مثلت إجراءات محاكمة مرتكبي جريمة السلام 98 نموذجا من نماذج الفساد المتعددة في مصر من تواطؤ مؤسسات الدولة مع المتهمين لتسهيل لهم التكسب علي حساب ارواح الاف المصريين الذين لا سند لهم وتعيينهم في كبري المناصب التشريعية والتنفيذية والاشتراك معهم بطريق الاتفاق والمساعدة في جرائمهم التي ما كان لهم ان يرتكبوها الا بهذا الاتفاق وتلك المساعدة من أعمدة النظام الحاكم ثم بعد ان وقعت الجريمة ووسط غضب شعبي تم تهريب المتهمين الي الخارج ، ثم إحالة المتهمين في حركة تمثيلية سخيفة ومبتذلة الي محكمة جنح صغيرة في منطقه نائية علي ساحل البحر الاحمر ، وكان بامكانهم ان يحيلوها الي محكمة جنايات او حتي محكمة عسكرية من امثال تلك التي يحيلون اليها من لا يرضون عنهم لتكيل لهم الاحكام كيلا.
أحيلت الجريمة الكبري الي محكمة صغري لتصدر أسوأ حكم في المائة عام الاخيرة بعد حكم محكمة دنشواي ( في دنشواي أدان رجال لا ضمير لهم لعنهم التاريخ في أحط صفحاته أبرياء لاذنب لهم وفي محكمة السلام 98 برأت المحكمة مجرمين عتاة الذنب كله عليهم وعلي من وازرهم ) ثم يأتي النائب العام في حركة استعراضية لامتصاص غضب غير متوقع في ظل نظام بوليسي لا يعتمد علي دراسات الرأي العام ليستأنف الحكم ليمر عامان اخران امام محكمة جنح مستأنف اخري لا تبتعد كثيرا عن سابقتها ربما بعد عامين تهدأ نفوس أقارب القتلي أو يموتون في جريمة أخري تنسينا الجريمة السابقة كما نسينا جرائم أخري عديدة ليمضي بنا قطار العمر ونورث نحن لابنائنا الذل والموت والفقر ويورث المفسدون لأبنائهم الفساد والسلطة والمال الحرام.
إن الفساد في مصر وفيٌ جدا لاصحابه فهو معهم حتي النهاية ويبدو ان نهايته بعيدة المنال ان أعوان الفساد مصرون علي حماية أكابرمجرميهم بتوفير أدوات الجرائم لهم ضد شعبنا ضد ماله وحريته وحياته وبعد ارتكابهم الجرائم يوفرون لهم الحماية والهروب والبراءة.
أحمد عطا
