قضية البيئة في العالم العربي التعريف، المشاكل والتحديات، آليات المواجهة

مقدمة
احدثت ثورة الانسان التكنولوجية نقلة هامة علي المستويات المادية للمجتمع الحديث وفي مقابل ذلك ادت الي الاسراف في استنزاف الموارد الطبيعية ، والانسان في تطوره مع البيئة اخذ يطور تعامله هذا ، الا ان انشغاله بان ياخذ من البيئة قدر المستطاع جعله ينسى كيف يحافظ عليها بدءا بتقليع الاشجار وانتهاءا بحادثة تشرنوبيل بالاتحاد السوفيتي السابق ، وبات الانسان يبحث كيف يمكن ان يتخلص من الدمار الذي يسببه للبيئة . وبدا واضحا له ان مصانعه تلوث الهواء وان سيارته مصدر للتلوث والازعاج وان سلاحه يدمر ولا يبني . ولهذا لم تعد التنمية في حد ذاتها هي المشكلة وانما المشكلة هي التنمية المتوافقة مع البيئة . لذلك اصبحت قضية التوعية البيئية من خلال وسائل التربية والاعلام بهدف جعل الفرد واعيا بالعلاقات البيئية قضية هامة ومحورية،وذلك لدوره في صون البيئة وتعريفه بوسائل العمل الخلاق لحمايتها وهذا الجانب يحتاج الي المشاركة الجماهيرية أي اسهام الناس جميعا . كما انه من الاهمية السعي نحو ربط التنمية بالبيئة بحيث تصبح التنمية البيئية الطريق الصحيح لتحديد طرق التنمية المناسبة والتي تحتم ضرورة بناء التكنولوجيا البيئية والمحلية من خلال الاعتماد علي النفس . فالتنمية البيئية تعني استغلال العدد الضخم من السكان في الانتاج وتصبح القوى العاملة المحلية اقل تكلفة واكثر فائدة من استيراد التكنولوجيا المتطوره جدا في عمليات الزراعة والبناء .
في هذا البحث سوف نخاول الاقتراب من تعريف محدد لبيئة وكيفية تطويعها لرغبات الانسان حتى تصبح البيئة في خدمة الانسان منتجه ومتطوره ، كما سنحاول الاقتراب من وضعية البيئة في العالم العربي ونستكشف ماهيتها والجهود المبذولة للحد من تلوث البيئة في العالم العربي بالاضافة الى المقترحات التي من الممكن تقديمها الى صانع القرار لمواجهة المشاكل المتصاعدة نتيجة الاهمال في العناية بقضية البيئة .























المبحث الاول
تعريف البيئة
علم البيئة هو العلم الذي يحاول الإجابة عن بعض التساؤلات عن كيف تعمل الطبيعة وكيف تتعامل الكائنات الحية مع الأحياء الآخرين أو مع الوسط المحيط بها سواء الكيماوي أو الطبيعي. وهذا الوسط يطلق عليه النظام البيئي. لهذا نجد النظام البيئي يتكون من مكونات حية وأخري ميتة أو جامدة.
اولا : البيئة ومفهومها وعلاقتها بالإنسان
البيئة لفظة شائعة الاستخدام يرتبط مدلولها بنمط العلاقة بينها وبين مستخدمها فنقول:- البيئة الزرعية، والبيئة الصناعية، والبيئة الصحية، والبيئة الاجتماعية والبيئة الثقافية، والسياسية.... ويعنى ذلك علاقة النشاطات البشرية المتعلقة بهذه المجالات... كذلك نقول أيضا أن البيئة هى إجمالي الأشياء التي تحيط بنا وتؤثر علي وجود الكائنات الحية علي سطح الأرض متضمنة الماء والهواء والتربة والمعادن والمناخ والكائنات أنفسهم، كما يمكن وصفها بأنها مجموعة من الأنظمة المتشابكة مع بعضها البعض لدرجة التعقيد والتي تؤثر وتحدد بقائنا في هذا العالم الصغير والتى نتعامل معها بشكل دوري". فالحديث عن مفهوم البيئة إذن هو الحديث عن مكوناتها الطبيعية وعن الظروف والعوامل التي تعيش فيها. الكائنات الحية. أن البيئة هي الوسط الذي يحيط بنا كبشر بما فيه من مكونات حية من نباتات وحيوانات متباينة الخصائص والتي استمدتها من المكونات غير الحية مثل المناخ والتربة وأنواع الصخور وملامح سطح الأرض.
الباحثين البيئة الى قسمين رئيسيين هما وقد قسم بعض
البيئة الطبيعية وهي عبارة عن المظاهر التي لا دخل للإنسان في وجودها أو استخدامها
والبيئة المشيدة وتتكون من البيئة الاساسية المادية التي شيدها الانسان


ثانيا : البيئة والنظام البيئي
يطلق العلماء لفظ البيئة على مجموع الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها، ويقصد بالنظام البيئي أية مساحة من الطبيعة وما تحويه من كائنات حية ومواد حية في تفاعلها مع بعضها البعض ومع الظروف البيئية وما تولده من تبادل بين الأجزاء الحية وغير الحية، ومن أمثلة النظم البيئية الغابة والنهر والبحيرة والبحر، وواضح من هذا التعريف أنه يأخذ في الاعتبار كل الكائنات الحية التي يتكون منها المجتمع البيئي ( البدائيات، والطلائعيات والتوالي النباتية والحيوانية) وكذلك كل عناصر البيئة غير الحية (تركيب التربة، الرياح، طول النهار، الرطوبة، التلوث...الخ) ويأخذ الإنسان – كأحد كائنات النظام البيئي – مكانة خاصة نظراً لتطوره الفكري والنفسي، فهو المسيطر- إلى حد ملموس – على النظام البيئي وعلى حسن تصرفه تتوقف المحافظة على النظام البيئي وعدم استنزافه.
ثالثا : المفهوم الشامل للبيئة
انعقد في عام 1972 بمدينة ستوكهلم عاصمة السويد مؤتمر الامم المتحدة للبيئة البشرية وقد سبق انعقاد المؤتمر مرحلة اعداد اتصلت لمدى عامين حفلا بنشاط عالمي شمل المجتمعات الصناعية والمجتمعات النامية واختلفت وجهات النظر بين الدول الصتاعية والدول النامية حول المسلك البشري الواجب اتباعه في البيئة فقد رات الدول الصتاعية ضرورة ان تبقى الدول النامية دون خطط تصنيع لان ذلك يؤدي الى تلويث البيئة مما ينتج عنه مضاعفات واضرار في مجالات عيش الانسان المختلفة واستشهدت هذه الدول بما تعانيه من مشكلات التلوث اقتصاديا وصحيا واجتماعيا الا ان الدول النامية اعتبرت هذا الصراخ باهوال التلوث لا مبرر له مادام الناس في الدول الصناعية يتمتعون بمستوى معيشة مرتفع وتحمس البعض من افريقيا وامريكا اللاتينية وارتفع صوتهم بالقول مرحبا بالتلوث الذي يرفع من مستوى معيشة ابناء مجتمعاتنا . وعلى الرغم من اختلاف وجهتى النظر فيما يتعلق باسلوب التعامل مع البيئة الا ان الذين اجتمعوا في ستوكهلم في اكتوبر من عام 1972 تحت مظلة الامم المتحدة اظهروا وعيا بان مستقبل التنمية بل وربما بقاء الجنس البشري اصبح محفوفا باخطار متزايدة بسبب تصرفات الانسان الخاطئة في البيئة التي بدات تئن من الاذى وتعجز عن امتصاصه لقد تميز مؤتمر ستوكهلم بالاعلان العالمي للبيئة ووضع توصيات تمثل منطلقات اساسية لفهم البيئة ومواجهة المشكلات التي اوجدتها مطالب الانسان المتزايدة والمترفة في الكثير من الاحيان وكان لاعلان ستوكهلم وما اتخذ على اساسه من مبادرات دولية واقليمية ووطنية . الفضل في تنمية وعي افضل لطبيعة المشكلات واساسها ،مما حد بالمتابعين للبيئة وقضاياها لاعتبار مؤتمر ستوكهلم منعطفا تاريخيا ارسى دعائم فكر بيئي جديد يدعو الى التعايش مع البيئة والتوقف عن استغلالها بنهم وشراهة ،اما بالنسبة للفظة البيئة فقد اعطاها مؤتمر ستوكهلم فهما متسعا بحيث اصبحت تدل على اكثر من مجرد عناصر طبيعية (ماء وهواء وتربة ومعادن ومصادر للطاقة ونباتات وحيوانات ) بل هي رصيد الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لاشباع حاجات الانسان وتطلعاته .والتمييز بين الموارد المادية والاجتماعية التي تتكون منها البيئة الطبيعية والاجتماعية يساعد على الفهم ولكن هناك صلات شتى ومعقدة بين هذين هذين النظامين فالبيئة الطبيعية تتكون من الماء والهواء والتربة والمعادن ومصادر الطاقة والنباتات والحيوانات وهذه جميعها تمثل الموارد التي اتاحها لله للانسان كي يحصل منها على مقومات حياته غذاء وكساء ودواء وماوى اما البيئة الاجتماعية فتتكون من البنية الاساسية الاجتماعية والمؤسسات التي اقامها . ومن ثم يمكن النظرالى البيئة الاجتماعية على انها الطريقة التي نظمت بها المجتمعات البشرية حياتها والتي غيرت البيئة الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية وتسكل العناصر المشيدة او المبنية للبيئة استعمالات الاراضي للزراعة واقامة المناطق السكنية والتنقيب فيها عن الثروات الطبيعية والمناطق الصناعية والمراكز التجارية والمستشفيات والمدارس والمعاهد والطرق والموانئ والنشاط الاقتصادي .
ويمكننا الان ان نضع تعريفا محددا للبيئة على انها الاطار الذي يعيش فيه الانسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء وماوى ويمارس فيه علاقاته مع اقرانه من بنى البشر ووفق هذا التعريف يتبين ان البيئة ليست مجرد موارد يتجه اليها الانسان ليستمد منها مقومات حياته وانما تشمل البيئة ايضا وعلاقة الانسان بالانسان التي تنظمها المؤسسات الاجتماعية والعادات والاخلاق والقيم والاديان . ان كل الاستخدامات للفظة البيئة التي نسمعها ونقراها لا تخرج عن اطار التعريف الذي خلصنا اليه وان كانت التجزئة للتعريف تساعد على فهمه ومن الاستخدامات الشائعة في هذا الاطار لفظة البيئة المحلية وهي كما وصفها الدكتور مصطفى عبد العزيز في مرجع الانسان والبيئة تعتبر بمثابة الرقعة من الكوكب الارضي بمختلف ما فيها من ابعاد والتي قدر له ان يعيش فيها مع غيره من مخلوقات وجماد تتوسدها ارض قد تكون قاحلة او جرداء وقد تكون من الخصوبة بمكان لتهبه اطيب الثمرات وقد تطوى بين ثناياها انفس الكنوز واعظم الثروات وتعلوها سماء قد تكون صافية او ملبدة بالغيوم والسحاب وتتلالا بقمرها ونجومها اثناء الليل وتستطع بشمسها الوهاجة ابان النهار ويتوسط الارض والسماء فضاء يتاثر طقسه ومناخه بالموقع الجغرافي لهذه البيئة المحلية فقد يكون قارس البرودة مليئا بالاعاصير والانواء وقد يكون متوهج الحرارة ومعتدل الاجواء وبجانب ما نستطيع ان نتبينه في هذه البيئة من موجودات احيائية وجمادية ظاهرة للعيان فهاك كذلك من الكائنات الدقيقة ما لا نستطيع ان نستشعر وجوده الا باستعمال اقوى المجاهر والعدسات هذه الكائنات منها المفيد كبكتريا التحلل التي تعيد الى الارض مكونات كل ما يلقى فيها من اجسام ميتة وفضلات ومن الكائنات الدقيقة ما يسبب الامراض كالسل والكوليرا (امراض بكتيرية) والانفلونزا والجدرى والحصبة (امرالض فيروسية )
هذه البيئة بما فيها من يابسة وماء وسماء ومخلوقات حية هي التي نطلق عليها اسم البيئة البيوفيزيائية وهي نفسها التي اطلقنا عليها سابقا البيئة الطبيعية على اساس ان هذه البيئة تشتمل على كائنات حية وهي التي تعنيها لفظة النيوفيزيائية ،ومكونات غير حية (الماء والهواء واليابسة والطاقة ) وهي التي تعنيها لفظة فيزيائية ويعد هذا الطراز من البيئات الاساس الذي يتاثر معه الانسان في شتى ما يقوم به من اوجه نشاط ، وبقدر مدى تاثر وتجاوب الانسان لهذا الطراز الرئيسي من البيئات وبقدر استغلاله العقلاني لما فيه من مكونات وامكانيات يكون مصيره ومدى نجاحه في معترك الحياة وتجاوب الانسان مع البيئة الطبيعية (البيوفيزيائية ) هو الذي ينشئ شق البيئة الثاني وهو البيئة المشيدة.
البيئة اذن هي كل متكامل يشمل اطارها الكرة الارضية وهي كوكب الحياة وما يؤثر فيها من المكونات الاخرى للكون وكمحنويات هذا الاطار ليست جامدة كالسلعة في مخزن بل انها دائمة التفاعل مؤثرة ومتاثرة والانسان واحد من مكونات البيئة يتفاعل مع مكوناتها بما فيه اقرانه من بني البشر وقد ورد هذا الفهم الشامل للبيئة على لسان السيد يوثانت الامين العام الاسبق للامم المتحدة حيث قال"اننا جميعا شئنا ام ابينا نسافر سوية على ظهر كوكب مشترك وليس لنا بديل معقول سوى ان نعمل جميعا لنجعل منه بيئة نستطيع نحن واطفالنا ان نعيش فيه حياة كامل وآمنه ".
وهكذا فان البيئة بمكوناتها هي نعمة الله للانسان وعليه ان يحصل على رزقه ويمارس علاقاته دون اتلاف او افساد مصداقا لقوله تعالى كلوا واشربوا من رز ق الله ولا تعبثوا في الارض مفسدين " صدق الله العظيم .

















المبحث الثاني
البيئة في العالم العربي
المشاكل والتحديات
تغطي البلدان العربية منطقة واسعة تمتد من الخليج العربي في الشرق الى المحيط الاطلسي في الغرب ومن سلاسل جبال سوريا ولبنان في الشمال الىالهضبة الاستوائية وسهول الصومال في الجنوب وتضم هذه الرقعة الفسيحة سلسلة نظم ايكلوجية متنوعة ، يمكن اظهار بعض السمات التي تميز البلدان الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي (العراق وسوريا ولبنان والاردن وفلسطين عن بلدان الخليج العربي (البلدان الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي واليمن )وتلك التي تميز بلدان حوض نهر النيل عن بلدان شمال افريقيا التي لا توجد فيها انهار كبيرة وللعالم العربي شواطئ تطل على ثلاثة بحار شبة مغلقة البحر الابيض المتوسط والبحرالاحمر والخليج العربي ) تعاني من التلوث بدرجات متفاوتة .
وعلىالرغم من هذه التنوع تواجه بلدان المنطقة العربية بدرجات متفاوته في حدتها عددا من المشاكل المشتركة البيئة وتصنف هذه المشاكل الى فئتين ، هما :شح الموارد والتلوث البيئي : حيث يعاني العالم العربي ككل من شح شديد في المياه ويعاني العالم العربي ككل من شح شديد في المياه ويعاني من نقص في الاراضي الصالحة للزراعة يزيد من تفاقمه التدهور البيئي والتصحر، كما ان الانتقال للعيش في المناطق الحضرية بمعدلات سريعة يخلق مشاكل تلوث هواء كبيرة وتوجد المدن الكبري في المناطق الساحلية مما يؤدي الى مشاكل تلوث للشواطي وتسهم جميع هذه المشاكل كل بطريقتها في تخفيض جودة الحياة ( لا سيما بالنسبة للفقراء )واعاقة جوانب القدرة البشرية والتسبب في تكاليف اقتصادية كبيرة لا تستطيع هذه البلدان تحملها وسنناقش كل منها بايجاز فيما يلي .
اولا : شح المياه
يعاني العالم العربي من شح متزايد في مصادر المياه الصالحه للشرب ويعتبر من اكثر مناطق العالم معاناة من ضغط شح المياه وقد صنف البنك الدولي 22 بلدا تحت خط الفقر المائي التي تعرف بانها تلك البلدان التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب من المياه سنويا ويوجد بين الاثنين والعشرين بلدا هذه 15 بلدا عربيا . وقدر البنك ان متوسط موارد المياه المتجددة في بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا المصنفة ضمن هذه الفئة ،ستنخفض عن مستواها في عام 1997 الذي كان يزيد قليلا عن 1000 متر مكعب سنويا للفرد الى 740 مترا مكعبا سنويا للفرد في عام 2015 وتقوم عدة بلدان بالفعل باستخراج المياه من مصادر غير متجددة ويفاقم من حالات نقص المياه الفعلي مشاكل جودة المياه الناتجه عن القاء الملوثات في الانهار والجداول والمواد الكيميائية الزراعية المتسربة مع مياه الصرف .
وتفاقم عدة عوامل مشاكل المياه في المنطقة من بينها ما يلي :
1. تتشاطر حوالي 85% من بلدان المنطقة مجموع كمية المياه المتاحة مع بلد اخر علىالاقل اما بوصفه مشاطئا او يتشاطر مستودع مياه جوفية مشترك وتمكنت البلدان الاقوى الواقعة اعلي النهر واسفله من تحديد حصص المياه للبلدان المشاطئة الاخرى او التي تتشاطر معها المستودع المائي وتعوق العوامل السياسية تقاسم المياه على نحو رشيد .
2. تضع الزيادةالسريعة في سكان المنطقة ضغطا متزايدا على المياه المتوافرة لكل فرد في حين ان استمرار استعمال نسبة كبيرة من المياه في الزراعة تحرم المستخدمين الاخرين من الصناعة والمنازل من المياه وفي الحالةالاخيرة تسهم ايضا في تفاقم المشاكل الصحية ولا يمكن لحالات نقص المياه الحالية الا ان تزداد سوءا حتى دون ان ناخذ فى الحسبان النتائج المتوقعة للتغيير المناخي .
3. برامج الاقتصاد في استعمال المياه واعادة استعمالها برامج ضعيفة ولا يوجد في أي بلد من بلدان المنطقة نظم فعالة لادرارة الطلب علىالمياه ولا اليات اقتصادية لترشيد استعمال المياه .
4. لا يوجد في أي دولة عربية برامج لادارة المياه كما لا تستخدم الادوات الاقتصادية اللازمة لترشيد الاستخدام المتزايد من المياه .
ثانيا : شح الاراض الزراعية وتدهور نوعيتها
الاراضي الصالحة للزراعة والرعي وزراعة الاشجار شحيحة ايضا ، وكان متوسط الاراضي المزروعه لكل فرد في البلدان العربية 0.24 هكتار فقط في عام 1998 مقابل 0.4 هكتارا لكل فرد في عام 1970 ، وقد ادت الممارسات الزراعية التي لا يمكن استمرار تحملها والعوامل الطبيعية مث الرياح والفيضانات وقطع الاشجار لاستعمالها كحب الى فقدان التربةالمتجة والىالتصحر .
ثالثا : التحضر وتلوث الهواء
مع انه لا يوجد تباين ملحوظ في درجات التحضر (الانتقال للعيش في المناطق الحضرية ) بين البلدان . فان التحضر كان سريعا اثناء النصف الثاني من القرن العشرين ففي عام 1950 كان يعيش في المناطق الحضرية ربع السكان العرب فقط ، وارتفع هذا الرقم في نهاية القرن العشرين الى 50 % واثناءالفترة من عام 1990 الى عام 1995 شهدت جميع البلدان معدلات نمو في التحضر تساوي او تتجاوزالمتوسط العالمي الذي يبلغ 2.5% وفي اواخر القرن العشرين ادي التحضر الذي غذته الهجرة على نطاق واسع من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية وكذلك الزيادة الطبيعية الى مشاكل تلوث هواء كبيرة في المدن العربية وكان لقطاعات النقل والصناعة والطاقة تاثيرات ضارة كبيرة على صحة الانسان نتيجة لاستعمال البنزين الحاوي لمادة الرصاص في اسطول من السيارات القديمة والاستعمال غيرالكفؤ للوقود الاحفوري في توليد الطاقة وانبعاث الجسيمات واكاسيد الكبريت في الغازات المنبعثة من المصانع .
رابعا : تلوث الشواطئ
كما لوحظ سابقا تقع بعض المدن الكبيرة في البلدان العربية علىالشواطئ وادي التلوث الذي مصدره البر بما في ذلك تصريف مياه الصرف الصحي في البحر الى تدهور المناطق الساحلية التي بدورها تكلف البلدان 1-2 بليون دولار امريكي كل عام على عائدات سياحية ضائعه .





المبحث الثالث
التصدي للتحدي البيئي
تحتاج البلدان العربية للتصدي لهذه المشكلات ومعالجة الجوانب الاخرى لشح الموارد الطبيعية وتدهور البيئة ولكن المشاكل التي يواجهها العديد من هذه البدان لا تزال قوية وقد ازداد الوعي بان التركيز علىالحفاظ على الموارد يساوي في اهميته التركيز على مكافحة التلوث وانه يتعين ان تراعي التنمية المستدامة لثلاثة مبادئ رئيسية :
أ‌- الاستخدام الرشيد لموارد البيئة الناضبة والتوقف عن هدرها في اسراف لا مبرر له لموارد لاتعوض والاستثمار في تامين موارد بديلة .
ب‌- الالتزام في استهلاك الموارد المتجددة (نباتا وحيوانا ) بقدرة هذه الموارد على تجديد نفسها حتى لاتفنى مع مرورو الزمن .
ت‌- الالتزام بقدرة البيئة علىالتعامل المامون مع ما نلقيه فيها من نفايات وملوثات .
مما لا شك فيه ان طرق التقيد بهذه المبادئ تتنوع وفقا لظروف البلد ونظمه الايكلوجية ولكنها ستتطلب في جميع الحالات برامج بيئية تدار بفاعليه والادارة البيئة مفهوم جديد نسبيا بالنسبة لجميع البلدان وتصارع جميعها بعض المشاكل الخاصة التي يشكلها هذه المفهوم وتشمل هذه المشاكل .
· الاتساع المستمر لنطاق المنظومة البيئية التي تتعين ادراتها . وقد توسع هذه النطاق على مدى السنين ليشمل المقاطعة فالمدينة فالدولة فمجتمعات الدول المجاورة فكوكب الارض كله ، ولكل من هذه النطاقات مشاكل متداخله ايضا .
· التغيرالمستمر في معايير النوعية التي يسعى أي نظام ادراة بيئية لتحقيق الالتزام بها وياتي هذا التغير من تعميق فهمنا للاسباب الكامنة وراء الظاهرة البيئية ذات الاثار غير المرغوب فيها ومن ثم اعادة النظر في الصفات المطلوب الالتزام بها .
· حقيقة ان الادوات الرسمية لتحقيق الاهداف الاجتماعية كسن القوانين يمكن ان تكون عديمة الجدوى في محال البيئة لا سيما في المجتمعات النامية وقد يكون انفاذ القوانين صعبا بل مستحيلا احيانا وربما من الاجدى تلبية الاهداف البيئية بوسائل اخرى مثل حملات التوعية الجماهيرية والضغط الاجتماعي والحوافز الاقتصادية والمساعدة الفنية .
· وجود قيود اخرى على الادراة البيئية والعمل البيئي مثل القيم الاجتماعية السائدة او قوة المصالح المكتسبة اومشكلة العوامل الخارجية او محدودية الخبرة في الشئون البيئية في العديد من البلدان .
· ظهور قضايا بيئية عالمية جديدة حيث تاثرت البلدان العربية بالمشاكل ذات الابعاد الكونية مثل استنزاف طبقة الاوزون والتغيرالمناخي وفي الوقت نفسه يتفاوت تاثير التغيرات العالمية على المناطق المختلفة في تغير انماط سقوط المطر الذي يؤثر على بلدان حوض نهر النيل على نحو مختلف من تاثيره على بلدان شمال افريقيا وارتفاع مستويات مياه البحر يؤثر على مصر على نحو مختلف عن تاثيره علىا لبحرين او على البلدان الواقعة على الشاطئ الشرقي للبحر الابيض المتوسط ويتعين ان تظل البلدان العربية علىاطلاع على البحوث في هذه البلدان لتقليل المخاطر في المستقبل .
· وفي نفس الوقت انتعش الاهتمام العربي بالبيئة علىالصعيدين الحكومي والشعبي وكذلك في المعاهد الاكاديمية ومعاهد البحوث وتعكس استراتيجية حماية البيئة التي ترد خطوطها العريضة في الجزء التالي ، التفكير الجديد في الطريقة التي تمكن البلدان العربية من التقدم في هذا الميدان الهام بشكل خاص للتنميةالانسانية .
نحو استراتيجية لحماية البيئة
تجسد الاستراتيجية المقترحة عددا من المبادي التوجيهية العامة التي يمكن الاستفادة منها لوضع برامج عمل بيئية وتستند هذه المبادئ التوجيهية بدورها الى دعامتين :
(1) جوانب القوة والضعف في الظروف البيئة العربية الحالية .
(2) فهم عام للتطورات الاخيرة في مختلف مجالات العمل البيئي
ويتطلب التنوع الايكلوجي في العالم العربي اتباع طرق علاج مختلفة للمشاكل البيئية في البلدان المختلفة ولكن المبادئ التوجيهية تتسع بما فيه الكفاية لتطبيقها بصورة عامة .
سمات استراتيجية لحماية البيئة في البلدان العربية :
في ضوء التحليل الوارد اعلاه والتغيرات المستمرة في العالم العربي ، نقترح الابعاد الستة التالية لاستراتيجية العمل البيئي العربي :
1- العمل ضمن اطارين زمنيين . تتعذر معالجة جميع المشاكل البيئية العديدة والمتنوعة التي تواجه البلدان العربية في وقت واحد ولذلك يتعين ان توضع خطط عمل تهدف الى حماية واصلاح البيئة العربية الى مستويين :
· وضع خطط قصيرة الاجل ، تغطي خمس سنوات مثلا وتعالج مشكلات ذات طبيعة ملحة .
· وضع خطط طويلة الأجل تأخذ في الحسبان الخطط القصيرة الأجل لكنها تعالج المشاكل التى تحتاج الى جهد مستمر على مدى فترة زمنية اطول .
2- وضع سلم اولويات العمل على اساس علمي رصين .
3- وقف اسباب تدهور البيئة: فغالبا ما يبذل قدر كبير من الجهود لمعالجة تاثيرات تدهور البيئة قبل ايلاء الاهتمام المناسب لوقف اسباب التدهور وهذه الجهود لا تعود بمردود ايجابي . خاصة وان هناك حالات تكون فيها التاثيرات شديدة بحيث يتوجب تقسيم الجهود بين علاج التاثيرات من جهة وازالة اسباب المشاكل من الجهة الاخرى وفي هذه الحالات يلزم بذل جهد كبير جدا في دحرجة المشاكل البيئة من منطقة الى اخرى او من وقت الى وقت لاحق حيث سيؤدي دائما الى كلفة طائلة وافضل نهج هو معالجة المشاكل في مرحلة مبكرة .
4- تعزيز القدرة العربية علىاستخدام ادوات الاقتصاد البيئي الحديثة . ان اتقان استخدام ادوات التحليل الحديثة يمكن ان يوفر لصانعي الساسة تقديرات دقيقة للضرر الذي لحق بالبيئة نتيجة لعدم اتخاذ اجراءات او التأخر في اتخاذها ، ويمكن ان يساعد على معالجة المشاكل البيئية بسرعة وفعالية ومن بين هذه الاداوت حساب الاثار البيئية الخارجية للانشطة الاقتصادية وتعديل احصاءات اجمالي الناتج القومي لاظهار ما يستهلك من موارد وما يحدث من تلف بيئي والقيمة الحقيقة للاستثمارات مع مرور الزمن وهذه الادوات متوفرة واخذة في التحسن وتطبيقها يزداد يسرا ويمكن ان تكون مفيدة جدا لصانع القرارالعربي وتساعده في ان يتخذ بثقة قرارات رشيدة بشان المسائل البيئية .
5- اعتماد استراتجية الانتاج الانظف: استراتيجية الانتاج الانظف تغطي نطاقا واسعا من المواضيع بما فيها تخفيض استهلاك الموارد الطبيعية بسرعة وعلى نحو ملموس وتجنب استخدام المواد شديدة السمية او الضارة بالبيئة وتحسين تصميم وتصنيع المنتجات لتخفيف العودام المنبعثة والقمامات والنفايات وتشجيع اعادة التدوير . وتتعرض هذه الاستراتيجية ايضا لنظام القيم الاجتماعية والظروف التي ينشا في ظلها الطلب الاجتماعي على المنتجات والخدمات . ومن ثم تحاول تعديل هذه النظم لتخفيف استهلاك الكماليات غير الضرورية التي تبدد الموارد وتضر بالبيئة وتسعى البلدان الصناعية الىتحقيق ما يعرف بالمعامل 4 على الاجل القصير والمعامل 10 على الاجل الطويل وينطوي الاول علىمضاعفة الانتاج بنصف المدخلات من الموارد الطبيعية والطاقة ويشير الثاني الى انتاج نفس الانتاج بعشر المدخلات وتنطوي استراتيجية الانتاج الانظف على فهم ديناميكي لمفهوم الانظف حيث سيكون هناك مع تطور درايتنا الفنية وفهمنا لحقيقة المشاكل البيئية وتعاظم قدرة المجتمع علىالتصدي لها . دائما نمط للانتاج والاستهلاك افضل من وجهة النظر البيئة من نمط نسعى اليوم لتحقيقه.
6- زيادة المشاركة الشعبية في خطط عمل حماية البيئة في التعامل مع القضايا البيئية : فقد كان ولا يزال السؤال الاساسي هو كيف يمكن تحقيق التوازن المناسب بين متطلبات التنمية وضغطها على البيئة من جهة والحاجة لحماية البيئة من جهة اخرى ولتحقيق هذه التوازن قد يتطلب الامر احداث تغييرات كبيرة في خطط التنمية وقد تتعارض هذه التغيرات بدورها مع مصالح مجموعة اجتماعية او اخرى ولذلك ينبغى بذل كل جهد لكسب تاييد الشعب لهذه التغييرات . ويتعين ان يقوم هذا الدعم على توعية الجمهور بابعاد المشاكل البيئية والسبب الذي يدعو للاخذ بنهج معين لمعالجتها وينبغى استطلاع الراي العام بشان الخيارات المقترحة وان يؤخذ هذا الراي ماخذ الجد لان الشعب هو الذي يتاثر بالمشاكل وبالحلول على حد سواء ولا يمكن ان تنجح جهود حماية البيئة على الاجل الطويل بدون دعم الشعب .
وتوجد ثلاثة عوامل حاسمة في حشد الراي العام بالنسبة للقضايا البيئية:
الاول هو دمج الوعي البيئي في التعليم والتدريب على جميع المستويات وفي جميع الميادين بحيث يبدا هذه الدمج في اوائل مراحل التعليم ويستمر حتى الدراسات الجامعية العليا (الهندسة والادراة والاقتصاد والقانون )وفي معاهد البحوث.
والثاني هو تعبئة وسائط الاعلام المكتوب والمسموع والمرئي بالاضافة الى الفنانين والادباء للفت انتباه الجمهور الى القضايا البيئية والحصول على دعمه.
الثالث هو تشجيع المشاركة الشعبية في سن التشريعات وفي الامتثال لها بعد سنها .وهذه المهمة ليست سهلة في مجتمعات ما زالت تفتقر في ممارستها وتشريعاتها الى الاهتمام بالمشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه ولكنها ذات اهمية حاسمة لكي تعطي التشريعات البيئية وخطط العمل البيئية ثمارها .
الاطار المؤسسي لحماية البيئة
اخذت معظم البلدان العربية بنهج السيطرة والتحكم تجاه الشئون البيئة وهذا النهج الذي فشل في البلدان الصناعية فشل ايضا في البلدان العربية وكبديل يتعين الاخذ بنهج اكثر فعالية وتوحي الخبرة في العديد من البلدان النامية والبلدان الصناعية ان من الصواب البدء بادوات غير مباشرة على سبيل المثال الرقابة الذاتية وتاخير استعمال التدخل المباشر الى ان يصبح واضحا ان الادوات غير المباشرة غير فعالة ويتعين اتخاذ تدابير اخرى .
وتظل هناك افعال مباشرة ضرورية لمساعدة المطالبين على تغيير سلوكهم قبل التركيز على عقابهم ومنها
· تعظيم استعداد المجتمع للامتثال وزيادة الموارد اللازمة للامتثال الى اقصى حد ممكن.
· اقناع الناس بقيمة جهودهم الاضافية ومساعدتهم على بذل هذه الجهود
· استعمال اليات السوق (على سبيل المثال وضع معلومات ايكلوجية على البطاقات التي توضع علىالمنتجات )لزيادة وعي المجتمع بالاثار البيئية للمنتجات والخدمات .
· اشراك المجموعات المتأثرة بالتلوث او هدر الموارد في وضع المواصفات البيئية والتحقق من الامتثال لها (الرقابة الذاتية )
· الحفاظ على مسئولية الحكومة في انفاذ الامتثال حتى مع وجود الرقابة الذاتية .
· معالجة الخداع والغش والمعاقبة بقوة على ارتكابها .
· وضع نظام رقابة صارم وشامل وذي مصداقية .
التعاون العربي في شئون البيئة
ان ترابط النظم البيئة العربية وما يجري في طرفيها (الموارد والملوثات )يفرض على الدول العربية ان تتعاون في رعايتها وتتوافر لدى بعض البلدان العربية خبرة تعود الى عقود سابقة من التعاون (مثلا من خلال الاتفاق او عدم الاتفاق على طرق استعمال موارد المياه المشتركة ) وعلى الرغم من ان التجربة مختلطة في هذا المجال فانه يمكن للبلدان العربية ان تنظر في ثلاثة مستويات من التعاون فيما بينها بشان المسائل البيئة العامة .
v على الصعيد الحكومي
اصبح تعزيز اداء مجلس الوزراء العرب المسئول عن البيئة مسالة ملحة حتى يتيح الاطار المناسب لرعاية موارد البيئة المشتركة وتسوية النزاعات التي قد تقوم بين البلدان العربية حول الاستعمال المشترك لهذه الموارد ولتعزيز التعاون العربي والمدافعة عن المصالح العربية في المحافل الدولية واحدى المسائل التي يتعين ان يعالجها المجلس هو عدم اتساق او تضارب بين المصالح العربية (مثلا في مجال سياسات الطاقة او تغيير المناخ ) ويتعين على المجلس ان يحدد هذه الاختلافات وان يقنن نطاقها او يضيقها وان يمنع ظهورها في المحافل الدولية اذا اقتضى الامر .
1- على صعيد العمل العلمي
v لا تزال البحوث والدراسات البيئة متفرقة بين عدد من الدول العربية وادى هذه الى اضعاف البحث في مجالات هامة تتصل بحماية البيئة في البلدان العربية مثل استخدام الطاقة الشمسية لا سيما في مجال تحلية المياه .
v انشاء كيانات جديدة ليس هو افضل الطرق بالضرورة لتعزيز الجهود العلمية العربية المشتركة ولكن ينصح يتقسيم المهام وتبادل الخبرات والمعلومات وقد يساعد تجميع الكيانات العربية في كيان تعاوني في الحالات التي تتجاوز فيها تكلفة المنشات قدرة او احتياجات اي بلد عربي بمفرده .
v تقع مسئولية تنشيط العمل العلمي العربي على عاتق الحكومات العربية وبوسع رجال الاعمال العرب بقدر معقول من الانفاق والجهد تطوير ثقافة بيئية قادرة على النجاح وتسويقها وهذا من شانه ان يعزز كفاءة استعمال الموارد البيئة وان يكبح التلوث ام يعكس اتجاهه وينبغي ان تقدم الحكومات العربية الحوافز اللازمة للاعمال للقيام بهذه المهمه .
2- على صعيد العمل الاهلي
في بعض الحالات النادرة والجديرة بالثناء اظهرت المنظمات غير الحكومية خبرة ومعرفة في القضايا البيئية وتبنت قضايا بيئية تهم المجتمع ودافعت عنها باقتناع وتصميم .
الا انه نظر لعدم وجود عدد كبير من المنظمات المدنبة التي تعمل من اجل حماية البيئة في البلدان العربية فان فعالية اتحاد هذه الجمعيات الذي انشئ في اواخر القرن العشرين سيظل محدودا ما لم تبذل جهود لتقوية هذه الجمعيات بوصفها قوة جماهيرية تدعم الحكومات والمنظمات المهنية في جهودها الرامية للتغلب على المشاكل البيئة .






الخاتمة
ان الهدف الحقيقي لبرامج المحافظة على البيئة في المجتمعات العربية هو احداث تغيير في اتجاهات الناس وفي البنية الطبيعية و انشاء علاقات جديدة بينهم وبين الموارد الاقتصادية وادخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في الانتاج و ما يتبع ذلك من تغيرات لاساليب الانتاج ولمفاهيم الثروة والدخل والاستهلاك مما يترتب عليه تغيير في التركيب الاجتماعي والعلاقات ومجموع القيم الاجتماعية وادخال مفاهيم علمية جديدة في السلوك والعادات والخبرات التقليدية في مجالات العمل الجماعي والحياة السياسية والتعليم والادارة والصحة وغيرها .
والحفاظ على البيئة عندما يتم لا يحدث دون مشاكل او معوقات وهذه المعوقات تتمثل في القيم والعادات السيئة المتوارثة وسيطرة العقلية التقليدية علي تفكير اغلب ابناء هذه الشعوب ، كما تعاني هذه الشعوب ايضا من مشكلات تتعلق بنظم التعليم فيها فالامية سمة من السمات الرئيسية وهبوط المستوى التعليمي نتيجة كثرة الطلاب وقلة الخبرات العلمية والاجهزة وضيق القاعات مما ادى الي تردي المستوى التعليمي وانخفاض القدرة الابداعية واستمرار الاعتماد علي التكنولوجيا المستورده ... هذا بالاضافة الي المشكلات المرتبطة بوضع المراة الاجتماعي وقلة انتاجيتها .. والمشكلة السكانية والتي تتمثل ليس في مجرد ارتفاع الزيادة السكانية وانما في عدم استثمار الطاقات البشرية الاستثمار الامثل .هذه كلها مشاكل تتعلق ببرامج التنمية المستدامة ولا سبيل امثل لحلها سوى من خلال اعلام مستنير وجاد يضع اصابعه علي مشاكل المجتمع ويعالجها العلاج الامثل . من هتا جاءت اهمية الاعلام في المحافظة على البيئة وجعلها في خدمة الانسانية جمعاء وليس بجعلها معوق اساسي في عملية التنمية كما هو حادث الان.

العنف في الجزائر يبعث من جديد

تجددت منذ أشهر أعمال العنف لتضرب بقوة في أكثر من مدينة وقرية جزائرية، فمن غليزان إلى المدية إلى تيبازة وجيجل وغيرها من القرى والمدن، عادت بحدة في الأشهر الأخيرة عمليات القتل والتفجير والذبح المجاني لتنشر الرعب في الطرقات والمنازل والأسواق، وتذكر مجددًا بوجودها، ولتزهق في كل أسبوع العشرات من أرواح الجزائريين الأبرياء. فلماذا عاد العنف إلى الجزائر مجددًا بهذه القوة؟ وكيف أخفق قانون الوئام المدني في معالجة الأزمة الجزائرية، بالرغم من مرور أكثر من عام على إقراره في استفتاء شارك فيه الشعب الجزائري مشاركة واسعة؟
· عودة العنف إلى الساحة الجزائرية :
اسفرت العمليات الانتحارية والاعتداءات التي نفذها تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي) منذ بدء نشاطه في الجزائر في فبراير 2007 وحتى الآن عن مقتل 147 شخصا وجرح 449 آخرين.وتشهد الجزائر منذ نحو 18 شهرا تصعيدا في وتيرة عمليات العنف منذ ظهور تنظيم القاعدة في المشهد الامني في البلاد غير ان الهجوم الذي استهدف مدرسة تدريب الدرك الوطني في مدينة (يسر) شرقي العاصمة الجزائرية وادى الى مقتل 43 شخصا واصابة 45 بجروح..يعد الاعنف والاكثر دموية في محصلة ضحاياه حتى الآن.فقد شهدت مناطق بومرداس والبويرة وتيزي وزو الواقعة شرقي البلاد سلسلة تفجيرات انتحارية متزامنة في 13 فبراير 2007 استهدفت مراكز للأمن وثكنات عسكرية وفرقا لحرس السواحل خلفت مقتل 14 شخصا وجرح 23 أخرين.وشهدت الجزائر أعنف تفجير انتحاري قبل هجوم مدرسةالدرك في 11 أبريل 2007 استهدف قصر الحكومة الجزائرية وسط العاصمة ومركزا للشرطة باحد الضواحي الشرقية منها وخلف 33 قتيلا و 222 مصابا.وأعقب هذا التفجير هجوم انتحاري بشاحنة تبريد استهدف ثكنة للجيش بمدينة الأخضرية على بعد 110 كيلومترا شرقي العاصمة واسفر عن مقتل 10 عسكريين وجرح 13 آخرين.وفي 6 سبتمبر 2007 استهدف انتحاري موكبا شعبيا للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وسط مدينة باتنة على بعد 460 كيلو مترا شرقي العاصمة خلف مقتل 22 شخصا وجرح 50 آخرين.وبعدها بقليل استهدف تفجير انتحاري بسيارة مفخخة ثكنة لحرس السواحل بمنطقة (دلس) بولاية بومرداس خلف مقتل ستة عسكريين تلاه اعتداء انتحاري استهدف مقر هيئة الأمم المتحدة ومقر المجلس الدستوري في الجزائر العاصمة ادى الى مقتل 41 شخصا بينهم 17 من موظفي الأمم المتحدة وجرح 37 آخرين.ونفذ تنظيم القاعدة كذلك تفجيرا انتحاريا يوم 23 يوليو الماضي بواسطة دراجة نارية استهدفت شاحنة عسكرية بمنطقة الأخضرية بولاية البويرة ما أدى الى جرح 15 جنديا.واستهدف تفجير انتحاري وقع في 3 اغسطس الجاري مقر مصلحة الاستعلامات التابعة للشرطة وسط مدينة تيزي وزو الشرقية اسفر عن اصابة 25 شخصا وبعدها بخمسة ايام نفذ التنظيم اعتداءا انتحاريا ضرب مركزا للدرك بمنطقة زموري خلف ثمانية قتلى و 19 مصابا.وبات الاعتداء الارهابي الذي استهدف اليوم مدرسة عناصر الدرك الوطني بواسطة سيارة مفخخة رابع هجوم انتحاري خلال اقل من شهر غير انه الأعنف والأكثر دموية منذ مطلع العام حيث خلف بحسب محصلة لا تزال اولية 43 قتيلا و45 جريحا.
وعلى الجانب الاخر تمكنت قوات الامن الجزائرية من احداث بعض الخسائر في صفوت تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي فقد تمكنت قوات الامن من قتل 12 مسلحا إسلاميا في السابع من اغسطس الماضي في شرقي الجزائر.وقالت بيان صادر عن وزارة الداخليه إن كمينا نصب قرب بلدية بني دوالا في ولاية تيزي وزو في منطقة القبائل, على بعد 110 كلم شرق الجزائر العاصمة.وفي نهاية شهر اغسطس قامت قوات الامن الجزائرية قامت بقتل عشرة إسلاميين خلال عملية للجيش في قضاء طارق بن زياد بولاية عين دفلة غرب البلاد.
· هل هو عودة للعنف ام عودة للاعلان عن اعمال العنف :
امام هذا العنف المتصاعد في الفترة الاخيرة في الجزائر لا يستطيع المرء ان ينظر نظرة جادة الى تصريحات بعض المسئولين الجزائريين من ان العنف في الجزائر الى تراجع او على حد قول احد المسئولين انه يعيش الربع ساعة الاخيرة ولا نعرف كم هم مدة هذا الربع بالحسابات الحكومية الجزائرية . لقد ادت عودة الوضع بهذا الشكل في الجزائر الى ان البعض من الجزائريين بدا يشكك في مقولة عودة العنف إلى الساحة الجزائرية، ويقولون: إن سقف العمليات المسلحة منذ عدة سنوات لم ينخفض عما هو عليه الآن، وأن كل ما في الأمر أن السلطة تمكنت، في فترة زمنية محددة، من لفت الأنظار عن العمليات المسلحة، ونجحت في التكتم عليها، وهاهي قد عادت لتظهر من جديد على السطح الإعلامي ، الا انه ورغم هذه العودة لاعمال العنف -وانصافا للموضوعيه- لا يستطيع أي متابع للعنف في الجزائر الا ان يلاحظ قدرا من التراجع في هذه الظاهرة، ففي الواقع، فإن هذه المزاعم باستمرار وتيرة العنف بذات معدلاتها ، ينقصها الكثير من الدقة، فبالرغم من استمرار العمل المسلح المعارض للدولة، حتى في أزهى مرحلة من قانون الوئام المدني، بما في ذلك الأشهر الأولى من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي حملت آمالاً عريضة للجزائريين في الخروج من وضعهم المتردي، فإن تلك العمليات، كانت قليلة، وغير مؤثرة، على خلاف ما هو عليه الحال تلك الايام . ولا يمكن إنكار أن خطاب الرئيس بوتفليقة، إثر توليه السلطة في شهر إبريل من عام 1999، ونجاحه في تمرير قانون الوئام المدني في البرلمان الجزائري، ثم في استفتاء شعبي واسع، قد أحدث رجّات ضخمة في الشارع السياسي الجزائري، مثلما أحدث رجّات بنفس الضخامة أيضًا في صفوف الجماعات المسلحة، التي تهافت العديد من عناصرها على قانون الوئام المدني للاستفادة من تدابيره، ومغادرة الجبال، التي ظلوا حبيسين فيها سنوات طويلة، وخاصة جماعة "الجيش الإسلامي للإنقاذ". وقد التقت وعود بوتفليقة الخلاّبة لدى الكثير من المسلحين الجزائريين مع إحساس متزايد بانحراف العمل المسلح عن أهدافه، وعجزه الواضح عن إسقاط الحُكم، وتحوله إلى ما يشبه عمل قطاع الطرق والعصابات، التي تحترف القتل والنهب والإقامة في الجبال، الأمر الذي زهّد فيه الشارع الجزائري، مثلما زهّد فيه أصحابه.. وكان ذلك يعني أن بوتفليقة قد بدأ يحصد ثمار وضع نضج تمامًا وتداعى من نفسه للسقوط، وهو ما جعل العديد من المسلحين يبحثون عن أي مبرر أو مخرج لإلقاء السلاح، وهو ما جعل العنف يتقلص إلى أبعد الحدود في تلك المرحلة.
· أسباب عودة العنف وإخفاق الوئام :
يرجع تجدد العنف الجزائري إلى عدد من العوامل المعقدة والمتشابكة وعلى رأسها العوامل التالية:
1. أن المعالجة التي أدت إلى دحر العنف في المرحلة الماضية، لم تكن معالجة ذات نفس طويل، بل كانت معالجة قصيرة النفس، تعمد إلى التعامل مع أعراض المشكلة لا مع أسبابها العميقة. وقد نجحت تلك المعالجة في إسكات صوت العنف لمرحلة محددة، لكنها لم تستأصل أسبابه من جذورها. فقانون الوئام المدني - وهو في أصله ترجمة قانونية لاتفاق الهدنة بين الجيش الجزائري والجيش الإسلامي للإنقاذ، وضعته المؤسسة العسكرية قبل مجيء الرئيس بوتفليقة إلى الحكم بنحو عامين كاملين - قد تعاطى مع المشكلة الجزائرية تعاطيًّا أمنيًّا صرفًا، يترجم بوضوح عقلية واضعيه من عسكريين وأمنيين جزائريين، وذلك بالرغم من أن المشكلة التي وضع لمعالجتها مشكلة سياسية بالدرجة الأولى. والمعضلة أن فشل المؤسسة العسكرية ومن ورائها المؤسسة السياسية الرسمية الجزائرية في معالجة الأزمة السياسية، التي تعاني منها البلاد، ويأس معظم الجزائريين من إيجاد حلول لما تعاني منه بلادهم من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، وتزايد الفقر، وتزايد أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم، وتشكل لوبيات فساد مالي وسياسي، تنخر جسم الدول الجزائرية، قد أعاد للجماعات المسلحة قدرتها على تجنيد عناصر جديدة، ناقمة على الوضع، وهو ما جعل تلك الجماعات، ، قادرة على تجديد دمائها، وتعويض عدد قتلاها بأعداد جديدة من الشبان الجزائريين ليواصلوا مسيرة العمل المسلح. الأمر الذي يعني أن تركيز المؤسسة العسكرية على المعالجة الأمنية، وإن حقق نتائج بدت باهرة في فترة من الفترات، إلا أن تلك النتائج كانت من الهشاشة، بحيث أنها كانت مؤقتة فحسب
2. . انتشار الفقر والتفاوت الطبقي الحاد بين أبناء المجتمع الجزائري، وظهور أثرياء جدد تبدو عليهم مظاهر النعمة والثراء الفاحش، في محيط تتزايد فيه غالبية السكان الفقراء، إلى الحد الذي جعل أكثر من نصف الشعب الجزائري تحت خط الفقر الدولي، إذ تذكر إحصائيات جزائرية رسمية وأخرى دولية أن حوالي 14 مليون جزائري يقل دخل الفرد الواحد منهم عن دولار واحدفي اليوم. وبما أن الجزائر، قد مرت بمرحلة من النظام الاشتراكي منذ استقلالها، توسعت فيها الطبقة الوسطى كثيرًا على حساب الطبقتين الدنيا والعليا، ثم انتقل النظام بشكل فجائي من الاشتراكية إلى الرأسمالية واقتصاد السوق، وبطريقة أقرب إلى الفجاجة والتوحش، وانسحقت فيها الطبقة الوسطى لصالح طبقة عليا صغيرة العدد، وطبقة دنيا تضم أغلب أبناء الجزائر، فقد غذت هذه التحولات نقمة الشباب الجزائري على كل ما له صلة بالدولة، باعتباره يرى أنها السبب في بطالته وفقره وعزوبيته وعجزه عن توفير السكن والمأكل والملبس والشغل اللائق. ويذكر في هذا السياق أن نسبة البطالة بين الشباب الجزائري، ممن هم دون 29 عامًا من العمر، وهم الذين يمثلون عماد الجماعات المسلحة، تصل إلى حدود 85 في المائة، حسب إحصاءات أوردها رئيسه الحكومة الجزائرية الأسبق الدكتور "عبد الحميد الإبراهيمي". في حين تنتشر ظاهرة العزوبية بشكل حاد في البلاد. ويعاني الجزائريون، وخاصة سكان المدن منهم، من مشكلة إسكان هائلة، إلى الحد الذي لا يجد فيه الكثير من شبان الجزائر موضعًا ينامون فيه ليلاً، فيتركون المجال للإناث في العائلات لينمن ليلاً، في حين ينام الذكور نهارًا، بعد أن يكونوا قد قضوا ليلهم يتسكعون في الشوارع وعلى أرصفة الطرقات. وإذا تذكرنا أن الجزائر بلد نفطي، وأنه غني بالعديد من الثروات المعدنية، ولاحظنا أن هناك طبقة محدودة العدد من شعبها تعيش بذخًا هائلاً، في مقابل حرمان وفقر مدقع يعاني منه كثير من الجزائريين، أمكننا أن نفهم لماذا يلجأ العديد من الشبان الجزائريين للجبال وحمل السلاح في وجه الدولة، التي يعتبرونها مسؤولة عن كل ما حاق بهم من مصائب. الضعف الذي بدات تعانية مؤسسة الرئاسة : أصبح من "الأسرار الشائعة" في الجزائر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مصاب بسرطان خطير، ألزمه القعود والانعزال، وأرغم أجهزة الدولة على إعادة الحسابات حيال استقرار المؤسسات و تحديد هوية خليفته الآتي من بعده.فالبلاد "كلها متوقفة، لأن الرئيس متوقف"، مثلما يردد البعض.وبدا البعض يفكر في الخليفة القادم بعد بوتفليقة ، أهو أحمد أويحيى، رئيس الحكومة السابق والأمين العام الحالي للتجمع الوطني الديمقراطي؟ أم هو علي بن فليس، رئيس الحكومة السابق والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني؟ ام شخصيات اخرى تتردد في اروقة السلطة في الجزائر؟ في كل فان ملئ الفراغ الذي قد يسببه وفاة بوتفليقه هو من الصعوبة بما كان وذلك نتيجة للقدرة التي كان يتمتع بها بوتفليقه في جمع الاضداد ونجاحه في تنفيذ بعض من خطط الدولة الساعية الى خلق جو سلمي جديد . الا ان انباء مرضة بدات تطغى على ما عداها من اخبار وتؤرق بعض الاسلاميين الذي بداوا ينظرون الى الوضع في الجزائر علىانه في اتجاه العودة الى ما قبل المرحلة البوتفليقية –ان شئنا وصفها-

العروبة والاسلام وصراعات القوى العظمى ابراهيم مصطفى محمود (دمشق-دار العلم)تاريخ النشر 2007

تحدث المؤلف في بداية كتابه عن قدرة الدولة والسعي لما يمكنها أن تحققه، في إطار دراسة نظريات مختلفة تحليلية أو وصولاً إلى أطروحات داروين في نشوء الدول العظمى وسقوطها، دون أن ينسى دراسة القدرة الاقتصادية والكتل الحيوية إلى جانب الدبلوماسية والتخطيط العسكري للدولة والعوامل المؤثرة على مسيرتها من قدرة اقتصادية وسياسية وتعبوية من القرن السادس وحتى القرن الحالي. ثم استعرض بشكل مركز الدول التي امتلكت ما أهلها لتكون قوة عظمى على المستويين الإقليمي والعالمي ابتداء من بداية القرن العشرين وعوامل قيام الحرب العالمية الأولى تمهيداً للدخول إلى الحرب العالمية الثانية وظهور كتلة الاتحاد السوفييتي ويصل إلى انقسام العالم إلى كتلتين أساسيتين متحاربتين عام 1943 هما المعسكر الاشتراكي والمعسكر الغربي ليستمر التسلح وسباق موازين القوى بين كل الأطراف والصراعات لتجد أوروبا نفسها.وقد تأثرت بالحروب والدمار وتصل إلى سلام دائم بين دولها وتدعوا لقيام السوق الأوروبية المشتركة كأكبر وحدة اقتصادية مشتركة في العالم تدعوا إلى السلم والاقتصاد معاً، ثم يواصل البحث في ظهور وتنامي الصين الشعبية.وتخلي اليابان إلى الأبد عن تكوين قوة عسكرية ضاربة،والنتائج التي وصل إليها العالم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي دون أن ينسى أن أحداث القرن العشرين وكل حروبها وتكويناتها الدولية ارتبطت بتاريخ مأزوم امتد قرون عديدة وحصيلة كل ما قدمه الباحث يرتبط بسؤال عن المستقبل والتاريخ معاً.ثم يتناول الباحث في كتابه عرضا لصراعات القوى العظمي تاريخيا وتنافسها على السيطرة على العالم العربي من بداية القرن السابع عشر وحتى الان ،دون ان ينسى محاولات القياصرة في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، للسيطرة على الامة العربية او حتى الحروب الصليبية واحلام الاباطرة في اوروبا او الهجوم المغولي التتري وصولا الى العصر المملوكي ،والدولة العثمانية وظهور التيارات الوطنية والقومية الى جانب التيارات الدينية والاممية ويصل الى نتائج التاريخ المضطرب الى قناعة يقول فيها "ولا غرو في ان ارض السياسة هي الجغرافيا وان سماءها التاريخ ومن هذين المنطلقين الضدين يمكن فهم الاحداث ووصفها في زمانها ومكانها الصحيحين ومع ذلك ما زالت التيارات السياسية في الوطن العربي تذورها رياح الفرقة بعوامل يعضها واقعي مرفوض ومعظمها خارجي مرفوض مع ان التهديد الخارجي واقع بالقوة المسلحة الذي لن يستثني احدا " .ثم يفرد الباحث بابا لصراعات القوى العظمى من الحرب العالمية الاولى حتى عام 1966 وعدم استفادة العرب من الحربين العالميتين اضافة الى الاشارة الى اتفاقية سايكس بيكو والتقسيم الذي حققته تلك السياسة ليجد العرب انفسهم في مواجهة كارثة فلسطين عام 1948 وقيام ولة اسرائيل على الاراضي العربية .وظهور المد القومي كرد فعل لقيام هذه الدولة ولتواجه الامة حروبا متصلة مثل الاعتداء الثلاثي عام 1956 والحروب التي استطاعت اسرائيل تطوير التها العسكرية في حين ظلت معظم الدول العربية ضعيفة وموزعة بل مفرقة وتتنازع فيما بينها على الحدود الجغرافية المصطنعة –كما ذهب الباحث في ذلك.وصولا الى حرب يونيو 1967 والنكسة التي حلت في الامة العرببية لترسم القيادة السياسية في مصر وسوريا تصوراتها الجديدة في استراتيجية استطاعت ان تتجاوز نكسة يونيو وخطة الخداع السياسي والتفاعل بين الاستراتيجية والتكتيك كما ابدعوا في اختيار الزمان واستثمار المكان كما ابدع العربر في استخدام وسائط جديدة للصراع وطرائق مبتكرة للحرب . ويستمر الكاتب في سرده حتى غزو العراق للكويت والعلاقة بين السياسة والاستراتيجية في اطار نظريات السيطرة على العالم التي تبثها الحكومة الامريكية وصولا الى سياسة المحافظين واللوبي الصهيوني والكارتلات الصناعية والتروستات المالية التي لا تنتعش الا بالحرب كما يقول الباحث .
ويتطرق الباحث الى اسباب انهيار الامبراطورية السوفيتيه وغزو العراق للكويت والاهداف التي حققها هذا الغزو خاصة التطرف الديني الذي غذته القوى الامريكية . ثم يقدم الباحث بحثا عن العروبة والاسلام ثم ينشر بعض الوثائق التي يقول انها قد تم تسريبها من البيت الابيض والكونجرس الى جانب ما يذكره عن اسرار غزو العراق وافغانستان والدور الاسرائيلي والطرق الامريكية في حرب المقاومة في البلدان المختلفة . ويختتم كتابة بالدروس والعبر للحاضر والمستقبل قائلا :اطل القرن الواحد والعشرون حاملا سرعة مذهلة في مستويات البنى التحتية والقومية بين الامم الا انه ما زال هناك اكثر من ثلث البشرية اميين ومعظمهم عراة جياع.

انقذوا مصر

اصبح من الامور العادية جدا ان يستيقظ المواطن في مصر على كارثة فهاهي قد تحولت مصر الى عربة اهمل صيانتها سائقها فاصبحت متهالكه بالشكل الذي تحولت كل معداتها الى كهنة تحتاج الى تغيير حقيقي وجذري ، المشكلة لم تكن حريق هنا او هناك او حادثة هنا او هناك القضية اصبحت اعمق واكبر من ذلك . فقد سئمنا النظام ونحن ايضا سئمناه ، وصارت لغة التعالي هي سمة عادية في حديث النظام الينا ، ومشاعر الاستهتار والتقزز هي مشاعرنا تجاه النظام . لذا فان القضية من الممكن ان تصل الى مرحلة ان يترفع الطرفين عن بعضهما البعض ، وذلك يفتح مجال لحل سحري تكرر في دول اخرى قبل ذلك وخاصة في امريكا اللاتينية . فمن الممكن ان يصل الطرفان الشعب والنظام الى صفقة مربحة لهما وهي ان يترفع الشعب عن سرقات وفساد النظام ويعده بعدم ملاحقته باي شكل من الاشكال ، في مقابل ان يرحل النظام ويكتفي بما اخذه من قوت الشعب .
الا تعتقدوا ان هذا حل مثالي يخلصنا جميعا من الام مرحلة طالت بالشكل الذي سئمناه وسئمنا ولتكن هذه فكرة قابله للنقاش .