لمصر لا لحزب الله

هناك الكثير من الأمور تحدث في مصر هذه الأيام تستعصي على الفهم لغرابتها، وعدم خضوعها لمعايير المنطق
من بينها بيان النائب العام المصري الذي اتهم فيه حزب الله اللبناني بالتخطيط للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، وتدريب عناصر مدفوعة من الخارج على اعداد متفجرات لاستخدامها في تلك العمليات.
ولا نعرف لماذا يريد حزب الله تجنيد 'عملاء' في مصر، والاقدام على اعتداءات تستهدف مؤسساتها العامة، فلا يوجد 'ثأر' مبيت لديه تجاه المحروسة، كما ان تاريخه الطويل في اعمال المقاومة لا يشير مطلقاً الى انه نفذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية في الخارج، ناهيك عن تنفيذها ضد اهداف عربية، او مصرية على وجه الخصوص. هذه الاتهامات تبدو 'مفبركة' من ألفها الى يائها، تماماً مثل نظيراتها التي تصدر في حق اعضاء حركة "الاخوان المسلمين"، فلا يمر يوم دون ان تعتقل السلطات المصرية عددا منهم، دون ان يعرف هؤلاء سبباً واضحاً لاعتقالهم.
نفهم لو ان المدعي المصري العام اتهم حزب الله بمحاولة تهريب اسلحة الى حركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى في قطاع غزة عبر الاراضي المصرية، فهذه تهمة لا ينفيها الحزب، بل يتباهى بها، فعلاقته مع هذه الفصائل معروفة وعلنية، ولكن ان يُتهم بأنه يريد الاقدام على عمليات 'ارهابية' ضد مصر من خلال تجنيد انصار مصريين او فلسطينيين، مثلما اوحى بيان النائب العام، فهذا امر لا يمكن ان يصدقه عقل.
أما الاتهام الاكثر اثارة للاستغراب في البيان المصري، فهو 'السعي لنشر الفكر الشيعي'. وهل يحتاج المصريون الى هذا السعي؟ وهل هناك من لا يعرف كم يحب المصريون آل البيت عليهم رضوان الله؟ ألا يشارك ملايين المصريين كل عام في احياء ذكرى مولد آل البيت في مدنهم ومنذ مئات السنين، أي قبل ان ينشأ حزب الله او تقوم دولة اسلامية في ايران نفسها؟.
مصر تعرضت لموجات من التفجيرات واعمال العنف، استهدفت منتجعات سياحية من اقصى الجنوب (الاقصر) الى اقصى الشمال والشرق (طابا وشرم الشيخ وذهب) وكان القاسم المشترك في جميع التفجيرات ان الجهات التي تقف خلفها مصرية اصولية، لم تكن لها اي علاقة بتنظيمات خارجية، بما في ذلك تنظيم "القاعدة" الذي لم يعلن مسؤوليته عنها رغم اصابع الاتهام التي جرى توجيهها اليه من جهات داخلية وأخرى خارجية.
من الواضح ان هناك محاولة مدروسة من قبل الحكومة المصرية لتحويل الانظار عن المشاكل الداخلية المتفاقمة، باختلاق عدو خارجي، ويفضل ان تكون ارضية الخلاف مذهبية، وهذا ما يفسر هذه الحملة الجديدة على حزب الله. وربما يفيد التذكير بأنه عندما توترت العلاقة مع ايران بسبب عرض فيلم 'اعدام الفرعون' الذي تناول محاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل انور السادات، شاهدنا حملة مماثلة ضد ايران، واغلاق مكاتب محطة 'العالم' الفضائية التابعة لها.
الحكومة المصرية تريد افتعال معارك مع حزب الله وتعبئة الشعب المصري ضده، تماماً مثلما حاولت تعبئته ضد الفلسطينيين والعرب، قبل زيارة الرئيس السادات للقدس المحتلة، لتبرير الخروج عن الصف العربي، وانهاء حالة الحرب، وتوقيع اتفاقات كامب ديفيد.
فحزب الله يشكل خطراً عليها لأنه يدعم المقاومة في القطاع، وحقق نصراً على اسرائيل قلب كل المعادلات العسكرية، الاقليمية والدولية، اثناء عدوانها على لبنان في صيف العام 2006. فالحكومة المصرية تحارب المقاومة وتضيق الخناق عليها، وتوظف كل خبراتها من اجل عدم وصول الطعام والادوية اليها، ناهيك عن السلاح والعتاد الحربي.
هناك 'ثأر' مبيت لدى هذه الحكومة تجاه السيد حسن نصر الله، زعيم الحزب، سببه مطالبته قادة الجيش المصري الذهاب الى قيادتهم السياسية واقناعها بكسر الحصار المفروض على مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة، والتصدي للعدوان الوحشي الاسرائيلي الذي يطحن عظام الاطفال والنساء، ويحرق اجسادهم بقنابل الفوسفور الابيض.
والمعروف ان للجيش المصري سجلا مشرّفا وناصعا، فهو لم يحارب ابدا شقيقا عربيا ولا مسلما، وكل ما طلبه منه حزب الله، ومعه الامة بأكملها، هو الا يتحول الى اداة للحصار والتجويع ضد شعب عربي سيبقى جارا لمصر بعد ان يذهب هذا النظام الحاكم من شرم الشيخ.
ومن المفارقة ان هذا التحريض ضد حزب الله يأتي في الوقت الذي تتقرب منه دول عظمى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، فقبل اسبوع استقبلت العاصمة البريطانية النائب حسين الحاج حسن الذي يعتبر من اكثر نواب حزب الله نشاطا في البرلمان اللبناني، وقبلها استقبلت السيد ابراهيم الموسوي وزير اعلام الحزب وأحد اعضاء مكتبه السياسي، والمسؤول الاول عن قناة 'المنار'.
وربما يفيد تذكير القائمين على هذه الحملة بأن الولايات المتحدة دعت ايران التي تقف خلف الحزب للمشاركة في مؤتمر انعقد الاسبوع قبل الماضي في امستردام للبحث في كيفية التعاطي مع الاوضاع في افغانستان، وحرص الرئيس باراك اوباما اثناء زيارته الى انقرة على مد غصن الزيتون مجددا لها، وعرض التعاون معها على اساس تبادل المصالح والاحترام المتبادل.
السيد الحبيب العادلي وزير الداخلية المصري امتدح قبل اسبوعين في تصريحات مكتوبة ابناء الطائفة الشيعية في مصر الذين لا يزيد عددهم عن اربعة آلاف شخص على الاكثر، وقال انهم 'مسالمون'، واليوم توجه لهم النيابة العامة تهمة العداء لمصر، وتعتبرهم طابورا خامسا يشكل خطرا على الامن القومي المصري.
الخطر الحقيقي على مصر هو سياستها الحالية المرتبكة، والمساندة بشكل مباشر او غير مباشر للعدوان الاسرائيلي على الامة العربية. وحتى اذا كان حزب الله احد الاخطار فإنه يحتل ذيل قائمة طويلة، وان كنا لا نعتقد ذلك.
فتوجيه دعوة لبنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية المتطرفة لزيارة مصر، والالتقاء برئيسها في شرم الشيخ ينطويان على تصغير لمصر ومكانتها واهانة لشعبها وتاريخه المشرف في الدفاع عن كرامة مصر والامة العربية بأسرها.
فماذا ستفعل هذه الحكومة اذا ما قرر نتنياهو اصطحاب وزير خارجيته افيغدور ليبرمان، الذي هدد بقصف السد العالي واغراق مصر، واهان رئيسها عندما قال 'فليذهب الى الجحيم'؟.
نتنياهو رفض القبول بحل الدولتين، واصر على السلام الاقتصادي كبديل، وهدد باجتياح قطاع غزة مجددا للقضاء على المقاومة وفصائلها بشكل نهائي، وتعهد بعدم تفكيك مستوطنة واحدة في الضفة الغربية، وتبنى سياسة وزير خارجيته في سحب الجنسية الاسرائيلية من الغالبية الساحقة من (عرب 48) بحجة عدم ولائهم للدولة العبرية.
حتى محمود عباس رئيس السلطة الخاضع للاحتلال الاسرائيلي، ولا يستطيع مغادرة مكتبه دون اذن شاويش اسرائيلي، قال إنه لن يلتقي نتنياهو إلا اذا اعترف بحل الدولتين وعملية السلام المنبثقة عن مؤتمر انابوليس. فهل السيد عباس اكثر شجاعة وبطولة من مصر العظمى ذات السبعة آلاف عام من الحضارة؟
نحن لا ندافع عن حزب الله، وانما عن مصر ومكانتها، ومحاولة نظامها جرها الى الحضيض، من خلال تبني سياسات قاصرة، عديمة الرؤية، ومغرقة في عدم وطنيتها، وهي السياسات التي جعلت اقرب حلفائها يتجاهلونها بطريقة مخجلة. وما زيارة اوباما الاخيرة لتركيا، وتجاهله لمصر وازهرها وقيادتها للعالمين العربي والاسلامي الا احد الامثلة.

تعقيبا على مذكرات سعد الدين ابراهيم

في البداية اعترف اني لم اقرا اي من حلقات مذكرات سعد الدين ابراهيم لسبب وحيد هو ان همومي العامة والخاصة تشغل وقتي بالشكل الذي يمنعني من قضاء اي جزء منه في قراءة كلام لا يستحق قيمة الورق الذي كتب عليه لشخص فقد قيمته ، ليس بسبب القضية التي يدعي انها دبرت له ،بل بسبب اخطاءه في حق نفسه قبل اخطاءه في حق وطنه ومجتمعه ،ولكني فوجئت اليوم 11/3/2009 بأحد اصدقائي يتصل بي ويطلب منى ان اقرا حلقة اليوم من مذكرات سعد المنشورة في جريدة الدستور لكونه قد ذكرني في طياتها ، فقررت ان اترك اهتماماتي الانسانية العادية وانتبه الى ما كتبه هذا السعد ، ولكنى فوجئت بكم من الاقوال الكاذبة لا مثيل لها ، بل اني ادعي انها محاولة لتحويل الفسيخ –ذو الرائحة النتنة- الى شربات – ذي المذاق الطيب والرائحة الجميلة – بل انه من اول سطر كتبه لاحظت كم الكذب غير العادي الذي يسوقه هذا المعلم الذي تخرجت اجيال من تحت يديه كما يدعي بدءا باصغر طلابه ونهاية بالكاتب الكبير محمد حسنين هيكل الذي يدعي هذا السعد انه من تلامذته (شوف الزمن ) ولندخل في الموضوع مباشرة وسوف يكون تعليقي منصبا فقط على الحلقة المنشورة بتاريخ 11 مارس 2009 . وسوف اجمل ملاحظاتي في نقاط محددة وهي :
اولا : بالنسبة الى ما ادعاه في امر المحامي الوفدي المشهور عبد العزيز محمد :
انه لامر يدعو الى الدهشة ان يدعي سعد ان عبد العزيز محمد قد تطوع للدفاع عنه وهو امر مخالف تماما للحقيقة ، فقصة عبد العزيز محمد ترجع الى ان والد احد اصدقائي قد رشحه لي وكلمه عني وعن القضية وطلب منه الدفاع عني باعتباره احد المحامين ذوي الخبرة في القضايا السياسية ،وقد قابلته وقال لي كلمته المشهورة" ان هذه القضية هي عبارة عن كومة قش اما ان تزورها الرياح وتنتهي الى لا شئ او تحترق جميعها بمن فيها وعليها" ، وحدد لي المبلغ المطلوب كاتعاب له وكان مبلغا كبيرا على من هم في مثل سنى انذاك (28 عاما) ورغم الحاحي عليه بضرورة تخفيض المبلغ الا انه رفض. وقبلت ودفعت له المبلغ وهو خمسة عشر الف جنيها مصريا هم حصيلة كل ما استطعت ادخاره من اموال كنت انوى الزواج بها . وبدات المحاكمة الاولى وانتهت باحكام بالسجن على ثمانية متهمين كنت ثالثهم ، وقررنا ونحن في محبسنا ان ننقض الحكم ، وقبل النقض وخرجنا من محبسنا ، وذهبت لعبد العزيز واخبرته برغبتي في استمراره في دفاعه عني الا انني اكدت له انني قد فقدت كل اموالي في هذه القضية وبالتالي لا املك من المال ثانية للدفع لك ، الا ان الرجل ،وللامانة ، قال (ولا يهمك ولو عاوز فلوس قول ) وبدات المحاكمة الثانية وكان عبد العزيز محامي انا ،وليس محامي سعد كما ادعي في مذكراته ، الا اذا كان هناك امرا قد دبر بليل بين الاستاذ عبد العزيز وسعد الدين ابراهيم وهو ما اربأ ان يكون قد فعله هذا المحامي القدير . الا ان المفاجأة الكبرى التي اتمنى ان يكون سعد الدين ابراهيم ما زال متذكرا لها ان عبد العزيز محمد لم يحضر يوم المرافعة للدفاع عني وبالتالي لم يدافع عني او عن سعد وهو الامر الذي ترك في حلقي غصة ما زلت اعاني منها حتى الان . وبالتالي فلا ينبغي لمعلم(قال ايه )اجيال ان ينحدر الى هذا المستوى من الكذب المفضوح . بل اني ازيد ان سعد كان يهدف من بين ما يهدف في محاكمته الاولى الى ابعاد القضية عن اي منحى سياسي منصتا لنصائح اصدقائه في اروقة الحكم بضرورة عدم تسييس القضية والاكتفاء بكونها قضية قانوينة ،ليس الا، تجنبا لاي صدام مع الدولة -على حد قولهم - بل اني اتحدى سعد الدين ابراهيم ان يقول للراي العام عن رسائله التي بعث بها الى الرئيس مبارك ورجاه فيها الى حد التسول ان يصفح عنه ويغلق ملف هذه القضية. وبالتالي فلا ينبغي ابدا ان يدعي من لا تاريخ له ولا قيمة نضالية او وطنيه له ان يدعي بانه صاحب دور وطني او اي شئ من هذا القبيل . فالمناضلين ايها السادة لا يعتذرون او يتسولون العفو اذا كانوا من اصحاب الحقوق او لديهم القضية التي يؤمنون بها ويدافعون عنها .
ثانيا : بخصوص ما يدعيه من محاولة مني لاقامة علاقة مع مديرة المركز دفعني صدها لي الى توريطها في القصية :
يبدو ان سعد قد فقد كل ذاكرته او على الارجح انه يريد ان يفقدها ، فببساطه جدا انني لم اذكر اسم مديرة المركز (م ج) في اوراق القضية الا بعد ان ذكرها سعد و (ن ) المديرة المالية حيث لم اكن راغبا في توريط فتاة صغيرة السن في قضية بهذا الشكل ، ومع ذلك يلح سعد في كل مكان انني ورطها في القضية وهو امر تضحضه ارواق القضية الموجودة مع اي محامي ويمكن لاي شخص الاضطلاع عليها ، ولكن ينبغي ان يكون هناك وقفه لي هنا . فاذا كان سعد يدعي على اني حاولت اقامة علاقة معها فدعنى اوضح لك نقطة هنا وهو انني كنت في مركز ابن خلدون لاهداف ليست بينها اقامة العلاقات او التجاذب العاطفي ، الاانني لا بد لي ان اعلم القارئ من هي مديرة المركز هذه ، فهي احدى خريجات الجامعة الامريكية تبلغ من العمر 21 عاما ،من اب مصري وام فنلندية ، لم يكن لها اي سابق خبرة في اي مجال عمل قبل مركز ابن خلدون ،ومع ذلك وضعها في هذا المنصب لاسباب لا يعلمها الا هو !!!!وفي كل ،فهذا امر ينبغي الا يزيد عن حجمه الطبيعي فهو من التفاهه بما كان ، والامر لا يتعلق بتوريط او عدم توريط فأوراق القضية موجودة واسمها كمديرة للمركز وتوقيعاتها كافيين للدفع بها في لائحة الاتهام وليس اقوالي او اقوالك .
ثالثا : عن موضوع تصوير الاجهزة الامنية لي وانا في وضع مخل مع فتاة ليل:
غريب هذا السعد يبدو انه يرى الدنيا من خلال نفسه دائما ، فهذه النوعية من القصص قد ادمن تاليفها من فرط نهمه بالجنس والعلاقات الجنسية الاثمة ،فمن اين عرفت بهذه العلاقة وهذا التصوير فانا لست من المجاهرين بمعاصيهم- ان كانت قد وقعت فعلا – فهذا ليس من طبيعة شخصيتي واحمد الله اني لم اقلدك في ذلك. اني اتحداك ان تذكر اسم شخص واحد فقط وتستعين بشهادته في امر انني قد رويت له في محبسي (حسب ادعائك ) بانه كانت هناك ثمة علاقة اثمة قامت اجهزة الامن بتصويري فيها ، لست انا ايها السعد من يرتكب هذه الآثام فانت تعرف بالضبط من يرتكبها واين. ثم الم يكن من المنطقي اذا كان هناك ثمة تصوير لي، ان استجيب لضغوط الامن اثناء المحاكمة خاصة ونحن في بيئة مجرد التلويح بوجود علاقة آثمة بين شخصين كافي لادانته امام المجتمع وبالتالي فلم اكن لالجا لاستحضار محامي معروف بمواقفه السياسية وصداقته لك ليدافع عني وعنك من جيبي الخاص (اتقي شر من احسنت اليه )،ان امرا بمثل هذه الوقاحة لن امرره مرور الكرام فانا لست من هؤلاء من اصحاب البطحات على رؤوسهم حتى يخجلوا منها ومكاني معك في اروقة المحاكم التي يبدوا انك اشتقت اليها مرة اخرى . باعتبار ان ما ذكرته عني يدخل تحت باب السب والقذف والتشهير .
ان قضية مثل قضية مركز ابن خلدون ينبغي النظر اليها في حجمها الطبيعي دون تضخيم متعمد من قبل الدولة او سعد ، فالشخص ومركزه لا ينبغي ابدا ان يكون لهم وضعا يزيد عن وضعهم الحقيقي المتقزم . وينبغي ايضا التذكير بان اقوال خالد ف ( حلوة اوي خالد ف دي ) ونبيال ع كانت متطابقة كل التطابق مع اقوال اكثر من 40 متهما وشاهدا فهل خضع هؤلاء جميعا لضغط من مباحث امن الدولة وصوروهم في اوضاع مخلة ايضا . ام ان الامر يحتاج الى وقفة تعقل ومحاسبة للذات مذكرين انفسنا بان ما كنا نقوم به في المركز كان خطا في حق انفسنا باعتبارنا كنا نسهل له امرا كان مشبوها. لشخص لا يستحق ان يؤتمن على اموال منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج ، ولنتوقف عن هذه اللغة المستفزة من ان سعد كان ينفق على المركز من جيبه الخاصة وجيب اسرته الا اذا كان تظهير الشيكات واعادة وضعها في حساب سعد الدين ابراهيم الذي يقوم بدوره بالتبرع بجزء منها للمركز والابقاء على الجزء الاخر يسمي حاليا تبرع من الجيب الخاص .
واخيرا فانني اقول لسعد انني لست هذا القرد في عين امه كما انني لست من تتقي شر من احسنت اليه الا اذا كان الاحسان هو ان تترك مجموعة من الشباب لا تتعدى اعمارهم الثلاثين عاما في بحر متلاطم من الامواج العاتية في قضية لا قبل لهم بها ، تتركهم وحيدين وتحاول انت ان تقفز من السفينة وحيدا واذا اردت ان تاخذ بيد احد فيكون ذلك بشروط حقيرة اذكرك باحدها عندما طلبت من العاملين في المركز ان يوقعوا لك عن مسئوليتهم القانوينة عن كل الافعال التي قاموا بها في مركز ابن خلدون وعدم وجود اي علاقة لك بهذه الافعال في مقابل ان تدفع نسبة 50% من اجمالي اتعاب المحاماة بحد اقصى 2000 جنيه (تصوروا) هذا هو الاحسان ، هل الاحسان هو ان تدعي ان العمل في مركز ابن خلدون احسان وانت من الححت على للعودةعندما استقلت من المركز بسبب تطاولك على بالقول وقضيت بعيدا عن المركز عام كامل لم اعد الا بعد مكالمة اعتذارية منك . وقبلت العمل على اساس ايمان عبيط بان هناك قضية ادافع عنها ومستقبل احلم به مع من يدعون الليبرالية من امثالك .كما انني كنت اعمل في المركز كعمل اضافي وبالتالي فان القول بالاحسان لا يستوي ابدا مع امثالي. هل الاحسان منك ان ادفع كل مدخراتي لمحامي معروف تدعي انت الان انه محاميك وهو – اي المحامي- معروف بانتماءاته السياسية المتوافقة مع انتماءاتك- او ادعائك بكونك منتمي-واستحالة ان يهاجمك في اثناء دفاعه عني (وهو ما حدث في المحاكمة الاولى )الم يكن من الاولى ان الجا الى الاجهزة الامنية، التي تدعي اني تعاونت معها ،لتحضر لي محامي يعرفك ان الله حق كما فعل محامي بعض المتهمين في القضية .
فعلا اتقي شر من احسنت اليه ،ومنذ هذه اللحظة ايها السعد لن ترى منى الا كل احسان ولكن بطريقتك انت وموعدنا في المحاكمة ان شاء الله .
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولاسرتي ولكل من يعرفوني ويعرفون سعد الدين ابراهيم .
خالد فياض
المدير السابق لمشروع التربية السياسية والحقوق الانتخابية
مركز ابن خلدون
11/3/2009

عفوا نصر الله......هل فعلا مات الشعب المصري ؟

قررت ان اسال نفسي هذا التساؤل وانا اقرا قصة قام بها احد علماء الطبيعة على ضفدع، حيث قام باحضار اناء به ماء يغلي ووضع به ضفدع حي فاذا به يقفز هاربا من الاناء شاعرا بسخونة الماء ثائرا عليه ومقررا تركه الى مكان اخر رغم انف واضعه وصاحب قرار القاءه في هذا الاناء ، لكن العالم لم يستسلم بل احضر اناء اخر ووضع به ماء بارد ووضع فيه ذات الضفدع ، فاستشعر الضفدع الراحة والسكينة وترك جسده يسبح في الماء الذي تعود عليه في حياته في البرية ، الا ان هذا العالم لم يكتف بذلك بل احضر شمعة(نعم شمعه) ووضعها تحت الاناء وتركها مدة ليست بالقصيرة وبدا الماء يسخن ويسخن حتى وصل الى درجة الغليان ، الا ان الغريب ان الضفدع لم يقفز وحتى عندما حاول العالم ركله بعصا بيده لم يتحرك ، وفوجئ العالم انه وعند اخراجه للضفدع من الاناء بانه قد مات دون ان يحرك اي ساكن دون ان ينتفض كما فعل قبل ذلك وترك الاناء الذي كان بداخله الماء المغلي . استسلم الضفع وترك العالم الذكي يفعل فيه اي شئ وكل شئ فالعالم قد سخن له الماء تدريجيا وهو لم يستشعر ذلك وترك جسده يتحلل من سخونة الماء حتى فارق الحياة وصارة حسدا هامدا بلا حراك تفعل به الافاعيل ولا فعل له او بمعنى ادق لا حول ولا قوة له .
والذي ادهشني بالفعل هو هذا التشابه الدقيق بين قصة هذا الضفدع وقصة الشعب المصري الان في ظل دعوة السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله للشعب المصري للخروج الى الشوارع بالملايين من اجل فتح معبر رفح وفي ظل ايضا موجة الغلاء الملتهبة والمستمرة التي يتعرض لها وخاصة بعد ارتفاع اسعار موارد الطاقة المختلفة والتي ترتب عليها ارتفاع اسعار سلع اخرى اساسية وغير اساسية ، والمدهش ان احدا من المصريين لم يحرك ساكنا ، وارتضوا الاسعار الجديدة وهو صاغرون ، لم يلتفت احد الى سائق الميكروباص وهو يعلن زيادة تعريفة الركوب واكتفوا بان وضعوا ايديهم في جيوبهم مخرجين الزيادة التي طلبها ، ماذا حدث ؟؟؟ كيف يتم ذلك بهذا الهدوء وهذه الاستكانة والاستسلام ، هل بالفعل مات الشعب المصري مثله مثل الضفدع ، يفعل به الان الافاعيل ولا يحرك ساكنا ، يصدر غازه الى دوله كان ولا يزال يعتبرها عدوة ولا يحرك ساكنا، يقتل ابناءه في عرض البحار، ويهانون كل يوم في الداخل والخارج ولا يحرك ساكنا ، تنتهك حرمات حدوده ولا يحرك ساكنا يقتل جنود له من قبل حرس حدود اسرائيلين ولا يحرك ساكنا ، تحبس زعاماته وتزور انتخاباته محلية كانت او برلمانية او حتى رئاسية ولا يحرك ساكنا ، ماذا حدث ؟؟؟ اندهش اكثر عندما اقرا في كتب التاريخ عن ما فعله المصريين عندما تم نفي احد اهم زعمائهم في عام 1919 وكيف هب المصريين للدفاع عن زعيمهم وزملاؤه ضاربين عرض الحائط بقوانين السلطة والاحتلال ، وكذلك فعلوا مع النحاس في معارضته للاحتلال او لبعض الحكومات غير المنتخبه ،وكذلك فعلوا مع عبد الناصر عندما هزمنا في حرب 1967 وقرر التنحي خرجوا عن بكرة ابيهم للشوارع مطالبينه بالعودة ومصممين على اخذ الثار من العدو الاسرائيلي وعندما احسوا من السادات ترددا في حربه خرجو ايضا منددين بتردده هذا ، و عندما قرر السادات زيادة اسعار بعض السلع خرجوا ايضا الى الشوارع فيما عرف انذاك بانتفاضة الخبز عام 1976 حتى قررت الحكومة التراجع عن قراراتها ، ايضا عندما وقع السادات معاهدة كامب ديفيد استخدموا كل الوسائل لمعارضته سواء كانت وسائل مشروعه او غير مشروعه حتى انتهي الامر بمقتله ، حتى في عهد الرئيس مبارك خرج المصريين مثمثلين هذه المرة في جنود الامن المركزي في مطلع ثمانينات القرن الماضي معترضين على بعض سياسات الدولة ، ام الان فالشعب المصري يفعل به الافاعيل ولا يحرك ساكنا اخر ما استطاع فعله هو الكلام ثم الكلام ثم الكلام ولا فعل . لا اعرف ما حدث اماتت فينا النخوة ام ماتت فينا الرجولة وقيمة اخرى اقترنت دائما بها اسمها الشجاعة . لكن يبدو ان قصة الضفدعة غير بعيدة عن قصة هذا الشعب فالنظام قد استخدم كل الوسائل لاماتة هذا الشعب سواء وسائل سياسية (تزوير انتخابات عن طريق شراء الاصوات والتي استشرت بشدة في السنوات الاخيرة ) اجتماعية (اثارة قضايا هامشية لالهاء الشعب بها من قبيل قضايا عبدةالشيطان ، والمثليون ، والجمعيات الاهلية ومدى انحرافها) واقتصاديا ( الرفع التدريجي للاسعار والرفع المماثل للمرتبات والتعشيم بزيادات وهمية من آن لاخر ثم التحجج بان الوضع لا يسمح وان الاستقرار يقتضي الانتظار وان الغلاء ظاهرة عالمية وغيرها من هذا الحجج البلهاء) .
يبدو ان الشعب المصري قد مات بالفعل ويبدو انه لا امل في افاقته الا بشخص في وزن جمال عبد الناصر ان لم يكن اثقل وزنا ، شخصا تستطيع جموع العامة ان تقف خلفه وتؤمن به وتعمل على تنفيذ اوامره الاصلاحية حتى يتم افاقتهم من غيبوبتهم او قل موتهم . لقد اصبح الامر في حاجه الى معجزة حقيقية ، دعونا لا نقلل من قيمة الديمقراطية كنظام حكم ولكن الازمة ان لم يكن الكارثة التي يعاني منها الشعب المصري لا يستطيع اي نظام حكم مهما كانت درجة مرونته وحصافته ان يقوم بحلها ،فالديمقراطية ينبغى ان يوجد من يستطيع الدفع بها دفعا وفرضها فرضا حتى يستطيع الممسكين على السلطة التنازل عن سلطتهم وترك الامور لجموع الشعب المرحوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى ثقافيا .من الاهمية ان يوجد هذا الكاريزما من اجل ان يعيد الروح في جسد فقد روحه منذ زمن ليس بقريب.

بعد فشل قمة الانظمة العربية هل تتحرك القاعدة العربية?????

كما هو متوقع تمخض الجبل فولد فارا ، ها هي ترتيبات عقد قمة الانظمة العربية قد اجهضت قبل انعقادها، وبعد ما شحذ المتفائلون- او بمعني ادق مدعو التفاؤل- اقلامهم من اجل الثناء علي هذه القمة وعلي نتائجها المتوقعة والتي جعلت الواحد منا يعتقد ان هؤلاء القوم قد تغير حالهم بين عشية وضحاها ليقودوا ثورة حقيقية في العمل العربي المشترك ، ويمدوا يد العون الى اخوانهم المحاصرين الصامدين تحت القصف في غزة الحبيبة ، والواقع ان قمة الانظمة العربية لم يكن ابدا -اذا استخدمنا منطق علمي سليم- متوقعا منها ان تفعل اكثر مما فعلته الدول العربية اثناء هذه الازمة ، وبفرض ان القمة قد عقدت بالفعل فبماذا تفيد وثيقة عهد او وثيقة لحد فيما آل اليه الوضع العربي ، هل بفرض ان الزعماء العرب -كما يحبون ان يطلقوا علي انفسهم- اتفقوا علي مد غزة بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والطبية واتفقوا علي اصلاح نظمهم السياسية وتغلبوا علي كافة العوائق القانونية التي تحيط بفاعلية جامعة الدول العربية ، من الذي يضمن لنا ان تكون هذه القرارات كسابقتها توضع في درج اتسع حجمه وقلت قيمته بمرور الزمن؟ من الذي يضمن لنا ان تكون قرارات القمة ما هي الا ذر لرماد في عيون القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في الكويت خلال الفترة القصيرة القادمة والمفترض فيها ان تتحدث عن التعاون الاقتصادي وليس من المنطقي ان ياتي التعاون الاقتصادي قبل التعاون حتى الانساني ؟ وما ان تنتهي هذه القمة وتعقد الصفقات من تحت المائدة وعلي رؤوس البسطاء من الشعوب العربية ان تعود ريمة الي عاداتها الفديمة من شلل كامل وشامل للعمل العربي المشترك ، وغير المشترك . وقد يقول قائل فلنترك هذه الجامعة المريضة تموت وحدها ، ولنبحث في انشاء منظمة عربية اخري نستطيع من خلالها معالجة سلبيات التنظيم القديم ، وذلك من خلال اقامة تجمع عربي مصغر يكون نواة لتجمع عربي اكبر ، يكون اكثر فاعلية والزاما لاعضائه ، ولكن قد ينسي هؤلاء نقطة هامة جدا وهي ان أي تنظيم عربي هو انعكاس للانظمة العربية ، هذه الانظمة التي نعرف جميعا كيف اتت ومن الذي اتي بها ، فهذا ورث الحكم عن ابائه ، وذاك جاء الي الحكم علي دبابة وذلك علي طيارة واخر جاء حاملا علما امريكيا وثالث حاملا علما فرنسيا او بريطانيا ، أي لم يات أي منهم بارادتنا نحن الشعوب العربية وبالتالي فهم لا علاقة لنا بهم ولا علاقة لهم بنا ، وبالتالي فكيف يعرف من لا نعرفه رغباتنا وامالنا ، وهو الذي اتي قبل ذلك من اجل وادها وتدميرها ، فلننفض هذا التراب الذي غشي عيوننا ، وعقولنا ونقولها كلمة صريحة وواضحة ، ان علي الشعوب العربية ان تتحرك الان وليس بعد ذلك ، علينا ان نسير قبل ان نسير (بضم النون)لا اتحدث عن اصلاح هنا او اصلاح هناك ولكن اتحدث عن خطة عربية شاملة تقودنا الي تغيير شامل ، عندها فقط نستطيع ان نخلع ثوب السلبية ونتحمل مسئوليتنا الوطنية من اجل النهضة الشاملة بعد اكثر من خمسين عاما من الفقر والافقار ، والاستبداد والظلم ، والتفكك والتشرزم ، ولناتي بانظمة هي منا ونحن منها ، انظمة تستطيع ان تقودنا الي عصر جديد ناخد فيه مكاننا بين الامم ، وليكن هذا التحرك شاملا تقوده الاحزاب ، وتحميه المؤسسة العسكرية ، وتباركه الشعوب ، ولتكن الديمقراطية التي حرمنا منها علي مدي اكثر من خمسين عاما هدفا وغاية لنا نستطيع ان نامن بها شر الحاكم اذا استبد ، او غني اذا فسد ، او فقير اذا انحرف ، فلتتحرك القاعدة العربية ولتتركها من هذه الانظمة التي لن يجدي معها اصلاح او تغيير فقد ياسنا منها وياست منا . وقد يرد علينا بان المؤسسة العسكرية التي تطالبها بان تحمي الثورة هي اهم اسباب ما حدث لنا منذ اكثر من خمسين عاما ، واقو ان حديثنا عن هذه المؤسسة يجب ان يكون بفكر جديد واسلوب جديد فقديما كان الزعيم ياتي علي دبابته وهو لا يعرف عن احوال الدنيا الا وحدته العسكرية وبلدته التي اتي منها اما اليوم فقد تغير الوضع واصبحت المؤسسة العسكرية بفضل الثورة الإعلامية التي قربت بين الشعوب وبفضل مرحلة الاسترخاء العسكري التني حبستها فيها هذه الانظمة العميلة اكثر انفتاحا والماما بقواعد اللعبة الدولية واللعبة الداخلية كما اننا لا نستطيع ان ننكر ان المؤسسة العسكرية ما زالت هي اكثر مؤسسات العالم العربي تنظيما وفاعلية رغم الهزائم والاخفاقات التي منيت بها علي مدي اكثر من خمسين عاما، وقد يرد علينا أيضا ان الاحزاب السياسية التي تتحدث عنها هي احزاب مريضة لم يكن ليسمح لها اصلا بالوجود اذ لم تكن بهذا الضعف ، وعلي الرغم من وجاهة هذا الطرح ، فان الاحزب السياسية العربية التي اتحدث عنها هي الاحزاب بالمعني العلمي للكلمة أي كل تنظيم سياسي له برنامجه واهدافه السياسية ، بغض النظر عن صفة الشرعية التي تتمتع بها تلك الاحزاب ام لا .علينا ان نؤمن بان العمل السياسي الحر لا يؤمن بالقيود التي وضعت علينا في هذا العهد الردئ ، فلا فرق بين حزب علماني واخر اسلامي او حزب شيوعي واخر ليبرالي او حزب اثني او طائفي او حتي اممي ، ما دام الجميع يؤمنون بالديمقراطية كالية لتداول السلطة وبالوطن الام الذي نستظل بظله ولا ظل لنا الا فيه فنعم لحرية الاحزاب ونعم بدور فاعل لها في دولة المستقبل التي ننشدها من اجل وطن يتسع للجميع . اما عن الشعوب العربية فلا اقصد بهم ابدا هذه الشرزمة من الفاشلين والمتنطعين علي ارصفة التاريخ معتقدين انه سينصف احلامهم يوما من الايام ، ان حديثي هو عن تنظيمات المجتمع المدني عن النقابات عن الجمعيات الاهلية عن المنظمات غير الحكومية عن المثقفين والطلبة والعمال عن الموظفين ، عن الاطباء والمهندسين ، عن كل فئات المجتمع المتطلعه الي عهد تسوده قيم الحرية والمساواة والاخاء ، فليكن التغيير بهؤلاء الصامتين يائسا ، الراشدون عقلا ، الناقمون وضعا . اننا ابدا لانري فيهم الا وقودا محركا لخطة تغيير طاهرة شاملة لتغيير وضع كرهناه وكرهنا.

الجزائر..... عودة الى الصف العربي

يبدو ان الجزائر ابت ان لا تغرد بعيدا عن السرب العربي ، فبعد تعديل دستوري غريب على الواقع العربي عموما والجزائري خصوصا قاده الامين زروال الرئيس السابق للجزائر ، حدد فيه الحد الاقصي للفترات التي يقضيها الرئيس في منصبه بفترتين فقط ، وظن البعض ان الجزائر قد تشكل استثناء عن القاعدة العربية ، وانها سوف لن تكرر تجربة تونسية اخرى في تحديد مدة الرئاسة وتراجعها عن ذلك بمجرد اقتراب موعد انتخابات الرئاسة ، تكرر نفس السيناريو في الجزائر وحدث ما حدث باقتراب موعد انتخابات الرئاسة في الخريف القادم فما ان اقتربت هذه الانتخابات وبدأ المراقبوا والمحللين في استشراف مستقبل جزائر ما بعد بوتفليقه حتى عادت الدولة للمربع الاول مرة اخرى وبذات الحجج المستخدمه في كل البلاد العربية بل انها بذات المواد التي وضعت كحاشية للمادة الام . فالسادات في مصر عندما عدل هذه المادة وسمح لرئيس الجمهورية بتولي منصب الرئاسة لفترات متعددة (مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المصرية) فقد اضاف اليها مادة الشريعة الاسلامية . وكذلك فعل الرئيس التونسي زين العابدين وفعله بشكل مختلف قليلا الرئيس اليمني . اما بوتفليقه فقد وضع بعض الحواشي التي ان حذفت او اضيفت فانه لا قيمة لها بالاساس.
في هذا التقرير سوف نحاول معرفة ماهية هذه التعديلات . واسباب طرحها وموقف القوى السياسية في الجزائر منها . وما هو مستقبل انتخابات الرئاسة ومستقبل الوضع السياسي في الجزائر عموما بعد هذه التعديلات ؟
• ملامح التعديل الدستوري المقترح
يشمل مشروع تعديل الدستور اربعة بنود رئيسية هي :
1. تحديد طبيعة النظام السياسي حاليا في الجزائر بحيث يصبح نظاما رئاسيا كامل الصلاحيات والمهام وليس مشتركا مع البرلمان كما هو حاليا وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بدلا من الاذدواجية الحالية مع عدم المساس بالسلطتين التشريعية والقضائية .
2. الغاء تحديد عدد المدد والفترات الرئاسية بدلا من فترتين فقط كل منها خمس سنوات .
3. السماح للرئيس بالترشح لفترات متعددة دون قيود واخضاع الاختيار لارداة الشعب عبر انتخابات حرة .
4. الغاء منصب رئيس الحكومة الحالي وتعويضه بمنصب رئيس الوزراء بصلاحيات ومهام جديدة وعديدة ويتولى مهمة تنسيق عمل الجهاز التنفيذي الذي سيخضع مباشرة لرئيس الجمهورية وتحديد برنامج تنفيذي تنموي واحد للبلاد بدلا من برنامجين حاليا واحد لرئيس الجمهورية واخر لمجلس الحكومة .
• تطور الحياة الدستورية (التعديل الخامس ):
منذ استقلال الجزائر والبلاد لم تعرف الا اربعة تعديلات قبل هذا التعديل فقد كان أول دستور عرفته الجزائر كان بعد الاستقلال مباشرة، وتحديدا في عام 1963، ودعا إليه الرئيس أحمد بن بلة آنذاك. ومن ميزاته أنه قرر الاشتراكية كخيار سياسي واشتراكي، واتخذ من الصين والاتحاد السوفياتي سابقا مصدر إلهام في هذا الجانب. ووضع دستور 1963 كل السلطات بين يدي رئيس الجمهورية الذي خرج من حرب التحرير متمتعا بـ«الشرعية الثورية». ثم جاء دستور عام 1976 بعد 11 سنة من الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع آنذاك هواري بومدين إلى الحكم. وقد كرس النص الجديد الخيار الاشتراكي، مع التأكيد على إحداث «ثورة صناعية وزراعية» على الطريقة الصينية. وركز بومدين بين يديه سلطات كبيرة في دستور 1976، واتخذها خطاً لإبعاد خصومه السياسيين وفي إدخال بعضهم السجن مثل الإسلامي محفوظ نحناح الذي كان من أبرز معارضي الدستور. ويعتبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من بين المساهمين في وضع دستور بومدين. وفي عام 1989 أجرى الرئيس الشاذلي بن جديد استفتاء لتعديل الدستور، بعد ما سمي بـ «ثورة المراهقين» التي جرت في خريف عام 1988 والتي اتخذ على أساسها قرار التعديل، بدعوى أن الشعب يتوق للتعددية. ولأول مرة فقد الحزب الحاكم «جبهة التحرير الوطني» السيطرة على المشهد السياسي، باعتماد أحزاب جديدة كان أقواها على الإطلاق «الجبهة الاسلامية للانقاذ» التي كادت تصل إلى عتبة الحكم في انتخابات البرلمان عام 1991، لكن الجيش تدخل لإلغاء نتائجها، وتم حل الجبهة بقرار قضائي. وفي عام 1995 قدر الرئيس الجنرال الامين زروال أن دستور عام 1989 تسبب في انحراف المسار الديمقراطي، فقرر تعديله في العام التالي. وكان أهم ما في مسودة التعديل منع تأسيس أحزاب على أساس ديني أو عرقي، وتم حل عدة أحزاب وقعت تحت طائلة هذه المحظورات. وكان أهم ما ميز دستور زروال أنه يمنع الرئيس من الترشح لأكثر من ولايتين. ثم اتي التعديل الخامس ليلغي تعديل زروال ويعيد البلاد للمربع رقم واحد.
• ردو الافعال حول التعديل :
بمجرد ما تم طرح التعديل على البرلمان الجزائري والتي كان قد تقدم بها حزب جبهة التحرير الوطنية ذي الاغلبية البرلمانية والموالي للرئيس الجزائري بوتفلسقه ، وافق عليه الاغلبية الساحقة في البرلمان وقد وافق على التعديل 500 نائب من بين 529 نائبا هم اعضاء البرلمان الجزائري فيما صوت 21 بعدم الموافقة وهم من احزاب المعارضة وامتناع ثمانية نواب . وقد قام الرئيس الجزائري بعد ذلك بالتصديق على التعديل في صورته النهائية،وقد انتقدت احزاب المعارضة التعديلات الدستورية قائلة انها تدمر التعددية السياسية وتزيد من التوترات الاجتماعية في البلاد . ويعتبر كثير من المعارضين للتغيير انه تكتيك وحيلة من بوتفليقه للبقاء في السلطة مدى الحياة بعد انتهاء فترة رئاسته الثانية والاخيرة في ابريل عام 2009 . وعلى الجانب الاخر اعتبر مؤيدو بوتفليقه ان تولية فترة رئاسية ثالثة سوف تسمح له بالاستمرار في برنامجه الاصلاحي وجهود تحديث الاقتصاد .كما ستسمح له باستمرار خطة اعادة الاعمار لتحديث ثالث اكبر اقتصاد في افريقيا بعد سنوات من العنف في التسعينيات الذي قتل فيه اكثر من 150 الف شخص.
ففي الجبهة المعارض قال كريم طابو الامين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية (المعارض) ان تعديل الدستور ليس بالمفاجئ واصفا ما حدث بانه مجرد نهاية لترقب طال امده وشدد على ان السلطة تمضي في رعايتها الابدية للنظام . وان هذا القرار لن يغير شيئا في المعضلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجزائريين ولا حتى في مجابهة التحديدات التي تنتظر البلاد موضحا ان الاعلان عن تعديل الدستور لن ياتي باي شئ ايجابي للشعب الجزائري. اما جبهة القوى الاشتراكية وهي ثاني حزب يعارض الاعلان عن تعديل الدستور بعد غريمه حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية فقد وصف التعديل دستوري بانه يتيح لبوتفليقه الترشح لفترة ثالثة وانه بمثابة اقصاء للجزائريين وقال بيان الحزب الذي يقوده سعيد سعدي ان بوتفليقه يريد البقاء في السلطة مدى الحياة وانه يسعى لتكريس منطق الولاء واقامة نظام العشائر والجهوية ويسعي من خلال تعديل الدستور لتمكين العشيرة من الاستمرار في الحكم . ام الطرف المحايد فقد تمثل في امتناع حزب العمال (اقصي اليسار)عن ابداء راي صريح وواضح من التعديل الدستوري وقال الحزب ان الرئيس استخدم صلاحياته في تعديل الدستور . كما التزمت حركة مجتمع السلم (تيار اسلامي وعضو في التحالف الرئاسي ) بموقف غير واضح تماما فلم ترحب كشريكيها الاخرين في التحالف بنفس الدرجة من الحماس كما لم تعارض التعديل واعتبرت الحركة على لسان احمد ايسعاد رئيس كتلتها البرلمانية ان مجلس الشورى هو المخول ليعطي رايه في هذا الموضوع .
اما الطرف المؤيد فقد تمثل في وصف حزب جبهة التحرير الوطني (عضو التحالف الرئاسي ) التعديل الدستوري بانه هديه لنوابه في البرلمان وكمكافاة لهم على نضالهم من اجل تعديل الدستور معتبرا ان يطمح في تعديل اخر اوسع واشمل للدستور. واعرب التجمع الوطنى (حزب رئيس الحكومة )عن استعداده للمساهمة في انجاح التعديل والاسراع في الانتهاء منه .
• التعديل الدستوري وانتخابات الرئاسة الجزائرية
في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس بوتفليقه لتدشين سباق الانتخابات الرئاسية باعلان قراراه خوض تلك الانتخابات بين لحظة واخرى بعد قرار البرلمان بتعديل الدستور ، قرر اثنان من قيادات احزاب المعارضة دخول تلك الانتخابات حيث اعلن موسى تواتي زعيم حزب الجبهة الوطنية ترشيح نفسه ببرنامج جديد لمنافسة بوتفليقه وفي الوقت نفسه اعلن سعيد سعدي زعيم حزب التجمع من اجل الديمقراطية والثقافة ذي الشعبية في مناطق القبائل عزمه على خوض الانتخابات الرئاسية مقابل التمسك بحضور مراقبين دوليين للاشراف على مراقبة الانتخابات ومنع حدوث اي اعمال تزوير او تجاوزات ،في غضون ذلك يشهد حزب جبهة التحرير (حزب بوتفليقه )تحركات عاجله واجتماعات تنسيقيه برئاسة عبد العزيز بلخادم الامين العام للحزب لوضع برنامج ترشيح الرئيس بوتفليقه وخطة التحرك في جميع الولايات الجزائرية وتسيير حملات التاييد والدعم .
واخيرا فان تعديلا تم قبل انتخابات معروف نتائجها مسبقا تفتح الباب على استمرار الوضع القائم على ما هو عليه ، وهو وضع قد يكون في صالح استقرار الجزائر باعتبار ان الرئيس بوتفليقه لديه من الرصيد الشعبي ما يؤهله لمقبولية عاليه من جانب كل الاطراف التي تؤثر على استقرار الاوضاع في الجزائر ، ولكن ومع ذلك فانه يبقي امام الجزائريين تحدي استمرار حالة العنف التي بعثت في الشهور القليلة الماضية ولكن ومع ذلك فانه من الممكن القول ان احد اسباب عودة العنف في الجزائر طبقا لرؤية بعض المراقبين هو عدم الثقة في شخصية القادم في منصب الرئاسة والرغبة في ارسال رسالة الى كل من يعنيه الامر في الجزائر ان جماعات الاسلام الساسي ما زالت تتمتع بمرونة في الحركة داخل الشارع الجزائري وهو ما قضي عليه هذا التعديل بادخال قدر من الطمانينه في نفوس بعض المتوجسين خيفة على مستقبل الجزائر . ولكن تبقي قضية الديمقراطية هي الضحية الاولي دائما في اي سعي من جانب الانظمة الحاكمة نحو ما يسمونه الاستقرار . فالي متى يظل الاستقرار هو النقيض الفعلي للمارسة الديمقراطية الحقيقية في العالم العربي .

ضحايا عام 2008 من الشخصيات العامة المصرية

قائمة باسماء الشخصيات العامة الذين فقدتهم مصر عام 2008
1- د. يونان لبين رزق
2- عزيز صدقي
3- ابراهيم شكري
4- رجاء النقاش
5- مجدي مهنا
6- صوفي ابو طالب
7- عبد اللطيف ابو هيف
8- مصطفى خليل
9- يوسف شاهين
10- سامي خشبة
11- رؤوف عباس
12-عبد الوهاب المسيري
13- محمد مدبولي (صاحب مكتبة مدبولي)
14- حسن سليمان (رسام وفنان)
15- محمد عبد الحليم ابو غزاله
16- يوسف صبري ابو طالب
17- سيد متولي (رئيس النادي المصري)
18- الشيخ محمد المسير
19- صلاح الدين حافظ
20- كامل الزهيري
21- محمد سعيد العشماوي
22-مشهور احمد مشهور (رئيس هيئة قناة السويس الاسبق)
23- مصطفي كال حلمي
24- سيد نوفل
25- سعد اردش
26- احسان القلعاوي
27- الشاعر الفلسطيني محمود درويش

براءة الشعب المصري من عمالة النظام المصري

لا استطيع ان اكون مسهبا ولكني ساكون مركزا لعدم قدرتي على الاستفاضة في الكتابة لحالة من الغضب والحزن والعصبية تنتابني بسبب ما يحدث في غزة . ولكني اردت توضيح بعض النقاط عن الشعب المصري وهي :
1- ان لدينا في الشعب المصري يقين ان هناك خيانة تمت من جانب النظام المصري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
2- ان هذه العمالة تمثلت في استقبال رئيس الجمهورية لوزير الخارجية الاسرائيلية قبل يومين من الهجوم وتهديدها من القاهرة بانهاء حكم حماس في غزة .
3- وتمثلت ايضا في الاتصال الذي قام به احد المسئولين المصريين وطمان فيه قيادات جماس بانه لا هجوم اسرائيلي خلال هذا الاسبوع على غزة وهو ما دقع الحمساويين بعدم اخلاء المقار الامنية مما تسبب في ارتفاع عدد القتلى .
4- ايضا الدعوة المصرية للفصائل الفلسطينية للحوار في القاهرة وهو ما فسر بانه تغطية على نية اسارئيل في الهجوم .
5- اننا كشعب مصر تبرأ كامل من افعال هذا النظام ونطالب بالاتي :
أ‌. فتح الحدود المصرية الفلسطينية للسماح بدعم الفلسطينيين ماديا وعسكريا ومعنويا.
ب‌. طرد السفير الاسرائييلي ووقف كل اشكال التطبيع مع العدو الاسرائيلي .
ت‌. وقف العمل باتفاقية الكويز وكل ما يترتب عليها من التزامات .
ث‌. وقف تصدير الغاغز لاسرائيل بالاضافة الى وقف تصدير البترول وكل المنتجات والخدمات من والي اسرائيل.
واخر دعوانا اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين