى في الاصلاح المنشود