حي على العمل

الآن والآن فقط استطيع ان اقول مبروك للذين قالوا نعم ، ومبروك للذين قالوا لا ، فريق نعم اجاد تنظيم صفوفه في المرحلة الثانية واستفاد من اخطائه في المرحلة الاولى وفريق لا كثف من جهوده بشكل واضح في المرحلة الثانية واخرج كل ما في جعبته حتى يستطيع ان يحقق انجاز يحسب له وقد صحح العديد من الأخطاء التي وقع فيها في المرحلة الاولى ،وأول هذه الاخطاء هذا التردد الغريب بين دعوة المصريين الى التصويت بلا والدعوة الى مقاطعة الاستفتاء بالإضافة الى دعوة الهولوكوستيين الى إلغاء الاستفتاء من اساسه. كانت هذه اخطاء تحملناها في المرحلة الاولى ولكن اعتقد انه تم اصلاح بعض منها في المرحلة الثانية ، اعتقد ان الفترة القادمة تحتاج تكثيف الجهود وتحديد الاولويات حتى نستطيع ان نبني مؤسسات فاعلة في الدولة تستطيع ان تنتقل بالبلاد من هذه المرحلة الانتقالية التي طالت بالشكل الذي دفع ابناء العديد من البلاد العربية من السخرية من التجربة الثورية المصرية ، اعتقد أن علينا الآن أن نركز جهودنا في الآتي : 1. بناء تحالف مدني يستطيع أن يدخل الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة موحدة في كل الدوائر الانتخابية . 2. ترك رئاسة الجمهورية لكي تقود البلاد في المرحلة القادمة وتسليم امر السلطة التشريعية بشكل مؤقت إلى مجلس الشورى حتى الانتهاء من انتخابات مجلس النواب . 3. النزول إلى الاقاليم والمحافظات جميعها وخاصة محافظات الصعيد ومحاولة اقناع الناس ببرنامج التيار المدني وكيف نستطيع ان نحقق من خلاله النهضة الحقيقية لمصر بعيد عن لغة الشعارات الجوفاء التي يبتبناها بعض من انصار التيار الاسلامي . 4. تكوين جبهة قوية في البرلمان تستطيع ان تدفع نحو تعديل المواد المختلف عليها في الدستور وعدم الاعتماد على نتيجة حوار هنا او هناك او تنازل من طرف هنا او طرف هناك والاعتماد فقط على جهودنا الذاتية لتعديل الدستور الذي اعتقد اننا نستطيع ان نسيطر على اكثر من نصف مجلس النواب اذا خلصت النوايا وتضافرت الجهود . 5. يجب الا ينسينا تركيز جهودنا في الفترة القادمة على الجانب السياسي ،الجانب الاقتصادي- الاجتماعي من خلال طرح قوانين تستطيع ان تنقذ البلاد من عثرتها الحالية والمساعدة في تقديم حلول جادة لهذا الوضع السئ الذي وصل اليه الاقتصاد الوطني . 6. السعي للمشاركة في حكومة ائتلافية موسعة والعمل على الحصول على وزارات التعليم والثقافة والبحث العلمي والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي والشباب وحقوق الانسان(ان وجدت وزارة بهذا الاسم ) 7. السعي لفتح قنوات اتصال جادة مع منظمات المجتمع المدني في الريف والحضر بما يمكن التيار المدني من الوصول لأكبر قدر من الناخبين وتقديم الخدمات لهم والمشاركة في توعيتهم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا . 8. قطع كل خيوط التعاون والتنسيق والتحالف مع انصار النظام البائد وتبني خطاب ديمقراطي منقطع الصلة بالممارسة السياسية للنظام البائد . اعتقد أن الطريق طويل ولكننا نريد أن نبدأ فيه وكلي ثقة أننا نستطيع أن نحقق العديد من الانجازات من خلاله -ان خلصت النوايا- .

سأقول"لا" لمشروع الدستور وهذه هي اسبابي

المادة 10 فقرة 2 :"تحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية, وعلي تماسكها واستقرارها, وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها; وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون" وهو امر يفتح الباب لقيام مجموعات بلطجية على غرار جماعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بتطبيق رؤيتها في الزام الاسرة بحماية القيم الاخلاقية ، وارجوا لا يقال لي ان هذه المادة كانت موجوده في دستور 71 حيث اننا لا نريد ان نعود الى دستور دولة ما قبل الثورة حيث ان العصا البوليسية هي الحاسمة في علاقة السلطة بالمجتمع . ولكن في الدولة الديمقراطية المنشودة سيكون الحكم للدستور والقانون وفي هذه الحالة فان الدستور لا يمنع من تكوين جماعات بلطجة ترهب الناس باسم ترسيخ القيم الاخلاقية للاسرة والحفاظ عليها . المادة 11 " ترعي الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام, والمستوي الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية, والحقائق العلمية, والثقافة العربية, والتراث التاريخي والحضاري للشعب; وذلك وفقا لما ينظمه القانون. لا اعرف معنى كلمة الحقائق العلمية ومن الذي يحددها فذلك يفتح الباب امام فئة معينة ترفض مجرد النقاش حول اشياء معينة تعتقد انها حقائق علمية لا تقبل الجدل وهو ما يتعارض مع حرية الفكر والإبداع . المادة(48)حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ علي الحقوق والحريات والواجبات العامة, واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي; ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.والرقابة علي ما تنشره وسائل الإعلام محظورة, ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وضعت عبارات مطاطه جدا يستطيع المشرع او الحاكم من خلالها ان يعصف بهذه الحرية بكل سهولة مثل كلمات المقومات الاساسية للمجتمع ومقتضيات الامن القومي وهو ما يضعنا امام امكانية قصف لاي حرية باسم الامن القومي والمقومات الاساسية وهي مصطلحات غير واضحة وتخضع للتفسير من جانب اي طرف حسب اهوائه الخاصة. المادة(47)الحصول علي المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق, والإفصاح عنها, وتداولها, حق تكفله الدولة لكل مواطن; بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة, وحقوق الآخرين, ولا يتعارض مع الأمن القومي.وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها, وطريقة الحصول علي المعلومات, والتظلم من رفض إعطائها, وما قد يترتب علي هذا الرفض من مساءلة. هذه مادة مطاطة وحمالة اوجه فعندما يقال لي ان الحصول على معلومات حق ثم يعود ويقيده بحقوق الاخرين والامن القومي فانه يفرغ هذا الحق من مضمونه ويجعل من حق اي جهة رفض تزويد الباحث او المواطن بالمعلومات والحجة حقوق الاخرين او الامن القومي . والغريب والمدهش في الامر ان المشرع في المادة (108) عندما تناول حقوق اعضاء البرلمان قيده ايضا بهذه المادة وهو ما يقيد اي برلماني في حقه في مراقبة عمل سلطات الدولة . المادة(114)يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.ويشترط في المتر شح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل, وألا تقل سنه, يوم فتح باب الترشح, عن خمس وعشرين سنة ميلادية.ويبين القانون شروط العضوية الأخري, ونظام الانتخاب, وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. في شروط العضوية تركت هذه المادة شرط الجنسية مفتوحا وبالتالي ففي هذه الحالة يصبح من حق مزدوج الجنسية الترشح وعضوية البرلمان وهو ما يدفعنا دفعا لمشكلة تضارب الولاءات وامكانية ان نرى امريكان واسرائيليين وفرنسييين اعضاء في البرلمان ويطلعون على كافة دقائق امور الدولة المصرية وهو امر يتعارض مع سيادة الدولة ومصالحها العليا . المادة(126)لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب, وبناء علي اقتراح عشر أعضاء المجلس, ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام علي الأكثر من مناقشة الاستجواب, ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.وفي كل الأحوال, لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد نفسه.وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء, أو من أحد الوزراء, وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت, وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته. هذه المادة تفتح الباب امام قدر كبير من عدم الاستقرار السياسي فهي تعطي لمجلس النواب في سحب الثقة من الحكومة او اي من وزرائها باي اغلبية سواء كانت اكثرية (اكبر عدد من المؤيدين ) او اغلبية مطلقة ( 50%+1 ) وهو ما يفتح الباب امام قوى سياسية تحاول ان تضع العجلة امام الحصان بمجرد حصولها على اي قدر من الاصوات المهم ان تكون هذه الاصوات هي الكتلة الاكبر ، وهو ما يعطل مصالح البلاد ويجعل الحكومة مقيدة في حركتها وسياستها . المادة(146)رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, ولا يعلن الحرب, ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة, إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. لا ينبغي ابدا ان يكون قرار اعلان الحرب او ارسال قوات خارج البلاد باغلبية غير واضحة فهذه امور على قدر كبير جدا من الاهمية وجعل اغلبيتها بسيطة او مطلقة يفتح الباب على قدرة رئيس البلاد على القيام بمغامرات عسكرية غير محسوبة تضر بمصالح البلاد العليا . المادة(176)تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء, ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم, وطريقة تعيينهم, والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس الجمهورية. كلمة يبين القانون الجهات والهيئات القضائية او غيرها تعطي القدرة للمشرع على تسيس القضاء من خلال-على سبيل المثال –السماح للاحزاب بترشيح اعضاء للمحكمة الدستورية ، حيث كنت اتمنى ان يكون الاختيار من جانب الهيئات القضائية واساتذة الجامعات وفقط ولا تفتح بهذا الشكل المقلق . مادة(187)ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري, ويحدد اختصاصاتهم. هذه المادة تجعل من طريقة اختيار المحافظين غير واضحة ، ومطاطه وقد حاولت احد المسودات الاشارة الى ان اختيار المحافظين يكون من جانب رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس محلي المحافظة وهو امر جيد، اما هذه المادة فهي تطلق يد المشرع في كيفية اختيار المحافظين بالشكل الذي يرضي الطموحات السياسية لأصحاب الاغلبية في البرلمان. مادة(190)قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية, ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها, إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود, أو الإضرار بالمصلحة العامة, أو بمصالح المجالس المحلية الأخري.وعند الخلاف علي اختصاص هذه المجالس يفصل فيه علي وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة, وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. كيف يقال عن سلطة محلية مثل المجلس المحلي ان السلطة التنفيذية لا تتدخل في اعمالها الا اضرت هذه السلطة المحلية بمصالح البلاد ، ان كلمة مثل هذه تعطي سلطة غير محدودة للسلطة التنفيذية في تقييد دور المجلس المحلي والحجة جاهزة الاضرار بالمصلحة العامة التي بالطبع ستحددها السلطة التنفيذية . المادة(193)ينشأ مجلس للأمن القومي يتولي رئيس الجمهورية رئاسته, ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء, ورئيسي مجلسي النواب والشوري, ووزراء الدفاع, والداخلية, والخارجية, والمالية, والعدل, والصحة, ورئيس المخابرات العامة, ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشوري والنواب.ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد, ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتي أنواعها, واتخاذ ما يلزم لاحتوائها, وتحديد مصادر الأخطار علي الأمن القومي المصري سواء في الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستوي الرسمي والشعبي.وللمجلس أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.ويحدد القانون اختصاصاته الأخري وقواعد أداء عمله. رغم حساسية دور هذا المجلس فانه لم ينص على آلية التصويت داخله هل تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة او المطلقة او بأغلبية الثلثين ام بهذا الوهم المسمى بالتوافق ؟ المادة(214)يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله, وتحقيق التكامل فيما بينها, والنهوض بالبحث العلمي, ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي, ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية. لم تحدد هذه المادة كيفية تشكيل هذا المجلس ولم تحل الامر للقانون لعرض كيفية تشكيله الا اذا كان الامر سيكون من اختصاص وزارة التربية والتعليم ويصبح هذا المجلس احد مؤسساتها التي لا تقدم ولا تؤخر ويجمع مجموعة من الموظفين ومحدودي الخبرة والكفاءة وهو امر مرفوض شكلا وموضوعا . المادة(215)يتولي المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة علي تعدديته, وعدم تركزه أو احتكاره, وعن حماية مصالح الجمهور, ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها, والحفاظ علي اللغة العربية, ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة. هذه مادة متناقضة تماما فمن اين سيكون دور هذا المجلس ضمان حرية الاعلام وفي ذات الوقت وضع الضوابط الكفيلة بالتزام وسائل الاعلام باصول المهنة واخلاقياتها .. الخ .. فهذه كلمات تقيد الاعلام الى حد كبير وتجعل من هذا المجلس آلية لقهر حرية الرأي والتعبير وخاصة انه من غير الواضح طريقة تشكيله التي من الممكن ان يسيطر عليها اصحاب توجه معين يدفعون الاعلام دفعا نحو تبني وجهة نظرهم مهما كانت صحتها واختلافها عن ما يريده الشعب . المادة(219)مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. عفوا ولكني مضطر ان استخدم كلمات البابا توضرواس بان هذه المادة كارثية حيث انها تقيد المشرع بشكل مرعب باجتهادات الائمة الاربعة في مذاهبهم ويكون التشريع في هذه الحالة مقيد باجتهادات وضعت من مئات السنين لا علاقة لها بالواقع الان

العنف السياسي ...مخاطر على الادارة السلمية للصراع

تابعنا منذ فترة بدايات لعنف عشوائي قاده بعض الصبية في شارع محمد محمود وذلك عشية الاحتفال بذكرى شهداء هذاالشارع في العام الماضي والذين قتلوا نتيجة لاستخدام العنف المفرط من جانب قوات الشرطة، وقد امتدت احداث العنف العشوائي هذه لتشمل حرق مقر قناة الجزيرة مباشر مصر ، احد اهم منابر الثورة المصرية منذ انطلاقها في الخامس والعشرين من شهر يناير 2010 ، ولم يقتصر الامر على ذلك بل امتد ليشمل بعض المنشآت العامة الموجوده في شارع محمد محمود ويوسف صديق ، ومع بداية ليل يوم الخميس الثاني والعشرين من نوفمبر ، بدات امور اخرى تتغير على الارض فقد اعلن السيد رئيس الجمهورية د. محمد مرسي اعلانا دستوريا جديدا واتخذ بعض القرارات الهامة التي راى فيها تحصينا لمكاسب واهداف الثورة من عبث البعض خاصة بعض القضاة المحسوبين من وجهة نظر البعض على النظام السابق ، وهو الامر الذي فجر موجه من الغضب من جانب بعض القوى السياسية المحسوبة على الثورة وواخرى محسوبة على النظام السابق بالاضافة الى بعض مؤسسات الدولة مثل المؤسسة القضائية ، وقد اختلفت اسباب كل طرف في الاعتراض ، فالقوى المدنية رات في هذا الاعلان تكريس لسلطة استبدادية ، في حين راى اتبارع النظام السابق انه سيفتح عليهم جبهة سبق وان اغلقت وهي اعادة المحاكمات ، ورات المؤسسة القضائية ان في ذلك انتقاص من هيبتها بعد ما ظنت انها انتصرت في تراجع مؤسسة الرئاسة عن قراراها قبل ذلك بتعيين النائب العام سفيرا لمصر في الفاتيكان ، ومع اختلاف كل طرف في اسباب اعتراضه اختلفت ايضا اليات التعبير عن هذا الاعتراض ، فهناك من طالب بالعصيان المدني واخرين طالبوا بالتظاهر السلمي وطرف ثالث طالب باضراب القضاة ، الا انه مع هؤلاءوهؤلاء ظهر طرف رابع قرر ان يستخدم العنف في ادارة عملية الصراع السياسي مع الدولة وراوا فيما حدث في شارع محمد محمود في الثلاث ايام السابقة على الاعلان الدستوري نموذجا مثاليا لما يجب ان يكون عليه رد فعلهم ، فذاد الهجوم على مقر وزارة الداخلية ،,وامتد الامر ليشمل محاولات من جانبهم لاقتحام مقر مجلس الشورى حيث مكان انعقاد الجمعية التاسيسية ،كذلك تم حرق بعض المنشآت العامة مثل مدرسة الليسية احد اقدم المدارس في مصر ، وبدات بعض المجموعات المنظمة في محافظات مصر المختلفة في الهجوم على مقرات الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ،وهي الاعتداءات التي يبدو انها كانت استجابة في جزء منها لدعوات بعض الثوار الى حرق مقرات الاخوان اسوة بما حدث في ايام ثورة 25 يناير عندما قام بعض الثوار بحرق مقرات الحزب الوطني الحاكم في مصر آنذاك ووصل البعض في تبريره لهذا المنهج العنيف الى القول انه كما كان الاعلان الدستوري الذي اصدره رئيس الجمهوية استثنائي فكذلك هو العنف ايضا استثنائي ، ثم امتدت عمليات العنف بعد ذلك لتطال بعض الرموز السياسية من الطرفين فتعرض النائب السابق ابو العز الحريري لاعتداء قيل انه من جانب عناصر اخوانية في مدينة الاسكندرية، كما تعرض المحامي حمدي الفخراني صاحب قضية مناجم السكري الشهيرة لذات الاعتداء في مدنية المحلة ، ومن الجانب الاخر تعرض الصحفي الاخواني قطب العربي لاعتداء من جانب بعض المعارضين للاعلان الدستوري المكمل في ميدان التحرير ، وذات الامر تكرر مع الدكتور حسن البرنس القيادي في حزب الحرية والعدالة ونائب محافظ الاسكندرية . وهكذا تدور دائرة العنف ويخرج الجميع اسوأ اسلحة المعارضة وهو سلاح العنف والذي لم يستخدم باي حال من الاحول في ايام الثورة العظيمة الا كرد فعل يوم جمعة الغضب ويوم موقعة الجمل . ولكن المثير للانتباه هو رد الفعل الاخواني المتحفظ عن اي تصعيد ، فقد خرج بيان من حزب الحرية والعدالة في الاسكندرية وهو اولى المقرات التي تم حرقها ليؤكد ان ما حدث تم ومقر الحزب خالي من اعضاءه حيث كانوا في مظاهرة تاييد لقرارات الرئيس في قصر الاتحادية بالقاهرة ، واكدوا انهم لديهم القدرة على الرد ورد الصاع صاعين على حد قول البيان الا انهم ابدا لن يستخدموه ، ولكنهم في ذات الوقت لن يسمحوا بتكراره مرة اخرى . ويبدو ان جماعة الاخوان المسلمين تدرك الشرك الذي اعد لها فهناك من يجاول استفزازهم من اجل ان يدفعهم دفعا للعنف وهنا تكون الفوضي الشاملة والتي قد تدفع الجيش دفعا الى التدخل وانهاء حالة الانقسام المجتمعي الحادة وتولي الحكم وهو ما يبدوا ان البعض يتمناه باعتبار انهم يدركون ان نار العسكر افضل مرات من جنة الاخوان . ان الوضع الان في الدولة المصرية على المحك فاما ان تسير الدولة في اتجاهها الذي رسم لها من اجل اقامة ديمقراطية المؤسسات بصياغة دستور جديد للبلاد وانتخاب برلمان قوي او ننتظر فترة ليست بالقصيرة حتى يهدا الشارع ويبدا كل طرف في البحث عن مخرج عقلاني للازمة قد يكون البدء من نقطة الصفر ، ولكن في كل فان الرهان على سلمية الصراع بين الاقطاب السياسية المتنافسة قد بدا يتراجع امام دخول لغة العنف والتي يبدو ان ما يحدث في هذه الايام هو مقدمة لدائرة عنف لن ينجو منها احد وخاصة ان حدود البلاد مستباحة لمهربي السلاحي والذين نجحوا على ما يبدو من تهريب كميات كبيره منه الى الدولة المصرية وصارت الاطراف المسلحة داخل الساحة السياسية تقترب من الدخول المباشر والقوي الى حلبة الصراع وهو ما قد يهدد مصير الدولة المصرية ذاته ويدفعنا دفعا نحو النموذج الليبي في الصراع. فرغم ان معظم التجارب العالمية في التحول الديمقراطي قد مرت بالعديد من الصراعات السياسية ووصلت احيانا الى حد صناعة المؤامرات والنقد الجارح والهدام ، الا ان ذلك غالبا ما يكون جزء من الادارة السلمية للصراع اثناء عملية التحول الديمقراطي وهو ما يميل معظم علماء الاجتماع السياسي الى توقعه باعتباره جزء من حالة السخونة السياسية التي تمر على البلاد الخارجة للتو من مرحلة ثورة شعبية ، ويزداد هذا الصراع سخونة في حالة عدم تبلور قوة سياسية معينة قائدة للثورة وخضوع معظم المواقف وردود الافعال السياسية للاجتهادات الشخصية والرؤى الفردية والتي تكون غالبا تنقصها الكثير من الخبرة والحنكة السياسية . الا ان الخطورة على عملية التحول الديمقراطي تاتي غالبا من تحول هذا الصراع السلمي الى صراع عنيف تخرج فيه القوى السياسية المختلفة اسلحتها المادية كما هو متوقع للحالة المصرية حاليا ، والليبية منذ بدء الثورة على نظام القذافي . وخطورة هذا النوع من الصراع كونه يحتكم الى القوة بمعناها المادي فيصير توازن القوى السياسية غير محكوم بما يملكه البعض من قبول داخل الشارع بقدر ما يصبح انعكاس لما يملكه كل طرف من اسلحة تستطيع ان تحقق اكبر قدر من الخسائر الدموية في الطرف الاخر ، وهنا مكمن الخظر على اي ثورة شعبية حيث عادة ما لا يستطيع طرف حسم الامر لصالحه بشكل كامل وهو ما قد يضطر المؤسسة المنظمة الوحيدة في الدولة والتي تمتلك بحكم الدستور والقانون القوة بمعناها المادي الى التدخل لحسم الامر لصالح بقاء الدولة في حد ذاتها وهي في الحالة المصرية المؤسسة العسكرية ،ويبدو لي ان بعض القوة السياسية تريد بالفعل ذلك وهو ما ظهر من تصريحات بعضهم ،من خلال جر البلاد الى سلسلة من العنف والعنف المضاد تجد المؤسسة العسكرية نفسها مضطرة الى التدخل لحفظ الامن واعادة الامور الى نقطة الصفر مرة اخرى حيث لا رئيس منتخب ولا سلطة تشريعية او حتى قضائية ، واعتقد ان الطرف الذي يمتلك التواجد الفعلي في الشارع سيحاول قد الامكان منع هذا الامر بشتى الطرق من خلال محاولة تجنب تصعيد العنف مع بعض القوى المحسوبة على الثورة .وما المبادرات والتفاهمات التي بدات تظهر مقدماتها في الافق الا مقدمة لهذه المحاولات لوقف مسلسل العنف الذي لن يجنى منه خير الا هؤلاء المتربصين بالوطن والذي يستكثروت عليه عودة مصر القوية مرة اخرى الى محيطها العربي كما كانت في عهود سابقة .

الحكم للشعب .. .. وكفى

كنت في نقاش مع أحد الاصدقاء عن الأوضاع في مصر ، وكان هذا الصديق ممن يصنفون انفسهم باعتباره من الاسلاميين وبعد نقاش ساخن قال لي وهو في قمة الحزن ان ما أراه في مصر الآن هو صراع ليس بين الاسلاميين و المدنيين ولكنه صراع بين من يؤيدون الثورة ومن لا يؤيدوها ، ورغم ان كلمة صديقي بها قدر من التجاوز نتيجة الحالة النفسية السيئة التي وصل اليها معظم الناس نتيجة للأوضاع في مصر ، فان قدر آخر من كلام صديقي صحيح ، فما يحدث من بعض القوى الآن في مصر يذكرني بطفل جلس يبكي ويطالب ويصرخ من اجل احضار حاسب آلي له ،وكذلك فعل شقيقه الاكبر ،وعندما احضر له والده الحاسب وطلب منه ان يستعمله هو وشقيقه الاكبر وبعد فترة ظهر تفوق شقيقه الاكبر عليه في استخدام الحاسب الالى فقرر الطفل معاودة البكاء والصراخ مرة اخرى ولكن ليس من اجل ان تتاح له الفرصة كشقيقه لاستخدام الحاسب الالى ولكن من اجل ان يعيد والده الحاسب الالى للبائع ويعود المنزل مرة اخرى بدون حاسب آلي لا لشئ إلا ان شقيقه بدا في التعاطي الايجابي مع الحاسب وبدا في انجاز بعض الاشياء من خلاله ، وبدلا من ان يحاول الطفل هو ايضا ان يتعلم كيفية التعامل مع الحاسب الالي طلب اعادته مرة اخرى فهو يرى ان بيتا بلا حاسب خير الف مرة من بيت به حاسب ولكنه لا يستطيع ان يناظر اخاه في طريقة التعامل معه. يؤسفني القول أن هذا هو ما حدث بالضبط مع الثورة المصرية ، فبعدما خرجنا جميعا من الثورة ونحن يد واحدة ، وبدا فصيل سياسي معين في التعاطي الايجابي مع حركة الشارع من خلال النزول له والاستجابة لبعض من تطلعاته في حياة كريمه ، وبعد ان اقتنع الشارع بما وعدوا به وصوت لهم في كل انتخابات او استفتاءات جرت بعد الثورة،رأت بعض الفصائل السياسية الاخرى ان نظام ما قبل الثورة كان افضل فقد كان لهم فيه شبه دور نتيجة رغبة من جانب النظام البائد في توزيع بعض الادوار على بعض منهم رغبة في تجنب تحولهم الى معارضة راديكالية متشددة ، اما في نظام ما بعد الثورة فلن يكون لهم دور اي دور إلا من خلال صندوق

الاقتراع وهم ما زالوا يؤمنون انه من الصعب عليهم ان يعطوا هذا الشعب غير المؤهل من وجهة نظرهم حق تقييمهم فهم كما يرون هم انفسهم وليسوا كما يراهم الآخرون ، بل وصل البعض منهم الى المقارنة بين هذا العهد والعهد البائد وتفضيل البائد على الحالي وحاول بعض الاخر ضم بعض من عناصر النظام البائد مثلما دعا كبيرهم في اسوان من اسابيع قليلة . إن القضية الآن ليست نزاعا بين من يحكمون وبين من لا يحكمون ولكنها نزاع بين من يؤمنون بحق هذا الشعب في الاختيار وبين غير المقتنعين بأي ولاية للشعب لنقص وعيه واميته وفقره ووووووو ................ كلي ايمان بان الثورة مستمرة من اجل الحرية والعدالة والخبز والكرامة الانسانية ، ولن تتحقق هذه الشعارات إلا اذا اعطيت السلطة للشعب وأن اي سياسي لن يكون له دور في مصر الثورة إلا اذا خرج من هذا الاستديو الكائن في مدينة الانتاج الاعلامي ، أيا كان اسم القناة الفضائية ، وقرر النزول الى الشعب القائد والمعلم والملهم ليعرف مطالبه ويوعيه بحقوقه وواجباته وما عدا ذلك فهو حرث في ماء لن يجدي شيئا وسيكون ذلك حتما في صالح هذا الفصيل الذي لديه قناعة كاملة بان الشارع لا غنى عنه في اي منافسة سياسية ، لذا فهم يلحون في كل تحدي معهم انهم يريدون الاحتكام للشعب فهو الوحيد مصدر شرعيتهم . كفانا سبا في بعضنا البعض كفانا تخوينا وتسفيها وتكفيرا ولنتجه جميعا إلى الآلية الوحيدة التي ثبت صحتها حتى الآن في كل الدول وفي كل مراحل التاريخ الانساني وهي الديمقراطية ، التي لن يكون لهذا الوطن قيمة إلا من خلالها حتى لو ظهر بعض من مثالبها على الأمد القصير .

دعونا نعمل

اعتقد ان هذا التراشق الحادث الآن بين المصريين يمينهم ويسارهم علمانيهم وإسلاميهم .. هو امر في غير موضعه .. فقد انتهت الانتخابات وفاز من فاز .. وإمامنا الآن تحد كبير فعلينا ان نستعد للانتخابات البرلمانية القادمة والمتوقع اجراءها بعد اقل من ست شهور من الآن .. وهي فترة قصيرة تحتاج إلى عمل وجهد دءوب لا ينقطع ، هذا الجهد يجب ان يتوجه للهدف الحقيقي والأوحد منه وهو الشعب المصري .. فكفانا تعالي عليه وإهمال لرأية ومواقفه السياسية والاكتفاء باستخدام المنابر الاعلامية -المرئية منها والاليكترونية – دون ادني احساس بان هذه الوسائل رغم اهميتها فإن هذه الأهمية تقف عند حدود معينة ، فهي قد تكون وسيلة للضغط والتوعية ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة للتأثير في الشارع والجماهير ، فالناس تنتظر المزيد منا بعد ما صدعنا رؤوسهم بالحديث عن الديمقراطية وحكم الشعب وسيادة القانون ، الناس تنتظر منا ان نخبرهم بماذا نحن فاعلين لهم اذا اعطونا اصواتهم .. لن يطلبوا منا ان نقول لهم ان هناك فرق جوهري بين مبادئ الشريعة الاسلامية وأحكام الشريعة الاسلامية ، لن يقبلوا منا ان نحدثهم عن مزايا او عيوب تعدد الزوجات بقدر ما يطلبوا منا الحديث عن كيف نزوج ابناءهم من الاساس .. انزلوا للناس في الشوارع على المقاهي ، في النوادي وعلى المصاطب ، عرفوهم من نحن ولماذا نختلف عن الاسلاميين وعن الاشتراكيين .. عرفوهم اننا لم ولن نكون ابدا دعاة انكار للدين او لمبادئه وقيمه العليا كما يدعي البعض علينا .. عرفوهم اننا جزء من هذا المجتمع .. تربنا على قيمه ومثله العليا والتي يشكل الدين مكونا رئيسيا فيها .. اننا ابدا لن نخون ديننا الذي هو عصمة امرنا كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم، ولكن رؤيتنا للدين تنطلق من ايمان عميق بقدسيته وعدم رغبة في دفعه لأتون السياسة ذات القواعد المتغيرة بتغير الظروف المكانية والزمانية ، اقنعوهم اننا لن نكون ابدا ضد قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين البشر جميعا دون تفريق بينهم بسبب الجنس او اللون او العقيدة ، اقنعوهم ان ايماننا بالعدالة الاجتماعية نابع من ايماننا بقيمة الفرد في المجتمع وضرورة العمل على الارتقاء به وبظروفه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، موقنين ان مصلحة المجتمع هي مجموع مصالح الافراد ، بشرط وجود قانون يطبق على الجميع دون تمييز يضمن ألا تتعدى حرية هذا الفرد على حريات غيره من باقي افراد المجتمع. عرفوهم ان امم عيرنا قد نمت وتطورت وازدهرت بفضل هذه الافكار ودورنا ان نرى ماذا فعلوا لينهضوا بمجتمعاتهم ونبدأ من حيث انتهوا هم ، باعتبار ان ما انجزوه هو جزء من منظومة تراث انساني مشترك شاركتا جميعا في صنعه ، عرفوهم ان اكبر الاختراعات العلمية والاكتشافات التكنولوجية منذ الثورة الصناعية ظهرت في دول تتبنى ذات افكارنا ومبادئنا ، فكيف نتصور لهؤلاء ان يقدموا للبشرية هذه الانجازات دون ان يكون هناك مناخ عام يشجع على الحرية والإبداع والابتكار وهو ما نشجع عليه نحن ونسعى اليه . عرفوهم اننا نؤمن بالتعددية بكل ما تحمله من معاني وقيم وأفكار ، نؤمن بان حكم الشعب صاحب القول الفصل هو الذي نريده ونضمنه حتى اخر الزمان ، عرفوهم اننا مستعدين ان نقول رأينا ولكننا مستعدين ايضا ان ندفع حياتنا ثمنا لان يقول المختلفين معنا ارائهم ، عرفوهم ان رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأيهم خطأ يحتمل الصواب ، عرفوهم اننا دعاة حرية ومساواة وإخاء وعدالة. وأننا ابدا لن نخزلهم فينا ان فزنا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية القادمة . دعونا نعمل الان .. دعونا نعرف الناس من نحن ؟

اقتراح للمناقشة...في حالة اعلان فوز محمد مرسي

يقوم محمد مرسي باداء اليمين القانونية امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية يحضر مرسي الاحتفالية التي تنوي القوات المسلحة اقامتها لتسليم السلطة لرئيس الجمهورية المنتخب في هذه الاحتفالية يعلن محمد مرسي استقالته من جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بعد الاحتفالية يقام سرادق كبير في ميدان التحرير (رمز الثورة ) يدعى فيه الشعب المصري باكمله ويدعى له بالاسم كل من 1. اعضاء مجلسي الشعب والشورى 2. قيادات الاحزاب السياسية الرسمية 3. قيادات النقابات المهنية والعمالية 4. قيادات الحركات الثورية الرئيسية ( 6 ابريل - الجمعية الوطنية للتغيير - كلنا خالد سعيد ) 5. رؤساء تحرير الصحف الحزبية والقومية والمستقلة 6. قيادات العمل الاعلامي المرئي والمسموع المصرية ( الحكومي والمستقل ) 7. اعضاء الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور يجلس مرسي على منصة وبجانيه خمس شخصيات وهم : 1. محمد البرادعي (ليبرالي ) 2. حمدين صباحي ( ناصري) 3. عبد المنعم ابو الفتوح ( وسطي ) 4. محمد سليم العوا ( اسلامي ) 5. حازم ابو اسماعيل ( اسلامي ) يقسم محمد مرسي القسم الرسمي امام الشعب بنصه الدستوري يلقي محمد مرسي كلمة في المؤتمر يقرر فيها الاتي اولا : الغاء الاعلان الدستوري الاصلي والمكمل ثانيا :اعلان العودة المؤقته لدستور 1971 مع عدم المساس بالمواد التسع التي استفتي عليها الشعب في 18/3/2011 ثالثا : قبول استقالة كل اعضاء المجلس العسكري رابعا :الغاء قرار رئيس المجلس العسكري بتشكيل لجنة الدفاع الوطني خامسا :تشكيل محكمة اخرى تضم كل من : 1. رئيس الجمهورية (رئيسا ) 2. رئيس الوزراء (نائبا عن السلطة التشريعية ) 3. رئيس مجلس الشعب ( نائبا عن السلطة التشريعية ) 4. رئيس المجلس الاعلى للقضاء (ممثلا للسلطة القضائية) 5. وزير الخارجية 6. وزير الداخلية 7. وزير العدل 8. وزير المالية او الاقتصاد 9. وزير الدفاع 10. رئيس المخابرات العامة 11. رئيس المخابرات الحربية 12. احد نواب رئيس الجمهورية خامسا :يكون التصويت في اللجنة بالاغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الاصوات يرجع الراي الذي به رئيس الجمهورية سادسا :قبول استقالة حكومة د. كمال الجنزوري سابعا : تكليف د. محمد البرادعي بتشكيل حكومة جديدة تتكون من احزاب الحرية والعدالة والمصريين الاحرار والوفد والوسط والكرامة والتحالف الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي (الاحزاب الرئيسية الموجوده في البرلمان) ثامنا :حل مجلسي الشعب والشورى الحاليين تاسعا : الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة في حدود ستين يوم من تاريخ الانتهاء من وضع قانون الانتخابات والذي يخصص فيه خمسين بالمائة من القوائم والخمسين من المستقلين . عاشرا : تعيين نائبين لرئيس الجمهورية وهما : أ‌. د. عبد المنعم ابو الفتوح ( للشئون الخارجية ) ب‌. حمدين صباحي ( للشئون الداخلية ) باعتبارهما الاكثر حصولا على الاصوات في الانتخابات الرئاسية في الجولة الاولى بعد استبعاد احمد شفيق باعبتاره ممثلا للنظام البائد . حادي عشر : تعيين ست مستشارين لرئيس الجمهورية وهم : 1. جورج اسحاق (للشئون الاجتماعية ) 2. حازم صلاح ابو اسماعيل ( للشئون السياسة الداخلية ) 3. محمد سليم العوا ( للشئون القانونية ) 4. وائل غنيم ( لشئون الشباب ) 5. عمرو موسى (للشئون الخارجية ) 6. مرفت التلاوي( لشئون المرأة) ثاني عشر : الغاء قرار الضبطية القضائية ثالث عشر : اقالة المسئول الاداري والمالي الذي عينه المجلس العسكري في رئاسة الجمهورية

ملاحظات عامة على ما سمي بالمؤتمر الصحفي لاحمد شفيق

1. تلاحظ ان السيد شفيق يقرا من ورقة كتبت له مسبقا ولم يجب على اي اسئلة للصحفيين مما بدل على انه على غير استعداد للحوار او سماع الراي الاخر حتى وان كان هذا الراي في صيغة سؤال ومنجانب صحفي فما بالك بحوار مع قوى سياسية . 2. انه استخدم كلمة انا في كلمته اكثر من عشر مرات مما يدل على طبيعة شخصيته التي تعتز بفرديتها يعيدا عن راي جماعة او رؤية حزب او قوة سياسية معينة وهو ما يؤشر الى طبيعته العسكرية الديكتاتورية . 3. ان السيد شفيق قد ركز خطابه كله على الهجوم على جماعة الاخوان المسلمين وكان هذه الجماعة هي وحدها التي توجه له سهام النقد والاتهامات لكونه من كوادر النظام البائد . مبتعدا عن نقد اي جماعة سياسية اخرى وهو امر لافت للانتباه لكون معظم الانتقادات الحادة تاتيه من قوى ثورية محسوبة على التيارين الليبرالي والناصري والاشتراكي . 4. ان السيد شفيق قد ذكر في سياق كلامه الحوارات التي كانت تتم ما بين اللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز مباحث امن الدولة وقيادات الاخوان المسلمين وهي المرة الاولى التي يذكر فيها اسم هذه الشخص فهل هذا يؤشر لرغبة من جانبه للاستعانة بامثال حسن عبد الرحمن الذي حصل على براءة من المحكمة في فريقه الرئاسي في حالة فوزه بالانتخابات . 5. ان السيد شفيق تحدث في اكثر من مرة على علاقة الاخوان بالاجهزة الامنية وذكر معلومات محدده عن هذه العلاقة مثل الصفقة للحصول على 80 مقعد في برلمان 2005 ، فهل هناك علاقة متصلة وساخنة بين هذه الاجهزة الامنية والسيد شفيق . 6. ان السيد شفيق رغم حديثه عن حقوق الشهداء وحرصة على استعادة هذه الحقوق فانه لم يتحدث عن رايه في حصول كل مساعدي وزير الداخلية على البراءة رغم تورطهم في قتل الشهداء . 7. ان السيد شفيق يتهم جماعة الاخوان بانها جزء من النظام

السابق ، باعتبار انها عقدت صفقات معه فما باله بمن كان احد كوادر هذا النظام مثله . 8. ان السيد شفيق لعب على اصوات الطبقةالدنيا وبذات اللغة التي كان يتحدث بها النظام السابقة وهي لقمة العيش والاستقرار وهو ما قد يؤشر لانتهاجه نفس السياسة التي كان ينتهجها النظام السابق في خطابه عن الاستقرار ولقمة العيش باعتبارهما مقدمين عن اي شئ اخر وهو ما ادى ادي الى انفجار الاوضاع في البلاد وعدم استطاعة الطبقة الدنيا او حتى الوسطي من الحصول على لقمة العيش . 9. ان السيد شفيق تحدث عن حقوق الاقباط ونسى ان هؤلاء قد تكثفت معاناتهم في عهد النظام البائد رغم حرص هذاالنظام على استخدام نفس الفزاعة -فزاعة الاخوان المسلمين - ووصلت قمة المعاناة بتفجير كنيسة القديسين وهو التفجير الاول لكنيسة مصرية في تاريخ مصر الحديث . 10. ان السيد شفيق تحدث عن حقوق المرأة ونسى ان الخطاب ا لموجه للمرأة كان قد استخدمه النظام البائد وبلغة اكثر حيوية وقوة من خطاب السيد شفيق ولكن المرأة عانت في عهد هذا النظام من قمة الظلم الاجتماعي وصل بالبعض الى دفعهن نتيجة الحاجه الى بيع اطفالهن . 11. ان السيد شفيق وعد هؤلاء الذي استولوا على اراضي الدولة دون وجه حق باستملاكهم اياها وهو ما يعتبر جريمة حيث اعطي ما لا يملك لمن لا يستحق من لصوص الاراضي وهو امر ينبغي محاسبته جنائيا عليه ان حدث باعتبار ان ذلك يصل لمرتبة المشاركة في جريمة جنائية، هي سرقة اراضي الدولة .