تنويه

هذه المقالة كتب اثناء قضية مركز ابن خلدون وقد قدمتها بهذاالشكل لمحكمة امن الدولة ومحكمة النقض وقد استعانت محكمة النقض ببعض فقراتها لاثبات براءتنا بعد ذلك ، ولكن هناك بعض الاشياء التي تفتحت لي بعد انتهاء القضية اهمها موقفي من شخص سعد الدين ابراهيم وتفريقي بين اعجابي به على المستوى الفكري وعكس ذلك على المستوى الشخصي . الا ان الامانة العلمية دفعتني الي نشرها كما هي دون حذف او اضافة

الحق أولى أن يسود

لا اعرف بالضبط لماذا اخترت هذا العنوان ولكنه قد يكون عنوان اردت به حسم امور كثيرة في حياتي عجزت عن حسمها علي مدي اكثر من عشرة اعوام من محاولات استخدام أساليب غير مباشرة تهدف الي تجنب الصدام مع بعض من اجهزة الدولة وقد اقنعت نفسي بهذا المنطق بعد محاورات كثيرة مع محامين كانوا جميعا مقتنعين بضرورة تجنب الصدام الذي في رايهم لا مبرر له فالقضية اقل من تدفع الي أي نوع من الصدامات مع الدولة او غير دولة فهي علي حد قولهم قضية براءات او هكذا كانوا يقولون ، لكن يبدو ان هذا هو فقط ما يقوله المحامين في كل القضايا ولكل موكليهم ،الا انني في المحاكمة الثانية قررت التصرف بقدر اكبر من الاستقلالية عن المحامين ،وبعقلية اكثر شجاعة وتحرر فكانت هذه الكلمات التي قدمتها للمحكمة في جلستها المنعقدة بتاريج 26 يوليو عام2002 شرحت فيها ما تم معي منذ بداية القضية وحتي تاريخ احالتها للمحاكمة اول مرة كما اوضحت ادراكي للقضية واهدافها الحقيقية كما افهمها وكنت اتمني لو قرا القاضي مذكرتي هذه حتي يقف علي اسباب حقيقية كنت اتمني ان يلامسها وليته فعل !!!!!!!!!
قبل القضية

بدأت وقائع القضية في حوالي منتصف شهر أبريل 2000 عندما قمت يرافقني في ذلك المتهم العاشر بالذهاب إلى مباحث الأموال العامة وذلك بناء علي رغبة الأخير علي اعتبار أن هناك بعض المنشورات الخاصة بمركز ابن خلدون تعترض المطبعة علي تسليمها له علي اعتبار أنها منشورات ذات بعد سياسي ومن الأهمية عرضها علي مباحث الأموال العامة وبغض النظر عن صحة هذه الرواية أم لا فقد قمت بمرافقته بناء علي طلبه ورغبة منه في إنهاء المشكلة وتسلم المنشورات في اقرب فرصة ممكنة ، وهناك لاحظت قدر كبير من الضبابية في التعامل فلا أحد يعرف شئ والكل يسال عن سبب حضورنا وعن علاقة مباحث الأموال العامة بهذا الأمر، بدأنا في عرض الأمر وذكر المتهم العاشر أن ضابط أمن الدول المسئول عن مركز ابن خلدون علي علم بهذا المشروع ( مشروع التربية السياسية والحقوق الانتخابية )و لاحظت انه بمجرد تلفظ المتهم العاشر بهذا الاسم تلقفوه منه وقاموا بالاتصال به وبعد المكالمة بدقائق طلب منا مغادرة الحجرة وبعد حوالي الربع ساعة أرسل في طلبنا وهناك طلب منا إثباتات شخصيتنا فأعطيناه واخذ نماذج من المطبوعات محل النقاش ووضعها جميعا في ظرف واحكم إغلاقه ونادى علي عسكري وسلمه إياه وطلب منه اصطحابنا إلى مباحث أمن الدولة سألنا عن السبب فقال هم يريدونكم ولا شان لي بالأمر وبالفعل اصطحبنا إلى هناك ودخل أولا العسكري وبعد النصف ساعة تم استدعاء السيد المتهم العاشر بعد حوالي الساعة وأنا في الخارج واقفا تم استدعائي واستخدمت عبارات شديدة اللهجة في استقبالي (مثل أنت شرفت ،أتنيل اقعد والله ما هتجيبها لبر )ولم أعقب وجلست وبدا السيد ضابط امن دولة في كتابة بعض التقارير مستعينا بالمطبوعات التي أحضرناها وبعد حوالي نصف الساعة انتهي من الكتابة وغادر الحجرة وبعد حوالي الساعة تم استدعاء المتهم العاشر ثم عاد بعد فترة قصيرة ولم يتحدث معي وجلسنا وبعد فترة ليست بالقصيرة تم استدعائي وهناك قابلت الرئيس المباشر لضابط امن الدولة المسئول عن المركز الذي قابلني هو أيضا مقابلة ليست بالودية أوضح لي أن السبب في ذلك يرجع لكوني قمت بالتعليم عليهم -وذلك علي حد قوله – وتابعنا الحديث وبداوا في توجيه بعض الشتائم لشخصي في أنني لم أتعامل معهم منذ عملي في مركز ابن خلدون رغم علمي بعلمهم بعملي في وزارة الإعلام وعدم رغبتهم في إيذائي أو شطب اسمي بجرة قلم- علي حد قولهم- من وزارة الإعلام وبدأت في الحديث معربا عن دهشتي مما يحدث ومؤكدا أنني لم افعل أي شي يستحق هذا القدر اللامعقول من الإهانات وأنني لم يتصل بي أحد منكم وبالتالي لم أخف عنكم أي معلومة سواء إيجابية أو سلبية كما أنني لم أر من خلال عملي في مركز ابن خلدون أي وضع سلبي يثير ريبتي أو يستدعي تدخل جهاز بثقل جهاز مباحث أمن الدولة ، وهنا ثارت ثائرتهم اكثر وبداوا في استخدام ألفاظ اكثر عنفا وسوءا ضدي وهنا طلب مني العقيد أن اروي ما قمت به من عمل في المشروع منذ توليت أمره حتى الآن وبدأت احكي له وبدأت في السرد حيث حكيت لهم عن الندوات والمؤتمرات التي قمنا بعملها في مراكز وقري مصر المختلفة بالإضافة إلى المطبوعات من ملصقات وكتيبات ، كما ذكرت بين ما ذكرت رغبتنا في القيام بإنتاج فيلم عن تشجيع المواطنين علي المشاركة في الانتخابات وحدثتهم عن بعض تفاصيله ولاحظت اهتماما غير عادي من جانبهم بأمر هذا الفيلم .
وانتهي هذا الاجتماع الأول بعد اكثر من خمسة ساعات قضيتها في مبنى مباحث أمن الدولة بلاظوغلي وقد طلبا مني تكرار الاتصال في حالة وجود أي مستجدات وخرجت مباشرة من هناك لأقابل د.سعد الدين إبراهيم الذي فسر لي ما حدث بأنه نوعا من الغيرة بين الاجهزه بعضها البعض وقلل من حجم ما حدث إلا أنني ظللت علي توجسي حتى قابلت الأستاذ علي سالم الكاتب المعروف وهو كاتب سيناريو الفيلم أثناء مجيئه إلى المركز لاستلام المكافأة التي خصصت له علي تأليف الفيلم وحكيت له ما حدث وتحديدا عن ضيقهم الشديد من الفيلم أني اخشي أن أكون كبش الفداء في هذه القضية انطلاقا من المثل الشعبي الشهير (أن ما قد روش علي الحمار يقدروا على البردعة ) إلا انه هو أيضا طمأنني أكد لي أننا لا نفعل أي خطأ .
بعد هذا اللقاء اتصل بي الرائد طالبا مني الحضور إليه وذهبت إليه بالفعل حيث كان برفقة العقيد وقضيت هناك حوالي الساعتين حيث سألوني عن بعض المعلومات وخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المواطنين على استصدار بطاقات انتخابية مشككين بتكاليف هذا الأمر و في قدرتنا علي إنجاز مثل هذا العمل بل ومدعين أيضا أننا استحضرنا هذه الأسماء من المتهم الثاني عشر الذي اعتقدوا أن هذا الأخير أحضرها من عمله في البورصة ولم أعقب علي ما قالوه سواء بالنفي أو بالقبول علي انه كلام لا وزن له ولا صحة له أيضا بل انه من الاستهتار أن نزج باسم مؤسسه حساسة بهذا الشكل في قضية بهذا النوع
.
انصرفت في هذا اليوم وكلي توجس بان شيئا ما سيحدث ولكن لم اكن علي يقين من ذلك وبعد أسبوع اتصل بي الرائد مرة أخرى طالبا عقد الفيلم وذهبت إليه مرة أخرى وفي هذا اليوم وبعد تسليمي العقد لهما سألتهما سؤال مباشر عن سبب هذا الاهتمام المبالغ فيه فقالوا لي ما نصه لا تقلق نحن نفعل ذلك بشكل دوري حول مركز ابن خلدون كل عام وعندما نريد أن نقوم بشيء تقف مؤسسة الرئاسة في طريقنا ويقف الأمر عند هذا الحد واطمانيت من هذه المعلومة وتركت مباحث أمن الدولة وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي ادخل فيها مبني مباحث أمن الدولة قبل تسليمي لنفسي بعد ذلك .
القبض علي د.سعد وبداية التصعيد
وفي يوم 30-6-2000وتحديدا في الساعة الرابعة فجرا عرفت من أحد أقارب المتهم الرابع بخبر القبض علي كل من د.سعد الدين إبراهيم والمتهمة الثانية والمتهم الرابع وبدأت الأحداث تتوالى
لم اعرف ماذا افعل في ذلك اليوم(السبت1يونيه2000 ) ولكني انتظرت قابعا في منزلي حتى الساعة الثانية عشر ظهرا،في ذلك الوقت اتصل بي الرائد وطلب مني الحضور واعتقدت أن أمرا بالقبض علي قد صدر وانهرت اكثر ولكني قررت تسليم نفسي بالفعل وذهبت إلى مبني مباحث أمن الدولة واستقبلني علي الفور الرائد والعقيد في مكتب هذا الأخير وعند ذلك قالوا لي (انك أسديت خدمة جليلة لوطنك بما قدمته لنا من معلومات بما نعتبره إنجازا يحسب لك وسوف نضع في اعتبارنا عند استدعائك للتحقيق معك من جانب النيابة وأنت منذ هذه اللحظة رجلنا الذي نعتمد عليه ونعدك بان نوفر لك كل الإمكانيات إذا تعاونت معنا لخروجك كشاهد مالك ) وهنا وقع في نفسي واحسست أنني بيدي قد آذيت أستاذي دون أن اشعر وبدأت أجهش في البكاء بشدة بسبب إحساسي بالذنب الشديد بسبب هذا الأمر وهنا صرخ في الرائد قائلا بلهجة عامية تحمل معنى"لقد قضي الأمر وقد صدرت الأوامر من أعلى قيادة من اعلي ما يتصور خيالك " وهنا رد العقيد قائلا " تاجر المخدرات لما ببقع الكل يجب أن يبتعد عنه حتى لا يغرقهم معه وأستاذك الذي تتحدث عنه جاسوس يشوه صورة وطنك في الخارج ونحن نعرف عنك وطنيتك هذه ويجب أن تساعدنا في هذا الأمر حتى نستطيع أن نستأصل هذا الجرثومة (يقصد سعد الدين إبراهيم) من المجتمع " وعندما رددت عليه باكيا بأنه أستاذي الذي علمني الكثير رد علي بلهجة حادة " اسمعني يا بني أنا صابر عليك قوي لحد دلوقتي عاوز تشيل معاه القضية شيل بس خلي بالك دي قضية تجسس يعني فيها إعدام ولو عاوز نشيلهالك فلك ما أردت وسوف يحاول هو أن يفعل ذلك أيضا (يقصد سعد الدين إبراهيم ) وهناك ما يقنعنا ويقنعه بذلك فأنت مدير المشروع كما انك الموقع على عقد الفيلم يعني لو عاو زين نلبسك القضية هنلبسهالك أهدى كده يا خالد " وبالفعل بدأت اسألهم عن ما مطلوب مني فوجدت أن الأمر جد خطير
الدور المنوط بي القيام به ومحاولات يائسة لصدهم عن تنفيذ ذلك :
في حديث مطول مع ضباط امن الدولة طلب مني ان اقول الاتي
1-أنني كنت اعمل في مركز ابن خلدون اعتقادا مني انه مركز محترم
2-أنني اكتشفت عكس ذلك عندما وجدت السفير الإسرائيلي وغيره من أعضاء السفارة يترددون بشكل مستمر على المركز .
3-أنني لم اكن اعلم أن هذا المشروع (مشروع التربية السياسية والحقوق الانتخابية) ممول من الاتحاد الأوروبي رغم كوني مدير المشروع !!!!!!!!!!.
4-أن د. سعد كان بالمشاركة مع نادية قاموا بتزوير البطاقات الانتخابية حتى يسهل لهما النصب على الاتحاد الأوروبي.
5- أن المتهم الثاني عشر قام بزيارتي في المركز أحد المرات وكان معه حقيبة عمله وان د. سعد تعرف عليه وعرف وظيفته باعتباره يعمل في البورصة ،وبعد ذلك قام د. سعد بدخول الحجرة التي كان يجلس فيها احمد وخرج ويده خلف ظهره وعلى وجهه بعض علامات الارتباك .وان المتهم الثاني عشر اكتشف بعد ذلك أن هناك بعض ديسكات الكمبيوتر المسجل عليها بعض أسماء المتعاملين في البورصة اختفت منه في مركز ابن خلدون ، وأنني اكتشفت بعد ذلك أن د. سعد هو السارق لها عندما قمت بمراجعة بعض صور البطاقات الانتخابية واكتشفت ذلك عندما وجدت أحد هذه الصور مكتوب اسم أحد هذه الشركات عليها بدلا من اسم المواطن .
6- أنني قمت ،عندما اكتشفت ذلك، بإبلاغ جهاز مباحث أمن الدولة منذ شهر ونصف قبل بدء القضية (تاريخ أول زيارة قمت بها لجهاز مباحث أمن الدولة وتسليمي المراسلات التي تمت بين الاتحاد الأوروبي ومركز ابن خلدون السابق الإشارة إليه).
7- أنني أريد الإبلاغ عن هيئة أخرى غير مركز ابن خلدون ولكنها تابعه له وتحديدا تابعه للدكتور سعد الدين إبراهيم في أنها تعمل في مشروع مشابه وان هذا المشروع يتلقى أموالا من الاتحاد الأوروبي كما انه يقوم بالنصب على الاتحاد الأوروبي بذات الطريقة الخلد ونية .
8- أن سعد هو الذي أجبرك علي التوقيع علي عقد إنتاج الفيلم ورغم أن ميزانية الفيلم رغم ما حدد لها من مبلغ 20 ألف دولار فان د.سعد خصص للفيلم فقط مبلغ 30 ألف جنيه واجبرني علي فعل ذلك حتى يتمكن من الاستيلاء على أموال الاتحاد الأوروبي .وانه قد انتوى أيضا أن يقوم بترجمة هذا الفيلم إلى اللغة الإنجليزية حتى يرسله إلى الجهات الدولية .
9- انهم سوف يكونون معي أثناء تحقيقات النيابة حتى يقوموا بمساعدتي فيما أقول .
عند هنا انتهت أوامر مباحث أمن الدولة يوم السبت الموافق 1-7-2000 وبدأت في مناقشة بعضها كالتالي :
ا- أن الحديث عن بطاقات انتخابية مزوره لا علم لي بها من قريب أو بعيد وان الذي تتحدثون عنها هي صور لبطاقات وليست أصول وبالتالي فان إثبات تزويرها يتطلب أولا أن تكون أصول واثبات وهميتها يفترض أن تكون قد قمتم بمراجعة الأقسام التي صدرت منها ،
وقد ردوا علي في ذلك أننا قمت بإثبات ذلك بمراجعة الأقسام الصادر منها هذه البطاقات وان التزوير تزوير سواء في أصول أو حتى صور .
ب – انه من غير اللائق أن يقال عني أنا خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنني لا اعرف أن هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي فالقاصي والداني يعرفون أن مركز ابن خلدون يمول تمويلا أجنبيا وبالتالي فانه من العيب أن يقال عن مدير مشروع التربية السياسية والحقوق الانتخابية انه لا يعرف أن هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وان لا يعرف أيضا أن هذا المشروع تم كجزء من اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية والتي وافقت فيها الحكومة المصرية علي تمويل هذا الأول مؤسسات المجتمع المدني في مصر .
وكان ردهم في ذلك أننا نهدف من وراء ذلك إلى إبعادك عن تهمة تلقي أموال من دول أجنبية دون ترخيص من الحاكم العسكري وان ذلك لن يضيرك في شئ .
ج – انه من الصعب أيضا أن توجه تهمة النصب إلي د.سعد بسبب قيامه بتزوير بطاقات انتخابية في حين أن الذي قام بهذا التزوير إذا حدث فعلا هم المتعاملين مع مركز ابن خلدون باستثناء كل من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر (الذي قام بالتوقيع مجاملة لشخصي وتسهيلا للإجراءات البيروقراطية البطيئة في مركز ابن خلدون نيابة عن المتهم الثالث عشر الذي كان عازما على استصدار بطاقة عائلية بعد زواجه والذي كان مزمع عقده خلال أيام بدلا من بطاقته الشخصية التي تلفت ) والمتهم الحادي عشر (والذي قام بالتوقيع علي ما يفيد استصداره لبطاقات انتخابية من مدينة المنصورة والتي قمت أنا شخصيا بالأشراف المباشر علي بعض الشباب المتعاملين مع المركز من مدينة المنصورة (حوالي15 شاب) وكنت أقوم بدفع المقابل المادي لجهدهم هذا من جيبي الخاص وكان يصعب أن يقوم هؤلاء جميعهم بالمجيء إلى المركز من المنصورة من اجل مبلغ مالي بسيط قد لا يتعدى المائة والخمسين جنيها وكان يصعب علي إداريا التوقيع علي ما يفيد استصداري أنا شخصيا لبطاقات انتخابية للمواطنين في مركز المنصورة فاستعنت بأحد الأصدقاء كي يقوم بذلك مجاملة لشخصي وفي كل فان هذا الأمر لا يعدو أن يكون تسوياك إدارية من حقي كمنسق أن أقوم بها )وبالتالي فان هذه صور البطاقات تحديدا هي اكثر الصور ثقة في صحتها وعدم وهميتها .
وفي ردهم علي ذلك أكدوا انه لذلك ومن اجل ذلك فقط نريدك أن تقول أن هذه البطاقات الذي أتى بها هو سعد الدين إبراهيم شخصيا من اجل قيام القضية وإنقاذ أصدقاءك أيضا الذي ثبت اشتراكهم في التزوير وما فعلته أنت أيضا ثبت تزويره .
د – أن القصة المحبوكة حول ديسك البورصة لا نستطيع بأي شكل من الأشكال إثبات صحة أحداثها ولا اعرف أين مصدرها فأولا يجب عليكم أن تفرقوا بين شركة أوراق مالية وهي أحد الشركات المتعاملة مع البورصة ، وشركة لإدارة صناديق الاستثمار حيث لا علاقة لهم بالبورصة والمتهم الثاني عشر يعمل في الثانية وليس في الأولى وبالتالي فلا علاقة له بالبورصة من قريب أو بعيد ثم أن البورصة يكفيها ما هي فيه من وهن فهي لا تتحمل إشاعات أخرى ، كما انه من الصعب كل الصعوبة أن نتخيل عالم اجتماع سياسي مرموق مثل الدكتور سعد الدين إبراهيم يقوم بسرقة ديسك بهذا الشكل المضحك ، ثم أين هذه البطاقة التي كتب بدلا من اسم المواطن اسم شركة للأوراق المالية.
وهنا كان ردهم أن ابن ( كلمة بذيئة) يستطيع أن يقوم بكل شئ وأي شئ وما عليك إلا تلتزم بمحضر التحريات الذي قمنا به ففي اتساق ما تقوله مع ما قمنا به من تحريات يساعدك علي الخروج كشاهد مالك ( لاحظت شبه اقتناع بما قلته) وعن البطاقة التي كتب عليها اسم شركة قل انك عرضتها علي الدكتور سعد فقام بتقطيعها ضاحكا .
ه – انه بخصوص هيئة دعم الناخبات فإنني ليس عندي معلومات كافية تمكني من الإبلاغ عنها وبالتالي فان أي معلومات سوف أقوم بالإدلاء بها هي في حكم المعلومات العامة المشوشة وغير الدقيقة .
وكان ردهم في ذلك لا تقلق من موضوع المعلومات فقط قل أنها تعمل في مشروع مشابه لمشروع مركز ابن خلدون وأنا أتشكك في نشاطها ولا تضف أي شي بعد ذلك فذلك يكفي .
و- وعن الفيلم قلت لهم أننا ينبغي أن نضع في أذهاننا أن الفيلم لم ينته بعد حتى الآن وبالتالي فان المبلغ الموجود قيمته في عقد الفيلم والاختلاف بينه وبين المرصود له في عقد الاتحاد الأوروبي مع المركز من الممكن أن تكون هناك أشياء أخرى ما زالت تحتاج إلى مصاريف إضافة إلى مبلغ ال30 ألف جنيه ، كما أنني ليس لدي أي معلومة حول نية د. سعد في ترجمة الفيلم إلى لغات أجنبية .
وفي ذلك كان ردهم أن المتبقي من قيمة الفيلم الحقيقية كثير بالمقارنة بالرتوش النهائية في الفيلم ، وإذا كنت أنت ليست لديك معلومات حول نيته في ترجمة الفيلم إلى الإنجليزية .
ز- أما عن وجودهم معي اثنا تحقيقات النيابة فقد كنت متيقنا من هذا الوجود خاصة وأنني جديد العهد في تحقيقات النيابة ، وقد واطمانيت من انه حتى لو نسيت شي فسوف يقومون هم بتذكيري إياه .
في منزل د.سعد الصدمة الاولي :
وهنا انتهي اليوم بعد حوالي الخمس ساعات من النقاش وقبعت معهم في مكتب ضباط قسم الفكر والاعلام بمباحث امن الدولة ،الا انه وفي الثاني (يوم الاحد )طلبت من العقيد المغادره حيث ان اهلي لا يعرفون مكاني حتي الان كما ان تليفوني المحمول قد تركته علي باب الجهاز ، وهنا وافق علي السماح لي بالمغادرة بصحبة مخبر يمشي خلفي في موتوسيكل بشرط ان اقوم بالذهاب الي منزل د.سعد لكي اري ماذا يحدث هناك ، وقد وافقت علي ذلك على اعتبار ان ذلك فرصة استطيع من خلالها معرفة ماذا يجري بالخارج وهل استطيع الافلات من هذا المين المنصوب لشخصي ولمركز ابن خلدون .وهنا قال لي العقيد بلهجه حاده (يا خالد أي محاوله للهرب قد تعرضك للخطر وانا انتظرك هنا الساعه الثالثه ظهرا ) بدات اولا بالذهاب الي منزلي لاحاطة اهلي علما بما يحدث ثم بدأت في الاتصال ببعض العاملين في مجال حقوق الإنسان لكي استفسر منهم عن الوضع كما يروه فكان الاتصال الأول الذي أكد لي ضرورة أن تنفي كل التهم وتتحدث باختصار وتؤكد علي انك موظف تأتمر بأوامر رؤسائك ، إلا أنني فوجئت انهم يعاتبونني علي استمراري في العمل مع مركز ابن خلدون كل هذه الفترة رغم معرفتك بعلامات الاستفهام والتعجب الموجودة حوله ، ولم يخرج الاتصال الثاني والثالث عن هذا المعني مع تاكيدهم أن القضية تافهة فلا يوجد تزوير ولا مخالفة لقرار الحاكم العسكري ولا حتى نصب ، حيث أن الحكومة المصرية ليست حريصة علي أموال الاتحاد الأوروبي اكثر من الاتحاد نفسه .،ثم قمت في حوالي الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد بطلب مقابلة د. باربارا إبراهيم وابنتها وابنها وزوج ابنتها (بناءا علي اوامر العقيد ورغبة مني في ايجاد مخرج من هذه الازمة )ووافقوا علي طلبي هذا وذهبت إليهم في منزلهم ، وتحدثت معهم حول بعض الأمور الخاصة ببعض الأمور داخل المشروع الذي اشغل منصب منسقه العام وتحديدا حول المطبوعات والأفلام والندوات والبطاقات وتشككي من بعض الأشياء الخاصة بنتائج هذا المشروع ( اقصد تحديدا ما عرفته من العقيد والرائد من أمر تزوير البطاقات )لمدة حوالي الخمسة دقائق اعتذروا لي بعدها حيث انهم مرتبطين بموعد في مكان آخر( وعلى العموم اذهب أنت يا خالد إلى النيابة وابحث لك عن محام وقل كل حاجه)هكذا قالوا. ذهبت بعد ذلك للالتقاء ببعض العاملين في مركز ابن خلدون لكي أناقشهم في الأمر فما كان منهم إلا أن قالوا في صوت رجل واحد ( ما دام الحل كما تصوروه من تحدثوا معك في منزل د. سعد ، فلا مانع فقد اختاروا أن يحاول أن ينجوا من السفينة كل من يبادر بالقفز أولا .
لا شك في أن وجود اثنين من اعز أصدقائي كمتهمين في القضية وهما المتهم الحادي عشر والثاني عشر كانا من العوامل الهامة في البحث عن طوق نجاه مشترك أحاول أن أدبره بأية وسيلة لهم ولي في حالة أن قذف بهذا الطوق أي طرف . ولكني مع ذلك قررت أن انتظر حتى النهاية لأرى كيف تسير الأحداث .
العقيد :احضر فورا يا خالد :
وهنا اتصل بي العقيد وطلب مني الحضور مرة اخري وتوجهت علي الفور فقد كنت ادرك اهمية الاستجابه السريعه خاصة عندما كنت انظر خلفي واجد الموتوسيكل وهو يرقبني من بعيد ،وهناك وجدته في حجرته يجلس منفردا ورحب بي وقال لي ما الأخبار ؟
فقلت له : لا جديد ، فلم اقض معهم من الوقت (اقصد عائلة د. سعد )سوى الخمس دقائق فقد كانوا على عجله من امرهم .
وغادرت مكتبه لكي اجلس في الحجرة المجاوره وفي حوالي الساعة التاسعة مساءا استدعاني العقيد الي مكتبه حيث وجدته ورائد اخر وكان معهم محام ( لا أتذكر اسمه ) وبدا في توجيهي لما يجب أن أقوله في تحقيقات النيابة وهنا بدأت بعض معالم الخدعة تتضح حيث قلت له أثناء حديثه لي ، عموما لا تقلق عما سأقوله فقد وعدني العقيد بأنه سيكون معي أثناء التحقيقات ، وهنا ابتسم المحامي وقال لي ( لا يا بطل أنت سوف تكون وحدك ولن يكون معك سوي المحقق فقط ، وهنا ظهرت علي وجوه المشاركين في الحديث علامات القلق وبداوا في تطميني بأنني أن التزمت بما أملوه علي فلن يضيرني شئ .
وانصرف المحامي وجلست مع السادة وبدأت أتوجس خيفة ،وذاد توجسي هذا عندما طلبوا مني تليفون المتهم الثاني عشر حتى يتمكنوا من إحضاره هو أيضا ( احمد عطا كان يقيم في ذات الشقة التي أقيم قيها ) كما طلبوا مني تليفون المتهم الثاني عشر وهنا بدأت في استشعار الخطر ،فقلت لهم أنكم قلتم لي أن أصدقائي لن يمسوا فقال لي العقيد ( أن موقفهم مثل موقفك تماما ،مجرد بعض الأقوال وسوف يغادروا معك ) وهنا طلبت منهم ألا يقوموا بذلك ويتركوا لي أمر المتهم الثاني عشر فاستجاب وذهب معي بسيارته الخاصة رائد ثالث إلى شقتي وقمت بتطمين المتمهم الثاني عشر ورغم توجسي الشديد وريبتي فيهم فهم كما قال لي بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان قوم لا عهد لهم ،وأحضرناه معنا وذلك عكس ما جاء في محضر الضابط محرر محضر القبض علينا من انه قام بالاتصال به علي تليفونه المحمول وأتى بعد ذلك ، ثم قاموا في حدود الساعة الواحدة مساءا بالاتصال بالمتهم الحادي عشر وطلبوا منه الحضور غدا صباحا ( الاثنين 3-7-2000) .
وبت هذه الليله ايضا أنا والمتهم الثاني عشر في حجرة ضباط قسم الفكر والأعلام بجهاز مباحث أمن الدولة وقد بات معنا في هذا اليوم احد ضباط امن الدولة ولم نجد مكانا للنوم واضطررنا قضاء ليلتنا الأولى جالسين.
قصة المحامي المشهور:
وفي الصباح الباكر حضر إلينا المتهم الحادي عشر من المنصورة وبدأت الجو يتلبد ففجأة دعاني العقيد وبدا يؤكد لي علي السيناريو المقترح في التحقيقات واستجبت له بل وبدا في تلقين كل من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر ، ثم بعد حوالي النصف ساعة طلب مني العقيد عدم الإتيان بمحامي لان الجهاز سيحضر لك محامي معروف للدفاع عنك ، وبعد حوالي نصف ساعة أخرى طلب مني الاتصال بوالدي حتى يحضر لي محامي ، وبالفعل قمت بالاتصال بوالدي من تليفون العقيد ووعدني بإحضار محامي ، ثم بعد نصف ساعة أخرى اخبرني بان المحامي المشهور سوف يحضر للدفاع عنك ، وكنت اعرف هذا الشخص باعتبارهم أحد المحامين المتقنفذين في الدولة وله ثقله ومن الممكن أن ينجح في الدفاع عني ، ولكني لاحظت أن هناك قدرا كبيرا من التوتر والتردد لدي العقيد وضباطه ، حيث يبدو أن هناك شيئا ما يحدث وضعهم في مأزق لا يستطيعون التصرف فيه هل يلجأ ون إلى أسلوب متابعة التلفيق الذي بدأوا فيه ، أم أن هناك جهات أخرى بدأت في الضغط من اجل لملمة القضية وعدم فتح أبواب جديدة فيها ، وفي كل فقد بات في التيقظ بعض الشيء وحاولت التبرم مما سيقولونه لي أو إملاؤه علي ودعاني العقيد إلى مكتبه أنا والمتهم الثاني عشر وبدا في إعادة تلقين المتهم الثاني عشر ما سبق أجملته إلا أنه كان يصر علي عدم رغبته في الإدلاء بهذه الأقوال ، وأثناء هذا الحوار حدث اتصال تليفوني بين شخص ما والعقيد وتحدثت في هذه الأثناء معه وقلت له جاريه حتى نخرج منها ونتصرف ، ووضع السماعة العقيد ، ونظر إلى نظرة غضب قائلا ( بص يا بني انت وهو مش نسمح أن أي حد يبوظ القضية أنا سمعتك وأنت بتقوله إننا سنتصرف لكن لو حدث أي شئ عكس ما أقوله مش هرحمكم وأنت بالذات "يقصد شخصي" اعقلوا كده واعرفوا انتم فين ) وهنا قلت له نافيا ما حدث أننا نتحدث في موضوع آخر واقتنع الرجل وخرجت خارج مكتبه وبدأت اطمأن أن المسلسل يسير في عكس مصلحتي ، واتصل بي أحد الزملاء علي تليفوني المحمول الذي كان معي في ذلك الوقت ،وأطلعته علي الموقف وأكدت له أننا نتعرض لضغوط وتهديدات ، أرجو أن تتصل بأكبر قدر من محامين منظمات حقوق الإنسان لكي يحضروا للدفاع عنا ، وبعد هذه المكالمة شاهدت داخلا حجرة العقيد التي كنت اقف علي بابه هذا المحامي المشهور وأحسست أن في الأمر علاقة بي ، وبعد حوالي النصف ساعة تم دعوتي لحضور هذا اللقاء ، وهنا تحدث العقيد قائلا (يا خالد الأستاذ تبرع للدفاع عنك عندما علم بوطنيتك وتبرمك من سعد الدين إبراهيم وانك ليست لك أي علاقة من قريب أو بعيد بهذا الشخص وقد وعدنا بإخراجك من هذه القضية كشاهد مالك ، وهنا بدأت في الحديث شاكرا المحامي وموضحا له ما حدث معي منهم في انهم وعدوني أن أكون شاهد فقط ، والآن يتحدثون معي كمتهم ،وهنا ثار العقيد وكاد ان يهجم علي وقال لي ( بص يا بني انت فاكر احنا ناسيين أنت جيت لنا ازاي مع المتهم العاشر صاحب المطبعة أنت كنت ناسي افكرك ، حيث كان يمكن لنا في هذا اليوم نلبسك قضية لوحدك وأنت لحد دلوقتي ممكن تلبسها لو عاوز اعقل كده ومتخلناش نلبسلك الوش التاني) وهنا بدا السيد المحامي في الحديث ( شوف يا خالد الاخوة متعاونين معاك جدا وقالوا لي عنك انك قوي جدا لكن ما أراه الان عكس ذلك ، أن القوة التي حدثوني عنها فيك كانت الدافع وراء حضوري للدفاع عنك ، أما الان فاني أفكر في تغيير موقفي ) وهنا سألني مندهشا ( أنت خريج ايه يا خالد ؟ ) أجبته ( اقتصاد وعلوم سياسية ) فابتسم قائلا( طب مش عيب إن واحد خريج كلية محترمة مثل هذه أن يفكر بهذا الأسلوب أنت فاكر أن القضية قضية بطاقات انتخابية مزوره ) وهنا رد العقيد ( يا بيه دي مش بطاقات دي صور ) وهنا ابتسم مرة أخرى قائلا( كمان يعني أنت عندك اعتقاد أن قضية تافهه مثل هذه يقوم بالتصدي لها جهاز في ثقل جهاز مباحث أمن الدولة ، وتقوم بالتحقيق فيها نيابة أمن الدولة ثم تحال بعد ذلك إلى محكمة أمن الدولة ، يا خالد دي آخرها محكمة جنح في أحد الأزقة " وذلك علي حد قوله" اعقل وبلاش تهور وافعل ما يقولوه لك سيادة العقيد وأنا سوف أقوم بالدفاع عنك وإخراجك من هذه القضية ) وهنا بدأت في الهدوء قليلا رغم قلقي من تهديدات العقيد المتكررة ، وخرجت من المكتب بناءا علي طلب العقيد ووقفت بالخارج حتى انتهى اللقاء بينهما بعد اكثر من حوالي الساعة ، وعموما انتظرت لحظة الترحيل إلى مبني نيابة أمن الدولة لبدا التحقيق وتحدثت مع أصدقائي عن خطتي علي أساس انه لو حضر هذا المحامي فلن يكون بإمكاني رفضه حتى لا أتعرض للأذى ، وسوف أقوم برفض المحامي الذي حدثني والدي عن إرساله لي وهو الأستاذ / احمد سيف الإسلام ،تجنبا لغضبة الجهاز الأمني أن علم من محامي امن الدولة قبولي لمحام آخر معه خاصة وأنني سوف أكون في قبضتهم وهنا إمكانية تعرضي لآذاهم أن لم اتعاون معهم وذلك حسب تهديدهم لي قبل ذهابي للتحقيقات ، ولا استطيع ان اخفي رغبتي في امكانية ان يفي هذا المحامي بما وعدني به بالخروج كشاهد مالك ، وفي حالة عدم حضوره فانها سوف تكون فرصة مناسبة للتبرم من كل ما املوه علي وفي ذات الوقت فانهم سوف لا يحاطون علما بما قلته في التحقيقات علي اعتبار ان محضر التحقيقات معي سوف يكون سرا بيني وبين نيابة امن الدولة ومحامي اسرتي ، او هكذا كنت اعتقد ، وبالتالي فسوف اتمكن من تضليلهم باقوال لم اقلها ترضيهم .
ووصلنا الي مبني نيابة امن الدولة ( انا والمتهم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ) وتم توزيعهم علي محققين مختلفين وجلست وحدي خارج غرف التحقيقات ، منتظرا أي شخص يحضر ، وفي الساعة الثامنه والنصف مساءا حضر السيد /المحامي وجلس معي خارج غرفة التحقيق ، وبدا في التاكيد علي بان اقول ما سبق ان قيل في مباحث امن الدولة والا احيد عنه ، ولا تتردد في القاء كل شئ واي شئ عليه واضمن لك ان تكون شاهد مالك ، ودخلنا غرفة التحقيقات الساعة التاسعة مساءا وعرفني السيد / المحقق علي نفسه باعتباره وكيل النيابة الذي يباشر معي التحقيقات ، وبدا في اسلوب الوقيعه ،الذي عرفت بعد ذلك ان الاسلوب المتبع دائما في نيابة امن الدولة، بان ادعي ان كل من د. سعد والمتهمة الثانية القوا عليك كل التهم وما عليك الا ان تبرا ساحتك بان تقول كل شئ عنهم، فقلت له نصا ( لقد تناقشت مع مباحث امن الدولة فيما ساقوله ، وقد اكدوا لي علي وضعي كشاهد ملك في هذه القضية، لذا ارجو معاملتي بهذه الصفة ) وهنا تحول لهجة السيد المحقق الي لهجة الاخ الاكبر الناصح الامين!!!!!!! وقال لي ( لا ينبغي ان تقول ذلك فانت باحث ولك مصداقيتك في المجتمع ولا ينبغي ان بقال عنك انك مرشد ، فهذا سوف يؤثر علي مستقبلك ) ، فسالته وهل لو لم اقل ذلك تضمن لي الخروج من هذه القضية ) فاجابني ( اضمن لك ) وهنا اتجهت سائلا السيد المحامي فاوما لي براسه وقال لي من الافضل (ان تتبع كلام السيد المحقق) ثم خرج السيد /المحقق وعاد بعد حوالي الساعة وبدا التحقيق ، بعمل المقدمة الموجوده في محضر التحقيقات ، وعندما وجه لي تهمة تلقي اموالا من دول اجنبيه بهدف تهديد الامن القومي ، توجه لي السيد المحامي قائلا(خلي بالك من هذا الاتهام تحديدا لان عقوبته وحده هو الاعدام ) وهنا ذهلت ، ما الذي يحدث؟ أي اعدام ؟ ولاي شخص؟ ومن اجل ماذا ؟ وبدات في البكاء واجهشت حتى قال لي المحامي ( متقلقش انا معاك ارمي كل حاجه عليه"يقصد سعد الدين ابراهيم" وانا هتصرف ) وطلب المحامي تسجيل كلمة في محضر التحقيق والموضحه مختصره في محصر التحقيقات ، وهنا طلبت منه ان يسجل انه متبرع للدفاع عني ومبررا ذلك بانه رغبتي في توضيح انني لست من اصحاب الثروات حتى استعين بمحامي في ثقل هذا المحامي ، واستجاب وبدات التحقيقات وفي حوالي الساعة الحادية عشر حضر محامي اهلي السيد/ احمد سيف الاسلام ، وهو بالمناسبه يعتبر احد المدافعين عن قضايا حقوق الانسان في مصر والعالم العربي من مركز المساعدة القانونية وكنت اتمني ان يكون معي في المحاكمة هذه لولا سفره للخارج ، وعرفني بنفسه بانه محامي من قبل اهلي فنظرت للسيد المحامي فاوما لي بالرفض وهنا احب ان اشير الي نقطه هامه تحدث معي فيها السيد احمد سيف الاسلام لاحقا بعد خروجنا من الحبس الاحتياطي وهو ان كل المحامين العاملين في مجال حقوق الانسان منعوا لحوالي الساعتين من دخول مبنى نيابة امن الدولة بواسطة الامن ، وسمح فقط للسيد المحامي المعروف بالصعود .
وتابعت التحقيقات ، وكنت من ان لاخر اذكر السيد المحقق بالواقعة الحقيقية والواقعه كما تريدها مباحث امن الدولة ، وهنا اذكر انه عندما سالني عن المخالفات وتوقيت معرفتي بها ، فقلت له لا اعرف بماذا تقصد بالمخالفات ، فقال لي التزوير والنصب وخلافه ، فسالته عما ينبغي ان اقوله ؟ فقال لي من الممكن ان تذكر تاريخ معرفتك بهذه المخالفات منذ شهر ونصف ، فهذا قد يعزز من موقفك علي اعتبار ان محضر تحريات مباحث امن الدولة يشير انه رصد هذه المخالفات منذ شهر ونصف ، وبالتالي فان ذلك قد يعزز الاتساق بين اقوالك والتحريات ، فوافقت ، واذكر هنا انه عندما بدا الحديث عن الفيلم ، اشرت للمحقق انه من الصعب ان اتبرا من الفيلم وانا الموقع على عقده كما انه فيلم الي كبير يتحدث بشكل بناء عن العملية الانتخابية ، الا ان السيد المحقق اكد لي لنه ينبغي تيرمك من أي شئ وكل شئ وهو ما وافق عليه السيد المحامي المعروف ، فوافقت ، رغم عدم اقتناعي ، ولكن ما الحيلة امام هذا الثنائي المتكامل ،المحقق والمحامي.
وفي حوالي الساعة الثانية مساءا غادر السيد / المحامي واخبرني بانه سيرسل لي احد مساعديه وهو وبالفعل وصل هذا الاخير في الساعة الثالثة فجرا ، وتتابعت التحقيقات حتى الساعة الخامسة فجرا ، وتم تاجيلها الي الساعه الرابعه عصر ذات اليوم ، وخرجت من حجرة التحقيقات ولم اعرف انه قد صدر قرار ضدي بحبسي لمدة 15 يوم علي ذمة القضية ، في حين عرفت ان باقي المتهمين جميعهم قد صدر قرار بحبسهم لمدة 15 يوم وهو ما احزنني بشدة ، وبدات في توقع ما قد يحدث لي . وحضرت سيارة الترحيلات فاخذت باقي المتهمين وتركتني ، وحضر ميكروباص واخذني في حدود الساعة السابعه صباحا الي مقر مباحث امن الدولة ، ووقفت لمدة ساعتين في طرقة بين زنازين لا ظوغلي ، وفي الساعة التاسعة صباحا ، ارسل في طلبي العقيد وسالني عن ما قلته فأحبته واثناء اجابتي اتصل بالسيد /المحامي المعروف وساله عن ما فعلت ، بعدها طلب مني العقيد الاختصار وبالفعل حدث .
وهنا ينبغي ذكر هذه القصة ،فعندما طلب مني ذكر بعض الاشياء عن السفير الاسرائيلي وعلاقته بالمركز ، والفيلم المشترك الذي قيل ان المركز سينتجه مع السفارة االاسرائيلية عن تعذيب الاسري الاسرائيليين في حرب 1973 ، اهملت هذه الامور علي اعتبار ان السيد المحقق لم يطلب مني ذكرها ، والسيد المحامي لم يعرف عنها شيئا ، كما ان هذه المعلومات هي من الفجاجه بما كان ، وتهينني قبل ان تهين مركز ابن خلدون والدكتور سعد الدين ابراهيم ، الا انني فوجئت بالصحافة في اليوم التالي للتحقيقات معي تنشر هذه القصص على لساني ، فكيف يكون ذلك ؟
في اليوم الرابع صرخت في نفسي :اتركوني انام :
في هذا اليوم كنت قد اتممت اربعة ايام بلا نوم منذ يوم الجمعه وحتى يومي هذا الاثنبن ، وبدات في اعداد نفسي للنوم حيث ان ميعاد عرضي علي النيابة سوف يكون في الرابعة مساءا كما حدد لي ، الا انني فوجئت انه في الساعة العاشرة صباحا يقولون اعد نفسك فستخرج الان الي النيابة ، وبالفعل كنت هناك في حوالي الحادية عشر الا انني فوجئت بان مساعد المحامي المعروف في انتظاري دون ان اتصل به ، وبدات التحقيقات ، وكان تهوري قد بدا في الهدوء ، وبدات الدفاع عن بعض الاشياء التي قام بها المركز والتي لم اجد من النيابة معارضة في ذلك وخاصة الجزء المتعلق بالفيلم فبعد ان كنت في اليوم الاول من التحقيقات اتبرا منه وادعي انني مجرد منفذ لاوامر سعد الدين ابراهيم بدات في الحديث عنه بان الفيلم به نقد بناء يتناول الايجابيات والسلبيات ، الا انه بتتابع التحقيقات بدات علامات النوم تظهر علي ، بل انني نمت فعلا وطلبت من السيد المحقق مشكورا ان يقوم بالاجابة علي الاسئلة مستوحيا مما سبق وذكرته في بداية التحقيقات وقد استجاب علي الفور !!!!!!! ولكن المثير والطريف في الامر انني عندما استدرت للحديث مع المحامي وتنبيهه باني نائم واخشى ان تخرج بعض الكلمات غير الدقيقه مني اثناء نومي ، وجدته هو الاخر في حالة سبات عميق ، وبعد حوالي الساعتين من اجابات السيد المحقق علي اسئلته !!!! انهي التحقيق بحجة ان حالتي لا تسمح بالتحقيق معي وكانت الساعة حوالي السادسة مساءا الا انني طلبت منه ان يسمح لي بالنوم في أي مكان حيث انهم في مباحث امن الدولة لا يسمحون لي بالنوم ، فقال لي وبشكل واضح "لا تكرر هذا الكلام مرة اخري حتى لا تعرض نفسك للازي وعموما انا ساتحدث معهم حتي يسمحوا لك بالنوم ، وهنا خرجت خارج حجرة التحقيقات لاجد والدي واخي وهو طبيب واشتكيت لهذا الاخير من رفض معدتي لاي نوع من الاطعمه لليوم الرابع علي التوالي وعدم سماح المحققين سواء في مباحث او نيابة امن الدوله لي بالنوم ، وهنا اعطاني اخي بعض من الحبوب المنومه ، وذهبت الي لاظوغلي ، واستقبلني العقيد وكانت الساعه حوالي الثامنه مساءا ، فجلست معه ورجوته ان يسمح لي بالنوم ولو لساعة،فانا تحت تاثير حبوب منومه ، فاجابني بانه سيعرف مني بعض الاشياء ثم بعد ذلك سيسمح لي بالنوم ،وامتدت الجلسه معه حتى الساعة الحادية عشر مساءا ، سمح لي بعدها بالذهاب الي الحجرة المجاوره من اجل ان انام ، ولكن بعد نصف ساعة حضر احد الضباط طالبا مني التوجه الي حجرة العقيد المسئول عن ملف اسرائيل وجلست معه وبدا في النقاش معي حول بعض الامور المتعلقه بوجهة نظر المركز في عملية السلام ، وعن علاقة د. سعد بجماعات السلام في اسرائيل وبالفعل بدات في الحديث الا انني نبهته الي انني تحت تاثير المنوم الا انه طلب مني الصبر حتي ننتهي من الحديث ، واستمر الحديث حتي الساعة السادسه صباحا ، سمح لي بعد بالنوم لمدة ساعة في طرقة بين المكاتب وقمت من نومي الساعة السابعة بناءا علي ايقاظه لي بحجة الاستعداد للذهاب للتحقيق ، وتوجهت مرة اخري للنيابة في حدود الساعة التاسعة صباحا وتابعت التحقيقات وواصلت بعض التراجعات التي كنت قد بداتها بالامس ومنعها عني النوم وخاصة ما يتعلق بموضوع الفيلم ، ولكني في هذه المرة كنت وحدي وبدون محامي حيث غاب الاستاذ مساعد المحامي المعروف ، وانتهت التحقيقات في حدود الساعة الرابعه عصرا وصدر قرار بحبسي لمدة 15 يوم وتوجهت مرة اخري بعد ان اطماننت الي مصيري وامكانية خلودي للراحة والنوم الا انه بمجرد وصولي الي لاظوغلي تم تعصيب عيناي وتم صفعي مرتين علي القفا ، ثم ركلي بالشلوط وسمعت صوتا لا اعرفه يقول (عشان تبطل تتلامض في التحقيقات وتقول دا نقد بناء( يبدو انه كان يقصد دفاعي في نهاية التحقيقات عن الفيلم) .
ونزلت لاول مرة بصحبة المتهم الرابع الي الزنزانه وهناك عرفت ان الامر انتهي وعلي محاولة التعاطي مع الموقف ، وتم ترحيلنا يوم الخميس الي سجن استقبال طره .
قصة ما يسمي بانسحاب المحامي المعروف
مكثت في السجن حوالي الاسبوعين ، خلالها عرفت من الصحف ان السيد المحامي المعروف انسحب من الدفاع عني وان السبب في ذلك يرجع لكوني علي حد قوله عميل للامن !!!!!! وذهلت من ذلك فكيف بالرجل الذي احضرته مباحث امن الدوله للدفاع عني يقول عني ذلك وكيف ينسحب عني وقد وعدني بالا ينسحب الا اذا ثبت تورطي في التخابر لصالح دولة اجنبية ،ولكن حللت الامر علي اساس ان اللعبة قد تمت وان الدور المنوط به قد انتهي وبالتالي فانه من الممكن في حالة خروجي ان اسبقه في فضح علاقته بالاجهزه الامنية خاصة انه محامي وينتوي الترشيح لانتخابات مجلس الشعب كمستقل عن الحزب الوطني ، وبالتالي فان هذه العلاقه من الممكن ان تؤثر عليه بين ناخبيه الا انه في ذات الوقت قد ضمن ترشيح الامن له وتسهيلهم لفوزه في انتخابات مجلس الشعب ، وقد كان .
ليته سكت :
قبل اليوم المحدد للتحقيق حضر الي العقيد ، وبدات خيوط اللعبه تتضح اكثر ، حيث بادرني بالقول ، لقد راينا وضعك هنا تحت حراستنا حتى نضمن امنك الشخصي ، وخلي بالك يا خالد ولا انت ولا اهلك حمل بهدلة ، فتقبلت الكلام على هذا الاساس وسكت ، وتمنيت ان يسكت هو ايضا ، الا انه بادرني بالقول ، انهم قاموا بتفتيش مركز ابن خلدون بالامس وعثروا به علي بعض الاوراق الخاصة ببعض المشاريع الاخري بالمركز وهي خاصة بتعاون المركز مع حلف الناتو وجامعة حيفا في اسرائيل وشركة امريكية تعمل في مجال مراقبة الجودة تقوم ببحث عن بعض المصانع المصرية في العاشر من رمضان و6 اكتوبر ، فبادرته بان هذه المشاريع لا اعرف عنها شيئا وهنا قال لي ( مايهمكش احنا هنساعدك) وبدا في مدي ببعض المعلومات عن مشروع حلف الناتو ومشروع اسرائيل والشركة الامريكية ، وانتهي اللقاء بتاكيده لي انه عندما يسالك المحقق هل لديك اقوال اخري قل له نعم لدي عن كذا وكذا .
صعدت الي زنزانتي حيث زملائي في القضية(المتهم الحادي عشر والثاني عشر بالاضافة الي العاشر،) ، فحكيت لهم ما جري بيني وبين العقيد ،ونصحوني جميعا بالامتناع عن الابلاغ عن أي شئ لان ذلك قد يطيل مدة حبسنا ويكفي ما حدث لنا منهم ، وهنا قررت عدم الحديث في أي موضوع .
ذروة التحالف بين الجهازين :
وبالفعل ذهبت الي النيابة في اليوم التالي وزملائي معي وهم يؤكدون علي بعدم الحديث في أي موضوع اضافي ويكفي ذلك ، وعندما دخلت غرفة التحقيق سالني السيد المحقق ،الساعة30ر 12 هل لديك اقوال اخرى فاحبت بالنفي ، وخرجت لاجلس مع اهلي منتظرا سيارة الترحيلات حتي تعيدني الي محبسي ، ولكن حدث التالي:
في الساعة الواحده حضر لي خارج غرفة التحقيقات السيد :المحقق وامر بسرعة فك قيدي(الكلبشات) واخذني في الطابق الذي يسبق طابقه ، وهو في الطريق ، اكد لي علي اهمية تمسكي باقوالي وعدم التراجع عنها فانت ستقابل السيد المستشار ،و لم اعرف من هو هذا المستشار .
ورحت اسئله أي مستشار فقال لي المحامي العام الاول ، وهنا دخلت مكتب فخيم وجدت شخص يجلس علي مكتب كبير استقبلني استقبالا حيدا ، وقد تاكدت من شخصيته علي اعتبار انني رايت صورته اكثر من مرة في الصحف .
بدا المستشار بالترحيب بي وسؤالي عن حالي داخل السجن ثم سالني ما هي الموضوعات التي تريد الابلاغ عنها ، فقلت له أي موضوعات ، فقال: ما سبق وتحدثت فيه مع العقيد بالامس ، وهنا ادركت ان التحالف بين الجهازين قد وصل الى قمته .
الا انني لم ارد ان احكم علي الامر الا بعد التاكد من صحة اعتقادي ، وهنا قلت له ، ولكن يا سيادة المستشار ، ما لدي هو معلومات عامة لا ترقى الي مستوي ان ابلغ عنها ،فرد بان هذا الامر سنقيمه كما اننا سنساعدك فيما ستقوله لنا من معلومات .
ثم تجرات وسالته عن ضمانتي في ابلاغي عن هذه الاشياء وامكانية ان يخلى سبيلي ، فاجابني ، بان ضمانتي الوحيده هي امنك الشخصي ، فانت تعرف انك ضيف علينا في السجن واعتقد انه لا يوجد ما يزعجك في السجن . وهنا اطماننت الي صعوبة الافلات من هذا الكمين المنصوب لشخصي وللمركز .
وقد حضر اللقاء كل من السيد المحقق ،وشخص ثالث لا اعرفه .
وصعدت انا والمحقق وهنا اريد ان اشير الي ان الشخص الذي يريد ان يبلغ عن شيئا ما ينبغي عليه ان يطلب الابلاغ عن هذه الاشياء فور حضوره الي النيابة ان هو رغب في الابلاغ فعلا ولا ينتظر من يدفعه الى ذلك او يهدده بذلك .
ودخلت غرفة التحقيق مرة اخرى وطلب مني المحقق ان اكتب طلب اطلب فيه الابلاغ عن ما اريد ان اتجدث فيه ، واستجبت ، وهنا اشير الي الفجوة التي تركتها وقلت قبها الساعة 12 باني ليس عندي اقوال اخري وفي السساعة الثانية قلت ان لدي لقوال اخري فكيف ذلك وهل خلال ساعة ينزل علي الوحي ويخبرني بامور كانت غائبة عني ام ان الامر غير ذلك .
وبدات في الحديث وكنت اقول كلمة واترك المحقق يقول كلمتين حتي انتهيت وغادرت النيابة الي سجني مرة اخرى .

يكفي ذلك اريد ان اتراجع عن اقوالي
ومكثت اسبوعين اخرين ، وذهبت مرة اخرى للعرض علي النيابة ، وهنا بداوا في توجيه اتهام اخر الي عن رشاوي قيل ان المركز اعطاها لبعض موظفي الاذاعة والتليفزيون ، وهنا صرخت في السيد المحقق وقلت له يكفي ذلك ، اني اتراجع الان عن كل اقوالي واؤكد انها كلها تمت باملاء واكراه من مباحث امن الدولة ، وارجو ان تسمح لي النيابة باحضار محامي معي في التحقيقات ، وهنا عنفني السيد المحقق واكد لي ان ما تقوله سوف يضر بك كل الضرر ولن اسمح لك ان تضر نفسك ، واذا كنت تعترض علي هذه التهمه فلا بد لك ان تدافع عن نفسك ولا خيار لك الا ذلك ، فانت وووالديك لستم في قدرتكم التصدي لاساليب مباحث امن الدولة ، ثم نحن نتحدث عن جريمه غير موجوده اصلا فلا يوجد مرتشي ولا راشي وبالتالي فانت بهذه الطريقة تنفي الجريمه من جذوروها ،وسمح لي بالجلوس مع اهلي ، عدت بعدها وانا مقتنع بصعوبة ان لم يكن استحالة التراجع في ظل هذا الوضع ، وطلبت منه ان يكتب ما يريد بحيث لا يؤزيني ذلك ، وبدأ هو في الاجابة علي الاسئلة التي طرحها هو ، وظهرت بها بعض التناقضات تمت اصلاحها في تحقيق لاحق .
وانتهى التحقيق وتم اخلاء سبيلنا جميعا .
ملاحظات عامة:-
1- انه من الممكن ان يكون ما حدث علي من ضغوط اكثر او اقل من المتوقع ، ولا يتناسب مع ما قلته ، ولكن ارجو ان يوضع في الاعتبار الخوف الذي احاط بكل المتهمين بل وحتى الشهود ، ودفعهم الي قول كل شئ او شئ سواء كان صدق او كذب ، ومن الاهمية ان نضع في اعتبارنا حداثة عهد كل المتهمين بمثل هذا النوع من القضايا .
2- ان ما اقوله الان هو بمحض ارادتي لم يمله علي أي شخص سواء كان من طرف الامن او من طرف مركز ابن خلدون ، ولا اسعي من وراءه الا الي قول الحقيقه ، فالحق يعلو ولا يعلا عليه .
3- اني اؤكد لعدالة المحكمة اني لا اتعاطي او اتاجر أي نوع من المخدرات او الكحوليات ، كما اني ليست لي أي علاقات نسائيه مشبوهه ، وانتبه بشده عند عبوري الطريق في أي وقت وكل وقت وبالتالي فاني اتبرا من أي اتهام متعلق بهذه الجرائم اذا وجهت لي مستقبلا .
4- رغم اعتزازي الشديد بفترة عملي في مركز ابن خلدون ، فاني اؤكد ان ما حدث لنا هو نتيجة لتصفية حسابات سياسية بين د. سعد وبعض الجهات في الدوله لم نكن نحن باي شكل طرفا في هذه الحسابات ، واقصد بنحن مجموعة الشباب الذين تم توريطهم في هذه القضية .
5- أن السيد منسق المشروع السابق تولي إدارة المشروع في الفترة من يونيو 97 حتى يونيو 99 ( أي لفترة عامين ) وسجل إبان تولية مسؤولية إدارة المشروع حوالي عشرة آلاف صورة ضوئية ليطاقات انتخابية وتسلمهم من كل من المتهم التاسع وشخص اخر ورغم ذلك لم يتم توجيه أية تهمه له ووجه الاتهام فقط إلى خالد فياض والذي أدار المشروع لمدة عام فقط أي في الفترة يونيو 99 إلى يونيو 2000 وسجل في هذه الفترة عدد 6000صورة ضوئية لبطاقات انتخابية ، مما يلقي بظلال من الشك حول انتقائية النيابة لمن توجه لهم اتهامات. ولكن هل حماه من التهم كونه قبطي كما أن خالد فياض يعمل جزء من الوقت وباقي الوقت يعمل في وزارة الأعلام
6-أن صحفي في جريدة الوفد وهو منسق مشروع هيئة دعم الناخبات طبقا لأقواله والشيكات التي وقع عليها نجد انه قام بذات الأعمال التي يقوم بها خالد فياض ومع ذلك لم يتم توجيه أي اتهام له في حين وجه لخالد فياض والذي يحمل نفس المسؤولية الوظيفية في مركز ابن خلدون .
7-أن الأستاذة رئيسة مجلس أمناء هيئة دعم الناخبات بنفس المستوي الوظيفي للدكتور سعد الدين إبراهيم ومع ذلك تم توجيه الاتهام للدكتور سعد واعتبرت الأولى شاهدة إثبات مما يخالف المنطق الطبيعي ويضع شكوكا بل يؤكد انتقائية النيابة للمتهمين
8-مما يعزز أيضا هذه الانتقائية أن هناك بعض المندوبين الذين احضروا صورا ضوئية للمركز ولم يتم توجيه أي اتهام لهم أو تم التحقيق معهم
9-إذا كان الاتهام الموجه إلى المتهمين من الثاني وحتى الأخير هي الاتفاق والمساعدة على جريمة النصب فلما لم يوجه الاتهام للذين قاموا بتظهير شيكات أليس هذا أيضا تسهيل نصب بل انه من الأولى أن توجه التهم للمتعاملين مع الخارج) باعتبار أن عنصر الإكراه غير متوفر لدي هؤلاء بعكس العاملين في المركز المرتبطين معه برواتب ثابتة والتي قد يتوفر بالنسبة لهم عنصر الإكراه فرضا مما يلقي أيضا تساؤلات حول مدي جدية النيابة وانتقائيتها للمتهمين.
10-أيضا بالنسبة للفواتير التي قالت النيابة بأنها وهمية والخاصة بالمتهم العاشر لماذا لم يتم استدعاء المطابع التي ذكرها خالد فياض في أقواله وقال عنها أنها وهمية. أم أن الأمر متعلق باستضعاف صغار الناشرين من امثال المذكور
11-انه وطبقا لتحريات مباحث أمن الدولة والتي علي أساسها تم القبض علي كل من د. سعد والمتهمة الثانية ، واخرين فان هذه التحريات لم تذكر من قريب أو بعيد اسم خالد فياض أو توجه أي اتهام إليه إلا ذكرها جملة ( استدعاء السيد / خالد احمد فياض لسؤاله عن عقد الفيلم الذي وقعه ) في حين انه وطبقا لمحضر أقوال ضابط امن الدولة ذكر أن د . سعد قد كلف العاملين في المركز ومن بينهم خالد فياض مما يضع مزيدا من الشكوك حول المصيدة التي تم إيقاع خالد فياض فيها وإيهامه بأنه شاهد مالك في بداية الأمر , حتى يقول كل ماطلب منه لتقف القضية علي أعمدة صلبة , ثم بعد ذلك يعلنون عن اسمه كمتهم طبقا لتحرياتهم المستقاة من تحقيقات نيابة أمن الدولة .
واخيرا
لا شك لدي ان ظروف القضية كان من الممكن ان تدفع أي شخص لكي يقول أي شي وكل شئ ، ومع ذلك فان جزءا كبيرا مما قلته كان به قدر من الاحساس الوطني ، فلقد انتابني احساس بان ما يقوله جهاز مباحث امن الدولة قد يكون به شيئا من الصدق او من الممكن ان يكون هكذا كنت اريد (احتمال) وبالتالي فاني احسست في بعض الاحيان ان د. سعد هو خائن فعلا ، وبالتالي فان جزءا من حالة الهستيريا الكلامية التي اصبت بها ناتجه عن الاحساس باعتقاد انهيار النموذج والقدوة ، الامر الذي دفعني الي اجترار خبراتي السابقة مع مركز ابن خلدون ، وتفسيرها علي محملها السلبي ، وهكذا دفعني الخوف احيانا وقلة الخبرة احيانا اخرى من اجل ان افسر كل شئ واي شئ حدث ويحدث ضد استاذي د. سعد الدين ابراهيم . ولكن وقفة هادئه مع نفس متحرره من قدر كبير من الخوف احاط بها في لحظه من اللحظات تدفعني الى نفي كل اعترافاتي ، بل وتاكيدي علي اعتزازي الشديد بفترة ثريه قضيتها في مجال العمل العام في مركز ابن خلدون ، وسأتابعها ان كان في العمر بقية .
وآخر دعواي (ربنا لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا ، واهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين )

10/1حركات المعارضة الجديدة في مصر بين الكم والكيف!

تحالف المصريون الامريكيون (21)

نشات هذه الحركة في شهر مايو عام 2005 وهي عبارة عن تجمع يضم حوالي ثلاثين من اساتذة الجامعات الامريكية في الولايات المتحدة وتحديدا في ولايات فيرجينيا وميرلاند وبنسلفانيا وكونيتيكت وايلينوي واوهايو وتكساس وفلوريدا حيث يرى التجمع انه ومن خلال متابعته للشان المصري من الخارج،لاحظ بداية وجود صحوة حقيقية داخل المجتمع المصري من خلال العديد من حركات الاصلاح والتغيير التي ظهرت في مصر في الفترة الاخيرة،وايمانا منهم بضرورة استمرارية هذه الحركات والتوسع فيها من اجل توفير ارضية مناسبة لصحوة حقيقية للمجتمع المصري عموما فقد كان انشاء حركتهم هذه،وقد حددت هذه الحركة مطالبها في عشر سمتها "بيان النقاط العشر " ومن خلال قراءتنا لهذه المطالب من الممكن استنتاج ما يلي:

1- ان الحركة لم تخرج في معظم مطالبتها عن معظم مطالب حركات المعارضة الداخلية او الخارجية،وان كانت مطالبها اكثر تفسيرا ووضوحا عن الحركات الاخرى سواء في مناداتها بالغاء قانون الطوارئ او القوانين الاخرى المقيدة للحريات واطلاق حق تكوين الاحزاب السياسية وحرية حركة المجتمع المدني.

2- تؤكد الحركة علي قبولها لمبدا الاشراف الدولي علي أي انتخابات مصرية وهو الامر محل الجدل بين العديد من الحركات المصرية المعارضة في الداخل والخارج.

3- تتمايز الحركة عن الحركات الاخرى في دعوتها للقوى الدولية والاقليمية أن تتفهم حاجة الشعب المصري إلى التغيير والانتقال السلمي من الاستبداد إلى الديمقراطية، وأن تدرك أن مصالحها بعيدة المدى في مصر وفي المنطقة، مرهونة بحدوث التغيير والإصلاح الذي يطمح إليه كافة المصريين،بما يعني بقبولها بمبدا الضغط الدولي علي النظام المصري لتغييره ومساعدة حركات المعارضة المصرية علي ذلك.

4- تاكيدها علي احقية المصريين في الخارج في التصويت في الانتخابات الداخلية المصرية من خلال السفارات المصرية الموجوده بالخارج .

5- دعوتها لقوات الجيش والشرطة بضرورة الالتزام بالحياد في المعارك السياسية الداخلية وهي الدعوة الاولي من نوعها لحركة معارضة لقوات الجيش والشرطة.

6- لوحظ ان الموقعين، باسم اعضاء الحركة ،علي البيان هم ثلاث شخصيات لا يوجد بينهم شخصية معروفة سوى الدكتور صفي الدين حامد استاذ هندسة تخطيط المدن بجامعة تكساس والشخصية النشطة بين المصريين المقيمين في الولايات المتحدة.وما عدا هذه الاسماء الثلاثة لا توجد أي اشارة لاعضاء الحركة او انتماءاتهم .كما لا توجد للحركة أي انشطة او وسائل اخري تشرح من حلالها اهدافها ومطالبها.

جمعية مصر الديمقراطية:(22)

ظهرت هذه الحركة في لندن وأصدرت حتى الآن قرابة 10 بيانات عبر شبكة الإنترنت كلها تطالب بالإصلاح والديمقراطية وتخاطب المصريين بعبارة "أختي المواطنة.. أخي المواطن" وترفع شعار "عاشت مصر بلادي حرة.. مستقلة" وتحرص على تأكيد أنها تصدر بياناتها من لندن.

وحددت هذه الحركة مطالبها في تعديل الدستور بما يحقق إقامة نظام برلماني حر ويضمن انتخابات حقيقية لمنصب رئيس الجمهورية وتحديد صلاحياته غير المحدودة، وإيقاف العمل بقانون الطوارئ إيقافا نهائيا وفوريا وإلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وإجراء انتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب وحريته في اختيار ممثليه في مجالس الشعب والشورى والمحليات تحت إشراف قضائي كامل، ومحاسبة المسئولين عن البطالة والفساد.

الخاتمة:

وهكذا ومن خلال عرضنا السابق لاهم حركات التغيير في مصر نستطيع ان نخرج بعدد من الاستنتاجات والملاحظات نستطيع ان نجملها في الاتي:

1- ان هذه الحركات جاءت كلها في البداية كردة فعل علي تطورات دولية واقليمية وداخلية متسارعة فكان تاسيسها رد فعل علي هذه التطورات،وبالتالي كان من بين ردود الافعال ما هو منتظم ولديه قدرة علي الاستمرار واخري كانت مجرد رد فعل وانتهت بانتهاء تاثير الفعل علي القائمين علي امر هذه الحركة

2- ان معظم هذه الحركات ان لم يكن كلها (ياستثناء حركة شايفنكم و الحركة الليبرالية المصرية – حلم ) حركات راديكالية ذات خطاب سياسي متشدد في معارضة النظام وخاصة معارضة رئيس الدولة واسرته.

3- اجتمعت هذه الحركات علي بعض المطالب كان اهمها،الغاء قانون الاحزاب وتعديل الدستور والغاء قانون الطوارئ ورفع القيود عن العمل النقابي .

4- معظم هذه الحركات لم يزد دورها عن كونها حركات ورقية لا وجود لها في الواقع الفعلي،وان حاولت الايهام بعكس ذلك .

5- ان العضوية داخل هذه الحركات كانت عضوية محدودة، كما ان هذه العضوية المحدودة كانت نابعة بشكل اساسي من فكرة الشلة او الصداقة في مجال العمل او النادي او حتى الحزب،وبالتالي فان الدافع للانتماء للحركة لم يكن في الاغلب قائما على اساس موضوعي بقدر قيامه علي اساس العلاقات الشخصية،كما ان هذه الحركات لم يكن لها الية محددة لضم اعضاء جدد واكتفت بالاشتراك من خلال تسجيل الاعضاء علي موقع الحركة،رغم ما لهذا الاسلوب من سلبيات تتمثل في عدم جدية معظم هؤلاء.واستخدامهم لاسماء غير حقيقية مما قد لا يعطي للحركة القدرة للاستعانة باعضائها هؤلاء ان هي فكرت بالاستعانة بهم في اشطتها المختلفة.

6- أن معظم هذه الحركات ينتمي مؤسسوسوها لاتجاهات سياسية وان نفوا عن حركاتهم هذا الاتجاه،كما ان جزء كبيرا من هذه الحركات هم من المحسوبين على التيار الإسلامي المعتدل كما أن هناك جزء آخر ينتمي إلي التيارات اليسارية سواء كانت تيارات يسارية او ناصرية،وقلة من هذه الحركات ذات اتجاهات ليبرالية.

7- معظم الحركات التي نشأت داخل مصر _إن لم يكن كلها- ترفض التدخل الأجنبي في شئونها الداخلية وتعتبر ذلك نوعا من الاستغلال الأجنبي لقضايا مصرية داخلية لتحقيق مصالح هذا الأجنبي في المقام الأول وليس المصلحة الوطنية المصرية.وعلى النقيض فان الحركات التي نشأت خارج مصر تتبنى وجهة نظر تؤيد الضغوط الأجنبية علي الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاحات السياسية التي تنادي بها هذه الحركات .

واخيرا فان مستقبل هذه الحركات يواجه تحديات كثيرة مرتبط استمرار فاعليتها بل ووجودها ذاته بكيفية تغلبها علي هذه التحديات،واهم هذه التحديدات هي:التمويل:حيث ان هذه الحركات في معظمها تعاني من مشاكل تمويلية لا تستطيع ايجاد حل لها حتى لحظة كتابة هذه السطور وبالتالي فان استمرارها مرتبط بكيفية توفير مصدر تمويل يحمل صفة الاستمرارية. أما التحدي الثاني فهو التحدي القانوني فكل هذا الحركات تفتقد لأية شرعية قانونية وبالتالي فان التعامل الأمني معها يبقي احتمال قائم طالما كانت هذه الحركات تفتقد لغطاء قانوني يؤطر نشاطها ويفعله،وان لم تستطع هذه الحركات التغلب علي هذا التحدي فان مصيرها سينتهي إما بالانضمام إلي حزب سياسي معين أو جماعة اقتصادية ذات مصالح محددة،أو – وهذا هو أفضل البدائل من وجهة نظر الباحث – التحول إلي جمعية أهلية تستطيع ممارسة نشاطها- أي الحركة- من خلاله. أما التحدي الثالث فهو مرتبط بآلية التجنيد والعضوية داخل هذه الحركات،حيث من الأهمية أن يكون للحركة آلية واضحة وملزمة للتجنيد والعضوية داخلها ولا يبقي الأمر كما هو حادث الآن إما بشكل سري،أو وهمي (الانضمام العشوائي من خلال موقع الحركة علي شبكة الانترنت). التحدي الرابع:هو النشاط:فليس من المعقول أن تستمر هذه الحركات في حصر أنشطتها في المظاهرات وإصدار البيانات ولا يرتبط هذا النشاط بحركة فاعلة في الشارع المصري- باستثناءات قليلة لحركات ذات وجود محسوس داخل الشارع-

هوامش

(1) http://www.kefaya.org/

(2) http://www.hamla.net/

(3) http://www.taqhier.net/

(4) http://www.shayfeen.com

(5) مقابلة شخصية مع أ. انجي الحداد احد مؤسسات حركة شايفنكم

(6) http://egla.org/

(7) http://www.20at.com/

(8) http://izhabyamubarak.jeeran.com/index.html

(9) http://members.lycos.co.uk/no4mobark/index.php

(10) www.stopmubarak.net/modaus.php?namesnuke.stop

(11) http://www.democratic-eng.com/

(12) www.masrawy.com/news/2005/egypt/poltices/august/4/elections1.aspx

وايضا http://eyoon.com/249/269/276/

(13) http://www.harakamasria.net/index.asp

(14) www.asabeenewal.com/index.php?rdsai8-9156

(15) http://www.20at.com/

وايضا http://www.tolab.host.sk/

(16) http://www.middle-east-online.com/

وأيضا www.kifahaaby.com/articudisplayfa.aspy?articwns4376.

(17) http://www.almesryoon.com/

وايضا www.almethaqalaaby.net/journal28-6-2005.btm

(18) www.kifahaaby.com وايضا قام الباحث باجراء مقابلة شخصية مع احد مؤسسي الحركة وهو أ. محمد الشرقاوي .

(19) http://www.kefaya.org/05reports/050930kefayachildren.htm

(20) http://imbh.net/cms/

(21) http://www.almesryoon.com/

وايضا http://www.misrdigital.tk/

(22) http://www.eicds.org/INDEX-AR.htm

وأيضا انظر نجاد البرعي (محرر) ذكر ما جري،الانتخابات الرئاسية المصرية الأولى 2005 –

لتقرير الختامي حول أعمال مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية الأولي (القاهرة:الحملة الوطنية لمراقبة ِِالانتخابات ،2005 ) ص 50 :ص 73

9/1حركات المعارضة الجديدة في مصر بين الكم والكيف!

حركات تصنف عمريا

جمعية الأمهات المصريات(17):

ظهرت هذه الحركة المعارضة غير المعروفة بعدما جرت اعتداءات على الصحفيين والمثقفين خلال تظاهرة الاعتراض على الاستفتاء على تعديل الدستور المصري في 22 مايو 2005، وحرصت هذه الحركة على نفي علاقتها بحركة "كفاية"، وشددت على أنها ليست حركة سياسية.

وقد دعت هذه الحركة المصريين لارتداء السواد يوم 1 يونيو 2005 كنوع من الحداد والاحتجاج على ما حدث من اعتداءات خصوصا على الصحفيات والمحاميات في يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المصري، وذكرت الحركة في بيانها أن "الأمهات المصريات اللاتي يحلمن بمستقبل أفضل للوطن وحياة أفضل لأولادنا يدعون الشعب المصري كله إلى الخروج من منازلهم كالمعتاد لكن وهم يلبسون السواد، في طريقهم مثل كل يوم إلى مصالحهم وأماكن عملهم أو قضاء حوائجهم اليومية لاستنكار ما حدث".

واتهمت هذه الحركة وزارة الداخلية المصرية بأنها "تجاوزت كل الخطوط الحمراء"، وقالت: "مطلبنا واحد وواضح وهو استقالة وزير الداخلية"، وألمحت للتفكير في "خطوة تالية إذا لم يتحقق مطلبها هذا". ولكن حتى الان لم تظهر ماهية هذه الخطوة التالية ولم يعثر الباحث علي أي نشاط للحركة باستثناء الوقفة التي قامت بها امام نقابة الصحفيين يوم 1 يونية 2005 ادانة لما حدث من اعتداءات علي الصحفيين امام نقابتهم يوم الاستفتاء علي تعديل الدستور.

حركة شباب من اجل التغيير(18)

بدأت هذه الحركة وكأنها انشقاق بكر عن حركة كفاية،الا انهم يؤكدون انهم ليسوا منشقين و إنما هم الابن الأكبر للحركة و يقومون بما لا تستطيع كفاية القيام به علي حد قول أعضاء الحركة.الذين أضافوا لنا ،من خلال بعض المقابلات التي تمت معهم، انهم خليط من شباب حركة كفاية وحركة الحرية الآن،وان كانت كفاية قد نجحت في تطويعهم لصالحها .

و ربع اعضاء الحركة من الفتيات،و يقولون انهم من يقومون بتنظيم المظاهرات و توزيع البيانات و مطالبهم هي مطالب حركة كفاية "لا للتوريث لا للتمديد ". و لهم مطالب خاصة بهم كالغاء حرس الجامعة و الغاء اللائحة 79،و تكافوء الفرص في التعليم المجاني و الرعاية الصحية،و القضاء على البطالة. ومعظم انشطتهم التي تم رصدها هي بالتوازي مع نشاط حركة كفاية،كما انهم ليس لهم موقع علي شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" باستثناء انهم اسسوا مجموعة حوارية علي موقع اليكتروني (yahoo) يقوموا من خلاله بارسال بياناتهم وافكارهم وانشطتهم الي اعضاء الحركة او اعضاء حركة كفاية. ومن خلال متابعتنا لانشطتهم نستطيع استنتاج الاتي:

1- ان الحركة رغم ادعاءها بانها حركة لها قدر من الاستقلالية عن حركة كفاية فان الواقع لا يدل على ذلك باي شكل من الاشكال فتمويل الحركة واجتماعات ومظاهراتها تتم من خلال حركة كفاية

2- ان عضوية الحركة هي لمجموعة من الاصدقاء محدودي العدد وان كانوا لهم من الامكانيات التنظيمية ما يوحي بان اعدادهم ليست بهذا الصغر.

3- ليس للحركة مقر او مكان محدد لاجتماعاتهم ودائما ما تكون اجتماعاتهم في مقر حزب الغد او نقابة الصحفيين او مقر حزب الكرامة (حزب تحت التاسيس ). وليس لهذه الاجتماعات مواعيد محددة .

4- تشكل حركة شباب من اجل التغيير اليد القوية لحركة كفاية فمن خلال ملاحظاتنا للعضوية داخلها فانها تضم مجموعة من الشباب من مشارب سياسية مختلفة يقومون بعملية حشد كبيرة للمتظاهرين في فترات قصيرة جدا.

5- للحركة أنشطة محدودة في مجال تنظيم المعارض الفنية التي تستطيع الحركة من خلالها دعم نفسها ماديا (بشكل محدود جدا) والتبشير بأفكارها. ما عدا هذين النشاطين (تنظيم المظاهرات وتنظيم المعارض الفنية) فليس للحركة أية أنشطة أخرى

حركة اطفال من اجل التغيير(19)

تعود نشاة هذه الحركة الي احدى المظاهرات التي نظمتها الجركة المصرية من اجل التغيير كفاية في الثلاثين من شهر يوليو عام 2004 حيث قامت قوات الامن بفض المظاهرة بالقوة،مما دفع بعض الاطفال – حسب البيان الصادر من حركة اطفال من اجل التغيير – الي تشكيل هذه الحركة الا ان الواضح من بيانات الحركة ومن المظاهرات التي قامت بها ومن المناخ العام المحيط بها انها حركة ذات رداء اسلامي تضم بين جنباتها ابناء المعتقلين الاسلاميين ،وقد جاء ميلاد هذه الحركة متواكب مع اعتصام بعض من نسوة المعتقلين الاسلاميين،كما ان البيان يركز في مطالباته علي ضرورة الافراج عن المعتقلين السياسيين وهو الامر الذي ان حدث سيكون الاسلاميين اول من استفاد منه، بالاضافة الي الشعارات التي يرددها هؤلاء الاطفال في مظاهراتهم مثل اسلامية ... اسلامية وهي الشعارات التي ما لبس الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية الاخرى ترددها في كل مظاهراتها،هذا بالاضافة الي وجود سيدات متشحات بالزي الاسلامي الذي اشتهر به سيدات الحركات الاسلامية (الزي الاسود الذي يغطي كل الجسم بما في ذلك الوجه والكفين).

ولكن يبدو من لهجة البيانات والخطابات الصادرة عن هذه الحركة انها صادرة من افراد اكبر سنا وذلك لقوة اللغة المستخدمة ورصانتها وحرفية صياغة هذه البيانات، ولا يشكك فيما ذهبنا اليه من قولهم في بيانهم انهم اطفال قد كبروا قبل الميعاد .

حركات خارج مصر

مصريون بلا حدود(20)

وهي حركة سياسية نشأت في الولايات المتحدة وحددت لنفسها خمسة اهداف يلاحظ عليها التركيز علي الدور التوعووي سواء لمصريين الداخل او الخارج ولا تكتفي الحركة بتوعية المصريين فقط بل تتطرق اهدافها للمطالبة بتوعية الراي العام الخارجي بصعوبة الوضع في مصر وضرورة التعاون من اجل اصلاحه،وتركز الحركة في برنامجها لتنفيذ هذه الاهداف علي احدث ما توصلت اليه وسائل الاعلام المختلفة في التبشير باهداف الحركة ومن بين هذه الوسائل :

1- الاذاعة:ليس للحركة اذاعة ناطقة باسمها ولكنها اذاعة تبث من خلال الانترنت باسم جبهة انقاذ مصر ( جبهة مقرها لندن ) ولهذه الاذاعة رابط علي موقع حركة مصريون بلا حدود. ومن خلال متابعة بث الاذاعة نستطيع ان نلاحظ انها تخصص جزء كبير من اوقات بثها لاذاعة حوارات مع بعض المثقفين المصريين في الداخل والخارج وان كان هناك تركيز علي مثقفي الداخل،كما تبث العديد من الاغاني والاناشيد المخصصة فقط لاذاعة جبهة انقاذ مصر ،وتركز مفردات وكلمات هذه الاغاني علي اهمية مساعدة مصر وانقاذها من مخاطر ما هي فيه الان.،بالاضافة الي بعض الاغاني الوطنية التراثية مثل اغاني سيد درويش ومحمد عبد الوهاب،

2- الكتب والقراءات: حيث يحتوى موقع المصريين في الخارج علي مجموعة كبيرة من عروض الكتب المهتمة بالشان المصري خصوصا والعربي عموما سواء كانت هذه الكتب لكتاب مصريين او اجانب مهتمين بقضايا مصرية.بالاضافة الي تقارير التنمية البشرية العالمية والعربية وبعض النشرات الصادرة عن البنك الدولي عن الوضع في داخل مصر او في العالم العربي.

3- التسجيلات:رغم اعتقادنا المبدئي ان هذه التسجيلات سوف تكون مع كبار رجال الفكر في مصر والعالم عن رؤيتهم للوضع داخل مصر،فان ما يوجد تحت هذه الوسيلة يختلف تماما فهي عبارة عن اغاني مصورة بتقنية عالية،يتم السخرية من خلالها من رئيس الجمهورية ومساعدوه.وعادة ما تركب اغاني لمطربين مشهورين مثل المطرب اللبناني جورج وسوف مع صور للرئيي مبارك تم التعالم معها بشكل كاريكاتوري .

4- رسائل ونغمات للهواتف المحموله:صممت الحركة بعض الرسائل والصور والنغمات القديم منها والحديث من اجل إرسالها علي الهواتف المحمولة للتعبير عن الرفض لنظام الرئيس مبارك .

5- لوحات الشرف: حيث خصصت الحركة هذا الموقع للتذكير ببعض الشرفاء من المصريين – علي حد زعمها – ووضعت في هذا الموقع منفردا الروائي المصري صنع الله ابراهيم الذي كان قد رفض احد جوئز الدولة باعتبار انه لا يقبل التكريم من نظام ديكتاتوري – وذلك على حد قول صنع الله .

6- لوحة القرف:وعلي العكس فقد خصصت هذا الموقع لبعض من رموز النظام مثل الرئيس مبارك وزوجته وابنائه،والسيد كمال الشاذلي،والسيد صفوت الشريف.

7-مقالات ودراسات: يحتوي موقع الحركة علي العديد من المقالات والدراسات للعديد من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب من اتجاهات ايدلوجية مختلفة،وقد كتبت هذه المقالات اما بشكل خاص لحركة مصريون بلا حدود او كتبت لصحف ومجلات اخرى واستعانت بها الحركة في موقعها.

8- تنظيم حملات مساندة او معارضة:عادة ما تقوم الحركة بتنظيم بعض الحملات ضد او مع بعض الرموز الحكومية او المعارضه،مثل الحملة التي ما زالت تتبناها حتى الآن للإفراج عن المعارض المصري د. ايمن نور،او حملة معارضة الوزير السابق السيد كمال الشاذلي .

الا انه ورغم تعدد الوسائل المستخدمة من قبل الحركة الا انها يلاحظ علي معظم هذه الوسائل انها وسائل نخبوية سواء عي المستوى الاجتماعي او السياسي او الاقتصادي.لا تتناسب ابدا مع سعي الحركة نحو تفعيل حركة الشارع وتوعيته كما اوضحت هي ذاتها من خلال اهدافها وبرنامجها.

و انتظروا الجزء الاخير من الحركات المعارضه.......

8/1حركات المعارضة الجديدة في مصر بين الكم والكيف!

صحفيون من أجل التغيير(13)

نشأ هذا التجمع المعارض بعد اعتصام مجموعة من الصحفيين بمقر النقابة احتجاجا على الاعتداء على عدد من الصحفيات صبيحة يوم الاستفتاء على التعديل الدستوري الأخير، ثم تم الإعلان عنه يوم 4يونيه2005 بعد أن أعلن 30 صحفيا في اجتماع بمقر النقابة عن تأسيس حركة جديدة تحمل اسم "صحفيون من أجل التغيير" كشكل من أشكال الاعتراض على "سطوة السلطة الحاكمة والأجهزة الأمنية على الحياة السياسية عموما وعلى الصحف القومية والمستقلة والحزبية مما أدى إلى تشويه الحقائق وفقدان الصحف لمصداقيتها أمام القراء الذين أصبحوا يتهمون الصحف عموما بالتستر على الفساد". حسب ما جاء في البيان التأسيسي .

الا انه تلاحظ ان البيان التاسيسي لهذا التجمع قد ركز في معظمه علي قضية الصحافة والصحفيين فمن بين خمسة اهداف اساسية حددتها الحركة لنفسها كان هناك اربعة مطالب خاصة بالصحفيين وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهدف واحد فقط (الهدف الاول) خصص للمطالبة بحرية انشاء الاحزاب والديمقراطية والغاء قانون الطوارئ.مما يؤكد علي فئوية هذه الحركة واهتمامها الاساسي المنصب علي حقوق أعضاءها وان كان الصحفيين في مطالباتهم بحرية الحركة والراي والتحرر من سيطرة الدولة لهو ايضا مطالبة بتوسيع هامش الديمقراطية للمجتمع ككل باعتبار ان الصحافة هي احد وسائل التعبير وابداء الراي المعبرة عن هموم المجتمع ومشاكله وهي في ذلك تختلف عن فئة الاطباء الذين قد يكونون في مطالباتهم بحرية الحركة مطالبة تخصهم هم في المقام الاول ولا تخص أي فئة اخرى داخل المجتمع بشكل مباشر.

الا انه يؤخد علي هذه الحركة محدودية نشاطها فلم يسجل الباحث أي نشاط يذكر للحركة باستثناء الاجتماع التأسيسي و الوقفة التضامنية مع ضحايا اعتداء بعض البلطجية علي بعض الصحفيات والصحفيين أمام مقر النقابة في يوم الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور وهي الوقفة التالية لهذا اليوم مباشرة ،وبعض البيانات الخاصة ببعض القضايا التي تمس قضية الديمقراطية وحرية الراي والتعبير في مصر.بالإضافة إلي محدودية العضوية فيها فكما سلف القول فلم يسجل لدينا سوى ثلاثين عضوا فقط هم مجموع اعضاء الحركة ولا توجد أية بيانات تشير إلي انضمام أعضاء جدد اليها كما ان اغلب الاعضاء ينتمون للتيار اليساري المصري وشكل الناصريين حزءا كبيرا داخل هذا التيار اليساري.وان كان ذلك قد حدث(انضمام اعضاء جدد) فان محدودية وسائل الإعلام المعبرة عن نشاط هذه الحركة وهي الماخذ الثالث عليها قد ساهم في هذا التعتيم علي الحركة وأعضائها،حيث لم يلمس الباحث وجود أي صحيفة او موقع علي الانترنت خاص بالحركة – علي غرار حركة المهندسين الديمقراطيين – مما يضع الحركة ومحدودية نشاطها امام تحدى اما اثبات الوجود او التفكك الطبيعي نتيجة لجمود النشاط وعدم فاعلية الوجود.

كتاب وادباء وفنانون من أجل التغيير(14)

انشأ كتاب وفنانون وادباء حركة تحت اسم "كتاب وأدباء وفنانون من أجل التغيير" وذلك في الرابع عشر من يونية عام 2005 تضمن إعلانها المبدئي تسع نقاط منها تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية على ألا تزيد فترة الرئاسة على دورتين وعلى رفض التمديد للرئيس حسني مبارك والتوريث لابنه جمال وتأكيد حق المواطنين في التظاهر السلمي والإضراب وكافة أشكال التعبير عن الرأي، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون الطوارئ.. والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.و الإشراف الكامل على الانتخابات ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الوطني المصري ورفض التطبيع مع "العدو الصهيوني"، حسب ما جاء في البيان التأسيسي،وسوف يكون سبيلهم الي ذلك ليس من خلال إصدار البيانات المناهضة للحكومة بل من خلال تنظيم عددا من الأنشطة الثقافية والفكرية، والتي تمثلت في التظاهرات والمسيرات والاجتماعات،الا انه لوحظ على الحركة الاتي

1- انها جاءت مواكبة لحركة اخري مؤيدة لاستمرار الرئيس مبارك في الحكم وهي" حركة الاستمرار من اجل الاذدهار" والتي اعلنت عن وجود بعض الفنانين المشهورين بها (نفوا بعد ذلك ) وكانها بوجودها هذا ترد علي اتجاه اراد ان يؤكد علي وجود تيار ينتمي معظمه الي الفنانين يؤيد استمرار الحال علي ما هو عليه .

2- انها في معظم انشطتها غلب عليها الجانب الفني الدعائي مثل تنظيمها لتظاهرات باستخدام بعض الآلات الموسيقية والاغاني والاناشيد التراثية.

3- ان معظم الموقعين علي البيان التأسيسي هم من المحسوبين علي التيار اليساري في مصر مثل أحمد فؤاد نجم وبهاء طاهر وإبراهيم أصلان ومحفوظ عبد الرحمن وسمير مرقص ومخرجا السينما داود عبد السيد وعلي بدرخان. وان وجدت بعض الاستثناءات.

طلاب من اجل التغيير(15)

لا يعرف تاريخ محدد لنشأة هذه الحركة الا انه من الواضح انها نشأت في بداية النصف الثاني من عام 2005 حسب ما تلاحظ للباحث من خلال قراءته لبعض بياناتها،وقد نشأت هذه الحركة كما تقول عن نفسها كنتيجة طبيعية لما وصل اليه حال مصر من تراجع علي كافة الاصعدة،وقد حددوا لأنفسهم أهداف عشرة من الممكن تقسيم هذه الأهداف إلي مجموعتين الأولى أهداف تخص الطلاب والعملية التعليمية بشكل خاص وأهداف تخص المجتمع بشكل عام أما عن الأهداف الخاصة فهي لا تخرج عن المطالبات التقليدية لاتحادات الطلاب المختلفة مثل،تعديل لائحة الطلاب ومطالبة الجهات الامنية بالكف عن التدخلات في انتخابات اتحادات الطلاب،بالاضافة الي المطالبة باصلاح العملية التعليمية بشكل عام والتضامن مع حركة استقلال الجامعات (تجمع بعض من اساتذة الجامعات المصرية ) اما عن الاهداف العامة فهي تتمثل في رفض اتفاقية كامب ديفيد ومعارضة توريث الحكم لجمال مبارك،والاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية ..

اما عن العضوية داخل الحركة فهي تنحصر حسب بيانات الحركة في 186 طالب،يلاحظ ان معظمهم من الجامعات المصرية وتحديدا من جامعات الوجه البحري وليس القبلي،بالاضافة الي ان حوالي ثلاث وسبعون فقط من اجمالي الاعضاء هم من استخدم اسمه الثلاثي اما الباقي فقد اكتفي بالاسم الثنائي بالاضافة الي حوالي 16 عضو فضلوا استخدام اسماء حركية( مثل تيمو والرهيب او اسم احادي مثل محمد او احمد .... وهكذا).

أما عن انتماءاتهم السياسية فلا يوجد ما يشير إلي أي انتماء سياسي لهؤلاء الأعضاء وان كانوا في مطالباتهم لا يخرجون عن مطالبات الحركات الإسلامية والناصرية داخل الجامعات المصرية مثل رفض اتفاقية كامب ديفيد ووقف كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وهي اللهجة التي يفضل أنصار هذين التيارين استخدامها عند الحديث عن إسرائيل .

مجموعة العمل من اجل استقلال الجامعات:(16)

و هي المسماة ايضا بحركة 9 مارس وقد ولدت في مايو 2003 عقب الاحتلال الامريكي للعراق،وهذه الحركة عالمية الطابع وتأخذ خصوصياتها من بلد لآخر حسب تاريخ التراكم وطبيعة التحديات التى يواجهها كل بلد، وهى تستفيد من تفاعلها العالمى و يرى اساتذة الجامعة المؤسسين لها انهم يستطيعون التاثير في محيط عملهم و لذلك رأوا ان الحديث عن استقلال الجامعة يكون اكثر تاثيرا و مدخلاً الي التفاعل مع الاوضاع السياسية في مصر و المنطقة، و الحركة ترى انهم مجموعة من المواطنين يتحملون العبء الاكبر كأنهم قادة رأي و رؤية في المجتمع،وان المجموعة تسعى لتفعيل المادة 81 من الدستور التى تضمن استقلال الجامعات والمادتين 74، 94 من الدستور والتى تكفلان حرية الرأى والتعبير والبحث العلمى والابداع وان التعليم حق تكفله الدولة وتشرف عليه وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.

و على الرغم من نفي مؤسسيها وجود طابع سياسي لها باعتبارها حركة جامعية مهنية لا تتعاطف مع أي من الاحزاب او الحركات او القوى السياسية على الساحة و لا تشارك في الاعمال السياسية و تركز على الجامعات و استقلاليتها،فان انشطتها السياسية واضحة.فقد تضامنت عي سبيل المثال مع حركة القضاة الداعين لاستقلال السلطة القضائية كما تضامنت مع حركة كفاية في معظم مطالبها .

حركات تصنف عمريا

7/1حركات المعارضة الجديدة في مصر بين الكم والكيف!

سادسا: حركة اذهب يا مبارك (8)
حركة لا يعرف بالضبط حجمها وتاثيرها،ومن خلال ملاحظة موقعها علي شبكة الانترنت نستطيع ان نخرج بعدد من الملاحظات:
1- انها حركة تركز هدفها الاسمى في امرين الاول دعوة الرئيس مبارك الي الاستقالة والامر الثاني المطالبة بمحاكمته امام محكمة جنائية دولية.
2- تبني هذه الحركة موقفها من الرئيس مبارك علي مجموعة من الاسباب اهمها:
- عدم شرعية وصوله للسلطة والتشكيك في الوسائل التي اتى بها الي البلاد .
- تخطيطه لتوريث السلطه لابنه جمال
- الفساد المستشري في عهد الرئيس مبارك
- استخدام ابشع اساليب البطش ضد معارضيه والتنكيل بهم
- الانهيار الاقتصادي والتفسخ الاجتماعي المنتشر في البلاد كنتيجة لعدم قدرته علي حكم البلاد وذلك لعدم توافر المؤهلات المناسبة في شخصه ليصبح رئيسا للجمهورية .
- التلوث البيئي
- فشل السياسة الخارجية في تحقيق أي انجاز في البلاد.
3- تناصب هذه الحركة ثورة يوليو ورموزها العداء وقد اوضحت هذا الموقف عندما اشارت الي حجم الاموال التي استولي عليها الرئيس عبد الناصر واولاده والرئيس السادات واولاده بالاضافة الي الرئيس مبارك واولاده والتي قدرتها ب 200، 250 ،200 مليار دولار لكل اسرة حاكم منهم علي التوالي.(بحساب عامل التضخم)
4- تركز هذه الحركة في ذكرها لاسباب حالة الضعف المصرية خصوصا والعربية عموما علي الاسباب الداخلية والمتمثلة في غياب الديمقراطية وانتشار الفساد وتؤكد ان من يعتقدون ان السبب في ضعفنا هو الخارج هم اناس معذورون بسبب تشويه الاعلام العربي للحقائق ومحاولة صرفه للانظار عن ضعفنا الداخلي باختلاق عوامل خارجية كالصهيونية والامبريالية ...الخ .
5- هناك تعتيم كامل من الحركة علي العضوية بداخلها او آلية العضوية كما لا يوجد لها برنامج او اهداف واضحة المعالم نستطيع من خلالها تحديد اتجاهها السياسي،بل انه احيانا ما تتخذ الحركة الموقف ونقيضه علي مدى فترات زمنية متقاربة مثل الموقف من محاكمة الرئيس مبارك فتارة تؤكد علي ان تكون المحاكمة من خلال محكمة جنائية مصرية باعتبار ان ذلك شان مصري خالص وتارة اخرى تنادى بمحاكمته امام محكمة جنائية دولية باعتبار انه ارتكب جرائم حرب في حق المصريين.
سابعا :حملة لا للرئيس مبارك(9)
انطلقت هذه الحملة في 12 سبتمبر عام 2004 ولا يعرف بالضبط من هم المسئولين عن اطلاقها ولكن في التدقيق في موقع الحملة علي الانترنت نلاحظ ان المسئولين عنها فضلوا عدم الكشف عن أي معلومات عنهم والمعلومة الوحيدة المتوفرة هو ان مؤسس الموقع كما يقول عن نفسه انه من الهند وان وظيفته طالب،وواضح من بياناته انها بيانات هزلية هدفها اخفاء شخصية صاحبها ،ما عدا ذلك نستطيع ان نخرج بعدد من الاستنتاجات والملاحظات علي افكار الحملة ورؤاها اهمها :
1- تركز الحملة في دعوتها علي الهجوم علي شخص الرئيس مبارك وابنه جمال وتحملهما مسئولية الحالة التي وصلت اليها البلاد من فقر وفساد علي كل المستويات،وتعتبر ان باقي افراد النخبة السياسية ما هم إلا مجموعة من المنتفعين من فسادهما.
2- تؤكد الحملة أن هدفها الأسمى هو تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر ويكون تحقيق هذا الهدف من خلال العمل علي تحقيق هدفين فرعيين هما:
-الهدف الأول:نشر مفهوم المواطنة و المسئولية السياسية للمواطن .
- الهدف الثاني:خلق الوعي لدى المواطنين بضرورة المشاركة السياسية في الانتخابات العامة و الرئاسية،و عدم التكاسل،و الخروج من حالة اللامبالاة بحجة أن عدم المشاركة يرجع إلى إصرار النظام على تزوير الانتخابات.
وتعمل الحملة علي تنفيذ هذا الهدف من خلال إيمانها بمقومات الثقافة و الحضارة المصرية الممتدة عبر تاريخ طويل من النضال و الكفاح ضد المستبدين من الحكام الذين تداولوا حكم مصر،كما تؤمن الحملة بالمبادئ الجوهرية مثل الحرية،و الديمقراطية،و التعددية،و التعاون،و الحوار،و الشفافية،تلك المبادئ هي ركائز الحكم الديمقراطي السليم،و التي تسعى لترسيخها في وجدان المصريين .علي حد قول الحملة .
3-يعاب علي موقع الحملة عدم تحديثه فما زال دعوتها إلي المشاركة في الاستفتاء علي رئيس الجمهورية قائم رغم تعديل المادة 76 من الدستور وسماحها بالاقتراع السري المباشر علي منصب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح.وان كان للحملة رأي في عملية الاستفتاء من الممكن الاستناد عليه في الوقوف علي آليات عملها وهو دعوتها للمصريين للمشاركة في الاستفتاء علي رئيس الجمهورية حيث أنها بذلك تتمايز علي حركات أخرى كثيرة تري في المشاركة في الاستفتاء علي رئيس الجمهورية مشاركة في مسرحية هزلية من بطل واحد.إلا أن الحملة تؤمن أن السبيل للتغيير والإصلاح لا يتأتى إلا بمزيد من المشاركة الايجابية والفعالة.
4- يلاحظ تركيز الحملة في خطابها علي الواقع المصري وعدم تطرقها الي الواقع العربي وهو شان حركات مصرية كثيرة تؤمن بأهمية الشأن المصري علي غيره من الشئون .
ثامنا حركة اوقفوا مبارك(10)
و تصنف نفسها بانها نخبة سياسية تتبنى نفس سقف مطالب المعارضة المصرية في الداخل و المتمثلة في مطالب حركة كفاية (الحركة المصرية من اجل التغيير – كفاية-)و اسست موقعها على شبكة الانترنت ليكون منبرا سياسيا لصوت المعارضة–علي حد قولها- وتطالب بالغاء قانون الطواريء وإطلاق الحريات و ترفض سياسة الإقصاء او العزل السياسي لاي تيار سياسي،وترى ان الرئيس مبارك لم يعد مؤهلا لقيادة عملية الاصلاح السياسي لانه المسئول الاول عن الحالة الراهنة لذا فهم يطالبونه باعتزال العمل السياسي،و يرون ان تتشكل لجنة انتقالية برئاسة السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رؤساء مجلس الدولة و محكمة النقض لاعادة كتابة الدستور لصالح جمهورية برلمانية.الا ان هذه الحركة لم يكتب لها الاستمرار،فبمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية،توقف موقعها علي الانترنت عن العمل،ولم نعثر الا علي رسالة تقول فيها ان الموقع تحت التطوير وتشير علينا بالانتقال الي موقع جبهة انقاذ مصر (حركة سياسية تهدف الي التغيير مقرها لندن ) وكأن الحركة تكتب وصيتها وتوجهنا بان وارثها الوحيد هو جبهة انقاذ مصر!!!!!!.
ورغم ان الموقع كان من المواقع الثرية والمنظمة الا ان انتهاؤه بهذا الشكل يدل علي اما ان الخطاب الذي تبناه هذا الموقع لم يكن علي المستوي الذي يكفل له الاستمرارية او ان المسئولين عن انشاء هذه الحركة (اذا انطبق علي هذا الموقع وصف الحركة ) لم يكونوا بالجدية الكافية.
حركات تصنف فئويا
جماعة المهندسين الديموقراطيين، وحركة "مهندسون ضد الحراسة":(11)
في 11 أبريل عام 2003، بعد أيام معدودة من الاحتلال الانجلو الامريكي لبغداد، اجتمع بضع عشرات من المهندسين في نادي النقابة تحركهم مشاعر الغضب والدهشة. كان السؤال ما الذي يجب عمله في مواجهة هذه الهجمة العدوانية ونتائجها الخطيرة، وأين دور نقابة المهندسين. وجه المجتمعون "بيان إلى مهندسي مصر" يعلنون فيه إعادة إحياء نشاط جماعة المهندسين المصريين، التي تأسست في أوائل الثمانينيات ولعبت دورا بارزا في التصدي لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية واتفاقيات كامب ديفيد، وفي التضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني أثناء غزو لبنان عام 1982، فضلا عن نشاطها النقابي والمهني تحت شعار "نقابة وطنية ديموقراطية لكل المهندسين". كما اتفق المجتمعون على الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنقابة بغرض تدارس سبل رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين وإجراء الانتخابات وبحث سبل المساهمة في دعم نضال الشعبين العراقي والفلسطيني.
وبالتعاون مع عدد من المهندسين المنتمين للتيار الإسلامي السياسي (جماعة الإخوان المسلمين وحزب العمل)، تم عقد مؤتمر للمهندسين في نقابة المحامين (بعد رفض الحارس القضائي لنقابة المهندسين عقده في نقابتهم) وذلك يوم 20 إبريل عام 2003، حيث جرى جمع مئات التوقيعات على طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية، إعلانا ببدء معركة المهندسين لاستعادة نقابتهم، فهذا المؤتمر كان تدشينا لحركة "مهندسون ضد الحراسة" التي انضم إليها بعد ذلك عدد من المهندسين الناصريين وآخرون مستقلون يمثلون تجمعات هندسية متنوعة.
تواصلت الاجتماعات بعد ذلك حيث تم الاتفاق على تغيير اسم جماعة المهندسين المصريين – التي تأسست في أوائل الثمانينيات - إلى "جماعة المهندسين الديموقراطيين"، باعتبارها إطار لتجميع جهود المهندسين الديموقراطيين يهدف إلى تطوير جهودهم في خدمة قضايا الوطن يشكل عام ومهنة الهندسة ومصالح المهندسين بشكل خاص، وتضمن إعلان المبادئ الذي أقره المؤسسون في مايو 2003 ما يلي:
أولا: ديمقراطية ووحدة العمل النقابي
- عضوية النقابة اختيارية وطوعية، وتشكيل مجالسها يتم بالانتخاب الحر المباشر من جموع المهندسين على أساس برامج نقابية واضحة. ويحق لجموع المهندسين محاسبة ممثليهم في أي وقت من خلال ممارسة ديمقراطية تتسم بالشفافية والنزاهة.
- العمل علي رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين فورا، والمطالبة بإلغاء القوانين المعرقلة للديمقراطية النقابية (قانون 100 سيئ السمعة) وكافة القوانين الأخرى المقيدة للحريات العامة.
- نقابة المهندسين رافد من روافد الحركة النقابية المصرية، يجب أن تنسق وتتعاون مع النقابات الأخرى فيما يخص الحريات والقضايا النقابية العامة وقضايا الوطن والمواطن.
ثانيا: الالتزام بالمصالح النقابية والمهنية والاقتصادية للمهندسين
- رفع شأن مهنة الهندسة، وتحسين ظروف ممارستها علميا وعمليا، والارتقاء بكرامة المهندس المصري.
- الدفاع عن الحقوق الاقتصادية للمهندسين بكافة جوانبها، وتبني شعار ربط الأجور بالأسعار، ومكافحة انتشار البطالة في صفوفهم. وتطوير مستوى خدمات النقابة (الصحية – الاجتماعية – العلمية - المعاشات) لأعضائها
- حشد طاقات المهندسين البحثية والعلمية، وتطوير إسهاماتهم في مجال التنمية والتطور التكنولوجي.
ثالثا: هموم المهندس جزء من هموم الوطن
- العمل النقابي الحقيقي هو الذي يفهم ويمارس القضايا النقابية والمهنية باعتبارها جزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع والوطن بكافة أبعادها الاقتصادية والسياسية والثقافية.
- الالتزام بالموقف الوطني العام للنقابات والجماهير المصرية برفض ومقاومة التطبيع مع إسرائيل.
- الاستقلال الوطني في عالمنا المعاصر لا يمكن فهمه بعيدا عن قضايا التطور والتنمية التكنولوجية والمعلوماتية، ومظاهر عصر العولمة المتنوعة تطرح علي المهندس المصري تحديات جدية ومتجددة وتطالبه بأن يقف في طليعة الصفوف المكافحة من أجل وطن حر .. متقدم .. مستقل الإرادة.
وقد قامت جماعة المهندسين الديمقراطيين بالتحرك في مجالات مختلفة حيث تم جمع أكثر من 600 توقيع على العريضة التي تطالب بعقد الجمعية العمومية الطارئة للنظر في رفع الحراسة وإجراء الانتخابات، ونجحت في توثيق 100 توقيع في الشهر العقاري في يوم واحد وهي المهلة التي أتاحها الشهر العقاري لهم نتيجة لضغوط مورست بعد امتناعه عن توثيق التوقيعات، وتم إعلان كل من الحارس القضائي ووزير الري بالعريضة وتم رفع قضية أمام القضاء الإداري بعد انقضاء المهلة القانونية وجاري نظر القضية. و صدر العدد الأول من نشرة "المهندسين الديمقراطيين" وتم توزيعه باليد وبالبريد الإليكتروني كما تم إعداد العدد الثاني من ذات النشرة.
ومن خلال حركة "مهندسون ضد الحراسة" شاركت في تنظيم مؤتمرين للمهندسين في القاهرة بتاريخ 13/3/2004 والإسكندرية بتاريخ 7/5/2004. ونظمت تجمع احتجاجي أمام نقابة المهندسين، كما قام وفد يمثل حركة "مهندسون ضد الحراسة" بمقابلة رئيس مجلس الشعب لتقديم وثيقة بمطالب المهندسين كما عبرت عنها مؤتمراتهم، وغطت وسائل الإعلام الكثير من هذه الأنشطة كما نجح بعض الزملاء في الكتابة في بعض الصحف وخاصة صحف المعارضة. كما أعدت جماعة المهندسين الديموقراطيين مشروع ميثاق شرف للتعاون بين القوى السياسية المختلفة مطروح حاليا للنقاش يحدد أهداف العمل المشترك ومهامه والقواعد التي تحكمه. وتنشط الجماعة في اتجاه السعي لتوسيع الحركة في المحافظات المختلفة وكذلك ضم قوى وتجمعات هندسية مختلفة لحركة "مهندسون ضد الحراسة".
وقد نجحت الحركة بالفعل في عقد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في شهر يناير عام 2006 بحضور العدد اللازم لقانونية اجتماع الجمعية،وتقرر علي اساس هذا الاجتماع مطالبة الحارس القضائي ومحكمة القضاء الاداري برفع الحراسة عن نقابة المهندسين وهو ما يبدو في طريقه للانتهاء (الحراسة القضائية ) وهو ما يعتبر نجاحا مؤثرا لحركة المهندسون الديمقراطيون ودعما لانشطتهم المستقبلية
حركة اطباء من اجل التغيير(12)
تاسست هذه الحركة في الحادي عشر من يونية من عام 2005 بمبادرة من بعض الرموز الاسلامية واليسارية في نقابة الاطباء وذلك كما اوضحه البيان التاسيسي للحركة حيث تاسست الحركة بتوقيع من الدكتورة نجلاء القليوبي وهي زوجة القيادي في حزب العمل مجدي احمد حسين المعروفه بتعاطفه مع التيار الاسلامي،كما ضمت الحركة شخصيات مثل د. علاء الاسواني طبيب الاسنان وصاحب الرواية الشهيرة "عمارة يعقوبيان" والدكتور محمد عباس (كاتب اسلامي صاحب المقالة القنبلة في جريدة الشعب المجمده هي وحزبها حزب العمل " من يبايعني علي الموت"، والدكتور ماجد عزمي. والحركة كما يوضح بيانها قامت لهدفين الاول هو الدفاع عن حقوق الاطباء المهدرة- حسب ما ذهب اليه البيان التاسيسي- واصلاح الوضع السياسي المتردي التي وصلت اليه البلاد،وفي سعيهم لتحقيق هذين الهدفين فان الحركة تمارس بعض الانشطة مثل القيام ببعض الزيارات لبعض المستشفيات الحكومية مثل الزيارة التي قاموا بها لمستشفى القصر العيني،وعمل بعض اللقاءات مع بعض الاطباء لعرض ارائهم وافكارهم حول الحركة.وقد نظمت الحركة وقفه امام نقابة الاطباء علي غرار وقفات الصحفيين امام نقابتهم،للمطالبة باصلاحات سياسية جادة ورفض تعديل المادة 76 من الدستور.ولكن يؤخذ علي الحركة محدودية نشاطها بالمقارنة بحركة مثل حركة المهندسون الديمقراطيون،ونخبوية النشاط ان وجد باعتباره موجه فقط لفئة الاطباء دون سواهم،وضبابية العضوية داخلها فحتى الان لا توجد أية معلومات حول حجم العضوية او نوعية الاعضاء وانتماءاتهم السياسية مما يمثل قيدا علي الباحث في معرفة مدى قوتها وفاعليتها داخل مجتمع الاطباء بشكل خاص والمجتمع بوجه عام.هذا بالاضافة الي كون معظم الأسماء المعلنة من المؤسسين هم من حزب العمل المجمد نشاطه مما يضع هذه الحركة في خانة أيدلوجية معينة قد تمنع آخرين من المختلفين أيدلوجيا مع حزب العمل من الانضمام إليها.

....... و مع الاطباء ننتهى

............................. و لكن مع الصحفيون نبتدى .......... فى الجزء الثامن ,,,,,,,,,

6/1حركات المعارضة الجديدة في مصر بين الكم والكيف!

8- قضية التمويل: من خلال ملاحظاتنا لنشاط الحركة وبياناتها واللقاءات التي اجريناها مع بعض من مؤسسيها،فاننا نستطيع ان نستنتج الاتي:

أ‌- ان قضية التمويل الاجنبي مرفوضه رفضا كاملا وخاصة في الوقت الحالي لتعارضها مع مبادي الحركة في رفضها لاي تدخلات اجنبية في شئونها الداخلية.

ب‌- ان الحركة ترفض حتى التعاون او التعامل مع حركات تتلقي تمويلا اجنبيا،الا اننا عندما لاحظنا وجود تعاون بين الحركة وكل من المنظمة المصرية لحقوق الانسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، قمنا باثارة ذلك من خلال لقاءنا مع مؤسسي الحركة حيث اكدوا لنا ان هذا التعاون كان فقط لاسباب تتعلق بمراقبة الانتخابات حيث لا يمكنهم مراقبة الانتخابات الا من خلال جمعية اهلية ولما كانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان هي من ينطبق عليها هذا الوصف وتشارك في ذات الوقت في مراقبة الانتخابات البرلمانية فقد قاموا بالتعاون معها في هذا الامر فقط .

ت‌- ان تمويل الحركة ذاتي من خلال تبرعات الاعضاء والمتعاطفين مع الحركة،حيث يتم ذلك بشكل ودي غير منظم تقوم فيه الحركة بطلب بعض الاموال من بعض الاعضاء الراغبين في اعلان عضويتهم داخل الحركة او غير الراغبين،الا ان هذا الامر من الصعب الاستمرار فيه نظرا لاعتماده علي اهواء شخصية عشوائية تتغير بين الفينة والاخري،لذلك يفكر القائمين علي امر الحركة في آليتين لمتابعة تمويل الحركة ذاتيا لضمان استمرارها الاولي هو في عمل وديعة باسم اعضاء الحركة للصرف علي الامور اليومية،الامر الثاني هو الدخول في مشروعات يخصص ربحها لتمويل الحركة.وحتى يتحقق ذلك فان مستقبل الحركة يحيطه بعض الضباب نظرا لعدم وجود التمويل المنظم الضامن لاستمرارها

9- نشاط الحركة:ونستطيع ان نخرج بعدد من الملاحظات علي هذا النشاط في الفترة الممتدة من نشأتها في شهر مايو 2005وحتى نهاية شهر فبراير عام 2006 :

أ‌- ان نشاط الحركة غلب عليه الجانب الرمزي في بدايته سواء من خلال رسائل الهاتف المحمول او من خلال رسائل البريد الاليكتروني او حتى من خلال وقفاتها والتي استخدمت فيها شعارات رمزية مثل الشارات البيضاء

ب‌- ان الحركة بدات في ممارسة دور فعلي وفاعل منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2005،وذلك من خلال تشكيل الحركة لمجموعات مراقبة تكونت من مائتين وخمسون مراقب تم تدريبهم وتجهيزهم بمعدات الاتصال والتصوير، وتم التنقل بين اثنتين وعشرون دائرة انتخابية على فترات تضمن تواجد فرق متابعة داخل وخارج اللجان بصورة شبه متواصلة. وقد أنضم لتلك المجموعات الرئيسية ألف وأربعمائة متابع وراصد من أعضاء الحركة في المحافظات التي جرت فيها العملية الانتخابية.

ت‌- يضمن موقع الحركة على الإنترنت،لزائره أن يسجل المخالفة التي شاهدها أو سمع عنها في الانتخابات باليوم والتاريخ، مع إمكانية أن تذهب رسالته إلى 13 جهة مختلفة، هي عبارة عن أشهر 10 صحف مصرية رسمية ومعارضة ومستقلة لنشر هذه المخالفات، وثلاثة جهات رسمية مصرية هي: مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة العدل، كي تتحقق منها.

ث‌- انشات الحركة لنفسها قاعدة معلومات عن الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت في مصر منذ عام 1987 وحتى عام 2000 حيث قامت بتسجيل كل البيانات والإحصائيات والتحليلات المتاحة حول الانتخابات سواء من خلال الصحف أو المنظمات والجمعيات المتابعة لهذا الأمر .

10- رغم ان الاعتقاد الذي ساد عن الحركة انها قد نشات فقط من اجل مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الا ان ما حدث بعد الانتخابات من تاكيدها اهتمامها بعدة امور سوف تكون محور نشاطها الفترة المقبلة قد الغي هذا الاعتقاد وجعل من شايفنكم حركة متجددة تتابع نشاطها ليس في قضايا محددة فقط ولكن تتابع كل ما يهم الشأن المصري.وقد حددت الحركة لنفسها اربعة قضايا هي:1.متابعة برنامج الرئيس مبارك و الوعود الإنتخابية التي قدمها في دعايته لمنصب الرئيس

2.متابعة اداء مجلس الشعب و نوابه و الأحكام الصادرة ببطلان نتائج بعض الدوائر

3.اصدار قائمة مخالفات خاصة بالدفاع المدنى و مكافحة الحرائق

4.حماية حقوق الطفل و مناقشة ظاهرتى العنف المنزلي و أطفال الشوارع

5.دراسة العلاقة بين الشرطة و الشعب للوصول الى تركيبة جديدة تحمى الطرفين و تخدم مصالح الوطن بشكل أفضل .

الا اننا ومن خلال متابعتنا لبيانات الحركة وانشطتها المختلفة لم نجد تفسيرا لماذا بدات هذه الحركة بهذه القضايا فقط،ولكن ومن خلال اللقاءات التي اجريناها مع بعض من مؤسسي الحركة اكدوا لنا ان ذلك يرجع الي وجود القدرة والعلاقات والامكانيات التي تؤهلهم للعب دور فاعل ازاء هذه القضايا.

واخيرا فان مستقبل حركة شايفنكم مرتبط بضرورة حسم موقفهم من بعض القضايا اهمها :العضوية:حيث انه ليس من المعقول ان تقتصر العضوية الحقيقية للحركة علي عشرة افراد خمسة منهم فقط هم المعلنين والباقي ما زال موقفهم غامض، كما ان الية العضوية داخل الحركة لا نستطيع باي حال من الاحوال اعتمادها كالية جادة في العضوية .

التمويل:فما زالت قضية التمويل من التحديات الحقيقية التي ستواجه الحركة في المستقبل فاما ان تستمر الحركة في هذه الالية العشوائية للتمويل التي سبق وسلطنا عليها الضوء،او تلجا الحركة لاسلوب تمويل منتظم سواء كان داخليا او خارجيا.

الوضع القانوني:رغم الجدل الدائر داخل الحركة حتى الان في كونها حركة غير قانونية فان مستقبلها مرتبط بحسم امرها ان كانت ستبقى علي هذا الوضع ام ستتحول الي جمعية او شركة ذات وضع قانوني معترف به،ومما يزيد من ثقل هذا التحدي امام حركة شابفنكم ان وجودها في الشارع محدود وبالتالي فان التعامل معها امنيا او قانونيا يصبح ممكنا لعدم وجود ثقل لها في الشارع المصري يستطيع ان يقف من خلفها في حالة تعرضها لاية ضربة امنية او قانونية،الا اذا كانت الحركة تعول علي التاييد الخارجي كضمانة لاستمراريتها كحركة غير قانونية رغم رفض الحركة لذلك خاصة علي مستوى التصريحات والبيانات .

نخبوية الحركة:فالحركة كما اشرنا من قبل نخبوية في انشطتها وبالتالي فان المطلعين علي انشطتها والمتابعين له يكادوا ينحصروا علي مستوى المتعاملين مع شبكة الانترنت وهم قلة او اصدقاء المؤسسين للحركة وهم قلة ايضا ،او المستقبلين لرسائلهم علي الهواتف المحمولة.وبالتالي اذا ارادت الحركة لنفسها ارضية حقيقية في الشارع المصري فلا بد ان تعدد من انشطتها المحتكة بالشارع بكل فئاته ولا تقتصر علي الانشطة النخبوية فقط .

رابعا:الحركة المصرية من اجل التغيير "لا"(6)

لا يوجد تاريخ محدد لتاريخ نشاة هذه الحركة الا انه المتابع لموقعها علي شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" يلاحظ انها بدات نشاطها في نهاية عام 2005،وهي حركة يقول مؤسسوها عن انفسهم "نحن مجموعة من ابناء مصر من مختلف الاعمار والانتماءات اجتمعنا على كلمة واحدة (مصر اولا), ونعمل على تحقيق هدفنا بجهودنا الذاتية" ورغم ان الحركة تدعي على نفسها انها تتسع لكل الاتجاهات الا ان خطابها يؤكد عكس ذلك فهي تقول عن نفسها انها" تنتهج الفكر الاسلامى المعتدل وهو ما يعنى استخدام القوة الناعمة فى شتى مراحل التغيير"كما انها تؤمن بالحرية التي تتفق مع قيم المجتمع ومعتقداته،أي ان الحركة علي ما يبدو تنهج نهج الحركات الاسلامية المعتدلة في مبادئها واهدافها،ولا تري حركة "لا" أي امل في نظام مبارك – علي حد قولها-حيث تري انه نظام عفا عليه الزمن و "أن الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك لايريد الاصلاح وانه لاسبيل لانهاء احتكارة للسلطة الا بخلعه او اجباره على الاستقالة" وقالت ايضا "ان النظام القائم غير قابل للاصلاح لانعدام الارادة لدى ممثليه". ولا تري الحركة مانعا من التعاون مع اطراف دولية من اجل فضح هذا النظام وممارساته وان كانت تعود وتؤكد علي تفضيلها ان يكون هذا التعاون مع اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي ال 57 من خلال مراقبتهم لاية انتخابات تجري في مصر.وتؤكد ايضا ان فترة تولي رئيس الجمهورية الحكم يجب الا تتجاوز خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحد فقط.ومن خلال متابعتنا لنشاط الحركة وبياناتها نستطيع ان نخرج بالاستنتاجات التالية:

1-ان رغم ان الحركة تدعي علي نفسها انها تضم بين جنباتها اكثر من 8000 عضو فان الباحث لم يجد أي معلومة تؤكد او تنفي صحة هذه المعلومة مما يدفعنا الي تنحيتها جانبا باعتبارها امر يصعب التحقق من صحته.

2- ان الحركة ليس لها أي نشاط ملحوظ علي الاطلاق باستثناء تصميمها لموقع علي شبكة المعلومات الدولية كان عبارة عن تجميع بعض من المقالات والاخبار والبيانات والاحصائيات من مواقع اخري اخبارية او صحف مصرية وعربية او حتى دولية.

3- ان معظم الاخبار والتحليلات الموجوده علي موقع الحركة هي لمجموعة من الكتاب والسياسيين المشهورين،لا يجمع بينهم أي رابط فكري،فهذا ناصري،محمد حسنين هيكل،واخر ليبرالي (ايمن نور) وثالث إسلامي (جمال سلطان) كما ان للحركة بعض الوصلات علي موقعها لتقارير صادرة عن مؤسسات دولية وأوروبية وأمريكية عن الحالة المصرية بوجه عام والاقتصادية بوجه خاص.

4- لم نرصد للحركة (علي غرار الحركات السابقة )أي نشاط يخصها هي علي وجه الخصوص باستثناء بيان وحيد يدين الاعتداء علي اللاجئين السودانيين من قبل قوات الامن المصرية،باستثناء هذا البيان فقط فان كل البيانات الصادرة عن الحركة هي بيانات واخبار وتحليلات منقولة عن مواقع وصحف اخرى.

5- ان موقع الحركة يعاني من غياب رؤية لتنظيمه وتحديثه بشكل مستمر فالاخبار والمعلومات فيه انتهى تحديثها بانتهاء الانتخابات البرلمانية المصرية في ديسمبر عام 2005،وباستثناء ادانة الاعتداء علي اللاجئين السودانيين فان الموقع لم يذكر أي خبر او حدث يخص الاحداث الجارية في مصر منذ هذا التاريخ .مما يضع علامات استفهام حول وضعية هذه الحركة بل عن كونها حركة او مجرد افكار لشخص او لمجموعة من الاشخاص توافقوا علي انشاء موقع على شبكة الانترنت.

خامسا: الحركة الليبرالية المصرية – حلم(7)

لا توجد اية معلومات متوفرة حول هذه الحركة،كما لا توجد أية نشرات او منشورات او مواقع علي شبكة المعلومات الدولية – الانترنت- تعطي معلومات مفصله عنها او عن اعضائها او عن انشطتها وكل ما هو متاح هو مجموعة من الاهداف بالاضافة الي عنوان بريد اليكتروني (حاول الباحث مراسلتهم اكثر من مرة دون طائل او جدوي).

اما عن اهداف الحركة فقد قسمت الي ثلاث :

سياسية:حيث تؤمن الحركة بقيم التعددية السياسية عموما والحزبية خصوصا،كم تدعو الى نشر قيم الديمقراطية وحقوق الانسان داخل المجتمع المصري واقامة دولة المؤسسات علي حد قولها ،بالاضافة الي سعيها الي وضع دستور ليبرالي جديد للبلاد .

اقتصادية:تؤكد الحركة علي القيم الليبرالية علي المستوى الاقتصادي من اقتصاد حر ومنافسة بين القطاع الخاص وان يقتصر دور الدولة على كونه حكما بين الافراد والمؤسسات الاقتصادية المختلفة .

اجتماعية: حيث تؤكد الحركة علي ضرورة تطوير التعليم بما يكفل الحفاظ علي قيم التسامح وقبول الاخر وتشجيع المبادرة الفردية , وذلك من خلال التعليم بشقيه المدرسي والجامعي،كما تدعو الحركة الي حرية الراي والتعبير بما يكفل مناقشة كافة مشاكل وهموم المجتمع بكل شفافية بما فيها مشاكل الاقليات العرقية والدينية.

وتؤكد الحركة في بيانها التاسيسي علي انها حركة وليست حزبا وبالتالي فانها لا تهدف للوصول للسلطة باي شكل من الاشكال كما انها لا تضع أي شروط للانضمام اليها باستثناء ان يكون طالب الانضمام مصري الجنسية ويؤمن باهداف الحركة وعنده رغبة في السعي لانفاذ هذه الاهداف الا ان الحركة والقائمين عليها لم يبينوا آلية الانضمام هذه بل انهم لم يوضحوا من الاساس عنوان مقر او رقم هاتف يستطيع الراغب في الانضمام اللجوء اليه.وبالتالي فانه يبدو ان هذه الحركة قد ولدت وقد وضعت مع بذور ولادتها بذور فنائها.